*تقديرات بأن يُقدم بنيامين نتنياهو على ميزانية للعامين 2013 و2014 *وزارة المالية تطالب بتقليص ميزانية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار *طبيعة الائتلاف ستنعكس أيضا على شكل التقليصات، فيما تعارض وزارة المالية تقليص ميزانية وزارة الدفاع*

*تقديرات بأن يُقدم بنيامين نتنياهو على ميزانية للعامين 2013 و2014 *وزارة المالية تطالب بتقليص ميزانية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار *طبيعة الائتلاف ستنعكس أيضا على شكل التقليصات، فيما تعارض وزارة المالية تقليص ميزانية وزارة الدفاع*

يقدر مراقبون ومحللون إسرائيليون بأن يقرر بنيامين نتنياهو التوجه إلى الكنيست في الأسابيع المقبلة بطلب إقرار ميزانيتي العامين الجاري 2013 والمقبل 2014 في آن واحد، كما جرى لأول مرّة في العام 2009، كون أن ميزانية العام الجاري ستقر نهائيا، كما يبدو، حتى نهاية أيار أو مطلع حزيران. كما تقول التقديرات إن تقليص الميزانية العامة سيكون في صلب المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، برئاسة بنيامين نتنياهو، ولهذا فإن طبيعة الائتلاف ستنعكس أيضا على شكل التقليصات، ولكن منذ الآن بات واضحا أن الميزانية الأمنية، التي تفوق 16 مليار دولار، لن يتم تقليصها، رغم المطالبات السنوية بهذا الأمر.

وتقول تقديرات وزارة المالية إنه على الرغم من الأحاديث عن تقليص ميزانية العام الجاري، فإنها ستكون الأكبر من بين ميزانيات إسرائيل، وستتراوح في أساسها، وقبل التقليص، ما بين 46ر103 مليار دولار إلى 7ر105 مليار دولار، وسيكون الحد الأقصى لعجز الميزانية للعام الجاري 3%، وللعام المقبل 2014 نحو 75ر2% من الناتج العام، في حين أن اقرار الميزانية لهذا العام أو أيضا للذي يليه، سيكون في ظل عجز قياسي سجلته ميزانية العام الماضي 2012، وبلغ 5ر10 مليار دولار، وهو ما نسبته 2ر4% من الناتج العام.

ويرى المحلل سامي بيرتس في صحيفة "ذي ماركر" أن 10 قضايا ستقف أمام الائتلاف الحاكم الجديد، وسيكون عليه معالجتها، وباستثناء مسألة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وقضية تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، فإن باقي القضايا هي قضايا اقتصادية، ومن بينها اضطرار الحكومة إلى لجم غلاء المعيشة، وخاصة لجم ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، بما يشمل الخدمات الحكومية، التي على الحكومة أن تخفض تكلفتها.

إلا أن الحكومة الجديدة مطالبة من وزارة المالية أن تقلص ميزانية العام الجاري بما بين 5ر3 إلى 4 مليارات دولار، وهناك من يرى أن المبلغ النهائي للتقليصات سيكون متعلقا بجباية الضرائب، ونسبة النمو، فإذا ما حققت جباية الضرائب الهدف المطروح أمامها، فإن الحكومة قد ترفع حجم التقليصات فورا، أو أنها تأتي قبل انتهاء العام بطلب إجراء تقليص أكبر.

والسؤال الذي يُطرح دائما هو: من أين ستأتي التقليصات؟ وهذا سؤال سيرد عليه شكل الائتلاف الحاكم الجديد، بمعنى هل سيكون ائتلافا يضم "الحريديم" الذين سيرفضون تقليص المخصصات الاجتماعية والميزانية الخاصة بالحريديم؟. ولكن منذ الآن بات واضحا تقريبا، أن ميزانيتين لن يطالهما التقليص، هما ميزانية الاستيطان والمستوطنات، في حال ضم كتلة المستوطنين "البيت اليهودي" للحكومة، وميزانية وزارة الدفاع، التي كما يبدو تراجعت المطالبات بتقليصها، على ضوء كثرة أحاديث المؤسسة العسكرية ومعها قادة الحكومة عما يسمى بـ "التهديدات الإقليمية" لإسرائيل.

ومن المفارقات، التي ظهرت في الصحافة الاقتصادية في الأيام الماضية، أن وزارة المالية، التي تطالب في كل عام بتقليص ميزانية وزارة الدفاع، تصر في هذا العام على عدم تقليص هذه الميزانية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، التي قالت في تقرير لها إنه في السنوات الأخيرة ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع بنسبة عالية، وبلغت في العام الماضي ما قيمته 5ر60 مليار شيكل، أي ما يعادل 13ر16 مليار دولار.

وتعرب الصحيفة عن مفاجأتها من أن وزارة المالية بالذات ترفض شمل ميزانية وزارة الدفاع ضمن التقليصات المرتقبة في الميزانية العامة للعام الجاري، وهذا استنادا إلى التزامات سابقة قطعتها وزارة المالية لوزارة الدفاع، التي التزمت مسبقا بمصاريف غير معلنة.

التقليصات المفترضة

يكثر الحديث في وزارة المالية، وفي محيط بنيامين نتنياهو، عن النية بتقليص مخصصات الأولاد، التي تتلقاها كل عائلة عن أولاد لديها دون سن 18 عاما، وهذه المخصصات مستهدفة بشكل دائم من نتنياهو، منذ أول حكومة ترأسها في النصف الثاني من سنوات التسعين، ولكنه نجح في تقليصها بنسبة هائلة حينما تولى وزارة المالية في حكومة أريئيل شارون، في مطلع العام 2003، والمطالبة الآن بتقليصها بنحو 666 مليون دولار، إلا أن مطلبا كهذا سيصطدم بمعارضة شديدة من "الحريديم" في حال ضمهم للحكومة، لكونهم يسجلون أعلى معدلات الولادات في إسرائيل، ومعدل الولادة لديهم، ما بين 7 إلى 8 ولادات للأم الواحدة، ونسبة تكاثرهم السنوية 1ر3%.

في المقابل يلقى مطلب كهذا تأييدا من كتلة "يوجد مستقبل"، إلا أن كتلة "البيت اليهودي"، وحسب ما ورد في التقارير الصحافية، قد تتحفظ من هذا التقليص، كون أن المستوطنين، أيضا، يسجلون معدلات ولادة عالية، ويصل معدل الولادة للأم الواحدة إلى نحو 5 ولادات، وللمقارنة، فإن معدل الولادة للأم العربية الواحدة 5ر3 ولادة، وفق آخر معطيات عن العام 2012.

كذلك، تطلب وزارة المالية تقليص الرواتب في القطاع العام بنسبة 5ر2% ولكن كما يبدو من استعراض المواقف في الصحافة الإسرائيلية، فإن هذا المطلب سيواجه معارضة جارفة، تبدأ من اتحاد النقابات "الهستدروت"، وتقريبا لدى غالبية الأحزاب المرشحة للدخول إلى الائتلاف الحكومي.

كذلك من المتوقع أن تقرر الحكومة وقف مشاريع بنى تحتية ضخمة، مثل تأجيل مد سكك حديدية جديدة، وشق وتوسيع شوارع بين المدن.

ومن أجل سد العجز، ستعمل الحكومة على رفع الضرائب، على الرغم من أن وزير المالية الحالي يوفال شتاينيتس، أعلن خلال الحملة الانتخابية أنه لن يكون رفع ضرائب، ولكن هناك مؤشرات إلى أن شتاينيتس ذاته، لن يبقى في منصبه، وسيبقى اسم وزير المالية مجهولا إلى حين اكتمال تركيب الحكومة.

ومن الضرائب المرشحة للارتفاع، ضريبة الدخل التي سترتفع بنسبة 1% على الرواتب التي هي أعلى من 3750 دولارا شهريا، وهذا تم تطبيقه في راتب الشهر الماضي، كانون الثاني، ورفع ضريبة المشتريات بنسبة 1% أي إلى نسبة 18% بعد أن ارتفعت بنسبة مماثلة في شهر أيلول الماضي، كما أن هناك حديثا عن رفع ضريبة الشركات بنسبة 1%، ورفع ضريبة الوقود، وضرائب المشروبات الكحولية.