إعفاءات ضريبية لشركة "طيفع" بقيمة 3،3 مليار دولار خلال ست سنوات

*معطيات اضطرت لكشفها سلطة الضرائب تُحدث ضجة كبيرة في الساحة الإسرائيلية *ثلاث شركات من ضمنها "طيفع" حصلت خلال ست سنوات على 2ر4 مليار دولار إعفاءات ضريبية *صرخات بين السياسيين: تقطعون مئات الملايين عن الفقراء وتدفعون مليارات للشركات الكبرى! *طيفع تدافع عن ذاتها وتعرض تقارير عن نشاطها الاقتصادي في إسرائيل*

اضطرت سلطة الضرائب الإسرائيلية في الأسبوع الماضي إلى الكشف عن الإعفاءات الضريبية، التي منحتها لكبرى الشركات، في اطار قانون "تشجيع الاستثمارات" في إسرائيل، ليتبين أن 50% من هذه الامتيازات خلال ست سنوات، حصلت عليها ثلاث شركات، أكبرها شركة "طيفع" التي تعد من أكبر شركات الأدوية في العالم، وهي ما بين سابع أو ثامن شركة في العالم. وتصدر هذه المعطيات في أوج تصويت لجان الكنيست على الميزانية العامة، بما تشمله من تقليصات تصيب الشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة.

ويظهر من التقارير أن شركة طيفع حصلت على إعفاءات ضريبية، من العام 2006 إلى العام 2011، بنحو 8ر11 مليار شيكل، وهو ما يقارب 3ر3 مليار دولار، بسعر الصرف اليوم، ما يعني انها لم تدفع ضرائب على أرباحها، في الوقت الذي كانت فيه نسبة الضرائب على أرباح الشركات في العام 2006 نحو 31%، وتراجعت تدريجيا في العام 2011 إلى 24%. ويذكر هنا أن هذه الضريبة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1%، ومن المفترض أن تعلو قريبا إلى 5ر26%.

وحصلت شركة "تشيك بوينت" للتقنيات العالية، وشركة "كيل"، على ما مجموعه 900 مليون دولار للشركتين معا.

وقالت مصادر في وزارة المالية إن الوزارة تعيد النظر في امكانية إلغاء كل مسار الإعفاءات الذي تحصل عليه شركة "طيفع"، بموجب القانون الذي تم سنّه في العام 2005، حينما كان وزير المالية بنيامين نتنياهو، إلا أن مسؤولين في الوزارة أشاروا إلى أن القانون ساري المفعول لمدة عشر سنين، ما يعني إلى العام 2015، وهناك شك في ما إذا سيكون بقدرة الوزارة اجراء تعديل قانون بهذا المستوى. ولم تستبعد جهات مسؤولة في الوزارة، وفق تقارير نشرتها الصحافة الاقتصادية، أن تجري مفاوضة شركة "طيفع"، كي تتنازل إلى حد ما عن الاعفاءات الضريبية التي تحصل عليها.

لكن شركة "طيفع" لم تستفد فقط من هذا القانون، بل كانت من أكثر الشركات استفادة من قرار وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أن تخفض إلى درجة كبيرة الضريبة على الأرباح التي حققتها الشركات الإسرائيلية في الخارج، وكان من المفترض أن تجبي الحكومة نحو 30 مليار شيكل، وهو ما يعادل 33ر8 مليار دولار، إلا انها قررت جباية 10% من هذا المبلغ، أي فقط 3 مليارات شيكل، وكانت "طيفع" المستفيدة الأكبر، إذ كان عليها أن تدفع 5 ملايين دولار، من أصل أرباح خارجية بلغت 6ر1 مليار دولار.

وكما يبدو فإن مبادرة سلطة الضرائب للكشف عن حجم الامتيازات الضريبية التي حصلت عليها كبرى الشركات الإسرائيلية، جاءت في أعقاب تخوفها من صدور قرار في المحكمة العليا الإسرائيلية يساند قرار المحكمة المركزية، بالزام سلطة الضرائب بالكشف عن حجم تلك الامتيازات، إذ أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في مطلع الأسبوع الماضي، قرارا يوقف قرار المحكمة المركزية، إلى حين البت في استئناف سلطة الضرائب على قرار المركزية، ولكن العليا أوضحت أن قرار تجميد حكم المركزية لا يعني أن القرار النهائي سيكون ناقضا لقرار المركزية.

وكانت جهات اقتصادية، وأخرى ناشطة في القضايا الاجتماعية، قد طلبت من سلطة الضرائب الكشف عن أكثر 10 شركات تحصل على امتيازات ضريبية، وحينما رفضت، توجه المطالبون إلى المحكمة المركزية، التي أصدرت قرارا يتجاوب مع طلبهم، ورفضته سلطة الضرائب.

وقد جاء الطلب في أعقاب الكشف قبل شهرين عن معلومات قالت إن 70% من الامتيازات الضريبية للشركات في العام 2010، حصلت عليها أربع شركات، أكبرها شركة الأدوية العالمية "طيفع"، التي قيل في حينه إنها موّلت رواتب ذلك العام من الامتيازات الضريبية التي حصلت عليها. وحسب التقديرات، فإن كبرى الشركات في إسرائيل تحصل سنويا على امتيازات ضريبية متنوعة بقيمة 7ر2 مليار دولار، وحتى أكثر من هذا.

ردود الفعل

قالت رئيسة المعارضة ورئيسة حزب "العمل" شيلي يحيموفيتش، في رد على ما نشر: "ها هو المال، فالمصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 99% من عدد المصالح في إسرائيل، تئن تحت ضغوط الاعتمادات والديون المالية، في حين أن الحكومة تواصل منح الإعفاءات، يمينا ويسارا، للشركات الأضخم، من دون أي مبرر اقتصادي، 5ر16 مليار شيكل (6ر4 مليار دولار) إعفاءات لكبرى الشركات خلال خمس سنوات، ولكن هذا طرف الجليد، وهذه هزة أرضية للسياسة الاقتصادية".

وتابعت يحيموفيتش تقول "إن الهجوم الذي شنته الحكومة على الشرائح المتوسطة غير مسبوق في قوته، فقرار وزير المالية يائير لبيد يعني أن الشرائح المتوسطة والفقيرة ستتحمل مرّة أخرى عبء العجز في الموازنة، في الوقت الذي يمتنع فيه من المس بمعاقل المال الضخم، وهذا عدم مسؤولية، ولا أخلاقية".

وقالت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري، زهافا غالئون "إن الامتيازات الضريبية المنفلتة التي حصل عليها عدد قليل جدا من الشركات، هي نتيجة علاقات وثيقة بين تلك الشركات وسلطة الضريبة ومؤسسات الحكم، ولا يوجد أي تفسير آخر لسؤال كيف حصلت شركة "طيفع" على 11 مليار شيكل، وشركة مثل "كيل" تستغل موارد الطبيعة بأبخس الأثمان، وتحصل أيضا على 2ر2 مليار شيكل"

وأضافت غالئون أن تصريحات وزير المالية لبيد، التي قال فيها إنه سيفحص من جديد سياسة الامتيازات والاعفاءات الضريبية، فارغة من أي مضمون، لأن شركات مثل طيفع وكيل موجودة على المسار الاستراتيجي، ومن المتوقع أن تستمر في الحصول على هذه الامتيازات المفرطة.

ودافعت شركة "طيفع" عن نفسها، وادعت أن المقاييس لديها ملائمة للقانون، وأنها استثمرت كثيرا في إسرائيل، ولديها 7100 عامل في إسرائيل، وهي مرتبطة بعقود مع 7 آلاف مزودين، الذين يشغلون 40 ألف عامل، وفتحت عددا من المصانع المرافقة في أنحاء مختلفة من البلاد، وأن الشركة من أكبر المصدرين من إسرائيل إلى الخارج. وقالت إنها في السنوات العشر الأخيرة صدّرت ما قيمته 140 مليار شيكل (38 مليار دولار بسعر الدولار حاليا)، إلى جانب أنها وظفت في السنوات العشر الأخيرة 8 مليارات شيكل في أعمال الأبحاث والتطوير، و15 مليار شيكل لتطوير التكنولوجيا الطبية.

وتزعم "طيفع" أيضا أنها بين الأعوام 2006 و2012 ضاعفت صادراتها، ما جعل إسرائيل "من أكبر مصدري الأدوية التي تنقذ حياة الناس".