قانونان لتشديد العقوبة على القاء الحجارة وأهالي القاصرين بينهم

- تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة القاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.

82 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال على جدول أعمال الكنيست منذ الانتخابات

تقرير القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال

أيار 2015 وحتى 3 آب 2016

82 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال على جدول أعمال الكنيست منذ الانتخابات

*الدورة الصيفية للعام 2016 تسجل ذروة كبيرة وجديدة في التشريعات العنصرية

*ثمانية قوانين أقرت بالقراءة النهائية، بينها ثلاثة قوانين تم دمجها في قانونين آخرين

*منذ انتخابات ربيع 2015 وحتى نهاية الدورة الصيفية أقرَّ 14 قانونا بالقراءة النهائية

الكنيست الـ 20-سِجِل القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع الدورة الصيفية 2015- الدورة الشتوية 2016

سجّل الكنيست الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ذروة جديدة في عدد القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، في العام البرلماني الأول بعد انتخابات آذار 2015. ويرصد هذا التقرير، وهو الأول من نوعه، كل هذه الفئة من القوانين التي طرحت كمشاريع قوانين من النواب والحكومة، وأيضا التي أقرت في مراحل تشريعية مختلفة، ومنها ما أقر نهائيا، وذلك منذ بدء الدورة الصيفية أيار - تموز 2015، والدورة الشتوية تشرين الأول 2015- آذار 2016.

إقرار (بالقراءة الأولى) لمشروع قانون هدفه التضييق على حركة ونشاط المراكز الحقوقية

مشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.

في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.

اقرار نهائي لقانون يسمح بالتفتيش الجسدي لعابري السبيل "في المناطق الأمنية" دون حاجة للاشتباه

النص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الاول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.

أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ أن في الضفة تسري الأنظمة العسكرية.

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي