قالت سلطة الضرائب الإسرائيلية إنها شرعت باتصالات مع السلطات الأميركية بموجب اتفاق قائم بين الجانبين، لتبادل المعلومات حول الحسابات البنكية لمواطني كل دولة في البلد الآخر. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، ففي الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حساب لحاملي الجنسية الإسرائيلية، في حين أن إسرائيل زودت السلطات الأميركية بمعلومات حول 70 ألف حساب لأميركان في البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية.
وكما يبدو فإن الحديث ليس فقط عن حسابات تجارية جارية، وإنما أيضا حسابات أفراد، إذ حسب التقديرات فإن حوالي نصف مليون من حاملي الجنسية الإسرائيلية متواجدون بشكل دائم في الولايات المتحدة الأميركية، ونسبة عالية جدا منهم هي في عداد المهاجرين.
وحسب مصادر سلطة الضرائب، من المتوقع حصولها لاحقا على معلومات متواصلة حول حركة الحسابات البنكية لحاملي الجنسية الإسرائيلية في البنوك والمؤسسات المالية الأميركية لغرض الملاحقات الضريبية، في حال سمح القانون بذلك، وكما يبدو فإن الحديث يجري حول من هم مقيمون في غالب وقتهم في إسرائيل، ولديهم مداخيل مالية أخرى لا يصرّحون بها لسلطات الضرائب الإسرائيلية.
وبموجب القانون الإسرائيلي يحق لكل مواطن أن يدير حسابات بنكية في الخارج، إلا أنه ملزم بإبلاغ سلطات الضرائب عن مداخيله، بما في ذلك أرباح البورصات والأرباح من حسابات التوفير وما شابه.
وتقول سلطة الضرائب إنها تسعى للتوصل إلى اتفاقيات كهذه مع دول أخرى، بهدف الوصول إلى أكبر كم من المعلومات حول النشاط الاقتصادي والمالي لذوي الجنسية الإسرائيلية في العالم، ومقارنته مع تقاريرهم المقدمة لسلطة الضرائب.
الجيش يلقي طعاما للنفايات بقيمة 80 مليون دولار سنويا
قال تقرير جديد إن الجيش الإسرائيلي يلقي سنويا بمواد غذائية وطعاما للنفايات بما يعادل 80 مليون دولار تقريبا، وهذا يشكل قرابة نصف بالمئة من ميزانية الجيش السنوية، حسب ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية.
وقد أعد التقرير منظمة تعنى بتقديم الأطعمة للمحتاجين.
وبحث التقرير عن الجهات التي تلقي بأكبر كميات من الطعام للنفايات، وكان على رأس القائمة قاعات الأفراح والمناسبات، التي حسب التقديرات تبيد سنويا طعاما بما يعادل 447 مليون دولار.
ويقول البحث في ما يخص الوضع في الجيش الإسرائيلي، إنه كان بالإمكان انقاذ 40% من الأطعمة التي تم القاؤها إلى النفايات، وتجهيز ما لا يقل عن 5ر14 مليون وجبة بقيمة مالية تصل إلى 31 مليون دولار. في حين أنه كان من الممكن انقاذ حوالي 13 مليون وجبة طعام من قاعات الافراح والمناسبات، بقيمة 132 مليون دولار.
كما بيّن البحث أن المؤسسات التعليمية، التي تحصل على ميزانيات لإطعام الطلاب بقيمة تصل إلى نصف مليون شيكل سنويا (132 مليون دولار)، تلقي بأطعمة للنفايات بما يعادل 21 مليون دولار.
كذلك فإن كميات الطعام التي تلقى في المطاعم والفنادق وما شابه هي كميات ضخمة.
وحسب البحث، فإن إسرائيل من أكثر الدول التي يتم فيها اهمال الأطعمة والقاؤها للنفايات، فالدولة الأكثر في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأميركية بمعدل 295 كيلوغراما للفرد سنويا، بينما المعدل في القارة الأوربية 280 كيلوغراما، وإسرائيل 278 كيلوغراما، والمعدل في أفريقيا 165 كيلوغراما، وأقل المعدلات كان في جنوب شرق القارة الآسيوية حيث بلغ المعد 130 كيلوغراما للفرد سنويا.
وفرضت وزارة الصحة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة أنظمة مشددة لطهي وانتاج الأطعمة، كما تم تشديد الأنظمة على نقل هذه الأطعمة من مكان إلى آخر.
وحسب مرافق اقتصادية كثيرة، فإن هذه الأنظمة تشكل عائقا أمام نقل الأطعمة الفائضة إلى مؤسسات محتاجين.
هبوط حاد في استخدام أكياس النايلون
دخل إلى حيز التنفيذ، في اليوم الأول من الشهر الجاري كانون الثاني، القانون الذي يفرض ثمنا على كل كيس نايلون في شبكات التسويق وفي كافة المتاجر، في حين تقدم تسهيلات كبيرة مقابل استخدام سلال خفيفة، أو أكياس من مادة بلاستيكية قوية، تسمح باستخدامها عدة مرات، وذلك في محاولة لوضع حد لإنتاج أكياس النايلون، لما يخلفه انتاجها وابادتها من تلويث للبيئة. وحسب التقديرات، فإنه سنويا يتم استخدام 6ر1 مليار كيس نايلون في إسرائيل.
وبموجب القانون، فإن المستهلك سيكون ملزما بدفع 10 قروش مقابل كل كيس نايلون (ما يعادل 6ر2 سنت)، وفي المرحلة الأولى يحق له الحصول على الأكياس ذات الاستخدام المتكرر بتخفيض حاد أو حتى مجانا، وهذا حسب شبكات التسويق.
وتقول التقارير الأولية إن كافة شبكات التسويق الكبرى شرعت في تطبيق القانون، بينما شبكات تسويق صغيرة أو محدودة الانتشار ما تزال تتلكأ في تطبيق القانون، الذي لا يفرض غرامة مالية خاصة على من لا يطبق الأنظمة الجديدة.
وقال الملحق الاقتصادي "مامون" الصادر مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الشبكات الكبرى تتحدث عن انخفاض بنسب كبيرة جدا في استخدام الأكياس الخفيفة. فقد أعلنت شبكة التسويق الكبرى "شوبر سال" عن انخفاض بنسبة 50%، ومثلها شبكة "ميغا"، وشبكة رامي ليفي- 75%، وشبكة فيتكوري- 90%.
وقد طرح هذا القانون على جدول أعمال الكنيست منذ ما يقارب 10 سنوات، وتعثر إقراره في الدورات البرلمانية السابقة، إذ كان الرأي السائد في الحكومات أن تطبيقه صعب، كما أن النص الأولي للقانون لدى اقراره بالقراءة الأولى فرض ثمنا أكبر بكثير مما أقر في نهاية المطاف وهو 10 قروش.