خلافاً لما تؤمن به غالبية الإسرائيليين (أكثر من 50%) ـ المستوطنات تشكل "عبئاً أمنياً ثقيلاً على دولة إسرائيل"!

تزامناً مع الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وإخضاعهما للحكم العسكري الإسرائيلي، أصدر مركز "مولاد - لتجديد الديمقراطية" الإسرائيلي نتائج بحث غير مسبوق في إسرائيل تنقض الفكرة السائدة في المجتمع الإسرائيلي عن أن المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية "تسهم في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي". ويخلص هذا البحث، في المقابل، إلى الاستنتاج بأن "المستوطنات المدنية في الضفة الغربية ليس أنها لا تضيف للأمن فقط، بل تشكل عبئاً أمنياً ثقيلا على دولة إسرائيل، أيضا".

حكومة نتنياهو تعلن أنها "الأكثر بناء في المستوطنات" والمستوطنون يطالبون بالمزيد!

يدور في الفترة الأخيرة جدل حادّ بين المستوطنين وحكومتهم حول حجم البناء في المستوطنات في ظل ولاية الحكومة الحالية، إذ تعلن الحكومة، برئيسها ووزرائها، أنها الأكثر بناء في المستوطنات، والأكثر في وضع المخططات المستقبلية. وتصريحاتهم هذه تلقى "اسنادا" في تقرير حركة "السلام الآن"، الذي أشار إلى أن البناء الفعلي في المستوطنات شهد في العام الماضي 2016، ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع العام الذي سبقه. وفي حال ثبتت صحة تصريحات وزير الدفاع أفيغدور

دورة الكنيست الحالية: خمول جدول الأعمال وذروة في مشاريع القوانين

تقول تقارير صحافية إن جدول أعمال الكنيست يشهد تراجعا حادا في الدورة الصيفية الجارية، كما أن الصخب الذي كان منتظرا لم يحدث بالقدر المتوقع، مع مرور نصف فترة الدورة التي ستنتهي في نهاية الشهر المقبل، تموز. في موازاة هذا تقول احصائيات لمركز الأبحاث في الكنيست إن الولاية البرلمانية الحالية تسجل ذروة غير مسبوقة في عدد القوانين التي يبادر لها النواب، وفاقت 4300 مشروع قانون، وهو عدد كان يطرحه النواب في ولاية برلمانية كاملة من 4 سنوات؛ وهو ما جعل الكنيست في المرتبة الثانية بعد السويد، التي يسجل برلمانها المرتبة الأولى من حيث مشاريع قوانين النواب.

58 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون حظر التعبير عن آراء سياسية في مؤسسات التعليم العالي!

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة في الكنيست بواسطة معهد "بانس بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات في نهاية الأسبوع الفائت، أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون وثيقة "المدونة الأخلاقية" التي وضعها البروفسور آسا كاشير بناء على طلب وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت وتنص على أنه لا يجوز للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام طلبتهم إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية ذلك، وأن 34 بالمئة يعارضونها.

وزيرة الثقافة الإسرائيلية تستغل صلاحياتها لمحاصرة وكبت مؤسسات ونشاطات ثقافية وفنية تشذ عن "الإجماع اليمينيّ"!

لا تتوقف وزيرة الثقافة (والرياضة) في الحكومة الإسرائيلية، ميري ريغف من حزب الليكود، منذ تسلمها مهام منصبها الحكومي الرسمي هذا وحتى اليوم، عن إثارة العاصفة تلو الأخرى، بوتائر لا يمكن العثور عليها أو تخيلها في أي مكان آخر، وذلك من خلال ما تتخذه من قرارات وخطوات متتالية تضعها في صدام مباشر مع أوساط ومؤسسات ثقافية، اجتماعية وسياسية، مختلفة. لكنّ ريغف تصرّ على التأكيد، إثر كل صدام كهذا وما يثيره من ضجة إعلامية، ثقافية وسياسية، أن "شيئاً لا ولن يخيفني أو يردعني عن تنفيذ ما أومن به وما تؤمن به هذه الحكومة"!