(مشروع قانون حكومي، ينقض مشروع قانون الحُكم المحلي، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، والحديث هنا عن بلدات عربية، تخصيص أرض لإقامة مركز شرطة، أو المصادقة على استخدام أرض لإقامة مركز شرطة، فإن الصلاحية تعود لوزير الداخلية ليفرض المركز على البلدة بغير إرادتها).

(مشروع قانون بادرت له الحكومة يمنح عناصر الأمن وشرطة الحدود عند المعابر الدولية صلاحية اعتقال كل من يشتبه بهم بالقيام بأعمال "تمس بأمن الدولة"، أو لديهم معلومات تتعلق بأشخاص يسعون "للمس بأمن الدولة")

14 حزيران 2017

(مشروع قانون يضع تفاصيل متشعبة، ويقضي بأن تخصم الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي تدفع للأسرى وعائلات الشهداء- مرفق ترجمة لنص القانون للقراءة الأولى، وهو مختلف من حيث الأنظمة عن صيغته التي أقرت بالقراءة التمهيدية)

(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)

(القانونان يهدفان الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تلغي شروط الأجهزة)

 المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) 

مشروع قانون رقم 4827/20/ف

المبادرة عنات بيركو (الليكود) وآخرون
مشروع قانون رقم 4828/20/ف

 

أقر الكنيست يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير 2018 مشروعي قانونين يهدفان الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تلغي شروط الأجهزة. وهذا القانون يسري عمليا على القدس وفلسطينيي الداخل. أما بشأن الضفة، فإن الأحكام العسكرية قائمة هناك بالمثل.

الإثنين, أغسطس 19, 2019

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية