بيع شركة "موبيل- أي" يثير جدلا حول صرف "غنيمة" الضرائب!

لم تمر ساعات على إعلان شراء شركة إنتل العالمية لشركة "موبيل- أي" الإسرائيلية بما يزيد عن 15 مليار دولار، حتى اندلع الجدل في الأوساط الحكومية، ومنها انتقل للحلبتين السياسية والشعبية، حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد، تطالب أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.

سجال صاخب حول تجنيد الشبان الحريديم والمتدينات اليهوديات للجيش الإسرائيلي!

تصاعد مؤخرا التوتر بين جمهور الحريديم (اليهود المتزمتين دينيا) والجيش الإسرائيلي، وانعكس هذا التوتر على الحلبة السياسية، وذلك في أعقاب تعديل قانون التجنيد الإلزامي، خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، التي استبعدت الأحزاب الحريدية من المشاركة فيها. وأصبح الشبان الحريديم، بموجب هذا التعديل القانوني، ملزمين بالخدمة العسكرية، بعد أن كانوا معفيين من هذه الخدمة بموجب نظام "توراته حرفته"، الذي مكنهم من الدراسة في الييشيفاه (المعهد الديني) والاعتكاف على دراسة التوراة والتعاليم الدينية اليهودية.

نتنياهو يبتزّ إذعان شركائه لبسط سيطرته السياسية ورقابته الإدارية على مؤسسات ووسائل البث الإلكتروني!

القنبلة السياسية التي ألقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل صعوده إلى الطائرة التي أقلته إلى الصين مساء يوم السبت الأخير، والتي أدخلت الحلبة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية في حالة ضغط شديد تحسباً من معركة انتخابية جديدة يبدو أن الأحزاب جميعها، تقريبا، غير معنية بها الآن (لحسابات انتخابية تتصل بقوتها وباحتمالات الكسب الانتخابي، لا لحسابات سياسية وطنية!) – هذه القنبلة في طريقها إلى التفكيك، كما يبدو وكما يرجح عدد كبير من المعنيين والمراقبين، السياسيين والصحافيين، في إسرائيل.

السلاح الإسرائيلي في "الحيّز المدني": إسراف في ترخيصه وتقاعس في ضبطه!

أحد الأخبار التي تكاد تكون يومية "مُعتادة" هي إطلاق الرصاص واستخدام السلاح الناري في بلدات المجتمع العربي، الذي تتهم قيادته السياسية والفعاليات الناشطة فيه شرطة إسرائيل بالتقصير والتقاعس في مواجهة هذا السلاح وحامليه، وبالتالي بالمسؤولية عن استمرار آثاره الدموية.

الحكومة الإسرائيلية: المحكمة العليا لا تملك صلاحية الرقابة على تجارة الأسلحة!

رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أية معلومات إلى المحكمة العليا بشأن حجم صادراتها العسكرية، من الأسلحة والمعدات "الأمنية" على أنواعها، وادعت بأن المحكمة العليا لا تملك صلاحية ممارسة الرقابة على تصدير الأسلحة من إسرائيل، والذي "لا يجري إلا بموافقة وتصديق من وزارة الدفاع"، بصرف النظر عن الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تلك الأسلحة! وبررت الحكومة رفضها هذا بالقول إن الحديث يجري هنا عن "شؤون سياسية خالصة"!