انتخابات 2009 تثبت حالة التشرذم وتعيد جدولة الأزمات

الانتخابات أفرزت 12 كتلة برلمانية لكن المشكلة كامنة في توزيع المقاعد وفي أن أيًا من الكتل لم تصل حتى إلى مستوى ربع المقاعد الـ 120 *التكتل اليميني المتشدد رسميا يضم 65 نائبا لكننا أمام تشكيلة برلمانية فيها حوالي 50 نائبا تعود أصولهم إلى حزب الليكود *ملامح رئيسة للكتل البرلمانية من حيث مشهدها الداخلي واحتمالات تحركاتها الحزبية وعلى مستوى الحكومة

الحرب على غزة من وجهة نظـر خبراء إسرائيليين في مجال "الأمن القومي"

هل حققت الحرب على غزة أهدافها وما هي الرواية الإسرائيلية الرسمية المتداولة بشأنها وهل تملك إسرائيل رؤيا لما بعد الحرب وما هي تداعياتها الدولية وخصوصًا على ضوء اتهامها بارتكاب جرائم حرب- هذه الأسئلة وغيرها تناولها يوم دراسي خاص نظمه معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب مؤخرًا وفيما يلي مقتطفات من أهم وقائعه

مواقف أحزاب الليكود وكديما والعمل من التسوية السياسية مع الفلسطينيين ومن سورية وإيران

مدخل

تجمع البرامج السياسية- الأمنية للأحزاب الإسرائيلية الثلاثة الكبرى، الليكود وكديما والعمل، على "لاءات" إسرائيلية تقليدية، تتمثل في عدم الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وعدم الانسحاب من القدس الشرقية وخصوصا من منطقة البلدة القديمة وعدم الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران العام 1967.

ويظهر، لدى الإطلاع على برامج هذه الأحزاب، أن حزبي الليكود وكديما يعارضان بالمطلق عودة أي لاجئ فلسطيني، فيما أن صياغة هذا البند في برنامج حزب العمل جاءت ضبابية إزاء احتمال عودة عدد محدود من اللاجئين، لكن موقف حزب العمل هو رفض حق العودة.

عن التأثيرات النفسية لإطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية الجنوبية

توقعات متطابقة تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر في هذه الحرب بشكل أكبر من تأثره إبان حرب لبنان الثانية في العام 2006، وذلك على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم هذه الأيام وتأثر إسرائيل بهذه الأزمة إلى حدّ كبير/ تقرير خاص

المستشار القانوني مزوز ساهم في حالة التسيب القانونية وترسيخ الاحتلال للضفة الغربية على الرغم من حربه على الفساد السلطوي

يمثل الجهاز القضائي في الدول أحد أهم أركان النظام، مهما يكن شكله. ويكتسب الجهاز القضائي في إسرائيل، أهمية بالغة، خصوصا أنها تجمع ما بين كون نظامها ديمقراطيا وكونها دولة احتلال. ويعلق أنصار السلام وحقوق الإنسان في إسرائيل آمالا كبيرة وواسعة على الجهاز القضائي وخصوصا المحكمة العليا. وعلى الرغم من أن هذه الآمال مبالغ فيها، بسبب اصطفاف القضاء إلى جانب الإدعاءات الأمنية، إلا أن النظام الديمقراطي والجهاز القضائي الإسرائيليين يفسحان المجال أمام كشف وفضح الممارسات الإسرائيلية.