اقتراح قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي- آفي ديختر

المبادر آفي ديختر (الليكود)
ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

رقم 1989/20/ف

طرح النائب آفي (أبراهام) ديختر على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون أساس: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو اقتراح القانون الثالث الذي يطرح على جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العشرين الأخيرة آذار/ مارس 2015، إذ سبق ذلك اقتراح قانون مشابه الى درجة التطابق مع القانون الذي بادرت له كتلة "يسرائيل بيتينو، ورقمه 1337، أما القانون الثاني، فبادر له النائب بنيامين بيغين، من كتلة الليكود، ويقتصر على صيغة تعريف اسرائيل فقط، "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنها ذات نظام ديمقراطي، وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد قبلت بقانون بيغين، ولكنها حولته الى اللجنة الوزارية التي ستعنى لدى تشكيلها بوضع صيغة متفق عليها لهذا القانون، ولتجاوز الخلافات في الائتلاف الحاكم.

اقتراح قانون منع تأشيرة دخول لإسرائيل لمن يدعو لمقاطعتها

المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي) ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

رقم 1906/20/ف

طرح النائب يانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية جمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.

اقتراح قانون لمنع تمويل حزب يدعو لمقاطعة إسرائيل

المبادر أفيغدور ليبرمان

رقم 1808/20/ف

طرح زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على جدول أعمال الكنيست، اقتراح قانون يجيز منع تمويل حزب ممثل في البرلمان، في حال أطلق دعوة واضحة لمقاطعة إسرائيل من أي من المجالات، وهو قانون يستهدف أساسا الأحزاب الناشطة في الشارع الفلسطيني في إسرائيل.

اقرار تمهيدي لقانون يمنح صلاحيات أوسع لشعبة الاستيطان التابعة لـ "الهستدروت الصهيوني"

المبادر بتسلئيل سموتريتش

رقم 1674/20/ف

نال دعم الحكومة وقسم من المعارضة

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الأربعاء 22/7/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يعطي شعبة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيوني، الاطار الأوسع للحركة الصهيونية، صلاحيات أوسع، خاصة اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق بالاستيطان في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967، بمعنى الفلسطينية والسورية.

اقرار تعديل قانون العقوبات (تعديل 120)- القاء أو إطلاق حجارة أو جسم آخر

المبادر: حكومة إسرائيل

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 20 تموز/ يوليو 2015، بأغلبية 72 نائبا وبمعارضة 17 نائبا تعديل قانون العقوبات، الذي يشدد الأحكام على ملقيي الحجارة. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، صادقت على طلب الحكومة، في الأسبوع الأخير من شهر حزيران/ يونيو 2015، استئناف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي