صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" كتاب "مصيدة التعددية - الدين والدولة وسط العرب الفلسطينيين في إسرائيل" لـميخائيل كريني، يكشف على امتداد صفحاته الـ 356، كيفية تحويل مفهوم التعددية من سياق مُنصف للأقليات بطبيعته إلى أداة بيد الدولة الإسرائيلية لتكريس وشرعنة عزل الفلسطينيين في إسرائيل.

 يُحاكم الكتاب، الذي ترجمه عن الإنكليزية ياسين السيد، طبيعة العلاقة القائمة بين دولة إسرائيل والجماعات فيها من منظور التعددية الثقافية، انطلاقا من حقيقة أن العديد من دول العالم، تركّز في موضوع الدين والدولة على قضايا الأقلّيّات الدينيّة بغرض حلّها، على عكس ما هو قائم في إسرائيل، حيث يتم التركيز بشكل شبه حصريّ على الأكثرية اليهودية ومؤسساتها.

يقدم الكتاب مصفوفة قانونية تعرّي هذا الواقع الإسرائيلي الشاذ من خلال الرجوع إلى قيم دستوريّة محددة، محاججاً بأن مَن يتظاهر ويحاول أن يكون ليبراليا ومتعدد الثقافات هو في جوهره قسري وغير ليبرالي.

يقع الكتاب في ستة فصول، يقف الفصل الأوّل منه على الصراع الذي تدور رحاه بين الدين والدولة في إسرائيل ويلاحظ طابعه اليهوديّ القائم على الإقصاء. ويفند الفصل فرضية بعض الباحثين التي ترى أن العرب الفلسطينيين يتّسِمون بالإذعان والخنوع في عمومهم عندما يتعاملون مع السلطة القضائيّة التي تملكها مؤسّساتهم الدينيّة، على أن السلوك مصدره النسيج الاجتماعي المُحافظ الذي يميّز هذا المجتمع.

يعرض الفصل الثاني الفرضيّة العامّة التي تفسّر إقصاء قضايا الدين والدولة بين العرب الفلسطينيين من الخطاب العام الذي يتناول مسائل الدين والدولة، إذ ينبع الاعتراف الممنوح للمؤسّسات والأعراف الدينيّة اليهوديّة من الصفة الرسميّة التي تتّصف إسرائيل بها، وهي تعدّ بحكم ذلك جزءًا من الحيّز العام، فيما يشكّل الاعتراف الذي يُسبغ على المؤسّسات والأعراف الدينيّة السائدة بين العرب الفلسطينيين جزءا من الحيّز الخاص ـ شأنا يخصّ أقلّية بعينها وليس شأنا من الشؤون التي تعنى الدولة بها.

يسلط الفصل الثالث الضوء على المعضلة الفرديّة التي تنشأ عن هذه المكانة القانونيّة الممنوحة للسلطة الدينيّة لدى الطوائف الدينيّة العربيّة الفلسطينيّة. تتجلّى هذه المعضلة في الأعراف الداخليّة المتباينة على النحو الذي تقرّه مختلف الطوائف الدينيّة التي ينحدر العرب الفلسطينيون منها وتطبقه، والتي تترك أثرها على وضع أفرادها الأشدّ ضعفا، وهم النساء والأطفال.

يرفد الفصل الرابع هذا النقاش بتعريجه على الطبيعة الحادّة التي تسِم هذه المعضلة التي يواجهها هؤلاء الأفراد. ويكشف الفصل ان تلك المعضلة تتصف بحدّتها وشدتها لسببين رئيسين، أولّهما، إن الاقتراحات المطروحة من أجل التخفيف من وطأة هذه المعضلة لا تنطبق على الحالة في إسرائيل بسبب الطابع الذي تصوّر إسرائيل فيه نفسها دولةً يهوديّة. ويكمن السبب الثاني في أن القوى العلمانيّة في أوساط العرب الفلسطينيين، ناهيك عن قواهم الدينيّة، تعزف عن إطلاق إجراءات الإصلاح في سلطتها القضائيّة القائمة، التي لا تزال تعبّر في ظاهرها عن بقية باقية من حكم ذاتيّ.

يدحض الفصل الخامس توصيف المعضلة التي يعيشها العرب الفلسطينيون بسبب ولاية القضاء الممنوحة لسلطاتهم الدينيّة باعتبارها نتيجة مسلّما بها وتفضي التعدّديّة الثقافيّة إليها، كما يكشف زيف هذا التوصيف. فوفقا لمجموعة من المعايير التي يحدّدها الفصل، تعدم السلطة القضائيّة في جوهرها صفة التعدّديّة الثقافيّة. عوضا عن ذلك، تطرح هذه السلطة القضائيّة على أنها مصيدة في التعدّدية بالنظر إلى استمرارها في الهيمنة.

وختاماً، يتصدّى الفصل السادس للتحدّي المتمثل بإمكانية التخفيف من وطأة المصيدة عبر قائمة توصيات بالتدابير الممكنة في هذا السياق.