بنك إسرائيل: النمو الاقتصادي ارتفع بـ 4% في 2016

أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر في الأسبوع الماضي، أن النمو الاقتصادي ارتفع في العام الماضي 2016، بنسبة 4%، وهي النسبة الأعلى منذ أربع سنوات. إلا أن البنك أشار إلى أن ركائز النمو في العام الماضي، ليست من تلك التي تضمن نموا لأمد أبعد، وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف، وبالذات زيادة الميزانيات لمشاريع البنى التحتية، وفتح ابواب عمل أكثر امام جمهوري "الحريديم" والعرب، للانخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.

موجز اقتصادي وتيرة التضخم المالي في الشهرين الأولين تشير إلى احتمال ارتفاعه في العام الجاري

قال مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي إن التضخم المالي في شهر شباط الماضي حافظ على مستواه، بمعنى بقي صفرا بالمئة، بعد أن تراجع بنسبة 2ر0% في الشهر الذي سبق. وهذا يعني أن التضخم تراجع في الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 2ر0%، مقابل تراجعه بنسبة 8ر0% في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعه بنسبة 6ر1% في العام 2015.

من دون سبب واضح: ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار وباقي العملات العالمية!

عاد سعر صرف الدولار أمام الشيكل في الاسابيع الأخيرة الشغل الشاغل للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، وخاصة وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، وإلى جانبهما اتحادات الصناعيين والمصدّرين. فقد هبط سعر صرف الدولار في غضون عام واحد بمعدل يزيد عن 5ر6%. وهذا التراجع ينعكس سلبا بشكل خاص على قطاع الصادرات، في حين أن هذا التراجع لم ينعكس على أسعار البضائع المستوردة، أو تلك المصنوعة من مواد خام مستوردة.

الشوارع الإسرائيلية الأشدّ اكتظاظا بين دول OECD

قال تقرير إسرائيلي صدر في الايام الأخيرة إن تدفق مئات آلاف السيارات الجديدة في السنوات القليلة الماضية على الشوارع الإسرائيلية، أدى إلى زيادة الاختناقات في الشوارع، في العام الماضي 2016 وحده بنسبة 2ر6%، وحسب التقرير فإن زيادة السيارات زادت مسافات سفر السيارات بنحو 4ر3 مليار كيلومتر، ما جعل الشوارع الإسرائيلية الأكثر اكتظاظا من بين دول منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD.

بيع شركة "موبيل- أي" يثير جدلا حول صرف "غنيمة" الضرائب!

لم تمر ساعات على إعلان شراء شركة إنتل العالمية لشركة "موبيل- أي" الإسرائيلية بما يزيد عن 15 مليار دولار، حتى اندلع الجدل في الأوساط الحكومية، ومنها انتقل للحلبتين السياسية والشعبية، حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد، تطالب أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.