قال مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي إن التضخم المالي في شهر شباط الماضي حافظ على مستواه، بمعنى بقي صفرا بالمئة، بعد أن تراجع بنسبة 2ر0% في الشهر الذي سبق. وهذا يعني أن التضخم تراجع في الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 2ر0%، مقابل تراجعه بنسبة 8ر0% في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعه بنسبة 6ر1% في العام 2015.

 

ووتيرة التضخم في الشهرين الاولين تشير الى احتمال أن يسجل التضخم في العام الجاري ارتفاعا في حدود 1%، بعد أن تراجع في كل واحدة من السنوات الثلاث الماضية، كانعكاس لانخفاض وتيرة الحركة الشرائية، وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يرتفع التضخم هذا العام في حدود 1%، وهو الحد الأدنى من السقف الذي وضعته السياسة الاقتصادية للتضخم السنوي، ما بين 1% الى 3%.

وكان التضخم المالي الاجمالي للعام الماضي 2016، قد سجل تراجعا بنسبة 2ر0%، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه التضخم. وكانت نسبة العام الماضي كالنسبة التي تراجع بها في العام 2014، بينما التراجع في العام 2015 قبل الماضي كان بنسبة 1%. وقد ساهم في هذا التراجع انخفاض أسعار الوقود عالميا وبالتالي إسرائيليا، وأيضا انخفاض الكثير من المواد الخام عالميا.

ويقول التقرير إن التضخم في شهر شباط تأثر من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 2ر5%، ومن ارتفاع طفيف في اسعار الوقود والأثات، بينما تراجعت اسعار الملبوسات والأحذية بنسبة 3ر5%.

ارتفاع بنسبة 25%
في السياحة الداخلة

سجلت أعداد السياح إلى إسرائيل في الشهرين الأولين من العام الجاري 2017، ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وهو امتداد للارتفاع الذي طرأ على السياحة الداخلة في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي اعتبرته أوساط في قطاع السياحة بأنه مؤشر إلى ارتفاع السياحة في العام الجاري، في حال استمرت أوضاع "الاستقرار الأمني" الحالية، بحسب تعبيرها.


وحسب تقرير لمكتب الاحصاء المركزي، فإنه في الشهرين الأولين دخل إلى إسرائيل 445 ألف سائح، مقابل 256 ألفا في ذات الشهرين من العام الماضي 2016، وكان الارتفاع من حيث النسبة المئوية أعلى من الشهر الثاني شباط، الذي دخل خلاله 234 ألف سائح، وهم يشكلون زيادة بنسبة 22% عن ذات الشهر من العام الماضي. وكان الربع الأخير من العام الماضي قد سجل ارتفاعا بنسبة 17%، وساهم في رفع السياحة للعام كله، بعد أن شهدت السياحة في الأعوام الثلاثة الماضية تراجعا حادا بأكثر من 30%، منها ما كان على خلفية الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014.

وكان تدفق السياح الأكبر في الشهرين الأولين من الولايات المتحدة الأميركية، 97 ألفا، ويشكلون حوالي 22%، تليها فرنسا- 5ر42 ألف، ثم روسيا- 5ر34 ألف، ثم المانيا- أكثر من 27 ألفا. كما وصل من بريطانيا 25 ألفا، ما يعني أن هذه الدول الخمس وحدها، شكلت قرابة 51% من اجمالي السياح.

وحسب ما نشر، فإن سلسلة من التسهيلات الضريبية، ومحفزات مالية أخرى أقرتها وزارة المواصلات وسلطة المطارات والمعابر لشركات السياحة والطيران، ساعدت على خفض التذاكر إلى إسرائيل. وفي المقابل، فإن السياحة الخارجة من إسرائيل سجلت هي أيضا في الشهرين الأولين من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2016.

ارتفاع أسعار البيوت بنسبة 82%
خلال عشر سنوات

قال تقرير جديد نشرته مجلة إيكونوميست إن أسعار البيوت في إسرائيل ارتفعت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 82%، لتحل في المرتبة الثانية من حيث النسبة المئوية، بعد هونغ كونغ، التي ارتفعت فيها الأسعار في الفترة ذاتها بنسبة 125%. بينما قال تقرير إسرائيلي آخر إن أسعار البيوت ارتفعت خلال أقل من عامين، في فترة الحكومة الحالية، بنسبة 9%.

ويظهر من تقرير إيكونوميست أنه بعد هونغ كونغ وإسرائيل، تحل في المرتبة الثالثة نيوزيلندا، التي ارتفعت فيها أسعار البيوت بنسبة تقارب 40%. في حين أن أسعار البيوت في الولايات المتحدة الأميركية تراجعت في ذات الفترة بحوالي 20%.

وقضية أسعار البيوت هي الشغل الشاغل للاقتصاد الإسرائيلي في السنوات العشر الأخيرة، على ضوء ارتفاعها المستمر. وقد حذر بنك إسرائيل مرارا في السنوات الأخيرة من نشوء ما أسماه "فقاعة عقارية"، كتلك التي عرفتها الولايات المتحدة الأميركية في العام 2007، وكانت السبب الأول في اندلاع الأزمة الاقتصادية، إذ أن أسعار البيوت ارتفعت إلى أكثر من قيمتها الحقيقية، ومعها القروض الاسكانية، وتلا ذلك ارتفاع نسبة عدم القدرة على التسديد.

من ناحية أخرى، أصدر مكتب الاحصاء المركزي قبل أيام تقريرا آخر قال فيه إن أسعار البيوت ارتفعت بنسبة 9%، في فترة ولاية وزير المالية الحالي موشيه كحلون، بمعنى خلال أقل من عامين، رغم ما يعلنه من اجراءات وسياسات تهدف إلى تخفيض أسعار البيوت. وهذا ايضا هو ما كان في ولاية سلفه يائير لبيد في ذات الحقيبة، إلا أن كل هذه الاجراءات الحكومية لم تنجح في تخفيض أسعار البيوت.

ومن بين الاجراءات تسهيلات في تخصيص اراض للبناء، وفرض قيود على امتلاك عدة بيوت، وتسهيلات في اقرار مشاريع البناء الكبرى، وكل ذلك بهدف زيادة العرض في السوق.