مصير الحكومة أصبح لغزا أكثر من كونه سؤالا * الحزب الحاكم متماسك والمشاركون في الائتلاف ليسوا جادين في تهديداتهم بالانسحاب من الحكومة * تصاعد الخطاب العنصري أيضا بفعل احتدام المنافسة على جمهور المتشددين * الكنيست: مبنى جديد ونشاط باهت
أنهى الكنيست الإسرائيلي، في مطلع شهر نيسان الجاري، دورته الشتوية، والتي بقي في مركزها السؤال الذي لم يسقط عن جدول أعمال الحلبة السياسية منذ عام ونصف العام، وهو حول مصير حكومة إيهود أولمرت.
ففي كل واحدة من الدورات الثلاث الماضية، منذ الدورة الشتوية في العام الماضي ثم الصيفية، والشتوية الثانية، انهمك المحللون والمراقبون في إجراء حسابات سقوط أو ثبات حكومة أولمرت، ورغم كل الهزات السياسية التي أعقبت الحرب الثانية على لبنان، وعلى الرغم من الحملات الشعبية، والاصطفافات الحزبية، إلا أنه لم يظهر أي مؤشر حقيقي وواقعي بالإمكان التعامل معه بجدية، والبدء بالعد التنازلي لهذه الحكومة.
وحتى التهديدات التي لا تتوقف، إن كانت من كتلة "شاس" الدينية المتشددة، أو تلك الصادرة عن زعيم حزب "العمل"، يحتاج أصحابها إلى جهد كبير من أجل إقناع الجمهور بجديتها.
من جهة أخرى، فإن العمل البرلماني يشهد تراجعا مستمرا في جودته ووزنه، وهذا ليس صدفة، بل هناك شعور عام بأن ما تشهده أروقة الكنيست يسير وفق سياسة فوقية خفية، تسعى إلى التخفيف من وزن الهيئة التشريعية، وحصر قوة القرار في الدائرة الأصغر.
كذلك فقد شهدنا تصاعد المنافسة على العداء للعرب، وتصعيد الخطاب العنصري الشرس ضد الفلسطينيين في إسرائيل، نظرا لاشتداد منافسة الأحزاب اليمينية المتطرفة على جمهور المستوطنين واليمين العنصري المتشدد.
مبنى جديد ونشاط باهت
احتفل الكنيست في الدورة الشتوية بافتتاح المبنى الجديد والضخم، الذي تم تخصيصه للجان البرلمانية، وقد تم تخطيطه بالشكل العصري الذي بإمكانه أن يستوعب التطور التكنولوجي، وهذا استمرار لمشروع تجميلي ضخم مرّ به الكنيست في العامين الأخيرين.
ولم يكن هذا بسبب وجود امرأة في رئاسة الكنيست، لأول مرّة في تاريخ إسرائيل، لأن كل هذا تم التخطيط له منذ سنوات، لكن على الرغم من كل هذا، فإن داليا ايتسيك اهتمت بتنظيم وإعادة ترتيب المبنى القديم، حتى بات يبدو أجمل.
وليست المعلومات في هذا على قدر من الأهمية، ولكنها تعدّ جانبا واحدا لجانبين يمر بهما الكنيست الإسرائيلي في العامين الأخيرين، "تجميل" من حيث المنظر العام، وإفراغ من كل مضمون باعتباره الهيئة التشريعية الوحيدة.
وهذا جانب تم التطرق إليه مرارا في "المشهد الإسرائيلي"، لكنه استفحل بشكل كبير في الدورة الشتوية، فعمل الهيئة العامة يمر بحالة روتين، بعد أن تم إفراغها من الجدل التشريعي في مواضيع ذات جوهر.
البرنامج الأسبوعي للهيئة العامة للكنيست بات يتلخص في محطتين أساسيتين- الأولى اقتراحات حجب الثقة الروتينية عن الحكومة، التي تفتتح أعمال الهيئة مساء كل يوم اثنين، وهي عديمة التأثير ولا تكترث بها وسائل الإعلام. والمحطة الثانية- مبادرات اقتراحات القوانين التي يبادر لها أعضاء الكنيست، أيام الأربعاء، إلى جانب بعض القضايا التي تطرح للنقاش.
وحتى في مجال مبادرات القوانين فقد فرض الكنيست على نفسه، منذ الولاية السابقة، تقييدات قلصت إمكانيات أعضاء الكنيست بتقديم مشاريع قوانين لها وزن على السياسة الاقتصادية والاجتماعية، إذ حسب الأنظمة فإن كل قانون تتعدى كلفته السنوية 3ر1 مليون دولار، بحاجة إلى أغلبية لا تقل عن خمسين عضوا في الهيئة العامة، وهو عدد ليس من السهل تجنيده.
هذا عدا عن التقييدات السياسية التي تحاصر اتجاهات خارج الإجماع الصهيوني.
والأمر لا يختلف كثيرا لدى الحديث عن عمل اللجان البرلمانية، والتي تراجع بشكل كبير عدد المواضيع الملحة والهامة المطروحة على جدول أعمالها، وحتى هذا لم يكف رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، البروفسور مناحيم بن ساسون، الذي دعا في الأسبوعين الأخيرين للدورة الشتوية إلى وضع تقييدات أكثر على نوعية القضايا التي على لجان الكنيست بحثها، من أجل التخفيف عنها.
وأكثر من مرّة جرى الحديث هنا عن أن أروقة الكنيست لم تكن تلك الأروقة التي كنا نشهدها في الولايات السابقة للكنيست، ولكن نكرر هذا لغرض الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تتصاعد.
ولا يمكن فصل أجواء الكنيست عن الشعور المتنامي في السياسة الإسرائيلية بأن هناك "جهات خفية"، والأصح أنها من كبار فئات الطغمة المالية، معنية بحكم ضعيف، وجهاز تشريعي أضعف، يفسح المجال أمام إقرار إجراءات تزيل كل عائق أمام تضخم أرباح هذه الجهات.
تجدر الإشارة هنا إلى ما يقوله الدكتور داني غوطفاين دائما، وقاله بشكل موسع في مقابلة أجراها الزميل بلال ظاهر، ونشرت في العدد السابق من "المشهد الإسرائيلي"، إذ لا ينفي إمكان أن تكون الجهات الاقتصادية معنية بالحفاظ على حكومة ضعيفة في إسرائيل.
استفحال الخطاب العنصري
إن ما يميز الدورة البرلمانية الشتوية، في الكنيست السابع عشر، هو استفحال الخطاب العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وهذا ظهر بقوة منذ أن بدأت ولاية الكنيست قبل نحو عامين، ولكنه تنامى في الأشهر الأخيرة بشكل كبير.
وازدادت حدة الخطاب الدموي الذي يطلقه عنصريون خطرون، من أمثال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، وإيفي إيتام، من كتلة "هئيحود هليئومي". وقد وصل التحريض العنصري إلى حد التحريض الدموي ضد أعضاء الكنيست، والدعوة لإعدامهم، وحتى اغتيالهم، أو اتهامهم بأنهم هم السبب في تنفيذ عملية إطلاق النار على المعهد الديني اليهودي في القدس.
وهذا الاستشراس لا يعود فقط إلى تنامي العنصرية في إسرائيل بشكل عام، وتسجيلها ذروة خطرة، حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 50% يؤيدون طرد وترحيل العرب من وطنهم، بل أيضا يعكس احتدام المنافسة بين أحزاب اليمين العنصري المتشدد على جمهور مصوتيها.
ومن أسباب هذا كثرة الأحزاب المنافسة على هذا الجمهور، فهناك بالأساس كتلة "هئيحود هليئومي"، التي بالإمكان اعتبارها التكتل الحزبي الأكبر بين مستوطني الضفة الغربية، فهو يضم حزب "المفدال" التاريخي وأحزابا عنصرية ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة.
كذلك فإن قادة الأحزاب التي تمثل المهاجرين الجدد، منسجمون على الأغلب مع التيار العنصري المتطرف، وعلى رأسهم أفيغدور ليبرمان، الذي وجد له في العام الأخير منافسا جديدا، وهو الثري اليهودي، المتورط بجنايات مالية دولية، أركادي غايداماك، الذي من المتوقع أن ينافس على أصوات المهاجرين الجدد، ما يشكل خطرا على قوة حزب "يسرائيل بيتينو"، بزعامة ليبرمان.
وكل هذه العوامل، بمعنى تنامي العنصرية من جهة، واحتدام المنافسة من جهة أخرى، طغت على أجواء الهيئة العامة للكنيست التي شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من المواجهات بين مجموعة النواب العنصريين، تساندهم وسائل إعلام رسمية وكبرى، وبين أعضاء الكنيست العرب، من الكتل الثلاث الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل.
وعلى الرغم من إطلاق تصريحات خطرة من جانب النواب المتطرفين، إلا أن المستشار القضائي للحكومة، وبصفته المدعي العام الأعلى في إسرائيل، رفض عدة مرات تقديم هؤلاء النواب للمحاكمة، كما أن لجنة "أصول المهنة"، البرلمانية لم تحاسب هؤلاء النواب، الذين خرقوا أكثر من قانون مسجل في كتاب القوانين الإسرائيلي.
وبطبيعة الحال، فإنه في ظل أجواء كهذه، فإن الهيئة العامة انشغلت في سلسلة من القوانين العنصرية التي تستهدف العرب ككل، وأيضا أعضاء الكنيست العرب، الحاليين والقادمين بشكل خاص.
وقد بات من الصعب إحصاء عدد القوانين العنصرية التي طرحت على جدول أعمال الكنيست، ومن بينها قوانين أصبحت في مرحلة متقدمة من التشريع، وهذا لأن هناك قوانين تم إيداعها لدى سكرتارية الكنيست، وهي تنتظر دورها لتطرح على الهيئة العامة.
ففي اليوم الأخير للدورة الشتوية، صادقت اللجنة الإدارية للكنيست، "لجنة الكنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين، على مشروع قانون يمنع كل شخص زار دولة تعتبرها إسرائيل معادية من الترشح للكنيست، ووقف عضوية النائب الذي زار مثل هذه الدول خلال عضويته البرلمانية.
ورغم أنه طرأ تعديل طفيف على القانون، وهو أن هذا لن يكون فوريا، بل "سيُمنح" الشخص "فرصة إثبات عدم تأييده للكفاح المسلح"، خلال تلك الزيارة، إلا أن القانون في جوهره يبقى عنصريا.
ومن بين القوانين التي هي في مراحل التشريع، حرمان كل شخص لم يؤد الخدمة العسكرية أو "المدنية" من الدخول للجامعات الإسرائيلية، وهذا القانون لم يأت من ساحة المستوطنين واليمين المتطرف، بل بالذات من حزب "العمل"، ومن سكرتيره العام النائب إيتان كابل.
وهذا ينضم إلى قوانين مثل اشتراط الحصول على الجنسية بأداء قسم اليمين لدولة إسرائيل ورموزها، وتعديل قسم أعضاء الكنيست، ليضاف إليه عبارة "إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية"، بمعنى فرض الاعتراف بيهودية إسرائيل على كل من يرفض هذا، وبالذات على أعضاء الكنيست العرب من الكتل الوطنية، وغيرها من القوانين.
وسنشهد في الدورة الصيفية، التي ستفتتح في التاسع عشر من الشهر القادم، أيار، إجراءات لاستكمال تشريع عدد من هذه القوانين العنصرية.
تماسك الائتلاف
وكما جاء في المقدمة، فإن تماسك الائتلاف الحاكم يبقى هو السؤال الأبرز في هذه المرحلة، خاصة وأنه في منتصف الدورة الشتوية سارع أفيغدور ليبرمان إلى سحب حزبه من الائتلاف الحكومي، بعد 15 شهرا من انضمامه إليه.
وكما كان دخول ليبرمان مفاجئا، كذلك الأمر بالنسبة لخروجه، وكما كان صعبا عليه تفسير خطوته الأولى، كان الأمر ذاته في خطوته الثانية.
ولكن بحسب المحللين والمراقبين فإن حسابات ليبرمان، عشية صدور تقرير لجنة فينوغراد النهائي حول مجريات الحرب على لبنان، قد خانته، لأنه أراد استباق ضجة جماهيرية عارمة، ونشاط شعبي مكثف ضاغط من أجل استقالة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.
وكما يظهر فإن ليبرمان تخوف من احتمال توجه الحلبة السياسية إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ولهذا فقد أراد ليبرمان تذكير الجمهور بمواقفه اليمينية المتشددة، المعارض لاتفاق واقعي مع الفلسطينيين، ولهذا فقد اختلق أسبابا سياسية، مثل تقدم المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وهو الأمر الذي لا نلمسه، حتى بعد ثلاثة أشهر من انسحابه.
ولهذا فقد عاد الائتلاف الحكومي إلى قوته الأصلية، التي شكلها بعد الانتخابات البرلمانية المباشرة، 67 نائبا من أصل 120 نائبا، والاستفادة من كتلة "يهدوت هتوراة" (6 نواب) في بعض القضايا، مقابل تأمين مطالب مالية لهذه الكتلة، التي لا تزال تشترط دخولها الائتلاف بزيادة مخصصات الأولاد، وزيادة ميزانيات المعاهد الدينية التي لديها.
بالمجمل العام بالإمكان القول إن الائتلاف الحاكم متماسك، رغم ما نسمع من تهديدات بين الحين والآخر، لأنه إذا تمعنا في الصيغة الدقيقة لهذه التهديدات نرى أنها مرهونة بشروط موجودة ومحققة أصلا.
لكن قبل الدخول في هذه التهديدات، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة أنباء حول احتمال انقسام كتلة المتقاعدين، التي تضم 7 نواب، وقيل إن ثلاثة نواب ينوون الانسحاب من الكتلة، وتشكيل كتلة جديدة، قد تطلق على نفسها، اسم حزب الثري غايداماك، وحتى أن الأمر وصل إلى حد القول إن الكتلة قد تطالب بتعيين غايداماك وزيرا في الحكومة، كشرط للبقاء في الائتلاف الحاكم.
ولكن سرعان ما تبددت هذه الأنباء، حين تأكد أن عضوا ثالثا في هذا التكتل المعلن، أعلن أنه يرفض بشكل قاطع الانشقاق، وقراره هذا مصيري، لأنه من دونه ليس بإمكان النائبين الآخرين الانشقاق، لأنهما أقل من ثلث كتلة يسمح لها بالانشقاق، حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب الإسرائيلي.
الأمر الآخر، الذي يجدر التوقف عنده، هو تماسك كتلة "كديما"، التي مرت بعواصف معلنة إعلاميا، وليست ملموسة بالقدر الكافي على أرض الواقع، فقد ظهرت أكثر تماسكا من ذي قبل، خاصة بعد صدور التقرير النهائي لفينوغراد، واللهجة المخففة تجاه أولمرت، ولا توجد أي بوادر ولا حتى ملامح لانشقاقات مستقبلية.
ويبقى الأمر عند تهديدات كتلتي "شاس" و"العمل"، وكما ذكر سابقا، فقبل البدء بالاستنتاجات والتوقعات، من المفيد التمعن بصيغ هذه التهديدات، فمثلا يهدد الزعيم السياسي لكتلة "شاس" الدينية، إيلي يشاي، بانسحاب فوري من الحكومة، في حال بدأ التفاوض الرسمي حول ملف القدس، وهو أمر يرفضه في هذه المرحلة، حتى رئيس الحكومة، أولمرت، الذي كان على مدى عشر سنوات رئيسا لبلدية الاحتلال، وينسب له وضع أضخم مخططات الاستيطان التي تم تنفيذها منذ أواسط سنوات التسعين ولا تزال اليوم.
كذلك، سمعنا يشاي يهدد في الأيام الأخيرة بالانسحاب من الحكومة في حال تم تغيير شكل السيادة في المدينة المقدسة، بعد ظهور أنباء، تتحدث عن تأجيل ملف القدس، مقابل تسليم الجانب الفلسطيني سلطة بلدية على بعض أطراف المدينة.
وهو أمر لم يكن سوى في إطار إعلامي عابر، وليس ملموسا. كذلك فإن يشاي، وحين يتحدث عن القدس فإنه لا يقصد قطعا ضواحي وأطراف المدينة، التي باتت خارج جدار الفصل العنصري، بل بالذات البلدة القديمة وما حولها، وهو أمر ليس واردا التداول به عند أولمرت وحكومته، بغض النظر عن تهديدات "شاس".
أما بالنسبة لتلميحات زعيم حزب "العمل" إيهود باراك بالانسحاب من الحكومة، فحتى حين هدد، لم يشرح الأسباب التي ستدفعه للانسحاب، وبحسب خطاب حزبه هناك عملية سياسية جارية، وحتى وإن كانت متعثرة، إلا أن هناك ما يجري التداول به، بمعنى أنه لا يستطيع الادعاء أن خروجه بسبب جمود العملية التفاوضية، لا بل ومن المفارقات أنه في أكثر من مرة نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن باراك نفسه يختلق مصاعب أمام تقديم تسهيلات حياتية يومية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك فإن الوضع الاقتصادي بالمجمل العام أفضل من ذي قبل، بمعنى أنه حتى لدوافع اقتصادية اجتماعية ليس بإمكان الحزب الانسحاب من الحكومة.
ولكن الأمر الأساس بالنسبة لباراك، الذي يأخذه بالحسبان، هو حساب الربح والخسارة له ولحزبه بعد أي انتخابات برلمانية مبكرة، وحسب نتائج الاستطلاعات فإن "العمل" بالكاد يستطيع الحفاظ على المرتبة الثانية، هذا إذا لم يتدهور إلى المرتبتين الثالثة أو الرابعة.
وحين تظهر استطلاعات كهذه، فإن صوت باراك يخفت، وحتى صورته تحجب عن الإعلام.
وعلى الرغم من كل هذا، فإن جميع الاحتمالات واردة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وحتى هناك من يراهن على أن تجري في النصف الثاني من العام القادم- 2009، أيضا بين نهاية ربيعه- وحتى خريفه، ولكننا نقرأ توقعات أخرى بأن تقع المفاجأة وتجري الانتخابات في العام 2010، وحتى في موعدها الرسمي، ولكنه يبقى احتمالا أضعف من احتمال إجرائها في خريف العام 2009.
