نتنياهو يجند ائتلافه لدرء الخطر المحدق بمستقبله السياسي والشخصي!

 *هل ينجح مسعى اليمين الإسرائيلي نحو إعادة منصب "مراقب الدولة" إلى ما قبل عهد لندنشتراوس، أم يتمرد شابيرا على "أولياء منصبه" ويحبط مخططهم؟*

 انتخب الكنيست الإسرائيلي، في 14 أيار الجاري، يوسف شابيرا، القاضي في المحكمة المركزية في القدس، لإشغال منصب "مراقب الدولة" (وهو الـثامن منذ قيام إسرائيل) ابتداء من مطلع تموز القادم، خلفا لمراقب الدولة الحالي، القاضي (المتقاعد) ميخا لندنشتراوس، الذي سيخلي موقعه هذا بعد إشغاله خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ 2005.

وقد تم انتخاب يوسف شابيرا في ختام الجولة الثالثة من التصويت، إذ حظي بتأييد 68 عضوا في الكنيست، بينما حصل منافسه الأساس، نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي إليعازر ريفلين، على تأييد 40 عضو كنيست فقط.

وقد احتاج الكنيست إلى ثلاث جولات من التصويت لحسم هوية الفائز بالمنصب، بعدما أخفق أي من المرشحين في استقطاب التأييد اللازم خلال جولتين أوليين من التصويت، إذ حصل شابيرا في الجولتين الأولى ثم الثانية، على 58 صوتا و59 صوتا على التوالي، بينما حصل ريفلين على 44 صوتا و 45 صوتا، في الجولتين الأولى والثانية، على التوالي. وهذا، مع العلم بأن مرشحا ثالثا خاض غمار هذه المنافسة وهو شلومو كلدرون، رئيس "نقابة المراقبين الداخليين" في إسرائيل، الذي حصل على 10 أصوات في الجولة الأولى، ثم على صوتين في الجولة الثانية.

وبموجب "قانون مراقب الدولة"، يقوم الكنيست بانتخاب مراقب الدولة في جلسة خاصة يعقدها لهذا الغرض فقط، يكون التصويت فيها سرّيا، ويشترط حصول المرشح على أصوات 61 عضوا في الكنيست، حدا أدنى ليتم انتخابه لهذا المنصب، الذي يتولاه لمدة 7 سنوات، يستطيع الكنيست خلالها عزله في ظروف معينة ولأسباب محددة، كما أن الكنيست هو الذي يحدد راتب مراقب الدولة، طبقا لما تقرره "لجنة الكنيست" البرلمانية.

النتيجة معروفة مسبقا؟

قبل إجراء التصويت السرّي (كما يقتضي القانون) بأيام عديدة، كان من السهل جدا "المراهنة" حول هوية مراقب الدولة القادم. فقد وقع 64 عضو كنيست على ترشيح شابيرا لمنصب مراقب الدولة، في مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته، سوية مع رئيس كتل الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست زئيف إلكين (ليكود)، ورئيس لجنة الكنيست البرلمانية، عضو الكنيست ياريف ليفين (ليكود)، ورئيسة كتلة "كاديما" البرلمانية، عضو الكنيست داليا إيتسيك، ورئيس لجنة رقابة الدولة البرلمانية، عضو الكنيست روني بار أون (كاديما)، إضافة إلى رئيسة حزب "كاديما" السابقة، تسيبي ليفني (التي اعتزلت الحياة السياسية لاحقا إثر هزيمتها أمام شاؤول موفاز في الانتخابات لرئاسة "كاديما").

أما نائب رئيس المحكمة العليا، إليعازر ريفلين، فقد وقع على ترشيحه للمنصب 11 عضو كنيست فقط، علما بأن القانون ينص على أن المرشح لمنصب مراقب الدولة يستطيع تقديم ترشيحه (إلى رئاسة الكنيست) فقط إذا وقع على هذا الترشيح 10 أعضاء كنيست، على الأقل.

وكانت شخصيات سياسية وقضائية مختلفة قد عبرت، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلق شديد إزاء المسعى الواضح لتعيين القاضي يوسف شابيرا مراقبا للدولة، وأبدت تخوفا من أن يؤدي هذا التعيين إلى المس بمنصب مراقب الدولة وإلى إضعاف قدرة المراقب على القيام بالمهام الملقاة على عاتقه في كل ما يتصل بشمولية ونجاعة المراقبة على السلطة التنفيذية (الحكومة)، أذرعها ومؤسساتها المختلفة. وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن أن قرار نائب رئيس المحكمة العليا، إليعازر ريفلين، التنافس على هذا المنصب إنما جاء استجابة لتوجهات عدد من تلك الشخصيات، على خلفية التخوف المذكور.

ويعتبر إليعازر ريفلين، الذي سيغادر كرسي القضاء في نهاية أيار الجاري بعد بلوغه سن التقاعد (70 عاما)، أحد كبار الخبراء البارزين في القانون المدني بشكل عام، وفي قوانين الأضرار والتعويضات بشكل خاص. وبدأ مشواره القضائي قاضيا في محكمة السير في كريات جات (من 1976)، ثم قاضيا في محكمة الصلح (من 1978)، ثم قاضيا في المحكمة المركزية في بئر السبع (من 1982) حتى تم تعيينه قاضيا في المحكمة العليا (في العام 2000) وأشغل منصب نائب رئيسها منذ العام 2006 وحتى اليوم.

منصب "بدون أسنان"

ثمة قانونان مخصصان يحددان ماهية وحدود وظيفة "مراقب الدولة" في إسرائيل، هما: "قانون مراقب الدولة" (من العام 1958)، و"قانون أساس: مراقب الدولة" (من العام 1988).

يتحمل "مراقب الدولة" المسؤولية "أمام الكنيست فقط"، كما يحدد هذان القانونان الهيئات والجهات التي تخضع للمراقبة من جانب مراقب الدولة، وتشمل: جميع الوزارات الحكومية، جميع المؤسسات التابعة للدولة، جميع السلطات المحلية (المجالس المحلية، الإقليمية والبلديات)، جميع الأشخاص المؤتمنين على إدارة ممتلكات تعود للدولة، أو المنتدبين للإشراف على ممتلكات كهذه، جميع الشركات الحكومية، بما فيها الشركات الفرعية (الابنة)، جميع المؤسسات أو الهيئات التي تحصل على معونات ومخصصات مالية حكومية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والمؤسسات التي تشارك الحكومة في إدارتها، مثل: الأحزاب السياسية المختلفة، شركة الإسكان "عميدار"، شركة الكهرباء، صناديق المرضى، الجامعات وغيرها.

وينص القانون على واجب أي من هذه المؤسسات والهيئات بتزويد مراقب الدولة بجميع الوثائق والمستندات التي يطلبها منها، إضافة إلى كشوفات وتقارير تفصيلية عن مدخولاتها ومصروفاتها السنوية، في الموعد الذي يحدده هو، إذ يقوم المراقب بفحص قانونية التصرف بالأموال وبالممتلكات، مدى النجاعة في عمل هذه المؤسسات والهيئات، مدى نظافة أيدي المسؤولين والعاملين فيها، ما إذا كانوا قد تصرفوا بالأموال والممتلكات العامة بطرق غير مشروعة، سواء لأغراض شخصية أو بما لا يخدم الصالح العام، مدى سلامة الإدارة في هذه المؤسسات، وكذلك أي شأن آخر يتعلق بها إذا ما رأى المراقب حاجة إلى مراقبته وفحصه.

وفي حال أظهرت عملية المراقبة والفحص قصورات أو تجاوزات للقوانين، لمبادئ التوفير والنجاعة أو لمبادئ الإدارة السليمة ونظافة اليدين، يقدم المراقب نتائج فحصه إلى المؤسسة المعنية وتوصياته بشأن إصلاح ما يتوجب إصلاحه. وإذا ما رأى حاجة، فبإمكانه نقل الموضوع إلى الوزير المعني المسؤول عن تلك المؤسسة أو إلى رئيس الحكومة. أما إذا رأى المراقب حاجة إلى بحث الموضوع في "لجنة رقابة الدولة البرلمانية" التابعة للكنيست، فعليه أن يقدم إلى هذه اللجنة تقريرا خاصا حول الموضوع يتم نشره على الملأ (إلا إذا قررت لجنة فرعية خاصة، متفرعة عن لجنة رقابة الدولة، عدم النشر بدعوى أنه قد يمس بأمن إسرائيل أو بعلاقاتها الخارجية). وفي مثل هذه الحالة، يخول القانون هذه اللجنة صلاحية تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

وأما إذا أظهرت عمليات المراقبة والفحص شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، فعندئذ يتوجب على المراقب نقل الموضوع إلى المستشار القانوني للحكومة، الذي يعلن في غضون ستة أشهر قراره بشأن كيفية معالجة الأمر.

وإضافة إلى ذلك، يلزم القانون مراقب الدولة بإعداد تقرير سنوي يشمل نتائج عمليات المراقبة والفحص التي أجراها في جميع المؤسسات والهيئات الخاضعة للرقابة، على أن يقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس لجنة رقابة الدولة البرلمانية في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر شباط.

ومنذ العام 1971، يشغل مراقب الدولة، أيضا، وظيفة "مفوض شكاوى الجمهور" في إسرائيل. ورغم أن القانون ينص على واجب المسؤولين في المؤسسات والهيئات المختلفة الخاضعة للرقابة بإبلاغ المراقب بشأن الخطوات التي اتخذت، أو التي ستتخذ، لمعالجة وإصلاح القصورات والخروقات التي أشار إليها تقرير المراقبة، إلا أن القانون يبقي منصب مراقب الدولة "بدون أسنان"، إذ لا يخوله أية صلاحية إلزامية في ما يتصل باحترام توصياته وتطبيقها، كما لا ينص على أية عقوبات أو إجراءات في حال عدم تنفيذها. ولذلك، فهي غالبا ما تبقى حبرا على ورق، تتعامل معها المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة عادة بقدر كبير من التجاهل والإهمال، وهو ما يضطر المراقب إلى معالجة الكثير منها وتكرارها سنة تلو أخرى.

وهذا ما انتقده رئيس "لجنة الدستور، القانون والقضاء" البرلمانية، عضو الكنيست ميخائيل إيتان (ليكود)، حين قال لدى انتخاب المراقب الحالي، ميخا لندنشتراوس، قبل 7 سنوات: "ينبغي تغيير طريقة عمل مراقب الدولة، بصورة جذرية وثورية. فبدلا من صرف الطاقات في إعداد ونشر التقارير الضخمة التي لا تحقق الجدوى، يتعين على المراقب التركيز على النضال الشعبي الذي يضمن تطبيق توصياته وتقديم المخالفين إلى المحاكمات. على مراقب الدولة أن يكون أكثر فاعلية، أن يجمّع حوله جميع الهيئات والأجسام التي تحارب الفساد وأن يتابع تنفيذ توصياته. إننا بحاجة إلى "بولدوغ" (أي شخص قوي) في منصب المراقب، يكون قادرا على غرس أسنانه في طبقات الفساد".

أهداف حاضرة

يعتقد كثيرون في إسرائيل إن المراقب الحالي، لندنشتراوس، أحدث تغييرا نوعيا كبيرا في منصب "مراقب الدولة"، من حيث مفهوم المراقبة وحدود المساحات التي يمكن أن يشملها، وبالتالي في نظرة المسؤولين الحكوميين إلى هذا المنصب وكيفية تعاملهم مع من يشغله. فقد اختط لندنشتراوس نهجا جديدا في ممارسة مهمة المراقبة تمثل، بوجه خاص، في ما يلي: إجراء الفحص في الزمن الحقيقي بالتزامن مع صيرورة الأحداث التي تستدعي الفحص، نشر أسماء المسؤولين المباشرين الذين يجري فحص أدائهم وقضايا تتعلق بهم وتحميل هؤلاء مسؤوليات شخصية في تقارير المراقبة، إصدار تقارير المتابعة التي تستهدف فحص وتبيان ما فعل المسؤولون المعنيون والمؤسسات المعنية لإصلاح ما أشير إليه من خروقات وقصورات في تقرير سابق.

ومن المعروف أن لندنشتراوس، في توليه هذا المنصب خلال السنوات السبع الأخيرة، التي يصفها البعض بأنها كانت "سنوات عاصفة"، كان فعالا بدرجة عالية جدا في أنشطة المراقبة والفحص والتمحيص، وفي فقء العديد من دمامل الفساد الرسمي في إسرائيل، الكشف عن الضالعين فيها، توثيق حيثياتها وبيناتها والتسبب بتقديم لوائح اتهام جنائية بجريرتها. وكان بين أبرز هذه القضايا، التي كان لندنشتراوس طرفا مركزيا، أو حاسما، في الكشف عنها وإيصالها إلى أروقة المحاكم ما طال الصف الأول من المسؤولين الحكوميين والرسميين في إسرائيل، السياسيين والعسكريين، ومنها: بعض الفضائح المالية والإدارية التي يشتبه بتورط رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، فيها، والتي قدمت لوائح اتهام جنائية ضده بشأن بعضها، ومديرة مكتبه شولا زاكين (التي قدمت لائحة اتهام جنائية ضدها)، محاكمة وزير المالية سابقا، أبراهام هيرشزون، والحكم عليه بالسجن الفعلي على خلفية السرقات والفساد إبان توليه منصب رئيس "نقابة العمال القومية"، فضائح السرقات والفساد في "صندوق المرضى الموحد"، قصورات النيابة العامة في "فضيحة القبلة" التي أدين فيها الوزير السابق حاييم رامون، المبالغ الباهظة جدا التي حصلت عليها رئيسة الكنيست سابقا داليا إيتسيك، لتمويل سفرات إلى خارج البلاد، ممارسات وزير الدفاع، إيهود باراك، في التنسيق بين عدد من المتبرعين الداعمين له وبين مستثمرين في شركة أقامتها زوجته، إحباط تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيسا لهيئة أركان الجيش خلفا لغابي أشكنازي على خلفية الشبهات باستيلائه (غالانت) على مساحات من الأراضي العامة بصورة غير مشروعة وغيرها.

هذا كله، وغيره، جعل لندنشتراوس لاعبا مركزيا في الحياة العامة في إسرائيل، وهو ما لم يقترب إليه أي من سابقيه في منصب مراقب الدولة في إسرائيل، الأمر الذي ولّد عداء عميقا وحادا جدا له بين المسؤولين الرسميين فتكاثر خصومه وأعداؤه منهم باستمرار، وبصورة علنية واضحة بلغت حد التراشق الكلامي في أكثر من مناسبة. هذا، بينما يحظى لندنشتراوس باحترام وتقدير الجمهور العام، وهو ما يتجسد في عدد الشكاوى التي قدمها الجمهور ضد هيئات ومؤسسات حكومية مختلفة، إذ بلغ في العام الأخير نحو 15 ألف شكوى، مقابل 6100 شكوى قدمت في العام 2002 إلى مراقب الدولة السابق، إليعازر غولدبرغ.

في ضوء هذه المعطيات، وما تثيره من غضب ومخاوف لدى المسؤولين الحكوميين، يصبح أكثر وضوحا وملموسية مبعث القلق الشديد، الذي ذكرناه آنفا، إزاء المسعى لتعيين القاضي يوسف شابيرا مراقبا للدولة. وزاد من هذا القلق، وملموسيته، ما نقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من شهادات مختلفة أفادت بأن رئيس الحكومة، نتنياهو، وعقيلته، سارة، استقبلا في منزلهما في القدس القاضي شابيرا في لقاء وصف بأنه "شخصي"، تلاه تجند نتنياهو، شخصيا، لإقناع وزراء وأعضاء كنيست بتأييد ترشيح شابيرا إلى منصب مراقب الدولة.

ويتصل هذا السعي، وما يستولده من قلق وتخوف، بحقيقة أن المراقب الحالي، لندنشتراوس، يعكف حاليا على إنجاز ثلاثة تقارير من شأنها أن تثير عواصف وهزات في الساحة الحزبية - السياسية في إسرائيل، قد لا يجد متسعا كافيا من الوقت لإصدارها قبل موعد اعتزاله المنصب، في تموز القادم. وهذه التقارير هي: حول الحريق الهائل في أحراش الكرمل (كانون الأول 2010)، وهو الذي تضمنت مسودته تحميل مسؤولية شخصية مباشرة لكل من وزير الداخلية إيلي يشاي، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، حول "وثيقة هارباز" (سميت، بداية،"وثيقة غالانت" وكشفت عنها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في 6 آب 2010، وتضمنت توجيهات لتلميع صورة أحد المرشحين لمنصب رئيس أركان الجيش آنذاك، يوآف غالانت، مقابل تشويه صورة المرشحين الآخرين) وحول الفضيحة المشهورة باسم "بيبي تورز" (تمويل سفرات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأفراد عائلته إلى خارج البلاد).

ومن هنا، يرجح كثيرون بأن مراقب الدولة القادم، شابيرا، هو الذي سيتولى مهمة الحسم في هذه التقارير الثلاثة، وفي مقدمتها ذلك الذي يعالج فضيحة "بيبي تورز" وما ينطوي عليه هذا الحسم من احتمالات / أخطار الدفع باتجاه إعداد وتقديم لائحة اتهام جنائية ضد نتنياهو. وهو خطر حقيقي محدق ليس بمصير نتنياهو الشخصي فقط، وإنما بمصيره السياسي أيضا، ويندرج مسعى نتنياهو المذكور في إطار محاولات درئه. فهل سيكون المراقب شابيرا أداة طيعة في أيدي "أولياء منصبه" أم سيحاول الفكاك من سلاسلهم بما يتيح له ممارسة مهام منصبه بموضوعية واستقلالية؟ هل سينجح اليمين الإسرائيلي في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بإعادة منصب "مراقب الدولة" إلى ما قبل عهد لندنشتراوس، أم سيكون في مقدور شابيرا المحافظة على نهج سابقه ومواصلة السير على إيقاع فعاليته؟ هذه هي الأسئلة التي تشغل وتحيّر المعنيين والمتابعين، من سياسيين وحقوقيين وقضائيين وآخرين في إسرائيل.

يوسف شابيرا

مراقب الدولة القادم، القاضي يوسف شابيرا، من مواليد البلاد، يبلغ من العمر 67 عاما. أدى الخدمة العسكرية في الأعوام 1964 - 1966، وفي العام 1971 أنهى دراسة الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. يشغل، منذ العام 1999، وفي نطاق خدمته العسكرية (في الاحتياط)، منصب قاضٍ في محكمة الاستئناف العسكرية، برتبة كولونيل. عُين في العام 2003 قاضيا في محكمة الصلح في القدس، ثم عُين في العام 2005 قاضيا في المحكمة المركزية في القدس.

بين القرارات الأبرز التي أصدرها يوسف شابيرا، خلال جلوسه على كرسي القضاء، سواء العسكري أو المدني:

· الأمر بالإفراج عن والدة الشهيد يحيى عياش وتحويلها إلى الاعتقال المنزلي، بعد احتجازها في المعتقل لمدة 38 يوما.

· إلزام الدولة بدفع مبلغ 55ر1 مليون شيكل تعويضات لعائلة فلسطينية قتل جنود الاحتلال ابنها بالرصاص المطاطي.

· تبرئة أحد اليهود المتهمين بالعضوية في تنظيم "بات عاين" الإرهابي اليهودي الذي حاول تفجير مدرسة بنات الطور في شرقي القدس بواسطة عربة مفخخة.

· المصادقة على تعيين عربي عضوا في مجلس إدارة "الصندوق القومي اليهودي" ("كيرن كييمت ليسرائيل").

· السماح ليهودي بتبني ابنة زوجته غير اليهودية (بعد وفاة الزوجة/ الأم) من غير إجبارها على اعتناق الدين اليهودي.