المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1056
أكدت مصادر في بنك إسرائيل المركزي للصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، أن البنك استأنف في الأيام الأخيرة تدخله في سعر صرف الدولار أمام الشيكل، بعد أن سجل في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعا اضافيا بنسبة 3ر1%، وبات في حدود 42ر3 شيكل للدولار، وهو المستوى الذي هبط اليه في العام 2014، وكما يبدو فإن التوجه قد يكون إلى انهيار اضافي.
- التفاصيل
- 917
تشير التقديرات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي حقق في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 3%، مقابل 4% في العام الذي سبق 2016، إلا أن النسبة النهائية للنمو ستتضح أكثر في الشهرين المقبلين، بعد تجميع كافة التقارير ذات الشأن؛ ولكن حسب تقديرات فإنها في نهاية المطاف ستكون في محيط 3%، وهي مطابقة تقريبا لتقديرات العام الماضي، التي تراوحت ما بين 9ر2% إلى 2ر3%.
- التفاصيل
- 886
أعلن معهد الصادرات الإسرائيلي أن الحجم الاجمالي للصادرات في نهاية العام 2017 تجاوز لأول مرّة حاجز 100 مليار دولار، في أعقاب ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10%، وبلغت 44 مليار دولار، في حين أن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة 3%، وبلغ حجمها الاجمالي 56 مليار دولار.
- التفاصيل
- 676
القائمة الإسمية لأعضاء الحكومة والكنيست، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ورجال الأعمال، المتورطين بتحقيقات الفساد في إسرائيل في هذه الأيام، تكاد تشكل تقريبا دليلا تلفونيا، وبالإمكان أن تقدم للقارئ تفسيرا للشعور بالامتعاض، والتوصل لاستنتاج بأننا في فترة سيئة، في جبهة مكافحة علاقة رأس المال بالسلطة. لكن في حين أن الامتعاض مفهوم، فإن الاستنتاج الخاطئ هو أن ظاهرة علاقة رأس المال بالسلطة قائمة عندنا منذ وقت طويل، ولها ألوان وأنواع وأشكال عديدة، بينما طابع وكثرة التحقيقات العلنية الجارية هو الجديد في هذه الظاهرة.
- التفاصيل
- 668
أعلنت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي د. حيدفا بار، الأسبوع الماضي، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 12% من عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاية العام 2020، ولكن ما تعلنه بار حاليا سيعني تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016.
- التفاصيل
- 1172
سجل التضخم المالي في شهر تشرين الثاني الماضي انخفاضا بنسبة 3ر0%، ما رفع التضخم في الأشهر الـ 11 الأولى بنسبة 3ر0%، وذات النسبة للأشهر الـ 12 الأخيرة. وهذا الانخفاض دفع إلى خفض التوقعات بشأن التضخم المالي للعام الجاري، إلى ما بين صفر بالمئة وحتى الارتفاع بنسبة 3ر0%، بعد ثلاث سنوات من تضخم "سلبي".