بنك إسرائيل يرفع توقعات النمو الاقتصادي
أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره الدوري عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في العام المقبل 2016، إلى نسبة 5ر3%، بدلا من 3% في تقدير سابق صدر في نهاية العام الماضي. وأبقى البنك على تقديراته للنمو في العام الجاري 2015، بنسبة 2ر3%، في حين أن النمو سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر2%.
وحسب تقديرات البنك، فإن ما سيقود إلى ارتفاع النمو، هو ارتفاع حجم الاستثمارات، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات.
ويستند البنك في توقعاته بارتفاع الصادرات إلى توقعات منظمة الدول المتطورة OECD، إضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد في الدول المتطورة سيشهد في العامين الجاري والمقبل انتعاشا ما يجعل الأسواق قادرة أكثر على الاستيراد.
كما يتوقع البنك استمرار انخفاض البطالة في العام الجاري إلى 5ر5%، بدلا من 6% في العام الماضي 2014.
كذلك ستنخفض البطالة في العام المقبل 2016 إلى نسبة 3ر5%.
أما بشأن التضخم المالي فإن البنك يتوقع ان يرتفع عن صفر بالمئة بقليل (1ر0%)، علما ان التضخم سجل في الشهرين الأوليين من العام الجاري تراجعا بنسبة 6ر1%. أما في العام المقبل 2016، فيتوقع البنك أن يرتفع التضخم بنسبة 7ر1%، وهذا متوسط مجال التضخم الذي ترتكز عليه السياسة الاقتصادية المتبعة في سنوات الألفين الأخيرة.
وشملت تقديرات البنك المركزي توقعاته بشأن الفائدة البنكية التي ترسو حاليا عند 1ر0%، وهي الأدنى التي عرفتها إسرائيل. ويتوقع البنك أن تبقى الفائدة عند هذا المستوى حتى نهاية العام الجاري 2015، لترتفع في العام 2016 تدريجيا إلى مستوى 75ر0%.
البدء بتنفيذ رفع الحد الأدنى من الأجر
بدأت في شهر نيسان الجاري المرحلة الأولى من قانون رفع الحد الأدنى للأجر، من أصل ثلاث مراحل ستمتد على أكثر من عامين، في حين بدأ الحديث في إسرائيل عن ضرورة رفع الحد الأدنى من الأجر إلى أكثر مما هو مقرر، لتكون المرحلة الرابعة في العام 2018.
وارتفع الحد الأدنى من الأجر من 4300 شيكل (حوالي 1085 دولارا) حتى الشهر الماضي، إلى 4650 شيكلا (حوالي 1175 دولارا) في الشهر الجاري.
وستكون المرحلة التالية في الشهر الأخير من العام المقبل 2016، ليصبح 4850 شيكلا (حوالي 1225 دولارا، بسعر صرف اليوم).
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستكون في منتصف العام 2017، ليصبح الراتب 5 آلاف شيكل (حوالي 1263 دولارا بسعر الصرف اليوم).
ودعا رئيس اتحاد النقابات العامة "الهستدروت" آفي نيسكورن، إلى رفع الحد الأدنى من الأجر إلى مستوى 5300 شيكل (حوالي 1340 دولارا بسعر صرف اليوم)، بإضافة مرحلة رابعة تكون في العام 2018. وجاءت دعوة نيسكورن بعد أسبوعين من دعوة الرئيس القديم- الجديد لاتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش إلى إعادة النظر في قانون رفع الحد الأدنى من الأجر، زاعما أن القرار سيؤدي إلى موجات فصل عاملين، لأنه سيكلف الاقتصاد نحو 6ر2 مليار دولار سنويا.
وكان الحد الأدنى من الأجر قد شهد تجميدا على مدى نحو ست سنوات (في حينه 880 دولارا)، إلى أن بادرت حكومة إيهود أولمرت، بمبادرة من كان وزيرا للدفاع ورئيسا لحزب العمل عمير بيرتس، في العام 2006، لرفع الحد الأدنى من الأجر على مرحلتين، كانت آخرها العام 2008، وارتفع إلى المستوى الذي هو عليه الآن، ما يعني أن الحد الأدنى من الأجر جرى تجميده لسبع سنوات أخرى.
حكومة نتنياهو المقبلة قد ترفع مخصصات الأولاد
كما كان متوقعا، رشح عن المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة أن كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، طالبتا برفع مخصصات الأولاد، التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، والتي كانت حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها قد خسفتها بنسبة تقارب 50%، لتتضرر من الأمر العائلات كثيرة الأولاد، وبشكل خاص جمهور "الحريديم" وبعده العرب.
وتحدثت مصادر حزبية عن أن ممثلي حزب الليكود أعربوا عن موافقتهم على الطلب، إلا أن أوساطا في الليكود استبعدت أن يكون رفع المخصصات إلى نفس المستوى الذي كانت عليه حتى شهر تموز من العام 2013.
إلا أن اللافت أن الأمر لاقى اعتراضا لدى المتوقع تسلمه حقيبة المالية موشيه كحلون، حسب ما صرّحت به مصادر في محيطه. فعلى الرغم من أنه عاد إلى الكنيست على مركب القضايا الاقتصادية الاجتماعية، إلا أنه يعترض على رفع المخصصات بادعاء أنها ستضر في إجراء إصلاحات اقتصادية في مجالات أخرى، تساهم في خفض كلفة المعيشة.
كما يطالب الحريديم بزيادة ميزانيات المعاهد الدينية التي تحت سيطرتهم، بعد أن كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد قلصت هذه الميزانيات، بإجماع الائتلاف الذي غاب عنه "الحريديم".
وحسب التوقعات فإن لكل أحزاب الائتلاف المتوقع ستكون مطالب من ميزانية العام الجاري، التي من المفترض أن تكون الشغل الشاغل للحكومة المقبلة منذ يومها الأول. ومن المتوقع أن يقر الكنيست الميزانية حتى اليوم الأخير من شهر تموز المقبل، أي بعد انقضاء سبعة أشهر من العام ذاته. ولذا فإنه بات من شبه المؤكد أن تقدم الحكومة ميزانية عامين في آن واحد، وهذا ما سيحتاج إلى تعديل القانون الذي كان قائما منذ صيف العام 2009، وجرى تعديله بطلب من وزير المالية السابق يائير لبيد في العام 2013.
المصطلحات المستخدمة:
الهستدروت, عمير بيرتس, بنيامين نتنياهو, الليكود, الكنيست, يائير لبيد