بيع شركة "موبيل- أي" يثير جدلا حول صرف "غنيمة" الضرائب!

لم تمر ساعات على إعلان شراء شركة إنتل العالمية لشركة "موبيل- أي" الإسرائيلية بما يزيد عن 15 مليار دولار، حتى اندلع الجدل في الأوساط الحكومية، ومنها انتقل للحلبتين السياسية والشعبية، حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد، تطالب أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.

القضية الفلسطينية كانت وتبقى "التحدّي المركزيّ"!

ترى دراسة جديدة صدرت في شهر شباط الفائت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، وشارك في إعدادها عدد كبير من الباحثين في هذا المعهد، أنه ينبغي على وجه السرعة وضع صيغة مُعدّلة لـ"مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي" في ضوء العديد من التغيرات الإقليمية والدولية وكذلك التحولات الداخلية، بحيث تستجيب لهذه التغيرات والتحولات، نظرًا إلى أن مبادئ المفهوم القديم التي وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الأول دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن العشرين المنصرم، لم تعد تستجيب لجميع "التحديات الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الحالي".

موجز اقتصادي مسعى لتجنيد آلاف عمال البناء من إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن مبادرة جديدة لتحفيز المواطنين في إسرائيل للعمل في قطاع البناء، في كافة المستويات، إذ أن القطاع بحاجة حالية إلى ما يزيد عن 6500 عامل. وقد وظفت الوزارة حوالي 5ر3 مليون دولار لتقديم محفزات للمواطنين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعتمد منذ سنوات طويلة أساسا على العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وأيضا العمال الأجانب، أما العمال من إسرائيل، فهم بغالبيتهم الساحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل الأجهزة والرافعات، حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.

الإعفاء الضريبي ليهود العالم الأثرياء يتحول لضربة مرتدة على نتنياهو!

عاد إلى السطح في الأيام الأخيرة قانون الاعفاء الضريبي الإسرائيلي للأثرياء اليهود في العالم، الذي أقره الكنيست في العام 2003، وهو ساري المفعول حتى نهاية العام المقبل 2018، بادعاء أن هذا سيحفز "الهجرة اليهودية النوعية". إلا أن القانون جعل من إسرائيل دفيئة لمتهربي الضرائب، ما ورط إسرائيل وبنوكها بمطالبات وملاحقات قضائية. ولكن الجديد من الأيام الأخيرة، هو أن هذا القانون الذي اتضح أنه يخدم بضعة أفراد من الأثرياء وعائلاتهم، المستفيد الأبرز منه في هذه المرحلة هو الثري أرنون ميلتشين، المتورط بشبهة الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المعروفة بكنية "الملف ألف". ويشير تقرير جديد إلى أن نتنياهو يمنع في السنوات الأخيرة الغاء هذا القانون، ولذا هناك من يطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الملف أيضا.

تقارير: البنوك الإسرائيلية تمنح تسهيلات كبيرة لحيتان مال لا يسددون قروضهم!

أشارت عدة تقارير صدرت في الأيام الأخيرة، إلى أن البنوك الإسرائيلية تستقوي على الضعفاء الذين يطلبون قروضا لديها، وتفرض عليهم نسب فوائد عالية جدا، مقارنة مع الفائدة الأساسية التي يطرحها بنك إسرائيل المركزي، في حين أنها تقدم تسهيلات لحيتان مال، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون لاحقا تسديد قروضهم، ويتركون البنوك مع خسائر. وهذه الظاهرة تجعل الضعفاء عرضة للسوق السوداء، التي تسيطر عليها عائلات العالم السفلي بفوائد تصل أحيانا إلى 150%، وهذا أكثر بـ 15 ضعفا من الفائدة القصوى على القروض البنكية.