المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.

تقترح "الحركة لإنقاذ القدس اليهودية" خطة مكونة من سبعة بنود (كما هي منشورة على موقعها الرسمي) تصفها بأنها "خطة وطنية" ترمي إلى تحقيق الهدف الذي أقيمت الحركة نفسها من أجله ويتمثل في "تصحيح الخطأ التاريخي من العام 1967" من خلال "التعبير عن رأي الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي، وبضمنها غالبية الجمهور اليهودي، المؤيد للانفصال عن ("التخلص من") القرى الفلسطينية الـ 28 التي قررت حكومة إسرائيل في العام 1967 ضمها إلى منطقة نفوذ مدينة القدس السيادية، علماً بأنها لم تكن تابعة لمدينة القدس في أي يوم من الأيام، بل كانت تابعة لمحافظات الضفة الغربية"!


فـ"الخطأ التاريخي" الذي تراه هذه الحركة، إذن، هو "ضم القرى الفلسطينية إلى منطقة نفوذ مدينة القدس" وليس احتلالها العسكري، بكل ما يعنيه ذلك وما يترتب عليه. و"الإصلاح" الذي تقترحه هذه الحركة لهذا "الخطأ التاريخي" هو فصل هذه القرى ومحاصرتها بجدار عزل عنصري جديد وحرمان سكانها من "الهويات الزرقاء" وليس رصد الميزانيات اللازمة لحل مشكلاتها اليومية والبنيوية، بل تحريرها كليا وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، بدلا من "إبقائها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية"، وفق ما تنص عليه هذه الخطة!


وترفض الحركة حل رصد الميزانيات اللازمة لتحسين أوضاع القرى والأحياء الفلسطينية المقدسية وسكانها، لسببين اثنين يكمل أحدهما الآخر ـ كما توضح في باب "أسئلة وأجوبة" على موقعها الرسمي. الأول: لأن "مساواة ظروف حياة سكان القرى والأحياء الفلسطينية في القدس مع ظروف حياة مواطني إسرائيل، بعد الإهمال والإقصاء طوال نحو 50 عاما، ستلقي بعبء اقتصادي جديد، ثقيل جدا ولسنوات عديدة قادمة، يصل إلى عشرات مليارات الشواكل، وستخلق مشاكل جديدة وحادة جدا لدولة إسرائيل"! والثاني: لأن "رفع مستوى المعيشة في القرى والمخيمات حول القدس لجهة مساواة ظروف حياة السكان فيها بظروف حياة السكان في الأحياء اليهودية سيخلق ضغطاً شديداً من جانب السكان في مناطق السلطة الفلسطينية الذين سيرغبون في الانتقال للسكن في هذه القرى ـ سواء بطرق قانونية أو غير قانونية ـ مما سيفاقم الخطر الديمغرافي الكبير المحدق بمدينة القدس أصلاً. وقد كان هذا الخطر (الديمغرافي) سبباً مركزيا وأساسيا لإقامة حركتنا هذه"!


وتضيف الحركة، في شرح هدفها هذا ("تصحيح الخطأ التاريخي") وتسويغه، إن "شمل نحو 200 ألف فلسطيني سكان هذه القرى في التعداد السكاني لمدينة القدس يشكل مساً كبيرا وخطيرا في المركبّات الأكثر حيوية لتطور القدس كعاصمة لدولة إسرائيل وازدهارها ـ في الأمن، الميزان الديمغرافي، مستوى المعيشة والاقتصاد"!


وتتخذ الحركة من موجة العنف الأخيرة في القدس ذريعة "لتجسيد وتأكيد الحاجة الملحة إلى إصلاح فوري للقرار الخاطئ (قرار الضم!) الذي يسبب أضراراً جسيمة لعاصمة إسرائيل ولدولة إسرائيل"!
أما البنود السبعة التي تتضمنها هذه "الخطة الوطنية" فهي:
1. إخراج غالبية القرى العربية الفلسطينية التي تم ضمها إلى القدس في العام 1967 من منطقة نفوذ القدس السيادية؛
2. بين القرى العربية وبين مدينة القدس، يتم على الفور إنشاء جدار أمني متواصل يفصل بين الأحياء اليهودية والمناطق الفلسطينية ويكون (الجدار الأمني) موصولا بالجدار الفاصل القائم بين إسرائيل والكتل الاستيطانية وبين بقية مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؛
3. تدخل قوات الجيش الإسرائيلي والأذرع الأمنية الأخرى إلى القرى التي يتم فصلها عن القدس وتبدأ العمل فيها، تماماً كما تعمل اليوم في القرى والمناطق المختلفة في الضفة الغربية؛
4. يبقى على حاله، تماما، الوضع القائم حاليا في القدس الشرقية، في البلدة القديمة، في الحوض المقدس وفي الأحياء اليهودية التي أقيمت بعد حرب الأيام الستة.


5. يتم إخراج نحو 200 ألف فلسطيني من حدود القدس. سيشكل اليهود، عندئذ، أكثر من 80% من مجموع السكان في المدينة بينما ستهبط نسبة الفلسطينيين إلى أقل من 20% من مجموع السكان، بدلاً من نحو 40% اليوم؛
6. ينتهي مفعول تأشيرات الإقامة (ساكِن) الإسرائيلية الممنوحة اليوم لـلفلسطينيين الـ 200 ألف المذكورين ويتم، بهذا، إلغاء العبء الاقتصادي الثقيل الذي ألقاه شمل تلك القرى في منطقة نفوذ القدس على عاتق دافع الضرائب الإسرائيلي، والذي (العبء الاقتصادي) بلغ نحو 2 ـ 3 مليارات شيكل في السنة (هو ما يُدفع ضمن مخصصات "التأمين الوطني" والخدمات البلدية والرسمية المقدمة لسكان هذه القرى) وما مجموعه ـ حسب التقديرات ـ نحو 75 مليار شيكل منذ العام 1967؛
7. يقوم الكنيست بسنّ القوانين اللازمة لضمان أمن مدينة القدس وطابعها اليهودي، وفقا للأهداف المحددة أعلاه، وفي مقدمة تلك القوانين تعديل قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل.

معطيات وأرقام

أوردت الحركة على موقعها الرسمي مجموعة من المعطيات حول مدينة القدس، أحيائها وسكانها، من بينها:
1. مساحة القدس اليهودية ـ 106 كيلومترات مربعة.
2. يسكن فيها: 532 ألف يهودي (81%) و 123 ألف عربي (18%).
3. مساحة الأحياء العربية داخل السور الحالي ـ 21 كيلومترا مربعاً.
4. يسكن في هذه الأحياء: 132 ألف عربي (وهنالك بضع مئات من اليهود في نقاط مختلفة).
5. مساحة الأحياء العربية خارج السور الحالي ـ 5ر4 كيلومتر مربع.
6. يسكن في هذه الأحياء: 42 ألف عربي.

7. المساحة الإجمالية لمنطقة نفوذ القدس (البلدية): 4ر126 كيلومتر مربع (منها 5ر70 كيلومتر مربع خلف "الخط الأخضر").
8. العدد الإجمالي للسكان في هذه المنطقة: 829 ألفاً، من بينهم 307600 عربي.
9. من بين السكان اليهود ـ 65% حريديم، متدينون محافظون.
10. نسبة التكاثر السكاني ـ 5ر7% (14560).
11. ميزانية البلدية الإجمالية: 5,370,447,000 شيكل.
القدس الشرقية:
1. المساحة الإجمالية: 5ر70 كيلومتر مربع.
2. 12 حياً يهودياً كبيراً، يسكن فيها: 198565 نسمة (أقيمت هذه الأحياء على 35 كيلومترا مربعا قامت الدولة بمصادرتها من أصحابها الأصليين).
3. 28 قرية وحياً عربياً، يسكن فيها: 296719 نسمة.
البلدة القديمة:
1. المساحة الإجمالية: 871 دونماً.
2. يسكن فيها: 28 ألف عربي مسلم؛ 6 آلاف عربي مسيحي؛ ألفان من الأرمن؛ ألفان من اليهود.
العرب مقارنة بالمواطنين اليهود:
1. سكان (مقيمون) غير مواطنين ـ نحو 20 ألفاً.
2. مفصولون جزئياً ـ خُمس السكان يقيمون خارج السور.
3. مقاطعة الانتخابات البلدية: في العام 2008 ـ شارك 7ر1%؛ وفي العام 2013 ـ شارك 8ر0%.
4. جهاز تعليمي منفصل وناقص (بدون شهادة بجروت إسرائيلية، نسبة التسرب 40%، نقص نحو ألف غرفة تعليم و 10 روضات ما قبل الإلزامية).
5. مواصلات عامة منفصلة.
6. مجالات عمل وتشغيل مختلفة.
7. مناطق تسلية وتجارة منفصلة.
8. أكثر فقراً (85% من الأطفال تحت "خط الفقر").
9. الميزانية: حصتهم مقابل حصة اليهود ـ 90/10.
10. الخدمات (النسبة مقابل اليهود): عيادات الأم والطفل ـ 45/4؛ البريد ـ 42/9؛ الكثافة السكانية للفرد ـ 20/12؛ البناء ـ 125/50؛ مكاتب الخدمات الاجتماعية ـ 18/3.

المصطلحات المستخدمة:

التأمين الوطني, الكنيست, الخط الأخضر

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات