محافظ البنك المركزي: وضعية الاقتصاد الإسرائيلي جيدة جدا لكنها ليست ممتازة

*فيشر: 40% من الناتج العام في إسرائيل يتم تصديره، ولذا فإن الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر سريعا بالأزمات الاقتصادية في العالم *لبيد: في العام الجاري سيتم تقليص نحو 5 مليارات دولار من الميزانية، وسيتم رفع الضرائب بقيمة 2ر2 مليار دولار في العام 2014*

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر، في محاضرة له أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي جيد جدا، ولكنه ليس ممتازا، فيما قال وزير المالية يائير لبيد في محاضرة أخرى له أمام المؤتمر ذاته، إنه سيطرح على الكنيست مشروع الميزانية العامة للعامين الجاري والمقبل، حتى أوائل شهر حزيران المقبل. وأضاف أن أحد جوانب تقليص مخصصات الأولاد، هو عدم دفعها للعائلات التي يبلغ مدخولها الشهر حوالي 19500 دولار شهريا.

وقال فيشر: إننا لا نستطيع التحدث عن الاقتصاد الإسرائيلي من دون الالتفات إلى حقيقة ان إسرائيل تصدر 40% من الناتج المحلي العام، ولهذا فإن أوضاع الأسواق العالمية تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف قائلا إن الولايات المتحدة الأميركية تتوقع لهذا العام نموا اقتصاديا بأقل من 2%، وفي العام المقبل- 2014- بنسبة 3%، ولكن ما هو مهم لنا كثيرا أن التوقعات تشير إلى نمو التجارة العالمية بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 6%، وهذا ليس أمرا مبالغا فيه، ولهذا فإننا لا نتوقع تطورا ذا معنى بالنسبة للصادرات الإسرائيلية.

ورأى فيشر أن وضعية التشغيل وسوق العمل في إسرائيل في حالة ممتازة، حسب قوله، إذ أن نسبة البطالة هي الأدنى منذ 30 عاما، واعتبر الأمر بمثابة أعجوبة كبيرة "لا نفهمها"، وهي الارتفاع في مشاركة الجمهور في سوق العمل. ويقول فيشر هذا على الرغم من أن معدل البطالة في العام ونصف العام الأخيرين في محيط 7%، إذ أنها في حدود 5ر4% بين اليهود، وأكثر من 23% بين المواطنين العرب إسرائيل.

وواصل فيشر قائلا: إن إسرائيل لا تعرف كيف انخفضت البطالة وارتفعت المشاركة في سوق العمل، ونحن نأمل أن يكون هذا قد حصل نتيجة تحولات ايجابية بين جمهور المتدينين المتزمتين والعرب، وليست لدينا معلومات نهائية تسمح لنا بتقديم الجواب النهائي على ما حصل، ولكن ما تم هو التطور الأهم بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

وتأتي أقوال فيشر بالتزامن مع صدور تقرير يتحدث عن أن بنك إسرائيل المركزي أقدم في العام الماضي على تغيير احتساب قوة العمل (اقرأ خبرا منفصلا في هذه الصفحة ضمن زاوية "موجز اقتصادي").

وفي ما يتعلق بالتقليصات المتوقعة في ميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل، سعى فيشر إلى تقديم مبرر مسبق لاحتمال تجنيب ميزانية وزارة الدفاع هذه التقليصات، وزعم أن ميزانية الأمن حاليا هي الأدنى منذ العام 1954، وهذا مقارنة مع الناتج العام.

وقال فيشر إنه حتى حرب أكتوبر العام 1973، كانت ميزانية وزارة الدفاع أكثر بـ 30% من الناتج العام، وبعد تلك الحرب بعشر سنوات، لم تنخفض عن نسبة 20%، وقال إن مصدر أسباب الأزمات الاقتصادية في سنوات الثمانين من القرن الماضي كانت هذه الميزانية، لأنه لم يكن بالإمكان ادارة ميزانية حينما تكون ميزانية وزارة الدفاع أكثر من 20% من حجم الناتج العام، ولكن اليوم فإن ميزانية وزارة الدفاع تشكل 5ر6% من الناتج العام، لكن فيشر لا يذكر أن النمو الاقتصادي في العقدين الأخيرين شهد ارتفاعات بوتائر أعلى بكثير مما كان في الاقتصاد الإسرائيلي قبل هذين العقدين.

ودعا فيشر مجددا إلى عدم رفع سقف العجز في الميزانية العامة، وقال إنهم يقولون لنا إن العجز في الولايات المتحدة الأميركية بلغ 8% من حجم الناتج هناك، فلماذا لا يكون عندنا العجز بنسبة 4%، لكن المشكلة لدينا هي أن نسبة البطالة متدنية جدا، ما يعني اننا لا نتوقع في السنوات المقبلة قفزة أكبر وتحسنا في سوق العمل، لأن الوضع فيها منذ الآن جيد.

وتابع قائلا: خلافا للولايات المتحدة وأوروبا، فإن حيز التوقعات المتفائلة لإحداث قفزات كبيرة في الاقتصاد يبقى صغيرا جدا، ما يعني أن أي عجز يتقرر اليوم لا يمكن تقليصه لاحقا، ولذا يجب الحفاظ على نسب أدنى للعجز في الميزانية، بشكل يكون بالإمكان تسديده مع أي تطور طفيف على الاقتصاد.

هذا وقال وزير المالية يائير لبيد، في محاضرة أخرى له أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي ذاته، إنه سيطرح على الكنيست مشروع قانون الميزانية العامة للعامين الجاري والمقبل، حتى مطلع شهر حزيران المقبل. وقال إن ميزانية العام الجاري ستشهد تقليصا بقيمة 5 مليارات دولار، في حين أن ميزانية العام المقبل ستشمل زيادة ضرائب بقيمة 2ر2 مليار دولار.

وأضاف لبيد أن هناك مفاوضات جارية بين وزارته ووزارة الدفاع بهدف إجراء تقليص ما بين 815 مليون دولار إلى 1ر1 مليار دولار من ميزانية هذه الأخيرة، وادعى أن وزارته تلمس انفتاحا في وزارة الدفاع بالنسبة للتقليصات المطلوبة، وهذا خلافا لما ينشر على ألسنة "مصادر" في الجيش الإسرائيلي تعتبر أن تقليص الميزانية الأمنية يشكل خطرا على جاهزية الجيش.

أما بالنسبة لتقليص مخصصات الأولاد، بقيمة 900 مليون إلى 1ر1 مليار دولار، فقد قال لبيد إنه حتى الآن لم تكتمل الصورة، ولكن يوجد توجه إلى إلغاء مخصصات الأولاد عمن يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 19500 دولار وما فوق.