مشروع قانون لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

دافيد إمسالم

مشروع قانون رقم 2574/20/ف

بادر النائب دافيد إمسالم، من حزب "الليكود"، ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست، إلى مشروع قانون، يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

مسودة قانون يجيز سحب المواطنة من شخص لاعتبارات أمنية وجنائية حتى وإن كان خارج البلاد

(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)

طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.

مشروع قانون يجيز إغلاق مساجد إذا ما وجهت تهمة إلى خطيب بـ"التحريض على الإرهاب"

المبادر: بتسليئيل سموتريتش

مشروع قانون رقم 2411/20/ف

بادر النائب بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، ومعه 12 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة اليمينية، الى مشروع قانون، عبارة عن تعديل لقانون القائم، يهدف إلى إغلاق مساجد، في حال تم توجيه تهمة "التحريض على الإرهاب" إلى خطباء فيها، وفق ما يظهر في تفسير القانون المرفق بمشروع القانون.

مشروع قانون يجيز إلغاء إقامة عائلة من يقرر وزير الداخلية إلغاء إقامته (أهالي القدس المحتلة)

المبادر: أورن حزان
مشروع قانون رقم 2463/20/ف

بادر النائب أورن حزان، من حزب "الليكود"، إلى مشروع قانون، هو عبارة عن تعديل لقانون القائم، يجيز لوزير الداخلية إلغاء إقامة عائلة من يقرر الوزير إلغاء إقامته في إسرائيل، في حال "خرق الولاء لدولة إسرائيل". والقانون يستهدف وفق النص، أهالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، الذين بحوزتهم بطاقة إقامة، وليست جنسية كاملة.

الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لدفع تعويضات إلى "مالكي" أراض باتت تحت السلطة الفلسطينية

المبادر: بتسليئيل سموتريتش

مشروع قانون رقم 1746/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات مالية، عن أراض تابعة "لمواطن إسرائيلي"، وباتت تحت سلطة خارجية، والقصد كما يرد في مشروع القانون في المنطقة الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في مصر مثل صحراء سيناء.

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي