استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال فوز تسيبي ليفني لكن احتمال عدم حسم الانتخابات في الجولة الأولى يبقى واردا جدا وحينها كل الحسابات تبقى مفتوحة ومرهونة بشكل الإصطفافات وحجم المشاركة * امتحان 1: نسبة المشاركة في الانتخابات ستدل على مدى الاهتمام بالحزب وقدرته التنظيمية * امتحان 2: مدى احترام الجميع لنتائج الانتخابات والحفاظ على وحدة الكتلة البرلمانية وعدم انشقاقها * امتحان 3: مدى نجاح الفائز/ ة في توزيع الحقائب الوزارية على مراكز القوى في الحزب * ومن ثم الامتحان الأكبر: مدى قدرة الرئيس المنتخب على الحفاظ على حكومته الجديدة حتى انتهاء ولاية الكنيست الرسمية في خريف العام 2010/ تحليل خاص بقلم برهوم جرايسي

 

استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال فوز تسيبي ليفني * لكن احتمال عدم حسم الانتخابات في الجولة الأولى يبقى واردا جدا وحينها كل الحسابات تبقى مفتوحة ومرهونة بشكل الإصطفافات وحجم المشاركة * امتحان 1: نسبة المشاركة في الانتخابات ستدل على مدى الاهتمام بالحزب وقدرته التنظيمية * امتحان 2: مدى احترام الجميع لنتائج الانتخابات والحفاظ على وحدة الكتلة البرلمانية وعدم انشقاقها * امتحان 3: مدى نجاح الفائز/ ة في توزيع الحقائب الوزارية على مراكز القوى في الحزب * ومن ثم الامتحان الأكبر: مدى قدرة الرئيس المنتخب على الحفاظ على حكومته الجديدة حتى انتهاء ولاية الكنيست الرسمية في خريف العام 2010

 

كتب برهوم جرايسي:

 

 

يتجه ما بين 60 ألف إلى 70 ألف منتسب في حزب "كديما"، غدًا الأربعاء- 17/9/2008، لانتخاب رئيس جديد للحزب، بعد إعلان رئيس الحكومة الحالية ورئيس الحزب، إيهود أولمرت، نيته الاستقالة من منصبه على خلفية شبهات الفساد التي تلاحقه.

وعلى الرغم من أن الأضواء تسلط على المرشحين لرئاسة الحزب، إلا أن الامتحان الأكبر سيكون لحزب "كديما"، وهو امتحان البقاء والثبات موحدا على الحلبة السياسية، وبموقع المنافس على سدة الحكم.

ففي حين ستكون الأنظار تترقب من الفائز، سيكون من المهم الانتباه إلى نسبة المصوتين من ذوي حق الاقتراع، خاصة في منافسة متعددة كهذه، من المفترض أن ترفع نسبة التصويت، لأن انخفاضها إلى دون نسبة 60%، وهي نسبة متبعة في الأحزاب الكبرى المرشحة لتولي الحكم، سيعني نزوح أعداد كبيرة من الحزب كليا إلى خارجه، كتعبير عن حجب الثقة به كحزب حاكم، وهذا بحد ذاته سيكون مؤشرا سلبيا لوضعية الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة.

أما الامتحان الثاني، فهو وحدة الحزب بعد ظهور النتائج النهائية، فاستطلاعات الرأي تصر على فوز وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ومنطق السياق الطبيعي يميل إلى هذه النتيجة، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه انتخابات داخلية في حزب، يشارك فيها أعضاء حزب محددون، وقد تكون ميول غالبيتهم باتجاه الوزيرة ليفني، ولكن هناك فرق بين "النوايا" وبين التنفيذ الفعلي لها، بمعنى التوجه إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات.

وهذا الأمر يميل لصالح شاؤول موفاز، الذي يحظى بدعم لجان عمال كبرى في شركات حكومية كبيرة، على علاقة بوزارة المواصلات التي يتولى مسؤوليتها، مثل شركة القطارات وشركة الباصات (حافلات الركاب) الحكومية "ايجد"، وسلطة الموانئ والمطارات وغيرها، كذلك فإن مراسلين للشؤون الحزبية يقولون إن الطاقم الانتخابي لدى موفاز يعمل جاهدا من أجل جلب المصوتين، وبالإمكان القول إن 50% من العمل الانتخابي يتركز في يوم الانتخابات، وقدرة هذا الطاقم أو ذاك على جلب المصوتين.

ومن هنا فبالإمكان القول إنه من السابق لأوانه الحديث عن نتيجة نهائية، لأن كل الاحتمالات مفتوحة، وأبرزها عدم حسم النتيجة في الجولة الأولى، إذ أنه حسب دستور الحزب يكفي أن يحصل المرشح على أكثر من 40% ليضمن فوزه.

والتوجه إلى جولة ثانية سيتطلب اصطفافا جديدا في الحزب، خاصة من المرشحيْن الاثنين اللذين سيخرجان من الجولة الأولى وعلى الأرجح، إن لم نقل من المؤكد، أنهما الوزيران آفي ديختر ومئير شطريت.

ولكن السؤال الأهم بعد صدور النتيجة هو مدى قبول الخاسر الأبرز في هذه الانتخابات للنتيجة، ومدى قبول كل أعضاء الكتلة البرلمانية الحالية لحزب "كديما" هذه الانتخابات؟.

لطالما تم التأكيد طيلة المرحلة الماضية على أن جميع أعضاء الكتلة البرلمانية في حزب "كديما" يعرفون حقيقة أنهم يقفون على سجادة واحدة، وأي اهتزاز فيها سيؤدي إلى سقوطهم جميعا، وفي أحسن الأحوال سقوط غالبيتهم الساحقة.

إلا أنه في أجواء عدم الوضوح السياسي فإن الاحتمالات الآن غير تلك التي كانت قائمة حتى الآن، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل من الممكن تبلور تكتل داخل كتلة "كديما" البرلمانية يشكل أكثر من ثلث الأعضاء الحاليين، لينشق عن الحزب ويسعى للانخراط في إطار سياسي قائم، مما يعني سقوط الحكومة الحالية والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة؟.

إن هذا هو "سؤال المليون"، حسب التعبير الشائع، وهو شرط أساس لبقاء حزب "كديما" على الخارطة السياسية الحالية والمستقبلية.

أما الامتحان الثالث للحفاظ على وحدة "كديما"، فسيكون مرهونا بقدرة المرشح لتشكيل الحكومة البديلة على توزيع الحقائب الوزارية بين الشخصيات الأقوى في الحزب، دون أن يتسبب توزيع الحقائب بحالة تمرد مستقبلية تهدد وحدة الكتلة الانتخابية، لأن تمردا كهذا من شأنه أن يضعف الائتلاف الحاكم في الهيئة العامة للكنيست، مما سيسرّع انهيار الحكومة الجديدة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

 

المنافسة ليست على رئاسة الحزب فقط

 

 

كما في كل منافسة متعددة في الأحزاب الإسرائيلية الكبرى، فإن المنافسة على رئاسة حزب "كديما" لا تهدف فقط للوصول إلى رئاسة الحزب بحد ذاتها، فالمنافسة الأساسية الآن محصورة بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز، ولكن في المقابل فإن منافسة وزير الأمن الداخلي آفي ديختر ووزير الداخلية مئير شطريت، بالإمكان القول إنها تهدف إلى تحسين موقعيهما الحالي في الحزب، وتشكيل معسكر داخلي من شأنه أن يعزز مكانتيهما داخل الحزب أولا، ولكن الأهم داخل الحكومة.

إن ليفني هي الأقوى على مستوى قيادة الحزب، وهي تحظى بدعم أكبر عدد من أعضاء الكنيست والوزراء، في حين أن هذا الدعم هو أقل بكثير لدى موفاز، وفي حال صدقت توقعات الأخير باحتمال فوزه، فإن هذا سيخلق حرجا لدى الغالبية الساحقة من وزراء ونواب "كديما"، ولكن موفاز لن يكون بمقدوره تجاهلهم لدى تشكيله الحكومة.

 

 

التوقيت الأصعب لتشكيل حكومة جديدة

 

 

لم يكن تشكيل الحكومة، في أي وقت مضى، مهمة سهلة على رئيسها، إن كان على مستوى إبرام اتفاقيات مع أحزاب شريكة، أو على مستوى توزيع الحقائب في داخل الحزب، ولكن صعوبة تشكيل حكومة جديدة تزداد في هذه المرحلة، وهذا لعدة أسباب.

السبب الأول هو أن تشكيل الحكومة يجري في ظل أجواء لا تنفي إمكانية التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، رغم أن شركاء الائتلاف القائم ليسوا متحمسين لانتخابات كهذه، وتساندهم في التوجه أحزاب معارضة معينة، ستكون حتما معارضة للحكومة التي ستنشأ بعد الانتخابات القادمة، وهنا نذكر الكتل الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل، وبالإمكان القول أيضا حزب "ميرتس" اليساري.

وهذا الأمر يجعل كل حزب مفاوض على الشراكة في الائتلاف حذرا بشكل أكبر، وسيرفع مستوى طلباته ليكون بالإمكان التلويح بها في حال فشل تركيب حكومة بديلة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وهذا ما نراه بشكل ملموس لدى حزب "شاس" الديني الأصولي، الذي من حيث الجوهر لا يطرح شروطا مستحيلة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، مثل عدم التفاوض حول القدس المحتلة، وهو أمر قائم بدوافع سياسية لدى قادة "كديما" قبل "شاس"، أما الشرط الثاني فهو رفع مخصصات الأولاد التي تحصل عليها العائلات عن كل ولد دون سن الثامنة عشرة، فهو أقل وطأة، ولن تقوم وتسقط عليه حكومة في إسرائيل.

أما السبب الثاني فهو أن تشكيل الحكومة سيجري في أوج الحملة الانتخابية للمجالس البلدية والقروية (السلطات المحلية)، التي تعتبرها الأحزاب الكبرى اختبارا لقوتها الانتخابية، وفحصا لمدى جاهزية كوادرها لانتخابات برلمانية قادمة، على الرغم من اختلاف اصطفاف القوى في كل واحدة من هذه الانتخابات.

لذلك فإن الخطاب السياسي لكل حزب في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة سيكون موجها أيضا لهذه الانتخابات.

أما السبب الثالث، وربما الأصعب، فهو أن تشكيل الحكومة الجديدة يتزامن مع الموعد التقليدي لإعداد وإقرار ميزانية الدولة للعام القادم 2009، ولهذا فإن المفاوضات مع كل حزب مرشح للانضمام إلى الحكومة ستتمحور بشكل كبير حول تفاصيل ذات وزن في تركيبة الميزانية العامة، وسيرفض الشركاء أن تكون ميزانية تقشفية، لئلا تقع الانتخابات المبكرة خلال العام القادم، وعندها ستكون ميزانية كهذه موضع حرج لكل واحد من أحزاب الائتلاف.

والمنطق الطبيعي يقول إن على حزب "كديما" الحاكم، وخاصة رئيسه الجديد، أن يرفضا ميزانية تقشفية في هذه المرحلة، ولذلك فإن السعي سيكون نحو تغيير كبير في الميزانية التي أقرتها حكومة أولمرت في نهاية الشهر الماضي- آب.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيقود هذا المطلب إلى إبعاد وزير المالية الحالي، الرجل القوي في الحزب، روني بار- أون، عن منصبه الحالي وإسناد حقيبة أخرى له، مثل وزارة الخارجية، حسب الشائعات التي تجول في وسائل إعلام متعددة.

على أي حال، فإننا مقبلون على فترة صاخبة جدا، والضبابية فيها تظل سيدة الموقف، إلا أن ضبابية كهذه من شأنها أن تنقشع حتى نهاية شهر تشرين الأول القادم، مع افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست.

 

 

المرشحون الأربعة

 

 

يتنافس على رئاسة حزب "كديما" أربعة مرشحين، هم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير المواصلات شاؤول موفاز، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ووزير الداخلية مئير شطريت.

ما يجمعهم سياسيا أنهم جميعا متحدون في مواقفهم من الحل الدائم حول الإجماع الصهيوني في الملفات الجوهرية الأساسية، وإن اختلفوا أحيانا في شكل طرح هذا الإجماع.

 

 

تسيبي ليفني

 

من مواليد 8/7/1958 في مدينة تل أبيب.

 

حاصلة على اللقب الجامعي الأول في الحقوق، وبعد تخرجها في العام 1980 عملت لمدة أربع سنوات في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، "الموساد"، وفي تقرير صحافي سابق في إحدى الصحف الإسرائيلية، قال مسؤول كبير سابق في الموساد، "إن الجهاز أسف" لاستقالة ليفني من الموساد، لأن هناك من كان يتوقع لها مستقبلا ناجحا.

ظهرت ليفني على الساحة السياسية حينما رشحها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في العام 1999 لتكون في الأماكن المضمونة في قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية، باعتبار أنها من الوجوه الشابة التي استحضرها الحزب ليمنع سقوط وشيك له، تم بالفعل في انتخابات ربيع ذلك العام، إلا أن ليفني نجحت في الحصول على مقعد برلماني من أصل 19 مقعدا لليكود.

وفي تلك الدورة الأولى، وعلى الرغم من حالة الإحباط التي دبت بالليكود بعد هزيمته النكراء، فقد برزت ليفني ونجحت في أن تكون في الصف الأمامي للمعارضة لحكومة إيهود باراك، ونجحت في تسليط الأضواء الإعلامية إليها طيلة تلك الدورة.

في منتصف الدورة البرلمانية الأولى لليفني، في شتاء العام 2001، أطاح زعيم الليكود الجديد (في حينه) أريئيل شارون برئيس الحكومة إيهود باراك، في الانتخابات الوحيدة والأخيرة في إسرائيل التي جرت لمنصب رئيس حكومة، وشكل حكومة بديلة، وعلى الرغم من الازدحام بعدد الشخصيات التاريخية في الليكود، إلا أن شارون أسند "للشابة" ليفني منصب وزير من دون حقيبة، ولكنها برزت كشخصية مقربة من شارون.

وبعد انتخابات مطلع العام 2003، حصلت ليفني على حقيبة التعاون الاقليمي، ولكن تقلبات حكومة شارون الثانية، جعلت ليفني تتنقل في عدة حقائب، أبرزها حقيبة القضاء، لكن وزنها في الحكومة برز جدا على ضوء حالة الانقسام التي نشأت مع الجدل حول خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة، إذ كانت من مؤيدي الخطة ومدافعة عنها.

وبعد انقسام مجموعة شارون عن الليكود، وتشكيل حزب "كديما"، وما تبع هذه الخطوة بعدة أيام، بسقوط أريئيل شارون على فراش المرض لأول مرة، ظهرت ليفني كمنافسة لأولمرت على منزلة الشخصية الثانية بعد شارون، وقيل حينها في وسائل الإعلام إن شارون حسم الأمر، وجعل أولمرت ثانيا وليفني ثالثة.

وبعد سقوط شارون كليا على فراش المرض في مطلع العام 2006، أصبحت ليفني الشخصية الثانية في الحزب، وعلى مر عامين ونصف العام، وأمام العواصف المتعددة التي ضربت بحكومة أولمرت، برزت كشخصية من الصف الأول تنافس على المكانة الأولى بين الجمهور.

 

شاؤول موفاز

 

من مواليد العام 1948 في إيران وهاجر إلى إسرائيل في العام 1957.

 

طيلة حياته كان شاؤول موفاز عسكريا، وقد أنهى خدمته العسكرية في منتصف العام 2002، رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بعد أن أمضى أربع سنوات في هذا المنصب، وقبل هذا بعام كان نائبا لرئيس هيئة الأركان.

ولكن مواقفه اليمينية المتشددة برزت في وسائل الإعلام منذ أن وصل إلى قمة قيادة الجيش، ولمّحت أوساط إعلامية وسياسية في حينه إلى أن رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو عمل على ترقية موفاز إلى منصب نائب رئيس هيئة الأركان ومن ثم رئيسا للأركان نتيجة لهذه المواقف.

ما كاد موفاز يخلع بزته العسكرية في منتصف العام 2002، حتى تولى بعد بضعة أشهر منصب وزير الدفاع، في خريف العام 2002، حين كانت حكومة أريئيل شارون الأولى حكومة انتقالية، ثم استمر في هذا المنصب بعد انتخابات مطلع العام 2003، ولكنه لم يترشح لعضوية الكنيست، واستمر في منصبه هذا حتى نهاية الولاية البرلمانية في ربيع العام 2006، حين كان إيهود أولمرت رئيسا لحكومة شارون بعد سقوطه في غيبوبة على فراش المرض.

في الحكومة الحالية لم يحظ موفاز بنفس الحقيبة، التي أسندت إلى زعيم حزب "العمل" في حينه عمير بيرتس، ليخلفه بها إيهود باراك.

على المستوى الحزبي فقد انضم موفاز في العام 2003 إلى حزب الليكود، ولكن كما ذكر، فإنه لم يرشح نفسه لعضوية الكنيست، وفي الجدل في حكومة شارون حول إخلاء مستوطنات قطاع غزة اتخذ موقفا مؤيدا مع تحفظ ما، وكان شديد التقلب.

ولكن تقلبات موفاز برزت عند انشقاق مجموعة شارون عن الليكود، فخلال بضعة أيام كان موفاز قد أعلن رفضه التام لانشقاق المجموعة وهاجمها بشدة، ولكن حينما رأى أن مكانته ليست مضمونة بالشكل الذي يريد في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وعلى ضوء نتائج الاستطلاعات التي توقعت انهيارا لليكود، انتقل موفاز بسرعة إلى حزب "كديما" الناشئ، وواجه كثيرا من الانتقادات والسخرية، وهذه التنقلات لم تضمن له مقعدا متقدما جدا في حزب كديما.

 

 

آفي ديختر

 

من مواليد 14/12/ 1952 في مدينة عسقلان (أشكلون).

 

أمضى ديختر طيلة حياته في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وظهر لأول مرة في وسائل الإعلام مع تسلمه منصب رئيس الجهاز في النصف الثاني من العام 2000، خلفا لعامي أيالون، واستمر في منصبه هذا خمس سنوات.

خلال عمله رئيسا للشاباك أظهر ديختر مواقف سياسية متشددة، وكان واضحا أن وجهته بعد أن ينهي مهامه في الجهاز ستكون الحلبة السياسية، ولم تكن الرهانات صعبة بأنه سيتوجه إلى معسكر اليمين.

وبعد أشهر من انتهاء ولايته في "الشاباك" التي تم تمديدها، انضم ديختر إلى حزب "كديما" الناشئ حديثا بزعامة أريئيل شارون، كداعم عسكري للحزب، وتبوأ منصب وزير الأمن الداخلي، القريب جدا من مجال عمله الاستخباراتي.

 

مئير شطريت

 

من مواليد 10/10/1948 في بلدة "قصر السوق" في المغرب وهاجر إلى إسرائيل في العام 1957.

 

هو الأقدم في الحلبة السياسية من بين المرشحين الأربعة، وبرز على الخارطة السياسية حين نجح في السادسة والعشرين من عمره (1974) في أن يصبح رئيسا للمجلس البلدي في بلدة يفنه (جنوب)، واستمر في منصبه حتى العام 1987.

وفي العام 1981 أصبح لأول مرة عضوا في الكنيست ضمن قائمة الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وهو لا يزال في عضوية الكنيست حتى الآن، وهو من قدامى أعضاء الكنيست.

أصبح لأول مرّة وزيرا في العام 1999، وعينه رئيس الحكومة الانتقالية في حينه، بنيامين نتنياهو، وزيرا للمالية، لبضعة أشهر إلى حين ترك منصبه في أعقاب هزيمة الليكود في انتخابات تلك السنة.

عاد إلى الحكومة وزيرا للقضاء في شتاء العام 2001، في أول حكومة شكلها أريئيل شارون، وبعد انتخابات العام 2003 أصبح وزيرا للموصلات، وفي العام 2006، ولبضعة أشهر أصبح وزيرا للتعليم في الحكومة الانتقالية برئاسة إيهود أولمرت، ولم ينجح في الاحتفاظ بهذه الحقيبة بعد انتخابات العام 2006.

بعد انتخابات 2006 تولى حقيبة البناء والإسكان حتى تموز 2007، حيث تولى حينها منصب وزير الداخلية، بدلا من الوزير روني بار- أون الذي تولى حقيبة المالية خلفا للوزير السابق أبراهام هيرشزون، الذي ينتظر محاكمته بتهم اختلاس أموال.