من بين الأمور العديدة التي يمكن تسجيلها وتوثيقها، ثم تحليلها، في سيرورة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الحكومة الـ 34 في دولة إسرائيل والرابعة برئاسة بنيامين نتنياهو) وتجميع ائتلافها الحكومي، ثمة شيء غير مسبوق في تاريخ هذه الدولة من المرجح أن تكون له آثار وإسقاطات جوهرية وعميقة بعيدة المدى في مرافق اقتصادية عديدة، أهمها سوق الاتصالات، بكل ما يحتويه وما يتفرع منه ويرتبط به، كما على واقع النظام "الديمقراطي" في دولة إسرائيل.

فقد شنّ رئيس الحكومة، نتنياهو، خلال مفاوضاته مع شركائه الطبيعيين والمحتملين من أجل تشكيل حكومته الجديدة وائتلافها البرلماني، معركة ضارية على وزارة واحدة من بين الوزارات الحكومية العديدة والمختلفة، موضحا أنه لا ينوي "التفريط" بها لأي من المرشحين لإشغال حقائب وزارية، ولو كان من أقرب المقربين إليه!!
وخلافا لكل ما يمكن أن يتصوره المراقب والمتابع للشأن السياسي ـ الحزبي والحكومي، لم تكن الوزارة المقصودة هذه وزارة الدفاع أو الخارجية أو المالية، مثلا، بل كانت: وزارة الاتصالات!

وانتهت معركة نتنياهو هذه بتحقيق مراده: إبقاء حقيبة وزارة الاتصالات في عهدته وتحت مسؤوليته، المباشرة والحصرية، مدعّماً ذلك ببند خاص تضمنته جميع الاتفاقيات الائتلافية التي تم التوقيع عليها بين نتنياهو (حزب الليكود) والشركاء الائتلافيين ـ الحكوميين الآخرين ينص على: منح نتنياهو (كرئيس للحكومة وكوزير للاتصالات) سيطرة تامة، مطلقة وحصرية على كل ما يتعلق بالتشريعات القانونية المستقبلية في مجال الاتصالات في إسرائيل! ويُلزم هذا البند جميع الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي وممثليها في الكنيست بتوفير "أغلبية أوتوماتيكية" لأية مبادرات تشريعية يقودها ويطرحها وزير الاتصالات (نتنياهو)!


ترهيب وسائل الإعلام!

وكشف الصحافي رفيف دروكر (معلق الشؤون السياسية ـ الحزبية في القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي)، في حسابه على "تويتر"، نص هذا البند غير المسبوق، كما يلي: "ستقود الحكومة الجديدة تغييرات وإصلاحات شاملة وعميقة في مجال الاتصالات في إسرائيل. كتل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وأعضاؤها في الكنيست لن يستطيعوا تأييد أي مشروع قانون في هذا المجال إلا بموافقة ومصادقة مباشرة من وزير الاتصالات. وفي المقابل، سيكون هؤلاء ملزمين بمعارضة أية مبادرة يعارضها وزير الاتصالات أو لا تحظى بموافقته"!

ونقل عن "مسؤول كبير" في حزب "الليكود" تعليله وشرحه لهذا البند، كما ورد آنفا، بالقول إن "لدى رئيس الحكومة برامج وخططا بعيدة المدى في شأن سوق الاتصالات في إسرائيل وهو يعتزم تطبيقها كلها، بأقصى القوة"! وردا على سؤال صحيفة "هآرتس" حول مضمون هذه الخطط والبرامج وأهدافها، قال "المسؤول الكبير" إن نتنياهو "لم يفصح عنها تفصيليا، بعد"!!! ("هآرتس" – 29/4/2015)، مضيفا: "لا شك في أن الدورة القريبة (الحكومية والبرلمانية) ستشهد إصلاحات جذرية وعميقة في سوق الاتصالات، وليس من المؤكد أنها ستحظى باستحسان الجميع"!!

ورأت كتل المعارضة السياسية والبرلمانية في إسرائيل أن البند المذكور في الاتفاقيات الائتلافية من شأنه "أن يمكّن نتنياهو، شخصيا، من السيطرة شبه التامة على سوق الاتصالات وخارطة الإعلام في إسرائيل، إذ سيتمكن من تقرير مصير غير قليل من وسائل الاتصال والإعلام في البلاد: إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل")، الرئيس القادم لـ"سلطة البث" الرسمية الجديدة والموظفين الكبار فيها، مستقبل شركة الأخبار في القناة التلفزيونية الثانية ومصير القناة التلفزيونية العاشرة.... بالإضافة، بالطبع، إلى إجهاض "قانون يسرائيل هيوم" ومنع الاستمرار في عملية تشريعه نهائيا، مقابل تعزيز صحيفة "يسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم) التي تعتبر بوقه الرسمي والصحيفة الناطقة بلسانه"!

وحينما نقول "سوق الاتصالات" (في إسرائيل، تحديدا) فهذا يشمل المجالات التالية: التلفونات (الأرضية / السلكية والهوائية النقالة / اللاسلكية)، الانترنت، التلفزيون والراديو (التجارية بالأساس)، فضلا عن توليه (نتنياهو) المسؤولية المباشرة عن "سلطة البث" الرسمية (التلفزيون والإذاعات غير التجارية)، بكل ما يحمل ذلك من آثار وإسقاطات على الصحف المطبوعة، التجارية بالأساس.

وعقب أحد المراقبين على تضمين الاتفاقيات الائتلافية الجديدة هذا البند، بالنص المذكور أعلاه، بالقول: "لم يعد مطلوبا من نتنياهو أن يفعل أي شيء... يكفيه هذا البند فقط لترهيب وسائل الإعلام واضطرارها إلى التفكير مرتين وأكثر قبل نشر أي شيء عنه"!!

خارطة مصالح نتنياهو في مجال الاتصالات

يكاد المراقبون والمعنيون المطلعون على هذا الموضوع في إسرائيل يجمعون على أن "قانون يسرائيل هيوم"، الذي جاء ليمنع توزيع هذه الصحيفة اليومية ("يسرائيل هيوم") مجاناً والذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية في أواخر دورته قبل الحالية (تشرين الثاني / نوفمبر 2014)، "يشكل، كما يبدو، الخلفية الأساسية والمركزية لإصرار نتنياهو على السيطرة على كل ما يتعلق بالتشريعات في مجال الاتصالات"! لكن خارطة مصالح نتنياهو في مجال الاتصالات لا تقتصر على صحيفته، "يسرائيل هيوم" وقانونها، كما يتضح، بل يشمل مركّبات أخرى عديدة"، كما سنرى هنا:

1. بيزك

أول الخيوط التي يمكن الإمساك بها في مهمة رسم هذه الخارطة هو القرار الذي اتخذ "بأسرع من البرق" فور تسلم نتنياهو مهام منصبه الجديد وزيرا للاتصالات. فقد قام نتنياهو بعزل المدير العام لهذه الوزارة، آفي بيرغر، وذلك بمحادثة هاتفية (!)، ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل ورود فعل غاضبة وضعت علامات استفهام كبيرة حول هذا القرار، دوافعه، أسلوب اتخاذه وتنفيذه وتبعاته، مع الإشارة الانتقادية اللاذعة إلى أن "القرار الأول الذي أصدرته حكومة نتنياهو الرابعة لم يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، ولا بالمشروع النووي الإيراني، ولا بالعلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة ولا، حتى، بمستقبل الاقتصاد ككل"!

والسبب الوحيد والمباشر، كما تبين، لهذا القرار السريع جدا هو محاولات بيرغر وسَعْيُه ـ خلال إشغاله منصب مدير عام الوزارة، وخاصة في الفترة الأخيرة ـ إلى استئناف وتسريع جملة الإصلاحات في سوق الاتصالات، والتي كان بدأها موشيه كحلون إبان إشغاله منصب وزير الاتصالات. وضمن هذه الإصلاحات سعى بيرغر، بوجه خاص جدا، إلى محاربة احتكار شركة "بيزك" لقطاع واسع من سوق الاتصالات في إسرائيل، وفي مقدمة ذلك تمكين المواطنين من الانتقال من "بيزك" إلى شركات الهواتف الخليوية المنافسة في تلقي خدمات "الاتصالات الأرضية" (السلكية)، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف هذه الخدمات بمئات الشيكلات للعائلة الواحدة سنوياً.

وعلى خلفية مسعاه هذا، "تورط" بيرغر في مواجهة حادة جدا مع "شركة بيزك" التي استشعرت حجم "الخسائر الفادحة" التي ستتكبدها من جراء هذا الإصلاح، بما يعادل مئات ملايين الشيكلات سنويا. لكن مالك شركة "بيزك" (التي تملك غالبية الأسهم في شركة "بيليفون" للاتصالات الخليوية)، شاؤول ألوفيتش، هو صديق مقرب لنتنياهو. وهو، أيضأ، مالك موقع "واللا" الإخباري باللغة العبرية. وهذا، بالذات، ما أثار التساؤلات المشككة بقرار نتنياهو وأهدافه: المقابل الذي سيقدمه ألوفيتش لنتنياهو لقاء فصل بيرغر ووقف عملية الإصلاح المذكورة. وكان من طرح، هنا، احتمال أن يكون المقابل تغطية صحافية مؤيدة لنتنياهو ومتعاطفة معه في هذا الموقع الإخباري (واللا). لكن، ليس هذا وحده فقط!

2. سلطة البث (الرسمية)

بعد يوم واحد من قرار عزل بيرغر من منصب مدير عام وزارة الاتصالات، اتخذ نتنياهو (من خلال الحكومة) قرارا آخر على غاية من الأهمية والدلالة في مجال الاتصالات والإعلام في إسرائيل ـ نقل كامل المسؤولية عن عملية الإصلاح الجارية في "سلطة البث" الرسمية (غير التجارية) إلى نتنياهو شخصيا، بوصفه وزيرا للاتصالات!
وعملية الإصلاح هذه ـ إغلاق "سلطة البث" بصيغتها وتشكيلتها الحاليتين وإعادة إنشائها من جديد بهيكلية أخرى مختلفة ـ متواصلة طبقاً لنصوص وأحكام القانون الخاص الذي سنّه الكنيست (في دورته قبل الحالية) لهذا الغرض، إجمالا. غير أن مركّبا واحدا قد تشوّش في عملية الإصلاح هذه ـ هو عامل الوقت. فمن الواضح، اليوم، أن هذه العملية لن تكتمل في حدود الجدول الزمني الذي حدده القانون، وهو ما سيضطر "سلطة البث" إلى التوجه إلى وزير الاتصالات ـ وقد تولى المسؤولية الكاملة عنها، الآن! ـ بطلب تمديد المهلة الزمنية المتاحة أمامها. ومجرد هذا الطلب، ثم الاستجابة له، سيضع "سلطة البث" هذه (بما تشمله من تلفزيون / القناة الأولى وإذاعات) تحت رحمة نتنياهو شخصيا، وكل من يدور في دوائره من موظفين وسياسيين مقربين، وهو ما سيعمق من تبعيتها المستقبلية لهذه الأوساط السياسية (وفي مقدمته نتنياهو بالطبع)، بما في ذلك ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بتعيين رؤسائها ومدرائها المستقبليين!

3. "يسرائيل هيوم"

لا تحتاج العلاقة بين نتنياهو وصحيفة "يسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم) ومالكها، الثري اليهودي الأميركي شلدون إدلسون، إلى طويل شرح وتفسير. فإدلسون هذا قرر إصدار الصحيفة وتمويلها وتوزيعها مجانا (!)، وهو ما يحصل منذ نهاية تموز 2007 وحتى اليوم، لغرض واحد أساس: دعم بنيامين نتنياهو وتوفير منبر يومي مؤيد له وناطق بلسانه.

ويعتبر نتنياهو أن لـ "يسرائيل هيوم" فضلا كبيرا في نجاحاته السياسية ـ الحزبية الداخلية في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط من خلال الخط السياسي الداعم له، مباشرة ودون أي تحفظ، بل أيضا من خلال الضرر الجسيم الذي سببته هذه الصحيفة للصحيفة اليومية المنافسة، "يديعوت أحرونوت"، التي تعتمد نهجا مناوئا لنتنياهو في المجمل. وقد نشبت بين نتنياهو و"يديعوت أحرونوت"، التي يعتبرها "غريمه بل عدوه، الإعلامي الأساس والأكبر"، خلافات وصراعات حادة في الفترة الأخيرة خصوصا (عشية انتخابات الكنيست الأخيرة) اتهم نتنياهو الصحيفة ومالكها شخصيا، أرنون موزيس، خلالها بالسعي المحموم لإفشاله ومنعه من تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.
وفي الدورة قبل الحالية للكنيست، أقر بالقراءة التمهيدية، كما أشرنا، قانون خاص لمنع توزيع صحف يومية بصورة مجانية أطلق عليه اسم "قانون يسرائيل هيوم". وهو ما اعتبره نتنياهو حرباً شخصية وسياسية تشنها ضده "يديعوت أحرونوت"، من خلال اللوبي البرلماني المقرب منها. وكان قد قيل، أكثر من مرة، إن قرار نتنياهو المبادرة إلى حل الكنيست السابق وائتلافه الحكومي وتبكير موعد الانتخابات كان نابعا، بالأساس، من خشية نتنياهو من أن يحظى هذا القانون بالأغلبية اللازمة لسنّه في القراءتين الثانية والثالثة، على خلفية تأييد شركائه آنذاك من "يسرائيل بيتينو" (أفيغدور لبيبرمان)، "هتنوعا" (تسيبي ليفني) و"يش عتيد" (يائير لبيد) لهذا القانون.

وعلى ضوء هذا، من الواضح تماما أن نتنياهو سيبذل قصارى جهده في الدورة الحالية لإجهاض مشروع القانون هذا ومنع إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، سعياً منه إلى المحافظة على صحيفة "يسرائيل هيوم" وتعزيز موقعها.

4. القناة (التلفزيونية) الثانية

يسعى نتنياهو، هنا، إلى إجهاض مشروع القانون المطروح على طاولة الكنيست منذ العام الماضي، 2014، للفصل بين الشركتين الفائزتين بتشغيل القناة الثانية (في التلفزيون الإسرائيلي)، بما يعني حل هذه القناة وإلغاءها ثم إقامة قناتين منفصلتين بدلا منها تتولى كل واحدة من الشركتين إحداهما.

لكن شركتي "كيشت" و"ريشت" اللتين تتوليان البث في القناة الثانية، بالتناوب (نصف أسبوع لكل منهما) تعارضان هذا القانون، معارضة شديدة، نظرا لتبعاته الاقتصادية الوخيمة على كل منهما، إذ يعني سنّ القانون اضطرار كل منهما إلى تمويل البث التلفزيوني على مدار أسبوع كامل، بما في ذلك طواقم منفصلة في الإعداد والتقديم وإقامة شركة أخبار خاصة ومنفصلة لكل منهما (اليوم تبث كلاهما الأخبار من خلال شركة أخبار واحدة مشتركة)، وهو ما تقدر تكاليف التجهيز له بمبلغ يتراوح بين 100 و 200 مليون دولار لكل واحدة منهما.

وتعارض الشركتان هذا القانون على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تدعيان بأنهما تعيشهما، مما سيجعل من الصعب جدا عليهما تجنيد متمولين لتغطية التكلفة المذكورة، وهو ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تخليهما عن حقوق البث ونقلها إلى شركات مرشحة أخرى. وهو ما لا تريدان حصوله، بالطبع.

وفي هذا السياق، تدخل العلاقة الوثيقة بين نتنياهو والقيمين على هاتين الشركتين، سواء المالكين أو المدراء والموظفين المسؤولين، وهو ما يدفع نتنياهو إلى اتخاذ هذا الموقف الداعم لهما وهذه القرارات التي تهدف إلى تجنيبهما الوقوع في هذه "الورطة"!
ولا يُنظر إلى مسألة القناة الثانية، كما أوضحناها هنا، بمعزل عن كونها المنافسة الأساسية للقناة (التلفزيونية) العاشرة التي يبغضها نتنياهو ويعتبرها "من أشد خصومه الإعلاميين"، وخاصة بسبب بعض الصحافيين الأبرز العاملين فيها.

5. القناة (التلفزيونية) العاشرة

إن العلاقة المتوترة، بل "العدائية"، بين نتنياهو و"القناة العاشرة" التلفزيونية هي من الأمور المعروفة في إسرائيل. وكما أشرنا، يعتبر نتنياهو هذه القناة من أشد خصومه الإعلاميين، وخاصة حيال وجود بعض الصحافيين البارزين في شركة الأخبار التابعة لهذه القناة، والذين يرى نتنياهو أنهم "معادون له" و"يعملون لإفشاله"، وذلك على خلفية بعض الفضائح والتجاوزات التي كشف عنها هؤلاء الصحافيون بما يخص أداء نتنياهو وزوجته وسلوكياتهما، في مجالات تتعلق بالتصرف غير اللائق (وربما غير المشروع) بالمال العام وبالتعامل مع العاملين في مقر رئيس الحكومة الرسمي. .

وتعاني هذه القناة من ضائقة اقتصادية حادة تشكل سيفا مسلطا فوق رأسها منذ زمن طويل، نسبيا. وقد استغل نتنياهو هذه الضائقة وعدم إقدام متمولين على امتلاكها وضخ ما ينعشها من الأموال ورقة جدية للتهديد المتواصل بضرورة إغلاقها، ثم السعي الفعلي إلى ذلك، بحجة عدم تلبيتها شروط "حقوق البث" الممنوحة لها من جانب "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو".

لكنّ "معجزة" حصلت "في الدقيقة التسعين" وتتمثل في الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 28 أيار الأخير مع مجموعة من المتمولين اليهود الذين قرروا شراء كامل الأسهم في هذه القناة وامتلاك السيطرة الكاملة عليها. ولا تزال المفاوضات مستمرة بين مالكيّ القناة الحاليين، يوسي ميمان وأرنون ميلتشين، وأعضاء المجموعة الجديدة (رجل الأعمال اليهودي من أصل روسي ليونارد بلافاتنيك وأفيف غلعادي وأودي ركناتي، وكلاهما رجلا أعمال إسرائيليان) من أجل إتمام الصفقة نهائيا.

ومن شأن هذه الصفقة المتكوّنة الآن أن تعيد خلط الأوراق بشأن الموقف من هذه القناة ومستقبل أدائها وطواقم العاملين فيها وليس من الواضح، بعد، كيف سيكون رد فعل نتنياهو عليها وكيف سيتصرف حيالها.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

الجمعة, ديسمبر 13, 2019

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية