الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية قانونا يجيز محاكمة من هم دون 14 عاما

(الحكومة تعد قانونا يتم تفصيله ليقتصر على الفلسطينيين وحدهم)

المبادرة عنات باركو (الليكود)

مشروع قانون رقم 2207/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون قدمته النائبة عن حزب "الليكودعنات باركو، ويجيز للمحاكم، فرض أحكام بالسجن على من لم ينهوا عامهم الـ 14، دون تحديد سن حد أدنى. وقد حظي مشروع القانون بموافقة لجنة الكنيست الإدارية، لطرحه للتصويت على وجه السرعة، دون انتظار 45 يوما، من يوم ايداعه في سكرتارية الكنيست.

مسودة قانون حكومي يسمح بفرض أحكام بالسجن على الأطفال دون سن 14 عاما

القانون يلزم يسمح بفرض أحكام بالسجن على الأطفال واحتجازهم في مؤسسات خاصة، ونقلهم الى السجن لدى بلوغهم 14 عاما

نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يتيح للمحاكم الإسرائيلية بفرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما.

مسودة قانون حكومي لضابط شرطة بفرض كفالة مالية على والدي طفل صغير لمنعه من تنفيذ "جُرم جنائي"

القانون يسمح لضابط شرطة بفرض غرامة تصل الى 1800 دولار على والدي طفل في حال نفذ طفلهم "جريمة" وسط تشديد على القاء حجر

نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يتيح لضابط شرطة ذي صلاحيات، بأن يفرض على والدين كفالة مالية، لضمان أن لا يقوم أحد أطفالهما الصغار دون السن المسموح بمحاكمتهم، في حال نفذ جُرم، وبالأساس القاء الحجارة، كما يظهر واضحا في شرح القانون، وتتحول الكفالة في غرامة في حال خرق التعهد.

اقرار قانون بالقراءة التمهيدية يمنع منح تأشيرة دخول لإسرائيل لمن يدعو لمقاطعتها

(القانون يقر بتأخير بتزامن مخطط مع قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع المستوطنات)

المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي)
ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

رقم 1906/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.

مسودة قانون حكومي جديد للتضييق على حركة ونشاط المراكز الحقوقية

القانون يلزم كل ناشط في مراكز حقوقية بوضع بطاقة على صدره، تشير الى اسم المركز ومموليه، عند عمله في المؤسسات الرسمية وحيث وجد موظفي حكومة (جنود)

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي