سجل عدد القتلى في حوادث الطرق في العام المنتهي ذروة جديدة منذ العام 2012، إذ بلغ عدد القتلى 371 قتيلا، 120 قتيلا من بينهم من العرب في إسرائيل، ما يعني نسبة 32% على الرغم من أن نسبتهم بين السكان تقل عن 18%. وهذا ناجم عن سلسلة مسببات، أبرزها ضعف البنى التحتية في محيط البلدات العربية، وسوء الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، الذي يضطر لامتلاك مركبات قديمة وصيانتها أقل، اضافة إلى عامل السفر لغرض العمل في مناطق بعيدة.
وكان عدد القتلى قد شهد انخفاضا حادا جدا في العام 2012، وبلغ عدد القتلى 290 قتيلا، بأقل من 37% من العام الذي سبق. وكان الانطباع أن إسرائيل ستبدأ مرحلة جديدة يتقلص فيها عدد القتلى قياسا بعدد السكان وعدد المركبات. إلا أنه في كل واحدة من السنوات التي تلت، كان عدد القتلى يسجل ارتفاعا متواصلا، ففي العام 2013 بلغ عدد القتلى 309 قتلى، وفي العام 2014 بلغ عددهم 319 قتيلا، وفي العام 2015 ارتفع إلى 354 قتيلا، وفي العام الماضي كما ذكر بلغ عددهم 371 قتيلا، أي زيادة بنسبة 28% عن العام 2012.
وعلى مدى سنين، كانت نسبة ضحايا حوادث الطرق من العرب في حدود الثلث، إلا أنه في العام قبل الماضي 2015 سجلت النسبة انخفاضا ملحوظا، ولكنها عادت لترتفع إلى 32%.
وحسب سلسلة ابحاث سابقة، فإن هناك سلسلة من المسببات الأساسية، إلى جانب العامل الذاتي، فالبنى التحتية، بقصد شبكات الطرق في محيط البلدات العربية، ما زالت متردية، برغم التطور الذي حصل في السنوات الأخيرة. وبالإمكان القول إن أخطر الشوارع تكون عادة مؤدية إلى بلدات عربية. ويضاف إلى هذا أخطار عشرات مفارق الطرق غير المنظمة، ومن دون شارات ضوئية.
كذلك فإن ما يرفع من أعداد القتلى حقيقة أن 70% من القوى العاملة العربية تضطر لمغادرة أماكن سكنها إلى مناطق ابعد، وهي تتحرك صباحا ومساء في ساعات الازدحام، ويضاف إلى هذا عامل الارهاق.
ويضاف إلى هذا سوء الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، الذي يضطر العائلات إلى امتلاك سيارات قديمة نسبيا، ومستوى الصيانة والأمان فيها أقل من السيارات الجديدة. وكل هذا يؤدي إلى كوارث في المجتمع العربي. ورغم أن هذه المسببات ظهرت منذ سنوات طويلة إلا أن حكومات إسرائيل تتلكأ في معالجة الكثير من الأمور المرتبطة بعملها.
إغلاق المصالح التجارية
يسجل ذروة خلال 2016
قالت شركة معلومات اقتصادية إسرائيلية إن إغلاق المصالح التجارية والاقتصادية سجل في العام المنتهي 2016 إغلاق 43 ألف مصلحة كهذه، مقابل 1ر42 ألف مصلحة في العام 2015، ومعدل 3ر41 ألف مصلحة في كل واحدة من السنوات التي سبقت (2012- 2014). في حين أن عدد المصالح التي أغلقت في العام 2011 كان 3ر39 ألف مصلحة، وأقل من 38 ألفا في كل واحد من العامين 2010 و2009.
ورغم ذلك، فإن عدد المصالح التي فتحت في العام الماضي، كان اعلى من عدد المصالح التي أغلقت وبلغ 7ر67 ألف مصلحة، وفق ما ذكرته شركة المعلومات BDI، التي قالت إنه منذ العام 2009 ولاحقا يظهر جليا أن الفجوة بين عدد المصالح التي تغلق وعدد المصالح التي تفتح تتقلص.
أن 40% من المصالح التي أغلقت كانت في منطقة الوسط، و30% في منطقة الشمال، و20% في الجنوب، و10% من اجمالي المصالح التي اغلقت كانت في منطقة القدس. والغالبية الساحقة جدا من المصالح التي أغلقت هي مصالح صغيرة وصغيرة جدا. ويشار في هذا المجال إلى أن الكثير من اصحاب المصالح، يبادرون إلى اغلاق مصالحهم في حال واجهت مصاعب مالية، ويفتحون مصالح بديلة، من خلال أفراد في عائلاتهم، في محاولة للنهوض مجددا بالتخلص من ديون التزامات مالية.
ولاحظ التقرير أن عدد الشركات العاملة في قطاع البناء ويتم اغلاقها تتزايد بشكل دائم، على ضوء التقلبات التي شهدها هذا القطاع. ويليه قطاع الأثاث، الذي حسب التقرير يشهد منافسة حادة تؤدي إلى اغلاق الكثير من المصالح.
الحكومة الإسرائيلية تقرر زيادة
احتياطي الطاقة لحالات الطوارئ
أقر الطاقم الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية في الحكومة الإسرائيلية زيادة احتياطي مخزون الطاقة لحالات الطوارئ، على ضوء الأوضاع الأمنية في المنطقة والعالم ككل. ومعروف أن إسرائيل تعتمد في الغاز الطبيعي على حقول الغاز التي استولت عليها في البحر الابيض المتوسط، بينما في ما يتعلق بالنفط ومشتقاته، خاصة وقود المواصلات والكهرباء، فإنها تعتمد على الاستيراد كليا.
وتتخوف إسرائيل من نشوب أوضاع عسكرية في المنطقة بشكل أوسع مما هو قائم حاليا، ومن تفاقمها إلى مستوى يمنع حاملات النفط من الوصول إلى الشواطئ الإسرائيلية، أو أن تقرر شركات النفط بنفسها عدم الوصول إلى المنطقة، ما قد يضع إسرائيل أمام أزمة وقود خطيرة.
وعلى ضوء هذه التقديرات، وقرار الطاقم الوزاري المصغّر، فقد أوعزت وزارة الطاقة إلى شركة الكهرباء الرسمية بالعمل على زيادة حاويات التخزين، من أجل زيادة المخزون العام من وقود السولار (المازوت) لغرض انتاج الكهرباء في حالة الطوارئ. كما يبدو سيتم اعادة النظر في قرار تقليص استخدام الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء على ضوء الاستعدادات الجديدة لحالة الطوارئ.
ومن المفترض أن تتوجه وزارة الطاقة أيضا إلى شركات تزويد الطاقة لرفع حجم مخزونها لحالات الطوارئ في عدة مناطق تخزين منتشرة في البلاد.