إسرائيل ركزت على "إنجاز" تخفيف حدّة بيان مؤتمر باريس وتجاهلت فشل منع انعقاده!

اكتفت إسرائيل الرسمية، والإعلامية عامة ـ باستثناءات هامشية ـ بشن هجوم على "المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط"، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد، أمس الأول، وواصلت التمسك بموقفها الرفضي القاطع لهذا المؤتمر، منذ الإعلان الأول عن النية لعقده، بزعم أن "المؤتمرات الدولية والقرارات الأممية تُبعد السلام، لأنها تشجع الفلسطينيين على التشبث بموقفهم الرافض للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، من غير شروط مسبقة" وأن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو عبر التفاوض المباشر بين الطرفين، كما حصل مع مصر والأردن".

تقارير ميدانية: جريمة أزاريا لم تكن خارجة عن المألوف في ممارسات الجيش الإسرائيلي!

رافق قضية الجندي إليئور أزاريا، منذ أن ارتكب جريمته يوم 24 آذار 2016 باغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف في البلدة القديمة في الخليل بعد أن كان مصابا وملقى على الأرض، الكثير من الصخب، الذي يعكس أوجها كثيرة للتطورات السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص. لكن من ناحية أخرى، إذا عدنا إلى سلسلة من تقارير المراكز الحقوقية، مثل "يش دين" و"بتسيلم"، وتلك التي صدرت في العام المنتهي، لوجدنا أن جريمة أزاريا ليست أمرا خارجا عن المألوف في ممارسات جيش الاحتلال، وأن ما دفع الجيش إلى تقديمه للمحاكمة أكثر شيء كان شريط الفيديو الذي صوّره الفلسطيني الناشط في مركز بتسيلم عماد أبو شمسية.

الشروع في تحقيق هدف إحكام سيطرة اليمين الإسرائيلي على السلك الحكومي المهني!

بعد أيام قليلة من إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتبنى نهج العمل في الرئاسة الأميركية من حيث التعيينات الوظيفية. ويدعي نتنياهو أن أنظمة التعيينات في سلك جهاز الدولة الإسرائيلية على مستوى المسؤوليات الكبرى والأقل درجة بمعنى السلك المهني، لا تساعد على فرض سيطرة الحكم لمن يتم انتخابه. لكن من وراء هذا يهدف نتنياهو ومعه اليمين، إلى إطباق السيطرة على جهاز الحكم ومؤسساته، وهذا ما يثير قلق أوساط إسرائيلية كثيرة. وتعاظم هذا القلق مع إعلان لجنة وزارية عيّنها نتنياهو عن توصياتها لتغيير أنظمة التعيينات، بشكل يسمح للوزراء بتعيين موظفين بشكل مباشر، أكثر مما هو مسموح لهم به حاليا.

ميزانية إسرائيل الجديدة: حصة المستوطن في الضفة خمسة أضعاف حصة المواطن داخل "الخط الأخضر"!

أقر الكنيست في الليلة الواقعة بين يومي الأربعاء والخميس (21 – 22/ 12/ 2016)، قانون ميزانية العامة لدولة إسرائيل للسنتين القادمتين 2017- 2018، والتي بلغت في المجمل 906,8 مليار شيكل، 446,8 مليار شيكل منها للعام 2017 و 460 مليار شيكل للعام 2018. وبإضافة بند المصروفات المرهونة بالمدخولات، تبلغ ميزانية الدولة 993,7 مليار شيكل، 491,7 مليار شيكل للعام 2017 و 502 مليار شيكل للعام 2018.

اليانصيب الخيري في إسرائيل على أكتاف الفقراء

سعى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون في الأسابيع الأخيرة إلى فتح معركة أراد منها تقليص حجم ما يمكن تسميته إسرائيليا "اليانصيب الخيري" والمراهنات في الرياضة، التي تقع تحت إشراف الحكومة، لكون هذه المراهنات واليانصيب تنتشر بشكل خاص بين الفقراء، وتقتطع أجزاء ليست قليلة من مداخيلهم الشهرية، على حساب مصاريف الحياة الأساسية. وقد اعتمد كحلون على توصيات لجنة خاصة أقامها لهذا الغرض.

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي