يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذه الأيام التحقيق تحت طائلة التحذير في قضيتين:
- الأولى، "قضية رقم 1000" وهي تلقيه "هدايا" أو "عطايا" من رجال أعمال بينهم رجل الأعمال اليهودي أرنون ميلتشين، بخلاف القانون؛
- الثانية، "القضية رقم 2000" والتي تدور حول جلسات عقدت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس وتتضمن شبهات بشأن وجود قضية رشوة بين الطرفين.

 

وتنبثق عن هاتين القضيتين أبعاد سياسية هامة حول مستقبل نتنياهو السياسي، ومستقبل حكومته الحالية.

تدعي هذه الورقة أن مستقبل نتنياهو السياسي بات على المحك في هاتين القضيتين، فإذا خرج نتنياهو منهما بدون لائحة اتهام فإن ذلك سوف يشيّد عهدا جديدا من حياته السياسية يكون فيه الزعيم (وليس رئيس الحكومة فقط) الوحيد لإسرائيل في المرحلة القادمة، لأن ذلك سوف يؤكد لقواعده الاجتماعية بأنه ملاحق سياسيا أكثر من أي رئيس حكومة وقائد سياسي آخر في تاريخ إسرائيل، وذلك بسبب مواقفه السياسية، كما صرح مرارا [1]، مما سوف يزيد شعبيته أمام قواعده الاجتماعية- الانتخابية- الشعبية واليمينية، وسيبقى قائد اليمين للسنوات القادمة ورئيس الحكومة لسنوات كثيرة كما وعد.

أما في حالة تم تقديم لائحة اتهام في إحدى القضيتين أو في كلتيهما معا، فإن ذلك سوف يشكل نهاية لحياته السياسية ويفتح المجال أمام حراك كبير في المشهد السياسي الإسرائيلي، ليس بالضرورة أن تكون حدوده المشهد الحزبي الحالي.

لا تهدف هذه الورقة إلى معالجة أبعاد القضيتين على التغيرات العميقة التي حدثت في المشهد السياسي الإسرائيلي من خلال تداخل عالم المال والاقتصاد، والإعلام والسياسة، وعلاقة الخارج اليهودي بالداخل الإسرائيلي، ولا إلى معالجة معنى هاتين القضيتين فيما يتعلق بمميزات النظام السياسي الإسرائيلي و"الديمقراطية" الإسرائيلية، بل ستركز على تأثيرهما على مستقبل نتنياهو والحكومة الحالية وعلى المشهد السياسي والحزبي الحالي. وتحتاج هذه المسألة إلى تحليل خاصة على ضوء آخر الأنباء التي نشرت ومفادها أن الشرطة سوف توصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الأسابيع القادمة، وأنها قامت بتجميع الأدلة الكافية التي تدعم توصيتها بهذا الصدد.[2]

التحقيق مع نتنياهو: الانعكاسات السياسية

واجه نتنياهو منذ توليه رئاسة الحكومة سلسلة طويلة من التحقيقات سواء الجنائية أو الصحافية التي كشفت عن تورطه في قضايا فساد وعلاقات مشبوهة مع رجال أعمال يهود في العالم، أو تقارير كان ينشرها مراقب الدولة وكشفت عن مخالفته للوائح إدارية أو تعديه على لوائح قانونية دون أن تصل إلى مستوى التهمة الجنائية.

وقد بدأ أول التحقيقات مع نتنياهو في قضية ما يسمى "حبرون- بار أون"، في ولايته الأولى، مرورا بتحقيقات تمويل سفرياته بصورة غير قانونية، وتعريجا على تقارير مراقب الدولة قبل عامين حول مخالفات تمت في سكن رئاسة الحكومة، وقضية شراء الغواصات وتورط محاميه وقريبه المحامي دافيد شيمرون في هذا الملف، وانتهاء بالقضيتين الحاليتين (1000 و2000).

وتشير التقارير المتطابقة إلى أن القضيتين الحالتين هما الأكثر جدية في القضايا التي تورط بها نتنياهو، كما أنهما تشيران إلى نمط شخصية الرجل وعائلته، وعلاقته مع البيئة السياسية والاقتصادية التي حوله، وتأثير مدة الحكم الطويلة على سلوكياته.

في القضية رقم 1000 تدور التحقيقات حول تلقي نتنياهو وأفراد عائلته "هدايا" من رجال أعمال أبرزهم رجل الأعمال اليهودي أرنون ميلتشين، عبارة عن سيجار من النوع الفاخر، وزجاجات شمبانيا، وآخر ما تم الكشف عنه تقديم رجل الأعمال مجوهرات لزوجة نتنياهو- سارة.

أما القضية رقم 2000 فتدور حول شبهة الرشوة بين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس ونتنياهو خلال سلسلة من اللقاءات تمت بينهما كان آخرها عام 2014 حول التغطية الإعلامية لنتنياهو في صحيفة يديعوت، والتي تم خلالها الاتفاق (وهو ما يبدو من نصوص جزئية من التسجيلات المسربة) على أن تقوم صحيفة يديعوت بتغطية أكثر إيجابية لنتنياهو في مقابل أن يقوم الأخير بدعم قانون صحيفة "يسرائيل هيوم" للحد منها، أو أن يقوم نتنياهو باستغلال علاقاته من أجل منع انتشارها أو إصدارها لملحق أسبوعي، حيث تراجعت مدخولات يديعوت الاقتصادية منذ دخول "يسرائيل هيوم" إلى المشهد الإعلامي في إسرائيل.[3] وجاءت هذه التسجيلات والقضية بعد أعوام كان خلالها نتنياهو يشن هجوما على صحيفة "يديعوت أحرونوت" ومالكها، بحجة أنها تحاول إسقاط حكومة اليمين، وقد جيّش نتنياهو لسنوات جمهوره ضد الصحيفة ومالكها، ويتضح فجأة أنه أدار في الوقت نفسه منذ العام 2009 وعشية انتخابات 2014 سلسلة لقاءات مع مالك الصحيفة حول صفقة إعلامية- اقتصادية بينهما، مما يهدد مصداقيته أمام جمهوره والمجتمع الإسرائيلي حتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام جنائية ضده.

تباينت المواقف في الساحة السياسية الإسرائيلية من ملفي التحقيقات مع نتنياهو، وعلى ما يبدو فإن ردود الفعل لا تزال محافظة ومترددة وخاصة في ملف رقم 2000، فلم تسارع الأحزاب السياسية الإسرائيلية إلى مطالبة نتنياهو بالاستقالة من منصبه (ما عدا مجموعة قليلة من أعضاء الكنيست) إلا أنهم طالبوا بالإسراع في انتهاء التحقيقات، والتوصل إلى نتيجة حول الشبهات الجنائية فيها. ويمكن تفسير هذا التحفظ في ردود الفعل من إدراك جميع الأحزاب السياسية أن التحقيقات قد تؤدي إلى لا شيء، أو قد تخرج منها توصيات لا تهدد كرسي نتنياهو، وبذلك فإنهم في حالة طالبوه بالاستقالة يكونون قد أدوا الدور الذي يريد نتنياهو أن يلعبوه في حال براءته، وتعزيز الادعاء بأنه ملاحق سياسيا، ولذلك فان أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف لا تطالب باستقالة نتنياهو وكل ما تطالب به هو تعجيل التحقيقات وتقديم التوصيات بخصوصها بسرعة، علاوة على ذلك فان القضية 2000 والتي تتعلق بعلاقة وسائل الإعلام بالسياسيين قد ساهمت في حالة الصمت الموجودة، حيث أنه ليس لدى السياسيين الإسرائيليين مصلحة في مهاجمة صحيفة هامة ومؤثرة مثل "يديعوت أحرونوت" والتي ما تزال برغم تأثير "يسرائيل هيوم" عليها اقتصاديا، تعتبر الصحيفة الأكثر تأثيرا في الشارع الإسرائيلي.

ويحدث كل هذا على الرغم من أن هناك حقوقيين وقضاة أكدوا في مقابلات معهم أنه على ضوء ما نشر حتى الآن فإن هناك أساسا لجنحة جنائية سواء في ملف 1000 أو ملف 2000. فمثلا قال نائب رئيس المحكمة العليا السابق، إلياهو ماتسا، إن المحادثات التي تمت بين موزيس ونتنياهو تحمل كل الأسس القانونية لتمسي جنحة رشوة.[4] ومع ذلك فإن هناك تحفظا من السياسيين الإسرائيليين من معارضة وائتلاف إزاء الخروج بتصريحات صارخة في هذا السياق.[5] لكن ثمة أنباء عن تحركات سياسية، منها أن المعسكر الصهيوني مستعد لتشكيل حكومة بديلة يكون فيها موشيه كحلون رئيسا للحكومة.[6]  وبرغم هذه الأنباء فإن المشهد السياسي الحزبي لا يزال في حالة انتظار حتى تنتهي التحقيقات، علاوة على أن الأحزاب التي تشكل الحكومة ليست معنية بتفكيك الحكومة، ويبدو أن قيادات في الليكود تتمنى سقوط نتنياهو لترث مكانه أكثر من شغف الأحزاب والحركات التي تشكل الحكومة. فقد أعلن آرييه درعي، رئيس حركة شاس الدينية، أنه في حالة تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وتنحي الأخير، لن يقبل بتشكيل حكومة بديلة من خلال الكنيست الحالي، بل سيدعو إلى انتخابات للكنيست.[7]  أما نفتالي بينيت رئيس "البيت اليهودي" فقد صرح بأنه لن يطالب نتنياهو بالاستقالة لأنه لا يرغب بإسقاط حكومة يمينية بسبب سيجار وزجاجات شمبانيا.[8]  وحافظ يائير لبيد على خطه السياسي الدعائي في موضعة نفسه كقائد بديل لنتنياهو لرئاسة الحكومة من خلال تبني موقف "رسمي"، يتمثل في عدم إطلاق تصريحات ضد نتنياهو، حتى لا يتضرر سياسيا في حالة تبرئة نتنياهو من هذه الملفات.

أما في الليكود فيبدو أن شخصيات في الحزب تنتظر سقوط نتنياهو حتى ترثه، ولذلك فهم لا يصرحون حول هذه التحقيقات الا بشكل رسمي، وخاصة الوزير غلعاد إردان الذي يرى بنفسه وريثا لنتنياهو في حالة سقوط الأخير، وهو يحاول أن يقدم نفسه كقائد لليمين من خلال تحريضه على الجماهير الفلسطينية في إسرائيل. وفي استطلاع نشر مؤخرا ظهر إردان كصاحب الآمال الكبيرة في وراثة نتنياهو كقائد لليكود (10%)، لكن في حالة عودة غدعون ساعر فإن 18% يرون فيه الوريث الأفضل لنتنياهو.[9]

وعلى المستوى الشعبي تشير الاستطلاعات إلى أن غالبية المجتمع الإسرائيلي تعتقد أن التهم ضد نتنياهو صحيحة، بينما يعتقد 28% أنها غير صحيحة، و15% لا يعلمون.[10]

وتشير بعض التقديرات إلى أن نتنياهو قد يبادر إلى إجراء انتخابات مبكرة للحصول على شرعية من الجمهور وتعزيز حكمه إذا شعر أن التحقيقات قد تطيح به أو تضعف شرعية حكمه.[11]

وقد حاول عضو الكنيست من حزب الليكود دودي أمسالم سن قانون (ربما بأمر من نتنياهو) يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال إشغاله هذا المنصب. وعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية للتشريع رفضت القانون إلا أنه يدل على محاولات نتنياهو تشييد لوائح قانونية تحصن حكمه لسنوات.

في واقع الأمر، استطاع نتنياهو خلال سنوات حكمه الطويلة أن يطوق نفسه بشخصيات كان يأمل (وربما هذا ما سيحدث) أن تحميه من أي اجراء قانوني ضده. وظهر ذلك في تعيين مفتش عام للشرطة قريب في مواقفه من مواقف اليمين، كما أنه عين مستشارا قانونيا للحكومة عمل إلى جانبه سنوات في منصب سكرتير الحكومة، وصرحت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالئون بشأنه "إن أفيحاي مندلبليت أثبت أنه المستشار القانوني لنتنياهو وليس لدولة إسرائيل، وخير دليل على ذلك أنه لا يزال يسمح له بأن يشغل منصب وزير الاتصالات".[12]

إجمـــال

تحمل حملة التحقيقات الحالية مستقبلا غامضا بالنسبة لمستقبل نتنياهو السياسي ومستقبل المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل.

في هذا السياق لا بد من تسجيل الملاحظات الإجمالية التالية:
1- يبدو واضحا حاليا أن اليمين لا يرغب في سقوط نتنياهو في هذه المرحلة، لأن ذلك يعني بعثرة الخارطة السياسية والحزبية، مما يسمح بدخول لاعبين جدد ينتظرون سقوط نتنياهو وقد يشكلون بديلا للحكومة الحالية التي تعتبر الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة وأن الحكومة تقف على مفترق طرق يصفه اليمين بأنه مفترق طرق تاريخي بسبب دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي يعتبره اليمين فرصة لتحقيق مشروعه الاستيطاني وإنهاء خيار حل الدولتين، وضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. ويخشى اليمين من أن سقوط نتنياهو وسقوط الحكومة الحالية قد يضيّع الفرصة عليه باستغلال هذا الظرف، وقد صرح نتنياهو مرارا وتكرارا بأنه الوحيد القادر على إدارة التحديات السياسية والدبلوماسية والأمنية في المرحلة الراهنة.

2- يعلم أعضاء كثر من حزب الليكود أن انتصار الليكود مرارا وتكرارا جاء بفضل وجود نتنياهو كقائد للحزب، ويعلمون وخاصة الحلقة المقربة من نتنياهو وهم من ذوي التأثير الكبير على الليكود (مثل الوزراء زئيف إلكين، يوفال شطاينيتس، ياريف ليفين، ميري ريغف وغيرهم)، أن سقوط نتنياهو قد يضرب تمثيل الحزب في الكنيست في انتخابات جديدة، كما أنه سيفتح الصراع على قيادة الحزب بين وزراء يرون في أنفسهم ورثة نتنياهو (مثل إردان، يسرائيل كاتس ويولي إدلشتاين) وقيادات خرجت من الحياة السياسية بسبب نتنياهو (ساعر، وربما موشيه يعلون).

3- يضاف إلى النقطة السابقة حقيقة يعرفها الليكود، أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تفوق حزب "يش عتيد" ("يوجد مستقبل") برئاسة يائير لبيد، وهي تعطيه إمكانية الحصول على أكبر عدد من المقاعد. وواضح لهم أن غياب نتنياهو سوف يضعف الحزب أكثر وأكثر أمام حزب "يش عتيد". هذا إضافة إلى أن سقوط نتنياهو قد يضعف الحزب أمام أحزاب اليمين الأخرى مثل "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

4- قد يؤدي سقوط نتنياهو إلى ظهور لاعبين جدد في المشهد السياسي- الحزبي في إسرائيل، من خلال تشكيل حزب أو أحزاب جديدة برئاسة يعلون (إذا قرر عدم العودة إلى الليكود) أو غابي أشكنازي رئيس هيئة الأركان السابق، وهما من الشخصيات التي تستطيع جذب قطاعات انتخابية من قواعد حزب الليكود.

5- في حالة عدم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وخروج الأخير من القضايا الأخيرة بدون أي جنحة جنائية، فإن ذلك سوف يعزز من قوته، ويرفع من أسهمه في صفوف القواعد الاجتماعية والانتخابية لليكود، ويحوله إلى الزعيم الأوحد الذي سيقود إسرائيل في السنوات القادمة. بناء على ذلك لا مبالغة في القول إن هذه التحقيقات هي مفترق طرق هام بالنسبة لمسيرة نتنياهو السياسية. ونكرّر أنه إذا قدمت ضده لائحة اتهام يكون قد أنهى حياته السياسية، لكن إذا خرج من هذه التحقيقات نظيفا فإنه سيعزز قوته إضافة إلى احتمال انتهاء عهد التحقيقات مع نتنياهو إلى الأبد.

1.
يشاي كوهن، نتنياهو: القناة العاشرة تحاول اسقاطي. إنهم يسار راديكالي. موقع كيكار هشباط، 4\12\2016، أنظر الرابط: kkar.co.il\215862.html 
2.
يانيف كوفوفيتش، الشرطة تعتقد أنه تمت بلورة أدلة ضد نتنياهو. سيتم الانتهاء من التحقيق خلال أسابيع. هآرتس، 23\1\2017، ص: 1. 
3.
للتفاصيل حول قضية 2000، وأبعادها على الاعلام والديمقراطية الإسرائيلية يمكن مراجعة:عيدو باوم، ملف نتنياهو- موزيس سوف يحسم مصير الديمقراطية الإسرائيلية. ذي ماركر، 12\1\2017، ص: 2. غيدي فايتس، نتنياهو لموزيس: إذا هاجمتني قبل الانتخابات سوف أريك. هآرتس، 12\1\2017، ص:1. 
4.
 هآرتس، نائب رئيس المحكمة العليا السابق، ماتسا: واضح لكل حقوقي مبتدأ أن الصفقة تحمل أسس جنحة الرشوة. هآرتس، 12\1\2017، ص: 5. وحول موقف حقوقيين آخرين يؤكدون أن هناك أساسا لجنحة الرشوة في ملف 2000 أنظر: ياسمين غويطا، إذا كانت الحقائق التي نشرت صحيحة، هنالك أساس لبند الرشوة. ذي ماركر، 12\1\2016، ص: 6. 
5.
 حول مواقف السياسيين الإسرائيليين من قضية نتنياهو أنظر: نوعا شبيغل وحاييم لفينسون، كحلون تطرق لأول مرة لتحقيق نتنياهو: كل واحد وطريقة حياته، أنا أحصل على هدايا في الاعراس فقط. هآرتس، 12\1\2017، ص: 5. تسيبي زخاريا، ثروة- حكم- صحيفة. ذي ماركر، 12\1\2017، ص: 8-9. 
6.
 يوسي فيرتر، مقربون من هيرتسوغ يؤيدون حكومة برئاسة كحلون إذا اضطر نتنياهو للتنحي. هآرتس، 12\1\2017، ص: 1. 
7.
 درعي: سوف نؤيد إجراء انتخابات وليس تغيير الحكومة. موقع كيكار هشباط، 12\1\2017، أنظر الرابط: http://www.kikar.co.il/218587.html 
8.
 مقربون من بينيت: من المهم الحفاظ على حكومة اليمين مستقرة، لا نسقط حكومة بسبب السيجار. هآرتس، 15\1\2017، أنظر الرابط: http://www.haaretz.co.il/news/law/1.3252194 
9.
 بن كسبيت، استطلاع: إردان- المرشح المفضل لدى مصوتي الليكود لوراثة نتنياهو. معاريف، 20\1\2017، أنظر الرابط: http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-570922 
10.
 المصدر السابق. 
11.
 أرييل كهانا، أعضاء في الليكود: على خلفية التحقيقات ضده، نتنياهو قد يبادر لانتخابات. موقع nrg، 14\1\2017، أنظر الرابط: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/857/125.html 
12.
 . تسيبي زخاريا، مندلبليت أثبت أنه أولا المستشار القانوني لنتنياهو- وبعد ذلك للجمهور،. ذي ماركر، 16\1\2017، ص: 4. 

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي