غالبية المصالح الاقتصادية الإسرائيلية الجديدة لا تصمد طويلاً!
أظهر مسح جديد لأحد المعاهد الاقتصادية، نشره الملحق الاقتصادي "مامون" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الغالبية الساحقة من المصالح الاقتصادية الجديدة لا تعمّر طويلا، فمنها ما يغلق أبوابه بعد عام أو عامين، وفي غالبيتها الساحقة، تكون مصلحة ترتكز على تشغيل المبادر وحده.
وحسب المعطيات، ففي العام الماضي 2014، جرى إغلاق 41300 مصلحة اقتصادية بمستويات متعددة، مقابل فتح 45 ألف مصلحة اقتصادية، أيضا بمستويات متعددة، وهو عدد شبيه بالذي كان في العام قبل الماضي 2013. ويستدل من التقرير أن 99% من المصالح التي جرى اغلاقها كانت صغيرة جدا، ولم تستخدم عاملين، بل ارتكزت على عمل المبادر وحده. ويوجد في إسرائيل حاليا نصف مليون مصلحة اقتصادية.
وجاء في التقرير أيضا، أن 33% من المصالح التي تفتتح في إسرائيل لا تصمد لأكثر من عامين، في حين أن 22% من المصالح الاقتصادية لا تصمد حتى لعام واحد، بينما 52% من المصالح الباقية لا تصمد حتى أربع سنوات، و49% من المصالح الباقية بعد السنة الرابعة تغلق أبوابها مع انتهاء عامها الخامس، أو قبل ذلك.
وقرابة 11% من المصالح الاقتصادية في إسرائيل تعاني من أزمة سيولة نقدية دائمة، ما يقودها إلى مشاكل بنكية، مثل حسابات بنكية يجري تقييدها، بفعل الشيكات الراجعة، التي لا يحترمها البنك، كما أن هذه المصالح تعاني من تراجع مستمر في نسبة أرباحها.
وأظهر فحص شريحة واسعة في المسح المذكور، أن 30% من المصالح الاقتصادية تواجه مستوى أزمة اقتصادية متوسطة، مقارنة بأوضاع الـ 11% السابق ذكرها، بينما 28% من المصالح الاقتصادية كان التقدير بأنها تواجه أزمة اقتصادية بدرجة أقل.
وتقول الخبيرة الاقتصادية تهيلا يناي إن هذه المعطيات تدل على ارتفاع مستمر ومقلق في المصالح الاقتصادية واحتمالات بقائها، كما أن المؤشرات لا توحي بأن الوضع القائم سيتحسن في العام الجاري 2015. فالعاملون المستقلون، والحوانيت والمستشارون على أنواعهم، صحيح أنهم كثيرون، إلا أنهم يواجهون مصاعب متزايدة في ادارة مشاريعهم الاقتصادية، وفي تحقيق مردود كاف لهم لمواجهة كلفة المعيشة. كذلك هم يواجهون منافسة صعبة في مختلف مجالات أعمالهم، ما يضطرهم إلى تخفيض الأسعار التي يعرضونها.
27% من أسعار البيوت – ضرائب مباشرة وغير مباشرة!
يستدل من سلسلة التقارير التي نشرت في أعقاب تقرير مراقب الدولة حول ارتفاع أسعار البيوت، أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على أسعار البيوت الجديدة تفوق نسبة 27%، وهي نسبة عالية جدا، تساهم في رفع الأسعار، في حين أن نسبة أرباح شركات بناء المشاريع الاسكانية تفوق نسبة 15% بقليل.
ووفق أحد التقارير، فإن من يشتري بيتا جديدا في مشروع إسكاني يدفع ضريبة مباشرة، ضريبة مشتريات، بنسبة 8ر13% على سعر البيت ككل، إضافة إلى نسبة 9ر0% (أقل من 1%) هي رسوم حكومية، ولكن من جهة أخرى فإن كلفة سعر الأرض والبناء ومواقف السيارات ومصاريف أخرى، تصل إلى نحو 5ر70% من سعر البيت، ولكن في كل واحد من هذه البنود تكمن ضريبة مشتريات بنسبة 18%، وهي التي ترفع كلفة كل بند ما يعني رفع إجمالي الضرائب المباشرة وغير المباشرة على البيوت إلى 3ر27%.
وارتفعت أسعار البيوت في السنوات الست الماضية بنحو 50% بالمعدل، ولكن في أماكن مركزية في البلاد، مثل منطقة تل أبيب الكبرى وصلت النسبة في بعض الأحيان إلى نحو 70%، بسبب قلة العرض. كذلك يستدل من كل التقارير أن المواطن في إسرائيل يحتاج إلى 141 راتبا كي يشتري بيتا، مقابل أقل من 100 راتب حتى العام 2000.
ووجه مراقب الدولة أصابع اتهام إلى حكومتي بنيامين نتنياهو الأخيرتين، ولكن الانتقاد طال أيضا حكومة إيهود أولمرت من 2006 إلى 2009. ومن أبرز الانتقادات أن الحكومة لا تسارع في طرح مشاريع بناء كي تزيد العرض، إضافة إلى اتساع التعقيدات البيروقراطية، حتى ينتهي مسلسل التخطيط قبل البدء بالبناء.
31% من المصالح الاقتصادية تخصم وقت استراحة الغداء من أجر العاملين!
بيّن بحث جديد أجراه أحد المكاتب الاقتصادية، أن 31% من المصالح الاقتصادية في إسرائيل تخصم من أجر العاملين فترة الخروج إلى وجبة الغداء خلال دوامهم. وشمل البحث ما يزيد عن 15 ألف مصلحة اقتصادية، فيها مجموعات عاملين بمجموعات مختلفة، من 30 عاملا وحتى 80 عاملا.
ويقول البحث إنه في غالب الأحيان فإن خصم وقت استراحة الغداء جاء في إطار خطة إشفاء، أو تنجيع ميزانية المصلحة الاقتصادية، مثل تقليص في رواتب العاملين، وهذه التقليصات كانت تشمل تقليص امتيازات إضافية لا ينص عليها القانون، وإنما اتفاقيات العمل الجماعية، وظهر أنه كلما كان حجم المصلحة الاقتصادية أصغر، كانت نسبة خصم وقت الغداء أعلى.
فمثلا أكثر من 25% من المصالح الصغيرة تخصم من أجر العاملين وقت الغداء، وتنخفض النسبة لدى المصالح المتوسطة إلى 6ر23%، بينما المصالح الكبيرة التي فيها ما يزيد عن 80 عاملا، فإن قرابة 23% منها تخصم وقت الغداء.
ويشكو عاملون، خاصة من ذوي الرواتب المتدنية، أو أصحاب الحد الأدنى من الرواتب، من أنهم لا يستطيعون الخروج إلى استراحة غداء، كي لا يتم خصم الوقت من أجرهم الهزيل، ولذا يضطرون أحيانا إما لأن يتنازلوا عن الطعام وإما لأن يأكلوا خلال وقت العمل.
