المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 587
تقول سلسلة تقارير اقتصادية إن أحد جوانب الأزمة الاقتصادية في إسرائيل هو التراجع الحاد في استهلاك الجمهور، الذي برز في قطاع الأغذية الأساسية، إلى جانب مواد التنظيف والمعقمات؛ في حين شهدت باقي جوانب قطاع الأغذية، مثل المنتوجات غير الأساسية، وشبكات المطاعم والمقاهي على أنواعها، تراجعا حادا، إلى درجة الانهيار التام، كما هي حال المطاعم والمقاهي، المغلقة تماما بفعل تعليمات الإغلاق العام، والحد من حركة الجمهور.
- التفاصيل
- 769
صعدت الحاخامية اليهودية الإسرائيلية العليا في الآونة الأخيرة إجراءاتها في كل قضايا الحلال اليهودي، فمن ناحية بدأت ترفع دعاوى قضائية ضد متاجر ومطاعم وشركات انتاج، بعد أن تلقت ضوءا أخضر من المستشار القانوني للحكومة. ومن ناحية أخرى، صعّدت إجراءاتها ضد المستوردين، وحتى شركات انتاج الأغذية في الخارج.
- التفاصيل
- 741
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي البارز غاي رولنيك، في تحقيق له نشره في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أن "المدخولات المالية الضخمة"، التي وعد بها بنيامين نتنياهو الخزينة العامة، كإيرادات من حقول الغاز، تبين أنها هامشية، مقارنة بحجم موازنة إسرائيل، ومداخيل الضرائب السنوية.
- التفاصيل
- 683
من المعروف أن السياسيين يقدمون وعودا عشية الانتخابات لمجرد نسيانها في اليوم التالي. لقد حان هذا اليوم، ورغم أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان بنيامين نتنياهو سينجح في تشكيل حكومة يمينية ضيقة، أو أننا نتجه نحو حكومة وحدة أو انتخابات رابعة، فمن الواضح أن تصريحات كل من الكتلتين بالشأن الاقتصادي ليست جادة فيما يخص وعودهما بعدم رفع الضرائب.
- التفاصيل
- 954
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تعديل تقديره للنمو الاقتصادي في العام الماضي، من 3ر3% بموجب بيان سابق، إلى 5ر3% وفق التقدير الأخير، بعد تعديلات على السجلات المالية للفصول الأربعة في العام الماضي، ولكن بشكل خاص، على ضوء الارتفاع الحاد للنمو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8ر4%.
ومن المفترض أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي 2019 شبه نهائية، في نيسان المقبل على الأقل، بعد استكمال كافة التقارير المالية، التي من شأنها أن تعدّل التقارير السابقة. وقال مكتب الإحصاء في تقريره، إن استكمال التقارير المالية، للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، قاد إلى رفع كل المعطيات الاقتصادية المالية إلى الأعلى، وهذا ما ساهم في رفع نسبة النمو، التي جاءت في المحصلة أعلى من كل التوقعات الإسرائيلية، وحتى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
- التفاصيل
- 919
حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، من أن العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري والعامين المقبلين 2021 و2022، سيتعدى حاجز 4%، في كل واحد من هذه الأعوام، ما يعني تزايد نسبة الدين العام من حجم الناتج العام، ما سينعكس سلبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسسات الاعتمادات المالية الدولية.