كحلون يبادر إلى تسهيلات ضريبية فيعتبرها الإعلام "مماحكة تقود لانتخابات"!

طرح وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون سلسلة من التسهيلات الضريبية الجديدة، التي ستستفيد منها أساسا الشرائح الوسطى، اضافة إلى الجمهور العام. وتقدر قيمتها الاجمالية بنحو 4 مليارات شيكل، وهذا أقل من 1ر1 مليار دولار. إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت قرار كحلون مناورة، لغرض ضمان مكاسب سياسية تساعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحتى أنها ادعت أن هذا الإعلان سيقود إلى أزمة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سيمنع اقرار الخطة، وهو ما نفاه مقربو نتنياهو بعد مرور ساعات.

بنك إسرائيل يحذر من عدم سيطرة الحكومة على حجم الدين العام

قال تقرير لبنك إسرائيل المركزي إنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تحافظ على نسبة اجمالي الدين العام من الناتج العام، الذي سجل في العام الماضي 2016 أدنى مستوى له منذ عشرات السنين وبلغ 62%، وهي النسبة الاقرب للنسبة المفضلة في الاقتصاد العالمي- 60%. وخفّض بنك إسرائيل في تقرير آخر له توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، إلى 8ر2%، بدلا من 9ر2% في توقعات سابقة. كما يقدر البنك أن يسجل التضخم ارتفاعا بنسبة 7ر0%، ليكون الارتفاع الأول بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعات.

انخفاض نسبة البطالة لا يقلص نسبة الفقراء في عائلات العاملين الإسرائيليين

قال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه حسب التقارير الدورية لسلطة التشغيل الإسرائيلية، فإن أعداد العاطلين عن العمل تشهد حالة استقرار، ما يعني تراجع نسبة البطالة باستمرار بين جمهور المنخرطين في سوق العمل، الذي يتزايد بفعل التكاثر الطبيعي. وهذا يعني تزايد أعداد المواطنين الذين ينخرطون في سوق العمل، إلا أن هذا لا يقلص أعداد الفقراء، وبالذات في العائلات التي فيها عامل واحد على الأقل.

موجز اقتصادي استيراد اللحوم أدى إلى خفض أسعارها

قال تقرير جديد لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن "الاصلاحات" التي طرأت على قطاع استيراد اللحوم والأجبان، وزيادة أعداد ذوي التراخيص للاستيراد، ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم وأيضا الأجبان في السنة الأخيرة.

قلق من انطلاق مشروع سيطرة السياسيين على الطاقم المهني في الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية

أقرت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة توصيات لجنة خاصة عينتها قبل عدة أشهر، لوضع ترتيبات لتغيير أنظمة التعيينات القائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة لها، بشكل يزيد من حجم التعيينات على أساس سياسي، بمعنى تعيينات مباشرة من الوزير المختص أو من الحكومة، وتقليص عمل ما يسمى بـ "لجنة البحث" عن مرشحين لعدد من أبرز الوظائف الكبرى، من بينها المستشار القانوني للحكومة.