قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة

يعرف القانون في الخطاب العام باسمه المختصر " قانون المقاطعة". صودق على القانون في دورة الكنيست ال18، في 11 تموز 2011. وبحسب القانون يمنع الموطنين الإسرائيليين أو المنظمات الإسرائيلية من العمل لأجل فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية أو الجهات المختلفة التي تقيم علاقت معها.

في ما يلي ترجمة لجوهر القانون:

1- هذا القانون "مقاطعة دولة إسرائيل"- يعني الامتناع بقصد عن اقامة علاقات اقتصادية، تربوية ثقافية أو أكاديمية، مع شخص، أو جهة أخرى، فقط بسبب علاقته بإسرائيل، وأيضا مع مؤسسة من مؤسسات إسرائيل، أو منطقة تقع تحت سيطرة اسرائيل، وفي هذا ما يمس ويضر بإسرائيل اقتصاديا أو ثقافيا أو أكاديميا.

2- من ينشر بقصد دعوات علنية، لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل، وبموجب ما نشر، وفي حال هناك احتمال جدي بموجب الظروف القائمة، أن تتطبق المقاطعة فعلا. فإن من أطلق هذه الدعوة يتسبب بظلم مدني، ولهذا يسري عليه قانون الاضرار (الصيغة الجديدة).

إذا وجدت المحكمة أنه وقع ظلم، بقصد، كما ينص القانون، فيحق للمحكمة أن تلزم من أرتكب ظلما، بدفع تعويضات ليست متعلقة بالضرر، حينما ستحدد المحكمة حجم الضرر الواقع، فمثلا تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الظروف التي جرى فيها ارتكاب هذا الظلم، ومدى خطورته ونطاقه. (المحكمة العليا أوصت بشطب هذا البند الذي يقضي بدفع غرامات مالية، عدا التعويض- الترجمة).

3- يحق لوزير المالية، بمصادقة وزير القضاء، ولجنة القانون والدستور البرلمانية، أن يفرض تعليمات بشأن فرض قيود تمنع المشاركة في العطاءات والمناقصات، لكل من ينشر على الملأ وبقصد دعوات لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل، أو على من يشارك في عطاءات تطرحها. بما في ذلك دعوات للالتزام بعدم شراء منتوجات وخدمات تصنع في إسرائيل، أو في مؤسسة من مؤسساتها، أو في منطقة واقعة تحت سيطرة إسرائيل. (هذا بند متعلق بشكل خاص بجهات خارجية أجنبية- الترجمة).

4- يحق لوزير المالية، بمصادقة وزير القضاء، أن يقرر اجراءات ضد من ينشر بقصد دعوات لمقاطعة إسرائيل، أو ضد من يلتزم بالمشاركة في المقاطعة، كما هو مفصل هنا: (الحرمان من الميزانيات موجهة ضد من يشارك من حملة الجنسية الاسرائيلية بحملات المقاطعة- الترجمة).

1- لن يتم التعامل معه كمؤسسة عامة، في كل ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل.

2- لن يحق له الحصول على أموال من مؤسسة المراهنات الرياضية، بموجب قانون مؤسسة المراهنات، وهذا البند سيكون من اختصاص وزير التربية والرياضة.

3- لن يتم اعتباره مؤسسة عامة، في كل ما يتعلق بقانون الموازنة العامة، بهدف الحصول على أموال دعم، وهذا بالند مرتبط بمصادقة الوزير ذي الشأن في مجال الدعم.

4- لن يستحق الحصول على ضمانات مالية حكومية، بموجب القانون.

5- لن يستحق الحصول على امتيازات مالية لتشجيع الاستثمارات المالية، أو أموال دعم للأبحاث والتطوير الصناعي. وهذا البند متعلق بمصادقة وزير الصناعة والتجارة والتشغيل.

الخميس, نوفمبر 15, 2018

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية