ترددت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي أنباء عديدة حول عقد اتفاقيات وصفقات أسلحة بين إسرائيل والهند، فيما قام الرئيس الهندي، برناب موخرجي، بزيارة تاريخية إلى إسرائيل، في تشرين الأول الماضي، والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي.

وفي تموز الماضي امتنعت الهند عن التصويت ضد إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتدل هذه التطورات وغيرها على تغيّر سياسة نيودلهي تجاه إسرائيل، بعد أن كانت الهند واحدة من أكثر الدول الداعمة للفلسطينيين، وخاصة في المحافل الدولية.

وأشارت دراسة صدرت مؤخرا عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حول العلاقات الهندية – الإسرائيلية وسياسة الهند تجاه الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني كتبتها الباحثة أوشريت بيرودكار، إلى أن صعود مودي إلى الحكم كان مؤشرا إلى تغير السياسة الهندية للأفضل تجاه إسرائيل، وللأسوأ تجاه الفلسطينيين.

ورأت الدراسة أن النمو الاقتصادي في الهند وتطلعها لأن تكون إحدى الدول القوية اقتصاديا في العالم، جعلها تتبنى نهج "الواقعية السياسية" في مجال العلاقات الخارجية. وسبقت صعود مودي خطوات أهمها إقامة علاقات دبلوماسية بين الهند وإسرائيل في العام 1992، لكن هذا الأمر لم يغير موقف الهند التقليدي تجاه القضية الفلسطينية.

تعاطف هندي تاريخي مع الفلسطينيين

بلورت السياسة الخارجية الهندية الكلاسيكية، المتمثلة بمناهضة الاستعمار والإمبريالية وتقديس الدولة العلمانية وعدم الانحياز، علاقة الهند بالقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة. وبموجب هذه السياسة، أيدت الهند نضال الفلسطينيين من أجل التحرر الوطني. وبعد قيام إسرائيل، وخلال كافة الحروب العربية – الإسرائيلية، عبرت الهند عن موقف داعم وصلب للدول العربية.

لكن في مقابل انعدام دعم الدول العربية للهند خلال حربها مع باكستان، في العام 1965، وبعد ذلك خلال حربها مع بنغلاديش، في العام 1971، منحت إسرائيل دعمها الكامل للهند بواسطة تزويدها بعتاد مدفعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه على هذه الخلفية، تعزز لدى "رابطة الشعب الهندي"، التي أصبحت لاحقا "حزب الشعب الهندي" القومي، وهو حزب مودي، المفهوم بأن تشكيل حلف بين الهند وإسرائيل هو أمر طبيعي، وجرت مقارنة انتصار إسرائيل في حرب العام 1967 بانتصار الهند على باكستان في العام 1965.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من ذلك، فإن الهند واصلت سياستها الخارجية، بحيث سعت إلى المشاركة في مؤتمر الدول الإسلامية، ونددت بالممارسات والسياسات الإسرائيلية، وأرسلت مساعدات طبية إلى ضحايا حروب إسرائيل. وأيدت الهند مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في عدة هيئات دولية وكعضو مراقب في الأمم المتحدة، في العام 1975. كذلك انضمت الهند إلى الدول المؤيدة لقرار الأمم المتحدة رقم 3379، الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، في نهاية العام 1975. ورغم تشكيل حزب "جاناتا" الحكومة الهندية برئاسة إنديرا غاندي، في العام 1977، بمشاركة عدة أحزاب بينها "رابطة الشعب الهندي"، إلا أن هذه الحكومة استمرت في تأييد العرب، في الوقت الذي أملت فيه إسرائيل حينذاك بتغيير هذه السياسة.

تغيرات في السياسة الخارجية الهندية

رصدت الدراسة الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" بداية تغيير جدي في السياسة الخارجية الهندية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وعزت هذه التغييرات إلى عدة أسباب، بينها صعود حزب جديد إلى الحكم، في العام 1989، وتراجع الخطاب المناهض لإسرائيل. وعلى الصعيد الإقليمي، أحدثت عمليات مسلحة جهادية تقاربا بين الهند وإسرائيل. وإلى جانب ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الخام قلّص من قدرة الدول العربية على ممارسة ضغوط بواسطة النفط.

وأضافت الدراسة أنه في موازاة هذه التطورات، اكتشفت الهند قوة الولايات المتحدة، وكانت بحاجة لها من أجل التخلص من الأزمة الاقتصادية التي واجهتها. وشكل انهيار الاتحاد السوفييتي، في العام 1991، نهاية نظام القطبين القديم وتغير ميزان القوى الدولي، الذي أصبح يستند إلى قطب واحد بقيادة الولايات المتحدة.

وشكلت السياسة الهندية المناهضة لإسرائيل عقبة أمام تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. وبرغم ذلك، فإن ما شجع الهند على إقامة علاقات مع إسرائيل، كان انطلاق مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب "مؤتمر مدريد" (1991). إلا أنه على الرغم من إقامة علاقات مع إسرائيل، استمرت الهند في سياستها التقليدية الداعمة للفلسطينيين، من خلال زيارات متبادلة وتبرعات مالية وتعاون واستمرار التنديد بإسرائيل. وشددت الدراسة على أن "القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بتأييد شعبي في الهند، التي تشكل مؤخرا أرضا خصبة لنشاط BDS في شبه القارة" في إشارة إلى الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.

غير أن الدراسة اعتبرت صعود مودي إلى الحكم، في العام 2014، نقطة تحول هامة "لتغير تاريخي في الهند، وكذلك لتغيرات في علاقات الهند والسلطة الفلسطينية". وأعلن الحزب اليميني الحاكم، "حزب الشعب الهندي"، عن تحولات هامة في علاقات الهند الخارجية، ترتكز على ثلاثة مواضيع مركزية: انتهاج سياسة متشددة في قضايا الأمن القومي، تسريع المرحلة الثانية في الإصلاحات الاقتصادية النيو – ليبرالية، وتمجيد فكرة القومية – الثقافية. والتعامل المتغير تجاه الشرق الأوسط هو أحد المجالات الآخذة بالتطور في سياسة الهند الخارجية.

ولفتت الدراسة إلى أنه من أجل فهم التغيرات في السياسة الخارجية الهندية حيال القضية الفلسطينية، فإنه لا يمكن عزل ذلك عن التغيرات في العلاقات بين إسرائيل والهند. وأضافت أن توثيق العلاقات يتجلى من عدة زوايا، في مقدمتها الزاوية الأمنية والزيارات الدبلوماسية وتغير نظرة الجمهور الهندي والتصويت في الأمم المتحدة.

ففي المجال الأمني عززت إسرائيل علاقاتها الأمنية مع الهند، في السنوات الأخيرة، بأن "تحولت شبه القارة الهندية إلى إحدى غايات التصدير الكبرى لإسرائيل، وخصوصا فيما يتعلق بالمقتنيات العسكرية. وإسرائيل هي رابع أكبر مزودة سلاح للهند". وارتفع عدد الزيارات الدبلوماسية بين الدولتين تدريجيا منذ إقامة العلاقات بينهما. والتقى نتنياهو ومودي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول العام 2014، وبحثا مواضيع البرنامج النووي الإيراني وتوسيع التعاون بين الدولتين. وفي شهر تشرين الأول من العام نفسه قام الرئيس الهندي بزيارة تاريخية إلى إسرائيل. "ومثال على الحلف الآخذ بالتوثق، بالإمكان أن نرى أنه في صيف العام 2014، أثناء عملية ’الجرف الصامد’، عملت حكومة مودي من أجل منع التنديد بإسرائيل في البرلمان الهندي، وهو عمل كسب رضى حكومة إسرائيل، برأي الكثيرين".

واعتبرت الدراسة أن الأمم المتحدة تحولت إلى الحلبة الأكثر إثارة لاختبار التغيرات في العلاقات الخارجية الهندية. وأثبتت طبيعة تصويت الهند، في الماضي، إخلاصا في دعم الفلسطينيين ومناهضة واضحة لإسرائيل. لكن "خلال عملية ’الجرف الصامد’ تعرضت الهند إلى انتقادات كثيرة لأنها لم تندد بالعمليات (العسكرية) الإسرائيلية في قطاع غزة. ويبدو أنه من أجل أن توازن تأييدها لإسرائيل، صوتت (الهند) إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بغزة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبعد ذلك أعلنت الهند أنها ’تعبر عن قلق’ من تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي تموز العام 2015، امتنعت الهند، إلى جانب دول مثل أثيوبيا وباراغواي ومقدونيا، عن تأييد تقرير الأمم المتحدة الذي يندد بإسرائيل في ظل عملية ’الجرف الصامد’. وقالت مصادر هندية إن نتنياهو توجه بصورة شخصية إلى مودي وطلب منه الامتناع عن التصويت. وفي آب الماضي، شددت وزيرة الخارجية الهندية، سواراج شارما، في مسعى للوصول إلى قلب الجمهور العربي والإسلامي، على أنه لا يوجد تغيير في سياسة الهند تجاه السلطة الفلسطينية، وأن تأييد الهند للنضال الفلسطيني ما زال صلبا. كما شددت على أن الهند تواصل انتهاج سياسة خاصة تتمثل بعدم التدخل وعدم الحكم على الأمور وعدم الالتزام. وبكلمات أخرى، الهند مستعدة لمواصلة منح دعم للعرب، لكنها تفضل أن يقرروا بشأن مصيرهم".

وأشارت الدراسة إلى أن ثمة من يدعي بأن التغيير في سياسة الهند تجاه إسرائيل بدأ قبل ولاية مودي، وأثناء "أزمة كارجيل"، في أيار العام 1999، "عندما مكّن تزويد السلاح من إسرائيل الهند بأن تنتصر في الحرب ضد باكستان". ووفقا للدراسة، فإنه منذ العام 2012 بدأت الهند "تعبر عن قلق" ولكنها لم تندد بممارسات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضافت الدراسة أنه على الرغم من أن الهند ما زالت تؤيد دولة فلسطينية تستند إلى حدود العام 1967، إلا أن التعبير عن دعمها للسلطة الفلسطينية تغير تدريجيا. "ومنذ تولي مودي منصب رئيس الحكومة، تمر العلاقات الهندية – الإسرائيلية بإعادة نظر. والتصويت الهندي هو رمز لتقارب متواصل بين حكومتي إسرائيل والهند. وامتناع الهند عن التصويت لا يرمز إلى حيادية، وإنما العكس. فبعد سنوات طويلة من السياسة النشطة المؤيدة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، يدور الحديث الآن عن تغيير في السياسة الخارجية الهندية".

وتطرقت الدراسة إلى أسباب التغيير في السياسة الخارجية الهندية، وأشارت في هذا السياق إلى أن السياسة الخارجية للدول تستخدم لتحقيق غايات، مثل الأمن والدعم والتجارة والمكانة الدولية. وبحسب الدراسة فإن معظم دول العالم تميل إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية التي توجه سياستها الخارجية.

وبلور السياسة الخارجية الهندية رئيس الحكومة الهندية الأول، جواهر لال نهرو، واستمرت بعد وفاته. وكدولة تسعى إلى إزالة قيود الاستعمار عنها، انتقلت المشاكل الداخلية إلى مركز الأجندة الهندية، ولم تترك للهند دورا نشطا في مجال العلاقات الدولية. لكن بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أعقبت الأزمة الاقتصادية في العام 1991، والتي فتحت اقتصاد الهند نحو السوق العالمية، لوحظ حدوث تغير جوهري في السياسة الخارجية الهندية. وكانت هذه الإصلاحات مؤشرا إلى انهيار السياسة والاقتصاد القديمين المتخمين بالتوجهات الاشتراكية واللذين رافقا الهند منذ فترة النضال من أجل الاستقلال.

أسباب تغير السياسة الخارجية الهندية

أضافت الدراسة أنه يدور حاليا صراع في الهند حول الطريقة الأصح لإدارة سياستها الخارجية، وذلك على ضوء التحديات الماثلة أمامها.

وأشارت الدراسة إلى أربعة عوامل تملي السياسة الخارجية الهندية الحالية، وعلاقة هذه العوامل بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وفقا لتحليل الدراسة:

العامل الأول، ترسيخ مكانة الهند كدولة عظمى: يكمن التغيير المركزي في السياسة الخارجية الهندية بالانتقال من خطاب سياسي – دبلوماسي، يقدس المثالية، إلى خطاب توجهه الواقعية السياسية. واستوعبت الهند وجوب القيام بتغيير كهذا بسبب توتر علاقاتها مع الصين وباكستان. فبينما كانت هاتان الدولتان تتسلحان وتستعينان بمساعدة دول عظمى، كانت الهند غارقة في مشاكل داخلية. والعلاقات مع إسرائيل كانت ملائمة مع توجهات الحكومة الهندية نحو الواقعية السياسية. وقدمت إسرائيل مساعدات عسكرية للهند في حربها مع باكستان وبنغلاديش.

من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تعزيز مكانتها بين الدول الصاعدة اقتصاديا، "بريكس"، التي تضم أيضا روسيا والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا. فعلى الرغم من أن الطبقة الحاكمة في الهند تطلعت إلى علاقات قريبة مع الغرب، إلا أن كتلة دول "بريكس" هي التي مكّنت الهند من الدخول إلى المنظمات الدولية، بينما لم يكن الغرب سخيا تجاهها في الناحيتين السياسية والاقتصادية. وأشارت الدراسة في هذا السياق إلى أن موقف كتلة "بريكس" ودعمها لحقوق الفلسطينيين ونزع استعمارية إسرائيل هو موقف صلب. "ويبدو أن موقف بريكس هو ما يجعل الموقف الهندي تجاه إسرائيل معقدا. وعلى خلفية الاحترام الكبير الذي تحظى به الهند في هذه المنظمات، وكذلك من جانب إيران ودول الخليج، فإن التقارب بين الهند وبين إسرائيل والولايات المتحدة سيضطر الهند إلى السير على حبل رفيع".

العامل الثاني، صورة الأمة: أصبحت صورة الأمة جزءا هاما من قوتها في الحلبة الدولية. وأصرت الهند على أن تثبت أمام المتشككين أنها تستحق لقب "دولة عظمى"، ولذلك اتبعت سياسة خارجية تدمج ما بين "العلامة التجارية للأمة" (Nation Branding) واستخدام القوة الناعمة. وقد آمنت الهند بقدرتها على تأدية دور هام في الحلبة العالمية ورأت بنفسها كدولة عظمى، لكنها لم تحظ بالاحترام المناسب من جانب دول العالم. في المقابل، حظيت بصورة تخدم مصالحها السابقة كدولة ضعيفة تحتاج إلى مساعدة خارجية. وإلى جانب تأييدها على مدار سنوات طويلة للدول العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، إلا أن الهند لم تعتبر بنظر دول العالم كمصدر قوة. لكن بعد تعاظم قوتها الاقتصادية والعسكرية، نشأت الحاجة إلى إعادة النظر في صورة الأمة. ويبدو أن هذا المجال مر بتغيرات هائلة في السنوات العشر الأخيرة. فقد تحولت الهند من دولة عالم ثالث إلى اسم مرادف للخبرة في مجالات الحوسبة والإعلام والخدمات. وهذه اعتبارات تتلاءم مع رغبة الهند في توثيق علاقاتها مع إسرائيل، التي تتمتع بخبرات مشابهة.

العامل الثالث، تغيرات في توازن القوى الإقليمي: في أعقاب "الربيع العربي" والحرب في سورية وتقبل العالم للنظامين الإسلاميين اللذين انتخبا في مصر وتونس، إلى جانب ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كل هذا جعل الهند تتخوف من حدوث تغيرات في الشرق الأوسط، وخصوصا في دول الخليج، التي تستورد منها 68% من نفطها إلى جانب وجود سبعة ملايين عامل هندي في هذه الدول، يحولون قسما من دخلهم إلى الهند. وأي تشويش في تزودها المنتظم بالطاقة من شأنه المس بتقدمها الاقتصادي والدخل من العمالة في الخليج. والتحسب من تغيرات كهذه دفع الهند إلى زيادة مشترياتها للأسلحة. وبلغ حجم هذه المشتريات من إسرائيل وحدها، في العام الماضي، 695 مليون دولار. وهذه التطورات تتلاءم مع علاقات الهند مع إسرائيل.

من الجهة الثانية، وثقت الولايات المتحدة علاقاتها مع الهند بصورة تدريجية في السنوات الأخيرة. وتحسنت هذه العلاقات أكثر في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران، في تموز الماضي، بعد توتر بينهما خلال سنوات العقوبات على الأخيرة. ومن شأن توثيق هذه العلاقات أن يمنح جانبا متميزا لضلوع الهند في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. إذ أنه على خلفية تأييد الهند للفلسطينيين والتزامها العميق بقضيتهم، وعلاقاتها الجيدة مع إسرائيل، قد يسمح باستمرار العلاقات الحالية مع الجانبين، بحيث تصبح الهند وسيطا آخر في الصراع، الأمر الذي قد يجر الولايات المتحدة مجددا إلى الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين.

العامل الرابع، سياسة مودي: يمثل مودي جيلا جديدا في السياسة الهندية التي تؤمن بالبراغماتية الاقتصادية. وقد تحول توجه الواقعية السياسية إلى مفهوم ضروري من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية. والاعتقاد السائد هو أن الاقتصاد الهندي لا يمكنه التقدم من دون تصنيع سريع. وبإيحاء من النموذج الصيني، تريد الحكومة الحالية تحويل الهند إلى مركز إنتاج. وبلور مودي علاقات الهند مع دول العالم بموجب السياسة إلى تتطلع إلى نمو اقتصادي. وهذا التوجه يتلاءم مع توثيق العلاقات مع إسرائيل التي تملك الخبرات في مجالات الهاي- تك والزراعة والاتصالات والأمن. كذلك تركز سياسة مودي على إعادة تعريف دور الهند في المنطقة. كما أنه يواصل سياسة حزبه التقليدية التي ترى في العلاقات مع إسرائيل حلفا عضويا من أجل مصالح الهند الداخلية والإقليمية. وتربط مودي ونتنياهو علاقة شخصية، خاصة في ظل وجود أفكار مشتركة بينهما، مثل تأييد خط عام محافظ ويميني ورأسمالي.