الفنادق والمطاعم الإسرائيلية تعلن الحرب على احتكار شهادات "الحلال اليهودي" وكلفتها الباهظة

رفع اتحادا المطاعم والفنادق الإسرائيليان في الأيام الأخيرة التماسا جديدا إلى المحكمة العليا لكسر احتكار إصدار شهادات الحلال اليهودي، ما يعيد القضية من جديد إلى السطح؛ في حين تتمسك الحكومة الحالية بهذا الاحتكار، وحتى أنها تدعم قوانين تمنع كل ما من شأنه التحرر من هذا الاحتكار، الذي يكلف المطعم أو الفندق سنويا عشرات آلاف الدولارات، وفي حال الفنادق الكبيرة فإن الفاتورة قد تصل إلى مئات الآلاف سنويا. ويؤكد عاملون في قطاع الفندق والمطاعم وجود دوافع تجارية، وخدمة مصالح، وليست كلها دينية في الشروط التي يطرحها الحاخامون.

سعي يميني مكثف لتقليص "حق الالتماس" أمام المحكمة الإسرائيلية العليا!

يمكن الاتفاق، تماماً، مع الرأي الذي سجله "الصندوق الجديد لإسرائيل" في تعقيبه على ما تعرضت له نائبة رئيسه، جينيفر غوروفيتش، من احتجاز واستجواب في مطار اللد (بن غوريون) الدولي، فقال إن "حادثة غوروفيتش" هذه تنضم إلى "قانون التسوية" غير الديمقراطي وإلى طلب نتنياهو من رئيس حكومة البريطانية، تيريزا ماي، خلال لقائهما في لندن الأسبوع الماضي، التوقف عن تمويل منظمة "لنكسر الصمت" الإسرائيلية (رغم أن الحكومة البريطانية قد توقفت عن تمويل هذه المنظمة منذ سنوات) وأن "هذه، جميعها، هي جزء من التوجه الذي نراه يتفاقم ويتخذ أشكالا خطيرة في الأشهر الأخيرة"، ضمن "مسعى منهجي ومتصاعد تقوم به حكومة نتنياهو لإخراس الإسرائيليين الذين يعارضون الاحتلال، العنصرية، التمييز بحق الأقليات والفساد المستشري في الدولة، لتخويفهم، لمحاصرتهم ولنزع الشرعية عنهم حدّ إخراجهم خارج القانون".

المعركة لفتح المحال التجارية في إسرائيل أيام السبت تنفجر من جديد

تفجرت في الأيام الأخيرة مرة أخرى المعركة الإسرائيلية الداخلية على الحق في فتح المحال التجارية، وبضمنها الغذائية، في أيام السبت. ويقف في مركز القضية الآن القانون البلدي الذي أقرته بلدية تل أبيب، قبل سنوات، ويسمح لقسم من المحال التجارية، وفي ظروف معينة، بفتح أبوابها في أيام السبت. إلا أن القانون يحتاج إلى مصادقة وزير الداخلية، المتدين المتزمت آرييه درعي، الذي أعادت له الحكومة صلاحية التحكم بالعمل أيام السبت. وهذه واحدة من أكثر القضايا الساخنة، إلى جانب قضية المواصلات، في المعركة ضد الإكراه الديني.

مع عودة "مشروع قانون التسوية" إلى الواجهة: لا شيء يعيق توسيع الاستيطان!

ليس من الواضح، اليوم، متى سيُطرح مشروع "قانون التسوية" لنهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وشرعنة "المستوطنات غير القانونية"، على طاولة الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره نهائياً، إن كان سيصل إلى هذه المرحلة أصلاً، غير أن الواضح تماماً هو أن هذا القانون يثير إشكاليات سياسية ـ حزبية عديدة، داخلية محلية وخارجية دولية، وأكثر منها قضائية على صعيد القانون الدولي، بيد أن عدم إقراره حتى الآن لا يضع أية عقبة، ولو عثرة صغيرة، أمام استمرار البناء الاستيطاني، بل اتساعه يومياً، على الأراضي الفلسطينية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما تجسد أخيراً في قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، المصادقة على بناء 2,500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة.

جرائم الهدم والقتل في أم الحيران تفتح جروح الفلسطينيين في النقب!

*عشرات القرى التي تضم حتى قرابة 100 ألف نسمة محرومة من الاعتراف الرسمي ومن فرص حياة طبيعية *40 ألف نسمة وأكثر مهددون بالاقتلاع من قراهم *نسبة البطالة بين عرب النقب تصل إلى 37% (النسبة العامة 4,6%) *نسبة الفقر بينهم حتى 70% وبين الأطفال 80% *مشاريع اقتلاع لغرض إقامة مستوطنات لليهود وتوزيع الأراضي المصادرة على اليهود مجانا*

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي