اقرار قانون بالقراءة الاولى يفصل بين التحريض على العنف والتحريض على الارهاب ويخفف مهمة اثبات الثانية

(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)

القانون بمبادرة الحكومة
تعديل رقم 123 على قانون العقوبات

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 قانون العقوبات- التحريض على الارهاب".

اقرار نهائي لقانونين لتشديد العقوبة على القاء الحجارة وأهالي القاصرين بينهم

- تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة القاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.

- تعديل قانون محاكمة القاصرين في قضايا القاء الحجارة، بحيث يكون على المحكمة فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين، أو الحصول منهم على تعهدات.

اقتراح قانون يسحب مخصصات الأولاد واجتماعية أخرى من قاصرين أدينوا "بتهم أمنية"

المبادرة: مخلوف ميكي زوهر (الليكود)

رقم 2183/20/ف

قدم النائب مخلوف ميكي زوهر، من كتلة "الليكود" يقضي بحسب مخصصات الأولاد ومخصصات السجناء" من كل قارص أدين بتهم "أمنية" وذات علاقة بـ "الارهاب" حسب التسمية الاسرائيلية.

اقتراح قانون يلغي صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية في حال رفض ترشيح قائمة أو شخص

المبادرة: أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)
ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية

رقم 2172/20/ف

قدم النائب أفيغدور ليبرمان ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون يقضي بالغاء صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية في حال قررت رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها للانتخابات البرلمانية.

قانون يسمح بالتفتيش الجسدي لعابري السبيل دون حاجة للاشتباه

أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية يوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قانونا يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود ممن حصلوا على صلاحيات، التفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. ورغم أن القانون في نصه يطرح أيضا الجانب الجنائي، إلا أن مراكز حقوقية تؤكد أن المستهدف من القانون هم "أبناء الاقليات ذوي السحنة العربية"، بمعنى أنه موجه ضد العرب.

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي