قال التقرير الدوري لمكتب الاحصاء المركزي حول التجارة الإسرائيلية الخارجية، من استيراد وصادرات، عن الأشهر الثلاثة من أيار إلى تموز 2016، إن الصادرات استمرت في تراجعها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا إلى القارة الآسيوية، برغم الطموح الإسرائيلي لزيادتها في الشرق الأقصى، في حين واصلت الصادرات ارتفاعها إلى القارة الأوروبية.
وتبين من معطيات الاستيراد أنه استمر في الارتفاع من دول الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفع في الفترة التي يرصدها التقرير بنسبة 2ر11%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، وكانت تلك الزيادة استمرارا للزيادة بنسبة قاربت 31%، بين شباط ونيسان من العام الجاري، مقارنة مع الأشهر الثلاثة هذه من العام الماضي.
كما ارتفع الاستيراد من الدول الآسيوية، في الأشهر الثلاثة التي يذكرها التقرير، بنسبة 5ر18%، استمرارا لزيادة بنسبة 4ر23% في الأشهر الثلاثة التي سبقت الأشهر الثلاثة موضوع التقرير. وتراجع الاستيراد من باقي دول العالم بنسبة 5%، استمرارا لانخفاض من ذات الدول بنسبة تزيد عن 22% بين شباط ونيسان من العام الماضي.
أما في ما يتعلق بالصادرات، فقد ارتفعت إلى دول الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الثلاثة من أيار إلى تموز بنسبة 1ر14%، استمرارا لارتفاع بنسبة 5ر5% في الأشهر الثلاثة التي سبقت. بينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5% في الفترة التي يرصدها التقرير، وهذا استمرار لتراجع بنسبة 4ر5% في الأشهر الثلاثة التي سبقت.
كما تراجعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 6ر18%، استمرارا لتراجع بنسبة 4ر31% في الأشهر الثلاثة التي سبقت الأشهر موضوع التقرير. وكانت إسرائيل قد قالت في كثير من المناسبات إنها تطمح إلى رفع صادراتها إلى الشرق الأقصى، مع تركيز خاص على الصين والهند، اضافة إلى سعيها البحث عن أسواق في أفريقيا واميركا اللاتينية. ولكن تبين أن أسعار البضائع الإسرائيلية لا يمكنها الصمود في المنافسة مع بضائع دول أخرى، بشكل خاص في دول مستوى المعيشة فيها أدنى بأضعاف مما هو عليه في الدول المتطورة وإسرائيل.
استمرار التمييز ضد العرب في التوظيفات الحكومية
أظهرت معطيات رسمية جديدة أن التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل مستمر على مستوى التوظيفات في الوزارات، وهناك وزارات مركزية، مثل مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، لا يتعدى فيها العرب نسبة 2%.
ويجري الحديث أساسا عن المكاتب المركزية للوزارات، وليس المؤسسات التابعة لكل واحدة من الوزارات.
وتبين من تقرير عرض على لجنة برلمانية ذات صلة، أنه في هذه المرحلة يوجد 20953 موظفا وموظفة في تلك الوزارات، وعدد الموظفين والموظفات العرب فيها بلغ 1988، ما يعني نسبة تقل عن 5ر9% من اجمالي الموظفين، في حين أن نسبة العرب من اجمالي السكان من دون القدس والجولان هي 18%.
ويتبين أن ما يرفع نسبة العرب، هي التوظيفات في وزارة الداخلية، التي تصل نسبة العرب هناك إلى 63% من أصل 681 موظفا (428 عربيا)، وحسب تفسير التقرير، فإن هذا الارتفاع نابع أيضا من إشغال العرب أقساما تعنى بالمجتمع العربي من بينها الأديان.
ومن دون التوظيف في وزارة الداخلية تهبط النسبة إلى أقل من 7ر7%.
ونرى في القائمة أن نسبة العرب في مكتب رئيس الوزراء 1% من أصل 953 موظفا، بمعنى 9 موظفين فقط. ونسبة العرب في وزارة الخارجية، ومثلها وزارة الأمن الداخلي (الشرطة) 2%. والنسبة في وزارة المالية 3% من أصل 1254 موظفا وموظفة. والظاهرة قائمة أيضا في وزارات اجتماعية، مثل وزارة التعليم، فعلى الرغم من أن نسبة الطلاب العرب من اجمالي الطلاب في المدارس الإسرائيلية في حدود 24%، فإن نسبة الموظفين في المكاتب المركزية للوزارة لا تتعدى 9%، وهم 190 موظفا من أصل 2207 موظفين، من بينهم مفتشو مدارس.
وهذه الظاهرة مستمرة، على الرغم من أن الكنيست سن قبل عدة سنوات قانونا يمنع التمييز في العمل، اضافة إلى سن أنظمة تدعو إلى التمييز التفضيلي، بمعنى اصدار عطاءات لشرائح محددة بهدف سد الفجوة، ومن بينها العرب، إلا أن هذا لا يُطبق على أرض الواقع.
تقرير: إسرائيل من أكثر الدول سوءا في دفع تعويضات القضايا المالية
قال تقرير جديد للبنك الدولي إن إسرائيل من أكثر الدول سوءا التي يحصل فيها الشخص الذي يرفع دعاوى مالية ويكسبها على الأموال المستحقة، إذ تم ادراج إسرائيل في المرتبة 166 من أصل 189 دولة دخلت في قائمة التدريج.
كما أن إسرائيل تحل في المرتبة قبل الأخيرة من حيث معدل طول الفترة التي يحصل فيها الشخص على أمواله.
وكانت أكثر الدول سوءا من بين الدول المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD، اليونان، التي يصل فيها التأخير إلى 1580 يوما، تليها إسرائيل- 975 يوما، وبفجوة كبيرة تحل اسبانيا - 510 أيام، وبريطانيا- 437 يوما، والمانيا- 429 يوما، والولايات المتحدة الأميركية- 420 يوما، واليابان- 360 يوما، بينما أسرع الدول في دفع المستحقات كانت النرويج - 280 يوما.
وقالت وزارة العدل إن وزيرتها أييليت شاكيد تعمل في هذه الأيام على اعداد أنظمة جديدة، تهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية لإنهاء الدعاوى المالية، ومعها أنظمة أخرى من شأنها أن تسرّع دفع الأموال المستحقة.
