الفقراء في إسرائيل ضحايا قروض السوق السوداء!

20 بالمئة من مكاتب الصرافة في إسرائيل تابعة لواحدة من عائلات الإجرام تقرير لوزارة العدل يوصي بإقامة قسم خاص في وزارة المالية لتشديد القيود على السوق السوداء وتطبيق القوانين عليها

هل إسرائيل وإيران دولتان متشابهتان؟ على الأقل من جانب واحد هما على ما ما يبدو متشابهتان جدا. إذ تُعد إيران إحدى الدولة الرائدة في تمويل الإرهاب العالمي، وقريبا إسرائيل أيضا قد يتم اعتبارها دولة تموّل الارهاب. وهذا ليس مستحيلا، وليس نكتة مهووسة، بل هذا تحذير حازم، نشرته حكومة إسرائيل في إطار التقرير الذي أعدته وزارة العدل الإسرائيلية.

موجز اقتصادي القلق يتعاظم من استمرار تراجع التضخم المالي

سجل التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني، تراجعا بنسبة 9ر0%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ العام 2006، وهي استمرار لحالة التراجع التي شهدها العام الماضي 2014، وناجمة عن حالة التباطؤ في حركة السوق، ولكن أيضا بسبب تراجع أسعار النفط، الذي انعكس على أسعار الوقود، وأيضا على كلفة الانتاج.

وفد من OECD يصل إلى إسرائيل لفحص مكافحة الفساد

يصل في الأيام المقبلة وفد عن سكرتارية منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD لفحص مدى مكافحة الفساد في أجهزة الحكم، في الوقت الذي تعصف بالساحة السياسية قضايا فساد ضخمة، وخاصة تلك التي يتورط فيها حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، ومن المتوقع أن توصي الشرطة حتى قبل الانتخابات بتقديم لوائح اتهام ضد عدد ليس بقليل من الأسماء المرتبطة بهذا الحزب، وقد يكون بينهم منتخبي جمهور وعاملين في أروقة الكنيست، والمؤسسات الرسمية والوزارات، ولكن مقابل هذا تكشفت سلسلة من قضايا الفساد التي تعد "صغيرة" أمام قضية "يسرائيل بيتينو" وقد يتورط فيها بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

ارتفاع حجم ديون العائلات الإسرائيلية بنحو 5ر6% في 2014

يتبين من تقرير لبنك إسرائيل المركزي أن الحجم الاجمالي لديون العائلات (الاقتصاد البيتي) في إسرائيل في العام الماضي 2014، ارتفع بنحو 5ر6%، بعد أن ارتفع في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بنسبة 1ر6%. ووفق التقديرات هذه فإن الحجم الكلي لديون الاقتصاد البيتي بلغ مع نهاية العام حوالي 112 مليار دولار، وفق سعر صرف 9ر3 شيكل للدولار (437 مليار شيكل).

الأحزاب تتنافس على برامج اقتصادية وبنك إسرائيل يدعو إلى شد الحزام!

بنك إسرائيل المركزي يضع أمام الحكومة خيارين: إما رفع ضرائب لزيادة المداخيل بأكثر من ملياري دولار سنويا، وإما تقليص مصروفات الحكومة سنويا

شرعت مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الأسبوع الماضي في اطلاق برامجها الاقتصادية، التي تنثر الوعود للناخبين، بتخفيف السياسة الاقتصادية عليهم، في حال وصلت تلك الأحزاب إلى الحكم، إلا أن بنك إسرائيل المركزي سارع من جهته هو أيضا إلى تخفيف "صخب الحفلة"، بإصداره تقريراً يقول فيه إنه من دون زيادة الضرائب، فسيكون على الحكومة المقبلة اجراء تقليصات في ميزانيتها، عدا التقليصات التي تضمنها مشروع موازنة 2015، الذي لم تكمل الحكومة المنتهية ولايتها إقراره في الكنيست. وبحسب التوقعات، فإن أي حكومة جديدة ستصل إلى سدة الحكم، ستسحب المشروع لإجراء تعديل عليه، ومن شبه المؤكد أن الحكومة ستطرح معه موازنة العام التالي- 2016.