أعلن وزير الدفاع الأسبق وعضو الكنيست السابق شاؤول موفاز عزمه المشاركة في مجموعة من المستثمرين تنوي شراء شركة الصناعات الحربية الإسرائيلية "تاعس" بقيمة تزيد عن 520 مليون دولار، ما أثار من جديد مسألة ثروة السياسيين الإسرائيليين، خاصة أولئك الذين كانوا طوال حياتهم عاملين في سلك خدمات الدولة، أو في جيش الاحتلال.
وموفاز ليس وحده بل هناك الكثير من السياسيين الذين معروف عنهم أنهم من ذوي الثروات الضخمة.
وأمضى موفاز حياته جنديا وضابطا وحتى رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، ومن هناك قفز مباشرة إلى الكنيست، وتولى مناصب وزارية، وكان رئيسا لحزب "كديما" المنهار، ما يعني انه لم يكن في أي يوم في قطاع الاقتصاد الخاص، ليجني كل هذه الثروة. إلا أن موفاز قد يكون "اللغز" الأضعف في مسألة ثروات السياسيين، فمعروف أن شقيقه من الأثرياء الكبار ويعيش في سويسرا، وقد يكون داعمه، إلا أن سياسيين آخرين ليس واضحا من أين نجحوا في جني هذه الثروات.
ومن الأسماء البارزة في الثراء، الرئيس السابق شمعون بيريس (92 عاما)، الذي لم يعد يُدرج اسمه في قائمة السياسيين الأثرياء، إلا أن اسمه برز في الاسابيع القليلة الأخيرة حينما اتضح أنه أبرم اتفاقية مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي لتقديم خدمات استشارة للبنك في الولايات المتحدة الأميركية وليجند مستثمرين للبنك. واتضح لاحقا أن بيريس يقدم خدماته مقابل 30 ألف دولار شهريا، وفي المحصلة فإن البنك كان معنيا باستخدام اسمه للتسويق، إلا أن الضجة الكبيرة التي تبعت تلك الاتفاقية دفعت بيريس إلى إلغاء الاتفاقية.
كذلك من الأسماء التي يتم تداولها في السنوات الأخيرة إيهود باراك، الذي يبرز في مجال العقارات وشراء البيوت الفاخرة التي يصل سعرها إلى عدة ملايين من الدولارات، فهو أيضا أمضى حياته في الجيش ومن هناك مباشرة إلى الحلبة السياسية التي غادرها كليا في مطلع العام 2013.
ووضعت مجلة "فوربس" قبل عدة أشهر قائمة بأغنى السياسيين الإسرائيليين، ومن المفترض أن تعرض المجلة في الأسابيع المقبلة قائمة جديدة على ضوء الانتخابات الأخيرة.
ويقف على رأس القائمة رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، الذي تبلغ ثروته زهاء 114 مليون دولار، وحسب ما نشر عنه فإنه في العام 1993 استثمر مع شقيقه ما كان يوازي 150 ألف دولار في الشركة الجديدة في حينه "تشيك بوينت"، وضمن لهما هذا 50% من أسهم الشركة التي تقدر قيمتها في بورصة ناسداك حاليا بـ 53ر2 مليار دولارٍ.
ويليه في القائمة عضو الكنيست عن حزب "العمل" أريئيل مرغليت، الذي تقدر ثروته بـ 56 مليون دولار، ويليه الوزير سيلفان شالوم من حزب الليكود، الذي تقدر ثروته بنحو 40 مليون دولار، إلا أن غالبية هذه الثروة هي من زوجته، جودي نير موزس، ابنة العائلة المالكة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وشبكة المنشورات الصادرة عنها.
كما يبرز اسم الوزير وعضو الكنيست السابق مئير شطريت، الذي لديه ثروة تزيد عن 17 مليون دولار، وفي قسمها الأكبر أيضا من زوجته. ثم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تقدر ثروته بنحو 11 مليون دولار، ويدعي انه جمعها من المحاضرات والاستشارات التي قدمها في الفترة التي كان فيها خارج الحلبة السياسية، أي من 1999 إلى العام 2003. كذلك هناك رئيس جهاز الأمن العام الأسبق يعقوب بيري، الذي تقدر ثروته بحوالي 5 ملايين دولار، وهو غادر منصبه في منتصف سنوات التسعين، واتجه فورا إلى عالم الاقتصاد، ودخل إلى السياسة في العام 2013. ومن بين الأثرياء رئيس حزب "العمل" إسحاق هرتسوغ، وهو شريك أول في واحد من أضخم مكاتب المحاماة، وكان هذا المكتب أول من بدأ بتسويق أسهم في البورصة في نهاية سنوات التسعين.
وتبقى مسألة ثروات السياسيين الإسرائيليين معلقة، فهناك قانون ملزم لأعضاء الكنيست والوزراء بتقديم تصريح بثروتهم في الكنيست على أن يبقى سريا، وحينما ينهي منصبه عليه تقديمه تصريح آخر، بهدف المقارنة. إلا أن ثروات السياسيين لا تتحقق بالضرورة خلال تولي السياسي منصبه، بل بالذات بعد أن ينهيها. فمثلا قال بحث صدر قبل سنوات قليلة عن علاقة رأس المال بالحكم، إن الكثير من المستثمرين ينتهزون فرصة إنهاء مسؤولين كبار مناصبهم حتى ينقضوا ويعرضوا عليهم وظائف استشارية برواتب شهرية أضعاف ما كانوا يتقاضونه، وهذا عدا عن مكافآت مالية لاحقة، في حال تحقيق الأرباح.
وتبرز ميزة أولئك السياسيين السابقين بأنهم على اطلاع دقيق بكل ما يدور في أورقة الحكم، وهم من دون شك أقاموا علاقات مع السلك الوظيفي المهني المسؤول في المؤسسات الحكومية، ما يمنحهم حرية حركة أكبر في أروقة الحكم، لضمان مصالح الجهات الاستثمارية التي باتوا يمثلونها.
وكنماذج لهذه الحالة نعرف غدعون ساعر الذي كان وزيرا للداخلية وقبل ذلك وزيرا للتعليم في حكومتي نتنياهو الأخيرتين، ومن كان وزيرا للصحة في سنوات الألفين الأولى داني نافيه، وقبلهما من كان رئيسا للكنيست أبراهام بورغ، وأيضا موشيه كحلون الذي غادر السياسة لعامين وكان ذلك كافيا له للانخراط فورا في عالم الاقتصاد.
المصطلحات المستخدمة:
الكنيست, كديما, باراك, أريئيل مرغليت, الليكود, يديعوت أحرونوت, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
