الكنيست الـ 20-سِجِل القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع الدورة الصيفية 2015- الدورة الشتوية 2016

سجّل الكنيست الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ذروة جديدة في عدد القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، في العام البرلماني الأول بعد انتخابات آذار 2015. ويرصد هذا التقرير، وهو الأول من نوعه، كل هذه الفئة من القوانين التي طرحت كمشاريع قوانين من النواب والحكومة، وأيضا التي أقرت في مراحل تشريعية مختلفة، ومنها ما أقر نهائيا، وذلك منذ بدء الدورة الصيفية أيار - تموز 2015، والدورة الشتوية تشرين الأول 2015- آذار 2016.

إقرار (بالقراءة الأولى) لمشروع قانون هدفه التضييق على حركة ونشاط المراكز الحقوقية

مشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.

في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.

اقرار نهائي لقانون يسمح بالتفتيش الجسدي لعابري السبيل "في المناطق الأمنية" دون حاجة للاشتباه

النص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الاول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.

أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ أن في الضفة تسري الأنظمة العسكرية.

مشروع قانون لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

دافيد إمسالم

مشروع قانون رقم 2574/20/ف

بادر النائب دافيد إمسالم، من حزب "الليكود"، ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست، إلى مشروع قانون، يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

مسودة قانون يجيز سحب المواطنة من شخص لاعتبارات أمنية وجنائية حتى وإن كان خارج البلاد

(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)

طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي