المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 921
حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، من أن العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري والعامين المقبلين 2021 و2022، سيتعدى حاجز 4%، في كل واحد من هذه الأعوام، ما يعني تزايد نسبة الدين العام من حجم الناتج العام، ما سينعكس سلبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسسات الاعتمادات المالية الدولية.
- التفاصيل
- 726
سجلت البطالة بمعدلها السنوي في العام 2019، في حدود نسبة 8ر3%، للشريحة العمرية العالمية 15 إلى 64 عاما، ولكنها لدى الشريحة العمرية الفعلية لجيل العمل، 25 إلى 64 عاما، هبطت إلى نسبة 4ر3%. ولكن هذه النسب تبقى حسب التقارير الرسمية الجافة، التي لا تأخذ بالحسبان، المحرومين من العمل طيلة حياتهم، وبالأساس جمهور النساء العربيات، ولا من يعمل اضطرارا في وظائف جزئية، أو في أعمال لا تلائم مؤهلاته.
- التفاصيل
- 776
سجلت السياحة إلى إسرائيل في العام الماضي 2019 ذروة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد السياح الإجمالي 55ر4 مليون سائح، وهي زيادة رابعة على التوالي منذ العام 2016. وهذه زيادة بنسبة تقارب 11% عن عدد السياح في العام قبل الماضي 2018. ورغم ذلك، فإن عدد ليالي المبيت في الفنادق لم يرتفع بذات النسبة بل بنسبة 3ر2% فقط، ما يشير إلى أن السياح باتوا يختصرون عدد أيام الإقامة، والانتقال إلى دول أخرى في المنطقة.
- التفاصيل
- 750
انتهى العقد الماضي في هذه الأيام بشكوك حول قضية فساد أخرى، هي قضية نقيب المحامين السابق إيفي نافيه وقاض كبير. وهكذا وصل هذا العقد إلى نهايته الأكثر رمزية. هذا هو العقد في صورة وشخصية رئيس حكومتنا المهيمن، بنيامين نتنياهو، عقد الفساد والخوف.
نافيه، الذي كان رئيس نقابة قويا ومُهَدِدا وعدوانيا، بات الآن متهماً بالرشوة، بعد أن زُعم أنه يروّج لإيتي كرايف لتعيينها قاضية مقابل علاقات جنسية معها. هذا الأسبوع، تسرّب محتوى حديث نافيه مع قاضٍ كبير محترم للغاية، ويحظى ببالغ التقدير، ووفقا للتسريبات، حاول القاضي تجنيد دعم نافيه لشغل منصب مهم في الجهاز القضائي، مقابل ثمن ما. مضمون المقابل، إن وجد أصلا، غير واضح؛ لكن الحقيقة أن مثل هذا القاضي الكبير، الذي حتى التسريبات الأخيرة كانت طريقه نحو التعيين في المحكمة العليا سلسة، كان بحاجة إلى عقد صفقات مع نافيه، من أجل التقدم داخل النظام القضائي، وتثير ضجة.
- التفاصيل
- 685
سجل التضخم المالي في العام الماضي 2019 ارتفاعا بنسبة 6ر0%، بعد أن استقر التضخم في الشهر الأخير من العام الماضي على ذات مستوى التضخم في شهر تشرين الثاني، بمعنى أن التضخم في كانون الأول كان صفراً بالمئة. وبهذا يكون التضخم للسنة السادسة على التوالي ما دون الحد الأدنى للتضخم- 1% إلى 3%، بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي، وهذا يدل على حالة تباطؤ في الأسواق. إلا أنه مقابل التضخم الاجمالي الطفيف، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت تقريبا بخمسة أضعافه، ما يعني زيادة العبء على العائلات الفقيرة.
- التفاصيل
- 856
تتجه الأنظار الاقتصادية الى قرار بنك إسرائيل المركزي، الذي من المفترض أن يصدر يوم الاثنين الأخير من هذا الشهر، بشأن مستوى الفائدة البنكية الأساسية، والتي هي منذ 13 شهرا راسية عند نسبة 25ر0%، بعد 45 شهرا كانت فيه عند مستوى 1ر0%، وحسب التوقعات، فإن البنك المركزي قد يقرر تخفيض الفائدة مجددا، خاصة وأن وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة بطيئة للغاية، وسجلت في الأشهر الـ 11 الأخيرة من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6ر0%.