المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.

صدرت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في شهر تموز الماضي، دراسة جديدة بعنوان "العلاقة التي يصعب جدا علينا تقبلها: التراجع المتواصل في الوضع الاقتصادي لعرب القدس الشرقية كسبب مركزي لاندلاع موجة الإرهاب الحالية"، أعدها الباحث في مجال العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، عَميت أفراتي.

ووفقا لهذه الدراسة، فإن "الجذور العميقة لموجة الإرهاب الحالية نابعة بالأساس من اليأس المتواصل، ومن وضع اقتصادي مضمحل ومن إدراك الشبان الفلسطينيين أن كافة الطرق مسدودة أمامهم"، مشيرة إلى أنه "رغم ذلك، فإن الجوانب الاقتصادية لموجة الإرهاب هذه لا تُذكر في الخطاب العام في إسرائيل، الذي يميل إلى صبغها كحرب دينية إسلامية، ظلامية وداعشية، يشارك فيها شباب فلسطينيون يقدسون الموت ويرون العالم بشكل مختلف". لكن الدراسة شددت على أن "التدقيق في مميزات منفذي العمليات في إسرائيل في الفترة الأخيرة يبين أنهم علمانيون، شبان صغار، غير متعلمين ولا ينتمون إلى تنظيمات".

واستعانت الدراسة باستطلاع أجراه في آذار الماضي "مركز العالم العربي للبحوث والتنمية – أوراد" ومقره في رام الله، ويظهر منه أن السبب الأساسي للهبة الفلسطينية الحالية، برأي النسبة الأعلى من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الاستطلاع، وبلغت 8ر33%، هو إحباط شبان فلسطينيين كثيرين من وضعهم الاقتصادي. واعتبرت الدراسة أن هذا المعطى ينسجم مع معطى آخر أورده "مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب"، وهو مركز إسرائيلي، مفاده أن 75% على الأقل من العمليات التي وقعت داخل الخط الأخضر، منذ أيلول الماضي، نفذها شبان تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 22 عاما ويسكنون في بلدات وقرى القدس الشرقية وخاصة تلك التي تسودها أوضاع اجتماعية – اقتصادية متردية للغاية.

وتبرز في هذا السياق بلدة جبل المكبر، وهي إحدى البلدات الأكثر فقرا في القدس الشرقية، الخاضعة لمنطقة نفوذ بلدية القدس، التي نفذ تسعة من سكانها، بين أيلول 2015 وأيار 2016، عمليات أصيب فيها إسرائيلي واحد على الأقل بجروح متوسطة أو أخطر، وقُتل فيها أربعة إسرائيليين، من بين 28 عملية كهذه نفذها شبان من سكان القدس الشرقية في الفترة نفسها. وأشارت الدراسة إلى قريتين أخريين في القدس الشرقية وضعهما الاقتصادي مترد، وهما بيت حنينا التي نفذ سكان منها خمس عمليات، وصور باهر التي نفذ سكان منها ست عمليات. وأشارت الدراسة في المقابل، إلى أنه من ضاحيتي الشيخ جراح وباب الزهراء، اللتين يعتبر وضعهما الاجتماعي – الاقتصادي مرتفعا نسبيا، لم يخرج من بين سكانهما أي منفذ عملية.

وأضافت الدراسة أن الادعاء الذي يعتبر أن تنفيذ هذا العدد من العمليات داخل الخط الأخضر مرده إلى حرية تنقل الفلسطينيين المقدسيين في القدس الغربية وداخل الخط الأخضر، "لا يمكنه أن يفسر سبب الارتفاع الكبير في ضلوع هؤلاء (المقدسيين) في دائرة العنف في هذه الفترة بالذات". إلى جانب ذلك، فإن هذا الادعاء لا يفسر سبب تنفيذ سكان من البلدات الأكثر فقرا في القدس الشرقية عمليات بنسبة عالية، ولا يفعل ذلك سكان البلدات "الميسورة" أكثر.

ولفتت الدراسة إلى أن الفلسطينيين في القدس المحتلة عموما، وعددهم 320 ألف نسمة تقريبا، يعانون من وضع اقتصادي سيء. وعلى الرغم من أن مشاركة فلسطينيي القدس، الذين في سن العمل، في قوة العمل مرتفعة، حيث تبلغ نسبة العاملين 82%، بينما هذه النسبة بين نظرائهم اليهود 72%، إلا أن دخلهم منخفض جدا، خاصة وأن الظاهرة المنتشرة في القدس الشرقية في هذه الناحية هي العمل الجزئي وغير المهني، أي الذي لا يحتاج إلى دراسة فوق ثانوية، وفي سوق عمل ضيّقة، يعلو فيه الطلب على العرض.

وقالت الدراسة إن "مميزات التشغيل هذه، إلى جانب الإهمال المتواصل للسلطات البلدية على خلفية الصراع السياسي، زادت بشكل كبير نسبة العائلات العربية في القدس الشرقية التي تعيش تحت خط الفقر لتصل إلى 77%، مقابل 64% في العام 2006، وأدت إلى أن 84% من مجمل الأولاد الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت خط الفقر".

ويضاف إلى ذلك، وفقا للدراسة، "النوعية المتردية للمؤسسات التعليمية، التشغيل والرفاه المحلي، مما يؤثر على إمكانيات تقدم وتطور شبان هذه الأحياء في المستقبل. وهذه العوامل تخلق يأسا بالغا بين السكان المحليين وتشكل أرضا صلبة للتطرف الديني والشعور بالذل والظلم ولفكرة أن ’ليس ثمة ما يمكن أن نخسره أكثر’".

جدار الفصل العنصري

أكدت الدراسة على أن التدهور التدريجي في الوضع الاقتصادي للمقدسيين بدأ في العام 2002، "عندما بدأت الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار الفاصل الذي عزل أحياء شرقي القدس عن البلدات الفلسطينية المحيطة بالمدينة وفي الضفة الغربية. وبالنسبة لسكان الأحياء، الذين عمل 25% في فرع الفنادق والمطاعم، و19% في التربية والتعليم، و19% في قطاع الخدمات، وجه هذا العزل ضربة قاصمة من عدة جوانب".

الجانب الأول هو سياسة الحواجز العسكرية التي وضعت مصاعب أمام القدرة على التوجه إلى البلدات الواقعة خارج الجدار وفي الضفة الغربية، وأدت إلى انخفاض كبير في السياحة وعدد الزوار من الداخل والخارج، وخاصة سكان الضفة الغربية، الذين كانوا يقصدون الأسواق ومؤسسات التعليم والصحة والرفاه في القدس الشرقية. وأدت هذه السياسة إلى رفع مكانة مدن مثل رام الله، وأبقت أصحاب الفنادق والتجار ومزودي الخدمات في بلدات القدس الشرقية عاطلين عن العمل، من الجهة المقابلة.

ومن الجهة الأخرى، أضر جدار الفصل العنصري بقدرة المقدسيين على التوجه إلى مصادر العمل والتعليم والرفاه في الضفة الغربية. "فالانتظار الطويل في الحواجز، النابع بالأساس من تأخير غير متوقع وإغلاق فجائي، أدى إلى مس جوهري بحياتهم الشخصية وإمكانياتهم. وعلى سبيل المثال، السفر من أحياء شرقي القدس إلى رام الله، التي توجد فيها مصادر العمل والتجارة، ، أو إلى بيت لحم وبير زيت، التي تتواجد فيها مؤسسات تعليمية متطورة، تطول اليوم ساعتين في أي من الاتجاهين، وذلك على الرغم من المسافة القصيرة بينها".

إضافة إلى ذلك، زادت سياسة الحواجز الإجراءات البيروقراطية والتنكيلية المتعلقة بتصدير منتجات تصنع في القدس الشرقية إلى الضفة الغربية، ورفعت تكلفتها، الأمر الذي خفض جدوى استيرادها وردع رجال أعمال في الضفة من إقامة مبادرة تجارية مع مقدسيين.

جهاز تعليم ضعيف ومهمل

تصف الدراسة جهاز التعليم الفلسطيني في القدس الشرقية، الذي يتعلم فيه حوالي 100 ألف تلميذ، بأنه ضعيف ومهمل من حيث نوعيته وبنيته التحتية. ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، الحكومة والبلدية، المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع لأنه منع تطوير المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية ومنع الدعم الخارجي لها، بادعاء أن القدس الشرقية هي جزء من إسرائيل، بعد تطبيق القانون الإسرائيلي عليها والادعاء بضمها.

توجد في القدس الشرقية ثلاثة أنواع من المدارس: مدارس بلدية رسمية، مدارس غير رسمية ومدارس خاصة. والفرق الأساسي بين النوع الأول والنوعين الآخرين، هو أنه في المدارس البلدية الرسمية يتم تدريس اللغة العبرية كموضوع إلزامي، ومضامين كتب التعليم تخضع لإشراف بلدية القدس بشكل دائم. لكن بسبب النقص الشديد في عدد غرف الدراسة في المدارس البلدية الرسمية فإن 43% من التلاميذ في سن المرحلة الابتدائية يتعلمون فيها، بينما يتعلم الباقون، 57 ألف تلميذ، في النوعين الآخرين من المدارس التي لا تخضع مضامين التعليم فيها لإشراف البلدية.

وتعتبر المدارس البلدية الرسمية بنظر المقدسيين أنها مدارس ضعيفة وليست نوعية، ومهملة. وأشارت الدراسة إلى أنه لهذا السبب يتعلم فيها أبناء الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا. ولا ينحصر النقص الشديد في مقاعد الدراسة في المدارس الابتدائية. ويتسرب من الدراسة قرابة 30% من الذين ينهون المدرسة الابتدائية بصورة تلقائية من المدارس فوق الابتدائية بسبب النقص في المقاعد الدراسية. إضافة إلى ذلك هناك التسرب من الدراسة بسبب عدم القدرة على التحصيل الدراسي أو الحاجة إلى الخروج إلى العمل، بحيث يتسرب 16% من صفوف العاشر و26% من صفوف الحادي عشر و33% من صفوف الثاني عشر، ما يعني أن نصف التلاميذ في القدس الشرقية لا ينهون 12 سنة تعليم.

وفي سياق الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، قالت الدراسة إنه "استنادا إلى هذه المعطيات وإلى العلاقة بين مستوى التعليم والتطور التشغيلي والاقتصادي، والعلاقة بين عدم القدرة على التطور وكسب الرزق وبين التوجه نحو العنف والجريمة، فإنه ليس مفاجئا أن مجمل منفذي العمليات من القدس الشرقية، منذ خريف 2015، والتي أصيب فيها إسرائيلي واحد على الأقل بجروح متوسطة أو أخطر، هم من الذين يفتقرون لتعليم أكاديمي".

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن "مستقبل حوالي 60% من تلاميذ صفوف الثواني عشر في أحياء القدس الشرقية الذين يجتازون امتحانات التوجيهي المحلية ليس واعدا"، إذ أن مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي لا تعترف بشهادة التوجيهي، التي تمنحها 172 مدرسة في القدس الشرقية من أصل 180 مدرسة. وفي هذا الواقع يضطر حاملو التوجيهي إلى الدراسة في الجامعات والكليات في الضفة الغربية أو خارج البلاد وخصوصا في الدول العربية، وهو أمر مكلف.

وأضافت الدراسة أنه حتى بعد الحصول على الشهادة الجامعية، فإن فرص العمل في إسرائيل ضئيلة، إذ أن إسرائيل لا تعترف بشهاداتهم ويضطرون إلى تجاوز امتحانات خاصة بموضوع دراستهم. ويقود هذا الحال خريجي الجامعات، وكذلك أولئك الذين تسربوا من المدارس، إلى أحد أمرين، إما الهجرة أو العمل بمهن لا تحتاج إلى تأهيل ورغم المشاكل ومحدودية الفرص.

ورغم أن سوق العمل الإسرائيلية تحولت إلى الملجأ الأخير أمام المقدسيين، إلا أن فرص العمل فيها أيضا محدودة إضافة إلى الأسوار التي يصطدم بها المقدسي هناك، وأولها معرفة اللغة العبرية. وادعت الدراسة أن السبب هو عدم تدريس العبرية في الغالبية الساحقة من مدارس القدس الشرقية. وأمر آخر يواجهه المقدسي في سوق العمل الإسرائيلية هو الأجر المتدني الذي يحصل عليه العمال من الضفة الغربية، ووجود مصلحة لدى إسرائيل لتشغيل عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الضفة.

وأدى هذا الوضع إلى بقاء المقدسيين في بلداتهم وأحيائهم في القدس الشرقية والعمل بوظائف جزئية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الفقر. وبحسب الدراسة فإنه يوجد في القدس الشرقية 8500 طفل جرى تعريفهم بأنهم يعيشون في خطر. لكن الإهمال والتمييز من جانب البلدية قائم في معالجة هذه الظاهرة أيضا، إذ تعمل لصالح سكان القدس الشرقية خمسة مكاتب رفاه اجتماعي و88 عاملة اجتماعية، بينما يوجد 22 مكتب رفاه اجتماعي و300 عاملة اجتماعية في القدس الغربية.

ورأت الدراسة أن واقع القدس الشرقية المذكور أعلاه أوجد تحولات من خلال ثلاث مراحل لدى الشبان. أولا، هم يمتصون الشعور بالإحباط والظلم والإهمال المتواصل لذويهم؛ ثانيا، واستنادا إلى فرصهم المحدودة، يحسبون مستقبلهم المشابه من حيث إمكانيات العمل؛ ثالثا، يتبلور لديهم الإدراك بأنه ليس هناك ما يخسرونه، ويجري التعبير عن ذلك من خلال الوضع الأمني المتردي.

توصيات تجاهلتها الحكومة الإسرائيلية

أكدت الدراسة على أن عدة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بادعاء مواجهة الهبة الشعبية ومحاولة إخمادها، مثل سحب إقامة عدد من المقدسيين ووضع المكعبات الإسمنتية التي تفصل بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات في القدس الشرقية وبحث إمكانية إبعاد عائلات منفذي عمليات من القدس إلى قطاع غزة، هي بمثابة وضع "لاصقة صغيرة على جرح نازف"، وأنها "ليست ناجعة من أجل اجتثاث الدوافع الأساسية التي تدفع فتية في السادسة عشرة غير خائفين من أخذ سكين مطبخ وإلحاق الأذى بإسرائيليين".

وقالت الدراسة إن السعي لتحسين الوضع الاقتصادي ليس السبب الوحيد لمشاركة المقدسيين في الهبة، وأن بين أسبابها الجمود السياسي وقضية مكانتهم القانونية "والتطرف الديني في المساجد". لكن تحسين الوضع الاقتصادي سيجعل الفلسطينيين في القدس، بحسب الدراسة، يفكرون بأن ثمة ما يمكن أن يخسرونه في حال تنفيذ عملية.

وأوصت الدراسة بأن "يبلور وزير شؤون القدس (زئيف إلكين) بالتعاون مع وزراء الرفاه والمالية والتربية والتعليم إستراتيجية جديدة في كل ما يتعلق بسياسة حكومة إسرائيل في أحياء شرقي القدس. ويوصى ببناء هذه الإستراتيجية بالتعاون مع بلدية القدس ومن خلال التحاور مع ممثلي الأحياء، من أجل فهم ضائقتهم وبلورة خطة عمل منظمة ومشتركة في الجانبين التعليمي والتشغيلي".

في الأمد القصير، دعت الدراسة إلى استثمار ميزانيات واسعة من أجل زيادة عدد الغرف الدراسية في المدارس البلدية الرسمية، الابتدائية وفوق الابتدائية، وتحسين نوعيتها، خاصة وأنها تخضع لإشراف البلدية ووزارة التربية والتعليم، وكذلك على المدارس المعترف بها وغير الرسمية، من أجل زيادة الإشراف عليها هي الأخرى.

كما أوصت الدراسة بإلزام كافة المدارس الفلسطينية في القدس بتعليم اللغة العبرية كموضوع إلزامي ومن سن مبكرة، بادعاء تمكين الخريجين من الحصول على شهادة بجروت، بدل التوجيهي. كذلك أوصت الدراسة بإقامة أطر للتربية غير الرسمية وبرامج إثراء بعد الدوام المدرسي.

وفي الجانب التشغيلي، دعت الدراسة إلى إقامة مناطق تجارية وصناعية بالقرب من البلدات الفلسطينية المقدسية الفقيرة، مثل جبل المكبر وبيت حنينا، ودفع الحد الأدنى من الأجور على الأقل. وقالت الدراسة إن ثمة أهمية خاصة لتشجيع شركات إسرائيلية وعربية، وخاصة في مجال الهاي-تك، لإقامة فروع لها في القدس الشرقية.

وفي الأمد البعيد، أوصت اللجنة بوضع حلول لقبول سكان القدس الشرقية في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي، بادعاء تحسين ظروف حياتهم. وأوصت الدراسة بإدخال المنهاج الدراسي الإسرائيلي إلى كافة مدارس القدس الشرقية، أو إضافة "مواضيع إسرائيلية" إلى المنهاج الفلسطيني.

وأوصت الدراسة أيضا بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في القيود التي تفرضها على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية أو على الأقل تسهيل الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بذلك، استنادا إلى المفعول الإيجابي لخطوة كهذه على التجارة والتشغيل في القدس الشرقية. كما دعت الدراسة إلى وضع خطة طويلة الأمد من أجل تطوير القطاع الخاص في القدس الشرقية.

وحذرت الدراسة من أن الهدوء النسبي في الوضع الأمني في القدس الشرقية، في الأشهر الأخيرة، "لا يدل أبدا على القدرة الكامنة في برميل البارود في القدس الشرقية لأن ينفجر في المستقبل ويؤدي إلى سقوط ضحايا إسرائيليين آخرين. لكن في حال تطبيق التوصيات أعلاه، سيزداد بشكل كبير ’ثمن الخسارة’ التي ستُجبى من سكان الأحياء في حال اتجهوا إلى المشاركة في دائرة العنف. وهذا الثمن، غير الموجود حاليا، سيهدد بالمس بإمكانيات التعليم والتشغيل والرفاه المستقبلي لشبان المنطقة".

المصطلحات المستخدمة:

الخط الأخضر, زئيف إلكين

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات