اعتبر رئيس الحكومة ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن "انقلاب الحكم الذي حصل في إسرائيل أنقذ الديمقراطية الإسرائيلية"، وكان يقصد "الانقلاب" الذي تحقق بإقصاء بنيامين نتنياهو عن مقود السلطة بعد 12 عاماً من سيطرته على مقاليد الحكم في إسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، والتي يُطلَق عليها في إسرائيل اسم "حكومة التغيير". وأضاف باراك أن "المنحدر الزلق الذي أوصل نتنياهو دولة إسرائيل إليه شكّل خطراً مؤكداً وملموساً على النظام الديمقراطي في إسرائيل"!
الفكرة ذاتها عبرت عنها، أيضاً، وزيرة شؤون البيئة من حركة ميرتس، تمار زاندبرغ، التي قالت إن "وضع الديمقراطية الإسرائيلية قد تحسن بالنظر إلى التهديدات الجدية جداً التي تحيق بها في السنوات الأخيرة"، وأردفت قائلة إن "إسرائيل، مثلها مثل دول أخرى، تتعرض إلى موجة شعبوية خطيرة... لكن ثمة حكومات أنقذت دولها من هذه الموجة، وأعتقد بأن الحكومة الحالية قد أنقذت إسرائيل من أزمة ديمقراطية حادة للغاية وخطيرة جداً".
وفي رأي ناشر صحيفة "هآرتس"، عاموس شوكن، تمثل الحكومة الإسرائيلية الجديدة "مشروعاً تجريبياً مثيراً"، لأنها "خلافاً للحكومات السابقة، لا تتألف من حزب كبير واحد وبضعة أحزاب أخرى صغيرة، وإنما من أحزاب صغيرة عديدة، من اليمين واليسار على حد سواء، تقيم بينها حواراً بَنّاءً". واعتبر شوكن "مشاركة النائب منصور عباس وحزب ’القائمة العربية الموحدة’ في الائتلاف الحكومي الحالي بمثابة تطور دراماتيكي بالنسبة لليهود والعرب، على السواء، لأنها تجسد حقيقة أساسية مؤداها أن هنالك، فعلاً، ما نسميه "الإسرائيلية" المشتركة لجميع المواطنين في إسرائيل". وختم شوكن بالقول: "إذا كنا قد وصلنا إلى هنا وإذا كانت هذه حكومة تغيير حقاً، فيبدو لي أنه من العدل فحص إمكانية تغيير قانون القومية أيضاً".
أما الوزير العربي في هذه الحكومة الجديدة، وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج (من ميرتس)، فاعتبر أن "التغيير الأبرز في تشكيل هذه الحكومة يتمثل في تغيير الأجواء... في الأشهر الخمسة الأخيرة (منذ تشكيل الحكومة الحالية)، توقف التحريض". ومع ذلك، عبر فريج عن "قلق شديد من عنف المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية (المحتلة) وكذلك من تعامل جنود الجيش مع المستوطنين"، وقال: "لا ينبغي النظر إلى المستوطن الذي يقذف الحجارة فقط، بل إلى الجندي الذي يحرسه أيضاً. إن هذا الوضع غير سليم وغير مقبول ونحن في ميرتس سنبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا ومنعه".
"حكومة إعدام منظمات حقوق الإنسان في فلسطين"!
جاءت أقوال باراك وزاندبرغ وشوكن وفريج هذه ضمن "مؤتمر إسرائيل للديمقراطية 2021"، وهو لقاء سنوي تنظمه صحيفة "هآرتس" منذ عدة سنوات، وأقيم هذا العام في ميناء يافا يوم الثلاثاء الأخير (9 تشرين الثاني) بالتعاون مع "الصندوق الجديد لإسرائيل" ومنظمة "زولات (الغير) للمساواة وحقوق الإنسان" وبمشاركة مجموعة من المسؤولين الرسميين، من بينهم رئيس الدولة الإسرائيلية إسحاق هيرتسوغ، وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" بنيامين (بيني) غانتس، وزير العدل ورئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، وزير الصحة ورئيس حزب ميرتس نيتسان هوروفيتس، وعدد من الوزراء الآخرين ورؤساء الأحزاب وأعضاء الكنيست، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والخبراء القانونيين، الصحافيين وممثلي "المنظمات الناشطة في صيانة وتحصين الديمقراطية في إسرائيل"، كما وصفتها الصحيفة التي كانت قد روجت للمؤتمر قبل انعقاده بالقول إنه "سيعالج، هذه السنة، حال الديمقراطية في إسرائيل بعد نتنياهو، والتغيير الذي أحدثته "حكومة التغيير"، إن كان ثمة تغيير كهذا أصلاً، إضافة إلى قضايا إعلامية، اجتماعية واقتصادية مركزية". وقالت "هآرتس" إنها تخصص القسط الأكبر من مؤتمرها هذا العام لـ "موضوعة الشعبوية والأسئلة التالية بشأنها: هل تراجعت قوتها في العالم وفي إسرائيل؟؛ هل أصبحت الشعبوية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدورة الدموية الديمقراطية؟ كيف يمكن أن نحمي أنفسنا منها؟؛ ما هي المخاطر الأخرى التي تهدد الديمقراطية وقد تمس بها؟". وأضافت: "سنحاول هذا العام، أيضاً، فهم ماهية الديمقراطية التي خلّفها بنيامين نتنياهو بعد 12 سنة من حكمه: هل ضعفت المؤسسات القضائية وتراجعت مكانتها أم بقيت قوية كما كانت؟؛ هل تضررت وسائل الإعلام أم أصبحت أكثر توازناً؟ هل طرأ أي تغيير على القوة السياسية والتمثيلية التي تمتلكها المناطق الطرَفيَة النائية؟". بالإضافة إلى ذلك، "تُخصَّص إحدى الحلقات للبحث في السؤال: هل غيّرت حكومة التغيير أي شيء، حتى الآن، فعلياً ـ في السياسة، الاقتصاد، الصحة أو غيرها؟ ... وسنشدد، بصورة خاصة على الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كورونا والفجوات الاجتماعية التي تكشّفَت في إسرائيل والتي من شأنها ضعضعة النظام الديمقراطي فيها؛ وسنحاول سبر غور المخاطر الكامنة في هذه الفجوات الاجتماعية ومدى الأهمية الحاسمة لسياسة الرفاه المتطورة في هذا السياق".
في كلمته، شدد إيهود باراك على أنه "خلال فترة حكم نتنياهو، جرى خصي الكنيست تماماً، وجرت محاولات نشطة وجدية لتقزيم المحكمة العليا، في ظل موجات من التحريض الأرعن"، ثم تساءل: "هل تتخيلون أنه قد أصبح من الضروري وضع حراسة على المدعية العامة في محاكمة نتنياهو، ليئات بن آري، كما يُحرَس مُدّعون في محاكمات رؤساء عصابات الإجرام؟". ووصف باراك نتنياهو بـ "الكذاب الدائم، الذي يكذب في كل شيء وكل الوقت"، ثم خلص إلى القول إنه "بالرغم من أن الحكومة الحالية، "حكومة التغيير"، ليست خالية من الشوائب والقصورات، إلا أن البديل الوحيد الذي كان متوفراً ووارداً هو زعيم مسكون كل الوقت بهاجس واحد فقط ومشغول بمهمة واحدة فقط هما: كيف ينقذ نفسه وينجو من المحاكمة والعقاب"!
من جهته، أعلن المحامي ميخائيل سفارد، المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان والناشط في منظمات حقوقية، إنه "ليس شريكاً في تنهيدة الصعداء والشعور بالسعادة" حيال تشكيل الحومة الجديدة في إسرائيل، مؤكداً على أنّ "ثمة احتفالاً بالعودة إلى الوضع الطبيعي، إلا أن الوضع الطبيعي هذا هو غير طبيعي بامتياز. ذلك أن هذه الحكومة الجديدة تبني (في المستوطنات) بالوتيرة ذاتها التي كانت تبني بها الحكومة السابقة، وهذا في أفضل الأحوال... وهنالك اعتداءات عنيفة يومية في الضفة الغربية يقوم بها مستوطنون ضد الفلسطينيين هناك... حكومة تشارك فيها حركة ميرتس ويُفترَض بها أن تكون بيتاً حاضناً لمنظمات حقوق الإنسان، لكنها حكومة توقع على قرار بحكم الإعدام بحق منظمات حقوق الإنسان في فلسطين"! في إشارة واضحة إلى قرار وزير الدفاع والحكومة الإسرائيلية إخراج ست منظمات حقوقية فلسطينية في الضفة الغربية إلى خارج القانون بإعلانها "منظمات إرهابية"، ما أدى إلى إغلاقها وفتح الباب أمام ملاحقة المسؤولين عنها والعاملين فيها.
عن هذا الموضوع تحديداً، قالت وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن ما لديها من نقد على هذا القرار "يتمحور في الأساس حول الطريقة التي اتُخذ بها هذا القرار ـ من دون أي عمل تحضيري. فقد كان من الواجب إدارة الأمر بصورة تعود علينا بالنفع في صراعنا مع العناصر المعادية لإسرائيل"!
أما وزيرة البيئة تمار زاندبرغ، فقالت: "نحن لا نعيش مع هذا القرار بسلام، إطلاقاً... ولم يعد حتى الآن سوى بالضرر الجسيم على إسرائيل"! كما قالت زاندبرغ إن "ميرتس لا تعيش بسلام أيضاً مع استمرار سياسة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية"، موضحة أن "استمرار هذه السياسة يشكل خرقاً للتفاهمات الأساسية بين الشركاء في هذا الائتلاف الحكومي ونحن نصر على ضرورة العودة والالتزام بها"! ومع ذلك، اعتبرت زاندبرغ أن "ميرتس انضمت إلى هذه الحكومة وهي تعلم جيداً إنها لن تستطيع تحقيق كل أيديولوجيتها، ونحن لسنا نادمين على الانضمام إليها".
في سياق آخر، أعادت زاندبرغ التذكير بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اعتبر أزمة المناخ تهديداً وجودياً، مثل إيران وحزب والله وحماس بالضبط"، لكن "الفرق بينها هو أن احتمال تحقق التهديد المناخي هو احتمال مؤكد، بينما احتمالات تحقق تلك التهديدات غير مؤكدة".
"ديمقراطية" التحريض، الفتنة والانقسام
قال رئيس الدولة، إسحاق هيرتسوغ، إن التحريض، الفتنة والانقسام تتعمق وتزداد في المجتمع الإسرائيلي وأوضح أن "المسؤولية عن هذا الوضع لا تقع على عاتق جانب واحد فقط من الخارطة السياسية ـ الحزبية". وأضاف: "يزداد هذا الوضع تفاقماً ويتعمق تأثيره في ثقافة الحوار السياسي في إسرائيل، إذ يشرعن المقاطَعات ويدفع كثيرين إلى التردد والامتناع عن التعبير الحر عن آرائهم".
وتوجه هيرتسوغ إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤكداً على أن "الطريق نحو تغيير لغة الحوار وتكريس الديمقراطية تمر أيضاً في الصحف ومن على أثير الإذاعات وشاشات التلفزة، فلا تتعاونوا مع التحريض ولا تشكلوا بوقاً له، بل كونوا منصة نوعية للحوارات العميقة التي تحمل لنا قيمة نوعية".
وقال وزير الدفاع بنيامين غانتس إن "الأجواء المسمومة في الدولة غير معقولة، إطلاقاً. إنها تنبع، أولاً وبالأساس، من حقيقة عدم تقبل قواعد اللعبة والعمل الديمقراطيين". وأضاف: "علينا جميعاً أن نفهم أن الضغط على أزرار لوحة المفاتيح في الحاسوب قد يشكل نصف الطريق نحو الضغط على الزناد". واعتبر غانتس أن "الأعشاب الضارة تأتي من جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي وقطاعاته" وكشف النقاب عن أنه يتلقى تهديدات من "أوساط اليسار، لا من أوساط اليمين... وأنا أقول هذا بألم كبير". وقال إنه "في المجتمع السليم والمحصّن، يحتل التعليم المرتبة الأولى من حيث الأهمية، لأنه يشكل السلاح الأقوى الذي يمكن بواسطته تغيير العالم". وأضاف: من دون التربية على القيم الأساسية المتمثلة في محبة الإنسان، كرامة الإنسان والمساواة، سنخسر في النهاية الديمقراطية الجوهرية وستتعمق الشعبوية وتنتشر وستصبح الظواهر السلبية روتين حياتنا".
عن جرائم المستوطنين اليهود ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية ادعى غانتس أنه "لن يكون ثمة أي تساهل أو تسامح مع الإرهاب وأعمال الشغب من أي طرف كان"!! زاعماً بأن "عدد لوائح الاتهام ضد الإجرام بدوافع قومية قد تضاعف خلال السنة الأخيرة... وسأصدر خلال الأيام القريبة تعليمات لاتخاذ سلسلة أخرى من الإجراءات لتعميق إنفاذ القوانين". وذكّر غانتس بأن "إسرائيل تعهدت بالمساواة التامة في الحقوق المدنية والاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الفرق في الدين، في العرق وفي الجنس"!
من جهته، قال وزير العدل، جدعون ساعر، إنه كان "قلقاً جداً على مستقبل الديمقراطية في النظام الإسرائيلي إبان فترة الحكومة السابقة". ورداً على سؤال حول تصريح سابق له قال فيه إن "الدولة كانت على شفا التفكك والتفتت إبان حكم نتنياهو"، أوضح ساعر أن "المؤسسات الديمقراطية في الدولة قد ضعُفت كثيراً وتراجعت مكانتها... لكن هذا الخطر لم يزل تماماً، رغم أننا قد خرجنا من البئر. ذلك أن منظومة نزع الشرعية ذاتها لا تزال تعمل بكل قوة وإصرار... منظومة نزع الشرعية عن المؤسسات الرسمية أصبحت اليوم منظومة لنزع الشرعية عن الحكومة الجديدة المنتَخَبة".
ونفى ساعر أنه يتعمد الدفع بأفكار وقوانين جديدة غير ديمقراطية ترمي إلى تشديد فرض القوانين في المجتمع العربي في داخل إسرائيل وقال إن "حقوق الإنسان هي موضوعة عانت من الإهمال والتجاهل ولم تطرأ عليها أية تطورات هامة خلال العقود الأخيرة... ثمة لدينا مشكلة حقيقية ونادرة. وهي أننا فقدنا القدرة على الحكم ومن يدفع ثمن ذلك هم مواطنو إسرائيل العرب. جميع المقترحات التي أقدمها هي مقترحات متوازنة. ثمة أمور مطلوبة فعلاً، مثل عقوبات الحد الأدنى على مخالفات الإتجار بالسلاح ومخالفات السلاح غير القانوني، وهي كلها تقريباً مخالفات في الوسط العربي... إنها آفة عامة في الدولة ينبغي علينا مواجهتها ومعالجتها بصورة أقوى بكثير مما كان حتى الآن. هذا ليس موجهاً ضد المجتمع العربي، بل هو يرمي إلى حمايته".
في هذا السياق، قالت عضو الكنيست السابقة والرئيسة السابقة لحركة ميرتس، زهافا غالئون، إنه بالرغم من الشراكة مع "القائمة العربية الموحدة"، إلا أن الحكومة الحالية "لا تزال تتعامل مع الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل باعتبارهم أعداء.... والرسالة التي توجهها هذه الحكومة لهؤلاء المواطنين هي أن مواطنتهم مشروطة".
وتطرقت غالئون إلى الاقتراحات والدعوات التي صدرت في إسرائيل مؤخراً بشأن "دمج" جهاز الأمن العام (الشاباك) في المعركة ضد الإجرام المنظم في المجتمع العربي في إسرائيل ومن أجل اجتثاثه، من خلال "استخدام وسائل غير اعتيادية، مثل الاعتقالات الإدارية"، فقالت إن هذه "أفكار هستيرية ومهووسة ممنوع أن تمر".
عضو الكنيست موشي غفني، من حزب يهدوت هتوراه، أحد الحزبين اللذين يمثلان الحريديم في إسرائيل واللذين اصطفا إلى جانب نتنياهو بصورة تامة، سواء في معركة الانتخابات أو في المشاورات الائتلافية التي تلتها أو في تشكيل الحكومة الجديدة والموقف منها، اتهم رئيس "حكومة التغيير"، نفتالي بينيت، بأنه "لا خطوط حُمر لديه" وبأنه "لا يمثل الجمهور التقليدي المحافظ في إسرائيل ولا الطرف الآخر، بل هو لا يمثل أي شيء"!
وقال غفني إنه تراجع عن وصف بينيت بأنه "قاتل" وأوضح أنه حينما وصفه بأنه "خائن" إنما "قصدتُ أنه (بينيت) خان ناخبيه وكذَب". وحين سُئل غفني عن إمكانية واحتمالات انضمام حزبه إلى الحكومة الحالية، أجاب بالنفي القاطع، موضحاً: "نحن مع اليمين كل الوقت، لأنه يهمنا أن نوفر لجمهورنا المحافظ فرصة التعبير عن ذاته... وبينيت لا يمثل هذا الجمهور اليوم، كما لا يمثل الطرف الآخر، بل هو لا يمثل أي شيء في الحقيقة". أما نتنياهو، فقد وصفه غفني بأنه "رئيس حكومة جيد، بالرغم من أنه لم يقرّ قانون ميزانية الدولة. ولكن، ها هم قد أقروا الآن قانون الميزانية العامة، لكنها ميزانية سيئة جداً".
المصطلحات المستخدمة:
رئيس الحكومة, باراك, انقلاب, بنيامين نتنياهو, نفتالي بينيت, هآرتس, ميراف ميخائيلي, الكنيست, مجلس الأمن القومي
