موجز اقتصادي ارتفاع معدل الرواتب بنسبة 5%

سجل معدل الرواتب العام في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5%، وبلغ 10449 شيكل، أي ما يعادل 2943 دولارا، وفق معدل سعر صرف الدولار امام الشيكل في هذه الايام، في حين أن معدل الرواتب الفعلي يكون عادة في حدود 67%، من معدل الرواتب. إذ أن معدل الرواتب العام يحتسب جميع الرواتب في السوق، ويقسمها على عدد العاملين. بينما معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين الاعتبار مستويات الرواتب، وأعداد العاملين الذين يتقاضونها.

أحدث المعطيات حول سوق العمل الإسرائيلية "الكل يعمــل"!

قد يبدو لدى الكثيرين أن الوضع مختلف، ولكن هذه حقيقة: لا يوجد في إسرائيل في السنوات الأخيرة بطالة. نعم، فالاقتصاد يشهد حالة تشغيل كاملة، في قطاع التقنية العالية، وأيضا في قطاعات العمل غير الأكاديمية، ويتحدثون عن استقدام عمال لقطاع البناء. كما أن مهندسين وتقنيين من الخارج باتوا يعملون هنا في البلاد، ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي سيتم فيه استقدام أطباء من الخارج، ليعملوا في المستشفيات، في وسط البلاد، وفي الأماكن النائية، فقد تم حتى الآن استقدام ممرضات.

OECD تتوقع نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2ر3% للعام الجاري وارتفاع الصادرات

قال تقرير لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 2ر3%، في حين أن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 8ر2%، وهي تقل بكثير عن نسبة النمو في العام الماضي 2016، التي بلغت 4%. في المقابل فإن العجز في الموازنة العامة يواصل ارتفاعه، إلا أنه ما زال أقل من السقف المحدد له. ولأول مرّة منذ ثلاث سنوات، من المتوقع أن يسجل التضخم المالي ارتفاعا طفيفا، بدلا من تراجعه في السنوات الأخيرة.

في إسرائيل "اقتصادان اثنان" لا رابط بينهما!

من المتوقع أن تتواصل في القدس، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من "مؤتمر إيلي هوروفيتس للاقتصاد والمجتمع". وهو المؤتمر الذي يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" منذ 24 سنة (كان يطلق عليه سابقا اسم "منتدى قيساريه")، لكنه أصبح يُعقد منذ سنوات تحت اسمه الجديد بالتعاون مع "صندوق داليا وإيلي هوروفيتس". ويعقد المؤتمر، الذي يهدف إلى "تحسين عمليات اتخاذ القرارات في الحكومة ومؤسساتها، بما ينعكس مباشرة في تحسين جودة ونتاجات السياسات الاقتصادية

المعطيات الأساسية: فقاعة العقارات وأرباح البنوك وشركات العقارات

● كانت الشقة المتوسطة التي يملكها العُشر الأول عام 2014 أغلى بحوالي 76 بالمئة من قيمة الشقة المتوسطة التي يملكها سائر الجمهور (نحو 54ر2 مليون شيكل – قيمة الشقة المتوسطة بملكية العشرية الأولى، مقابل قرابة 44ر1 مليون شيكل قيمة الشقة المتوسطة بملكية شرائح العشر من 1 إلى 9).