ليس من المبالغة القول إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تقف في الوقت الحالي أمام لحظة فارقة، وذلك في ضوء آخر التطورات المرتبطة بها على الصعيد الميداني وعلى المستوى الإسرائيلي المحلي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وإذا ما بدأنا بالمستوى الإسرائيلي يمكن ملاحظة أن أبرز ما تناولته أحدث التحليلات هو إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ما يصفه البعض بأنه "تحقيق النصر عبر إنجازات تكتيكية" من دون سياسة استراتيجية بعيدة المدى، تأخذ في الحسبان، من ضمن أمور أخرى، المخاطر التي قد تترتب على دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى رفح، كما أشار أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء كل من اللوائين في الاحتياط إسحق بريك وعاموس جلعاد ("هآرتس"، 20/2/2024 و"يديعوت أحرونوت"، 21/2/2024).
وبحسب جلعاد فإن ما يحكم سلوك نتنياهو هذا هو مصالحه السياسية الضيقة ورغبته الخاصة في البقاء على سدّة الحكم، التي تجعله يختار مسار السياسة الضيقة المستوحاة من شركائه في اليمين المتطرّف، في إشارة واضحة إلى رئيسي حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهذا المسار هو ما يحكم مثلاً سياسة الحكومة الإسرائيلية حيال مناطق الضفة الغربية مثلما تثبت وقائع عديدة متراكمة في الآونة الأخيرة في نطاق محاور شتى أبرزها تلك المتعلقة بالاستيلاء على الأرض، ومأسسة الضم، وانفلات عنف المستوطنين، والهجوم على المسجد الأقصى. وتنوّه تحليلات كثيرة في إسرائيل إلى أن نتنياهو لا يتدخّل في أحداث لها علاقة بـ"توترات" بين المستوطنين وقيادة المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الإسرائيلي (باستثناء الردّ الذي قرّر نشره ضد تدريب أجرته القيادة الوسطى وحاكى عملية خطف مستوطنين لفلسطيني وأثار حفيظته). كما يتم التشديد على أنه ليس في استطاعة نتنياهو أن يفعل الكثير بشأن كل ما له علاقة بأنصار اليمين المتطرّف فيما وراء الخط الأخضر، لأنه إذا فعل ذلك فلن يكون لديه ائتلاف حكومي. وكل هذا في وقت فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقوبات على عدد من المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، وهي ذات علاقة بتغييرات جارية تتعلق بالسيطرة على الأراضي في تلك المناطق توصف بأنها دراماتيكية. وكتب رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" ألوف بن اليوم الأربعاء مقالاً وصف فيه الحكومة الحالية بأنها "حكومة حماية المستوطنين"، مُلمّحاً إلى أن تركيز قوات غفيرة من الجيش الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية لهذا الغرض كان من أهم أسباب الإخفاق في صد هجوم حركة حماس على منطقة "غلاف غزة" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
أما على المستوى الدولي، فثمة تقارير تتحدّث عن خطة لإقامة دولة فلسطينية تدفع قدماً بها الولايات المتحدة، وعن خطوات أُخرى تفكر فيها الإدارة الأميركية. وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير لها أمس الأول، أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي اقتراح قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، كما تضمّنت مسودة الاقتراح معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، جنوبي القطاع. ووفقاً للوكالة، ورد في الاقتراح الأميركي ما يلي: "إن عملية عسكرية برية كبيرة في رفح في الظروف الحالية ستنتهي بإصابة مزيدٍ من المدنيين، وستؤدي إلى نزوحٍ جديدٍ إلى دول مجاورة. وهذا الأمر ستكون له تداعيات قاسية على السلام والأمن في المنطقة (الشرق الأوسط) ويجب عدم القيام به حالياً". كما تطرّق الاقتراح الأميركي إلى رفض فكرة إقامة مناطق عازلة، وأي محاولة لتقليص أراضي القطاع، بصورة مؤقتة أو دائمة. وقدمت الولايات المتحدة اقتراح القرار إلى مجلس الأمن رداً على الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر، والذي يطالب بوقف إطلاق نار فوري إنساني، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.
ومعروف أن الولايات المتحدة تمنع صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن بصورة تلقائية، وإذا ما جرى طرح هذا القرار الأميركي على المجلس، فإن هذا يعبّر برأي محللين إسرائيليين عن يأس الإدارة الأميركية من رئيس الحكومة نتنياهو. كما يشكل القرار تحذيراً أميركياً للإسرائيليين بأنه "إذا لم يتصرفوا كما يتوقع الأميركيون منهم، فإنهم سينضمون إلى سائر دول العالم". وربما يكون المقصود أكثر الاتحاد الأوروبي الذي حذّر بدوره إسرائيل من مغبّة القيام بعملية عسكرية في رفح، وقال وزراء خارجية الاتحاد إن مثل هذه العملية سيشكل كارثة بالنسبة إلى نحو 1.5 مليون نازح يتواجدون في المدينة جنوب القطاع. وذكر وزير خارجية الاتحاد، جوزيف بوريل، أن 26 دولة من أصل 27 وافقت على إصدار تحذير من عملية في رفح، ودعت إلى "هدنة إنسانية فورية" تؤدي إلى وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين. ولم يذكر بوريل اسم الدولة الـ 27، لكن قبل أيام استخدمت هنغاريا حق الفيتو لدى التصويت على قرار مشترك من هذا النوع.
وقبل عدة أيام كتب الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ولـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب عاموس يدلين مقالاً تحت عنوان "أخبار سيئة من واشنطن" استهله بالقول: "قمت خلال الأسبوع الماضي بزيارة إلى واشنطن، وخلال ذلك، التقيتُ مسؤولين على المستويَين، السياسي والمهني، في كل من الإدارة والكونغرس، ومعاهد أبحاث رئيسة، وصحافيين كبار، ومؤثرين في الرأي العام. ولطالما شعرتُ في غرف المناقشات واللقاءات، في زيارات كثيرة سابقة إلى واشنطن، بثبات العلاقة والصداقة بين الحليفتَين، حتى حينما كانت هناك خلافات في الرأي بينهما. أمّا هذه المرة، فقد شعرتُ بأن شيئاً ما تصدّع في الثقة الأميركية بإسرائيل"! (موقع قناة التلفزة الإسرائيلية 12، 18/2/2024). ولا بُدّ من التنويه هنا بأنه لا أحد يتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية خطوات صارمة لكبح نتنياهو. ويُشار بهذا الصدد إلى أن ما تقوم به هذه الإدارة هو ممارسة الضغط بأدوات من الداخل الإسرائيلي، من خلال توسيع نطاق التعاطي مع الوزير في "كابينيت الحرب" بني غانتس.
ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط. وللتدليل على ما نقصد بالاستناد إلى آخر المستجدات، نشير إلى أن محلل الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية رونين برغمان نشر اليوم الأربعاء (21/2/2024) مقالة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحت عنوان "عزلة آخذة في الاشتداد" ذكر فيها أنه تعيّن عليه أن يحضر اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ60 التي عقدت قبل أيام، ويعتبر المنتدى الأكثر أهمية في العالم في مجال السياسات الأمنية والاستراتيجية، كي يرى عن كثب كم أن مكانة إسرائيل الدولية باتت سيئة للغاية. وأضاف أن إسرائيل موجودة الآن تحت وطأة سيرورة آخذة بالتفاقم وستكون في نهايتها دولة مقصاة ومنبوذة وخاضعة لعقوبات ومقاطعة. كما أشار إلى أن قائداً أوروبياً من "أشدّ أنصار إسرائيل" خاطب أحد المندوبين الإسرائيليين في المؤتمر قائلاً: "كيف يمكنني أن أدافع عنكم في الوقت الذي يرغب المسؤولون عندكم في العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة ويطالبون بتنفيذ ترانسفير بحق سكان القطاع ورئيس الحكومة لا يُحرّك ساكناً؟".
عند هذا الحدّ يجب أن نشير كذلك إلى ما يلي بالارتباط مع كلّ ما تقدّم:
أولاً، تؤكد آخر التطورات أن الإدارة الأميركية ما زالت داعمة لغاية تفكيك حركة حماس، كما أنها لا تسعى لوقف الحرب، وخصوصاً في الوقت الذي ما زال فيه مخطوفون إسرائيليون في غزة؛
ثانياً، بصورة تتعارض مع مواقف أهم الدول الغربية، تؤكد الإدارة الأميركية على الحاجة إلى القيام بعملية عسكرية في رفح وعدم رفْضها مطلقاً، لكنها تطالب بتوفير حلول لـ 1.5 مليون غزّي يمكثون هناك؛
ثالثاً، تبذل واشنطن جهودها من أجل منح إسرائيل مزيداً من الوقت، ومواصلة إسنادها، حتى لو كبّدها ذلك أثماناً سياسية باهظة سيدفعها الرئيس جو بايدن في عام الانتخابات الحالي. وأقصى ما تتوقعه الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية هو أن تنسق موقفها معها، كما تتوقع منها ضمان دخول المساعدات الإنسانية بحجم كافٍ، وجعْل العمليات العسكرية في القطاع دقيقة من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، إلى جانب كبح عنف المستوطنين في أراضي الضفة الغربية. كما أن هناك مؤشرات إلى أن الإدارة الأميركية تشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب بواسطة الجهد العسكري وحده من دون العمل سياسياً بالتوازي مع ذلك.
وباختصار يمكن القول إن تجنُّب إسرائيل اتخاذ قرارات عملية وسياسية في ما يتعلق بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة والإقليم رُبما يثير تململاً في واشنطن، إنما من دون أن يجعل من الصعب عليها مواصلة دعم إسرائيل في الحرب.
المصطلحات المستخدمة:
رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, هآرتس, يديعوت أحرونوت, الصهيونية, بتسلئيل, الخط الأخضر
