المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أحد الأسئلة التي ستكون مطروحة في إطار التوقعات لنتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي ستجري في بحر العام المقبل 2026، هو مدى تأثر النتائج النهائية مما يسمى إسرائيليا بـ "ميزان الهجرة السلبي"، بمعنى أن أعداد الذين يغادرون البلاد، مع توجهات إقامة طويلة المدى نسبيا، أو حتى هجرة، أكثر بشكل ملموس جدا من المهاجرين إلى البلاد، أو العائدين بعد طول غياب، وهذا استنادا لاعتقاد له أساس، أن الغالبية الساحقة جدا من المغادرين، لو بقوا في يوم الانتخابات لكان تأييدهم لأحزاب المعارضة حاليا، وكل هذا بسبب الفوارق غير الكبيرة نسبيا، في توزيعة المقاعد التي تظهرها حاليا استطلاعات الرأي العام، لدى توزيعها مقاعد الكنيست الـ 120.
في سياق الحرب الإبادة المستمرة على غزة، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى تبني تكتيكات قتالية حديثة تستند إلى مبدأ تقليل الخسائر والتكاليف الإسرائيلية إلى أدنى حد، في مقابل إيقاع أكبر قدر ممكن من الدمار والخسائر في الجانب الفلسطيني. ومن بين أبرز هذه التكتيكات إعادة تأهيل ناقلات جند قديمة تم إخراجها من الخدمة العسكرية، وتحويلها إلى ناقلات مفخخة انتحارية تُدفع إلى قلب المناطق السكنية في القطاع.
في أواسط شهر أيلول، اجتمعت في الكنيست لجنة الداخلية وحماية البيئة لكي تبحث موضوعاً ذا تسمية تحتاج إلى وقفة، إذ كانت "إقصاء المجتمع اليهودي من مناقصات سلطة أراضي إسرائيل في النقب والجليل". رئيس اللجنة عضو الكنيست إسحاق كرويزر قال مفتتحاً: "إننا نشهد إقصاءً للمجتمع اليهودي من المناطق القروية والحضرية، ونحن ملتزمون بتغيير الواقع. لن نتراجع حتى نشهد تغييراً حقيقياً".
مع استمرار ما يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه توغّل الجيش الإسرائيلي البرّي في قلب مدينة غزة، في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق ترمي إلى احتلال المدينة، وهو التوغّل الذي تشارك فيه فرقتان نظاميتان، ومن المتوقع أن تنضم إليهما فرقة أُخرى لاحقاً بينما تنتشر فرقتان إضافيتان في وضعية دفاعية، يُلاحظ أن تركيز معظم وسائل الإعلام هذه، ولا سيما محلليها العسكريين، هو على ما يلي:
الصفحة 3 من 914
