هل هناك حاجة لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة

في ضوء قرار الحكومة واستمرار إطلاق الصورايخ طرحت على بساط البحث وجهة نظر تسود لدى محافل معينة في الجيش الإسرائيلي وخارجه مفادها أن العمليات العسكرية الواسعة في القطاع هي أمر لا مفر منه وأن "العقدة اللبنانية" (صدمة حرب لبنان الثانية) هي التي تمنع الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ هذا القرار الضروري

ملف: آراء إسرائيلية حول لقاء آنابوليس

"المشهد الإسرائيلي" يقدّم أربعة آراء إسرائيلية بشأن "لقاء الخريف"، مؤتمر السلام الإسرائيلي- الفلسطيني المخطط أن يعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. العناوين الرئيسة لهذه الآراء هي: * الفجوات ما زالت واسعة في المواقف والنوايا...* فشل معروف سلفاً أم فرصة للتغيير؟* الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط* مؤتمر من أجل سلام أميركا*

إخفاقات التفكير الإستراتيجي في حرب لبنان الثانية

مدير "مركز بيغن- السادات للدراسات الإستراتيجية" في جامعة بار إيلان، البروفيسور إفرايم عنبار، يؤكد في هذه الدراسة أنه ليس واثقاً بأن الإخفاقات التي تطرّق إليها يمكن إصلاحها بسهولة، نظراً لأنها مرتبطة بتفكير سطحي مرفوض تسرب إلى أروقة وزارة الخارجية وإلى هيئات التفكير في الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن السياسيين. الأخطاء والقصورات العسكرية، التكتيكية والتنفيذية ربما يمكن تصحيحها بسرعة، أما خطوط واتجاهات التفكير القاصرة فمن الصعب جداً تصحيحها. لذلك، ومن وجهة نظره، فإن ما حدث لإسرائيل في حرب لبنان الثانية يشكل سبباً للقلق

تهويد القدس وضمّها: لماذا يبدو الأمر مفاجئًا

ليس هناك ما هو مفاجئ في السياسة الإسرائيلية تجاه القدس، فلماذا يبدو الناس والدول والحكومات كأنها متفاجئة؟.
السيادة على القدس هي جوهر الخلاف، ولا خلاف في ذلك!
أما في المسجد الأقصى، فرغم ما أعطت إسرائيل من عهود للمملكة الأردنية الهاشمية بالإشراف على الحرم القدسي، فإن ذلك كان له علاقة بما هو آنيّ، أما في المستقبل فإنه في أسوأ الأحوال تقبل إسرائيل المشاركة في السيادة على ساحة الأقصى، فوق أو تحت، ولها بالطبع سابقة المشاركة في السيادة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، تلك المشاركة التي أفضت إلى تواجد فلسطيني محدود في الحرم بمبرر الأمن.

الفلسطينيون والعدالة الإسرائيلية- الباب الدوّار للاحتلال في المحكمة العليا

قرار الحكم بشأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية يشرعن أخطر العمليات التي نفّذتها إسرائيل كقُوّة تمارس الاحتلال في السنوات الأربعين الأخيرة ومن شأن هذه الشرعنة أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة إضافية لحقوق الإنسان الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال