سجّل الكنيست الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ذروة جديدة في عدد القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، في العام البرلماني الأول بعد انتخابات آذار 2015. ويرصد هذا التقرير، وهو الأول من نوعه، كل هذه الفئة من القوانين التي طرحت كمشاريع قوانين من النواب والحكومة، وأيضا التي أقرت في مراحل تشريعية مختلفة، ومنها ما أقر نهائيا، وذلك منذ بدء الدورة الصيفية أيار - تموز 2015، والدورة الشتوية تشرين الأول 2015- آذار 2016.

في الفترة التي يعالجها التقرير، تمت معالجة 66 قانونا، من بينها قرار للجنة السلوكيات، بمثابة نظام قانوني، يُخالف من يخرقه. ومن هذه القوانين 6 قوانين أقرت نهائيا (بضمنها قرار لجنة السلوكيات) و6 قوانين في مرحلة القراءة الأولى (أحدها سقط بتعادل الأصوات وما يزال مطروحا، و8 قوانين أقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، و46 قانونا مدرجة على جدول أعمال الكنيست وتنتظر التصويت عليها.

والاستنتاج المتعلق بالذروة نسجّله برغم عدم وجود إحصائيات دقيقة للفترة الموازية في ولايات برلمانية، ولكن الاستنتاج نابع من حقيقة أن سلسلة من مشاريع القوانين التي طرحت في هذا العام البرلماني، تم نسخ قسم كبير منها من ولايات سابقة، وأضيفت لها مشاريع قوانين جديدة، تتجاوب مع التطلعات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. ونستطيع القول إن أي مشروع قانون لم يتم إقراره سابقا تم طرحه من جديد في هذه الولاية البرلمانية، وهذا أمر غير مسبوق.

كذلك، يمكن استنتاج الذروة، اعتمادا على أنه في الولاية البرلمانية الـ 17، فترة حكومة إيهود أولمرت (2006- 2009) أقر الكنيست نهائيا 6 قوانين من هذه الفئة، اعتمادا على رصد سابق لمعد هذا التقرير، في حين أن هذا الرقم سجلته الولاية البرلمانية الحالية في العام البرلماني الأول. كما أنه في الدورة البرلمانية الـ 18، في فترة حكومة بنيامين نتنياهو الثانية (2009- 2013) تم اقرار 8 قوانين بشكل نهائي.

وما يميز هذه الفئة من القوانين في العقد الأخير، أنه في حين كانت القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، التي أقرت على مدى السنوات الماضية، ذات بعد استراتيجي عام، مثل سلسلة القوانين التي "تنظّم" مصادرة الأراضي، وقانون العودة، وقوانين الضم للقدس والجولان، وغيرها الكثير، فإن قوانين المرحلة الأخيرة تتركز أكثر في التفاصيل الدقيقة لحياة الفلسطينيين، في فلسطين التاريخية. وبموازاة ذلك اشتد الهجوم أكثر على المراكز الحقوقية الإسرائيلية، وتلك التي تلاحق جرائم الاحتلال والاستيطان، أو حسب القاموس الإسرائيلي (منظمات اليسار).

وسنجد أن عددا من القوانين التي أقرت، أو ما تزال في مراحل التشريع، هي مشاريع تم نقلها من الحكومة السابقة، أو التي سبقتها. وأن كتلا ونوابا في المعارضة الحالية، كانوا ضمن الائتلاف الحاكم السابق، شاركوا في صياغة هذه المشاريع، ولذا سنجد أنهم دعموا هذه القوانين، إما بالتصويت المباشر، أو بمغادرة الجلسة كي تزداد الفجوة بين الائتلاف والمعارضة، لصالح الأول.

ويتضمن هذا التقرير مسحا دقيقا هو الأول من نوعه أيضا، يكشف مدى تواطؤ المعارضة الإسرائيلية مع الائتلاف الحاكم، الذي لم يجد أي صعوبة في تمرير قوانين عنصرية ومناهضة لحل الصراع، باستثناء قانون واحد، كان الخلاف عليه قضائيا، يهدف إلى رفع مكانة المحاكم العسكرية أمام المحاكم المدنية. والقصد بالمعارضة: تحالف "المعسكر الصهيوني" الذي يضم حزبي "العمل" و"الحركة" وله 24 نائبا؛ وكتلة "يوجد مستقبل" ولها 11 نائبا؛ وكتلة "يسرائيل بيتينو" ولها 6 نواب. في حين أن أداء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس" كان معارضة بالمبدأ، رغم نوع من الضعف في أحيان قليلة.

تعريف القوانين العنصرية

مفهومنا للقوانين العنصرية يختلف حتى عما هو قائم لدى بعض المراكز الحقوقية الإسرائيلية، وبنظرنا هو كل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، إن كان من خلال قوانين مباشرة، أم غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها وكأنها تعديلات للقوانين الجنائية، إلا أنها تُسن على خلفية أحداث سياسية، هي انعكاس لسياسة التمييز العنصري، سياسة الحرب والاحتلال والاستيطان.

وتسن إسرائيل قوانين عنصرية تحت عنوان: "ديمقراطية تحمي نفسها"، وهي العباءة- الخرقة- التي تحاول فاشلة التستر بها على استفحال عنصريتها.

من أبرز القوانين التي لا تلقى الضجة الكافية لمواجهتها، وهي قيد التشريع في العام البرلماني الذي يستعرضه هذا التقرير، كان القانون الذي يختلق جرم "الكراهية"، مقابل تحديد تعريف "الإرهاب" بما هو فقط ما يرتكب ضد "إسرائيل" كدولة ومواطنيها، وفي هذه الحالة مواطنيها اليهود. ويتبع هذا الفصل في التعريف، تدريج مختلف للعقوبات، وكل هذا من أجل التخفيف على جرائم المستوطنين واليمين الإرهابية، في حين تكون المقاومة الشرعية ضد الاحتلال هي "إرهاب".

فمثلا في الأشهر الأخيرة بدأ يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصطلح لن تجد مثيلا له في العالم: "الإرهاب الشعبي"، ويقصد بذلك المظاهرات والمسيرات الشعبية العزلاء. وهذه هي العقلية، التي دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى تضخيم إلقاء الحجارة، وجعلها "جرما إرهابيا"، إذا كان موجها ضد "دولة إسرائيل"، كي لا يسري على مظاهرات اليهود.

وبطبيعة الحال، ينضم إلى هذا استهداف الجمعيات والمراكز الحقوقية، إذ أن استهدافها فقط لكونها تدافع عن حقوق الفرد الفلسطيني، ومنها من يدافع عن الشعب الفلسطيني ككل. وفي هذه الفئة بالذات من القوانين، نجد أحزابا إسرائيلية مما يسمى بـ "الوسط" أو "اليمين المعتدل"، تعترض على هذا الاستهداف بصوت عال، نظرا لما تُحدثه هذه القوانين والإجراءات السياسية من "حرج" في الساحة الدولية، وخاصة أمام الدول الأوروبية. بينما أداء هذه الأحزاب، كما سنرى في هذا التقرير، مختلف كثيرا في القوانين العنصرية الأخرى والمناهضة لحل الصراع.

وبناء عليه، فإن الإحصائيات التي يستعرضها هذا التقرير ستكون مختلفة، عن الكثير من الإحصائيات التي تصدر عن بعض الجهات الحقوقية من حين إلى آخر.  

نضيف هنا، إلى أن هذا السِجِّل- التقرير، لا يشمل "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي تحاول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في السنوات الأخيرة إقراره، وقد طّرح لأول مرّة على الكنيست في العام 2011، وبعد إقراره بالقراءة الأولى توقفت عملية تشريعه، وفي الدورة الـ 19 (2013- 2015) أقرت الحكومة ادراجه ثانية على جدول أعمال الكنيست، إلا أن هذا لم يحصل، فقررت الحكومة الحالية طرحه من جديد. ويجري البحث فيه حاليا في لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية، بهدف طرحه بصيغته النهائية على الهيئة العامة للكنيست، وأحد جوانب الجدل يتركز في ضمان أن لا يسري قانون كهذا على عصابات اليمين المتطرف بمن فيهم المستوطنون. كما أن من "الإشكاليات الإسرائيلية" في صيغة القانون القائمة، هو أنها على الرغم من وجود أغلبية لعدد من البنود، إلا أنها ستصطدم مع بنود في المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان.

ويجدر التأكيد، أن القانون العنصري الأوسع، الذي أيضا لا يشمله التقرير، هو كتاب الموازنة السنوية العامة، لكل حكومات إسرائيل، بما فيها الحالية، لما تشمله من تمييز عنصري واضح ضد الجمهور الفلسطيني في الداخل، ما ينعكس على حياتهم الطبيعية سلبا. فأحد الأهداف الاستراتيجية للميزانية السنوية الإسرائيلية، هو إبقاء الجمهور الفلسطيني شريحة ضعيفة اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا في جميع نواحي الحياة.

تصنيف القوانين العنصرية والمناهضة لحل للصراع

أيار 2015- آذار 2016

  الجمهور والجهات المستهدفة قوانين نهائية أقرت بالقراءة الأولى أقرت بالقراءة التمهيدية

مطروحة على جدول الأعمال

1

جميع الفلسطينيين (48 و67)

3 1 1 8
2 فلسطينيو 48 والقدس المحتلة 3 2 2 18
3

الفلسطينيون في الضفة المحتلة

  2 1 2
4 لصالح الاستيطان     2 16
5 الجمعيات والمراكز الحقوقية   1 1 2
6 متضامنون أجانب     1  

تركيبة الائتلاف والمعارضة

يتشكل الائتلاف الحاكم من كتلة تضم 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وهي الحالة الثانية التي يشهدها الكنيست، كائتلاف هش، وكانت الأولى في العام 1981- 1984. ولكن يوجد فرق كبير من حيث التركيبة الإجمالية للكنيست، ففي حين كان في أساس التركيبة في العام 1981 كتلتان كبيرتان، تضمان 95 نائبا من أصل أعضاء الكنيست الـ 120 (79%)، فإن التركيبة الحالية مشرذمة، والكتلتان الكبيرتان تضمان معا 54 نائبا (54%)، وغالبية الكتل "وسطية" من حيث عدد النواب فيها، ما يزيد من تعقيدات تركيبة الائتلاف.

وهذه التعقيدات تقف من وراء عدم استقرار الحكومات الإسرائيلية في السنوات العشرين الأخيرة. في حين أن حالة عدم الاستقرار عمليا تمتد لفترة أطول من ذلك، إذ أن آخر انتخابات جرت في موعدها القانوني، كانت في خريف العام 1988، ومن أصل 20 انتخابات برلمانية منذ العام 1949، فقط خمس جولات جرت في موعدها القانون.

ويرتكز الائتلاف على الكتل التالية:

-         الليكود (30 نائبا)

-         "كولانو" (10 نواب)

-         "البيت اليهودي" (8 نواب)

-         "شاس" (7 نواب)

-         "يهدوت هتوراة" (6 نواب)

وتضم المعارضة الكتل التالية:

-         "المعسكر الصهيوني" ويضم حزبي "العمل" و"الحركة" (24 نائبا)

-         "القائمة المشتركة" تضم 4 أحزاب من المجتمع الفلسطيني: "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي)، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"الحركة العربية للتغيير" (13 نائبا)

-         "يوجد مستقبل" (11 نائبا)

-         "يسرائيل بيتينو" (6 نواب)

معارضة مفككة

لا يوجد للمعارضة ما يوّحدها، بل هي متناحرة. وأولها الكتلة الأبرز في هذا المجال، "يسرائيل بيتينو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، فهذه الكتلة كان من المفترض أن تكون ضمن الائتلاف الحاكم، وتضمن له استقرارا لولاية برلمانية. إلا أن ليبرمان اعترض على الاتفاقيات التي أبرمها حزب "الليكود" مع كتلتي "الحريديم"، كونها نقضت كل القرارات والقوانين التي أقرت في الحكومة السابقة، وهدفت إلى تقليص ميزانيات مؤسسات "الحريديم".

ويصعّد ليبرمان خطابه ضد الحكومة في مسارين: الأول أداء بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، إذ يطالب بضربات أشد على الضفة والقطاع وضد فلسطينيي 48. والثاني، ضد أحزاب "الحريديم" والميزانيات التي يحصلون عليها، وبذلك يخاطب ليبرمان جمهورا من اليمين المتشدد يعتبر "الحريديم" كمن يبتزون الموازنة العامة ويعتاشون على النفقات. ويريد ليبرمان من هذا، ضمان جمهور مصوتين جدد له في الانتخابات المقبلة، بعد أن خسر الكثير من قوته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة. إلا أن ليبرمان وكتلته يتصرفان كنواب احتياط للائتلاف الحاكم، إذ أنهم يدعمون إما بالتصويت المباشر أو بالخروج من قاعة الكنيست، لدى التصويت على كافة القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع.

أما كتلة "يوجد مستقبل" بزعامة وزير المالية السابق يائير لبيد، فإنها قلما تتجند للتصويت بشكل جماعي ضد الحكومة، باستثناء الموازنة العامة، وبعض القوانين، ومن بينها القوانين المتعلقة فقط بالجانب الديمقراطي، الذي سيطال الشارع اليهودي، مثل سلسلة القوانين التي تهدف إلى محاصرة الجمعيات الحقوقية، ولكن هذه الكتلة بغالبيتها تنضم لكافة القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين وحدهم.

والموقف من القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، الذي نشهده في كتلة "يوجد مستقبل"، نجده أيضا في كتلة "المعسكر الصهيوني"، وإن كان بفارق أقل وصغير. وسنقرأ هذا الحال هنا بالإحصائيات لعمليات التصويت. ولكن ما يؤكد أكثر على توجهات حزب "العمل" بشكل خاص، هو تبنيه في الشهر الأول من العام الجاري 2016، ما أسماه "حلا مرحليا" للضفة المحتلة، يجعلها مجموعة كانتونات محاصرة، ومنقطعة عن بعضها، إضافة إلى أن رئيس حزب "العمل" إسحق هيرتسوغ صعّد خطابه اليميني، خاصة في الأشهر الستة الأخيرة.

وتنضم كتلتا "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" بشكل دائم، إلى هجوم أحزاب اليمين على نواب "القائمة المشتركة"، التي تمثل فلسطينيي الداخل. كما طال هجوم حزب "العمل" أيضا، حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني، الذي بقي الكتلة الصهيونية الوحيدة، التي يتطابق نهج تصويتها مع "القائمة المشتركة" في جميع القوانين ذات الصبغة السياسية والعنصرية والمناهضة للديمقراطية.

بناء على هذا المشهد القائم، فإن الائتلاف الحاكم مستفيد من هذا التناحر في المعارضة، وتزداد استفادته في ضوء تواطؤ الكتل الثلاث "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" و"يسرائيل بيتينو"، مع كل مشاريع اليمين المتطرف التي تستهدف الفلسطينيين بشتى الطرق.

تماسك الائتلاف

مع انتهاء عام برلماني للحكومة الإسرائيلية الرابعة برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن الائتلاف أبدى تماسكا كبيرا، بعد أن تجنّب معالجة سلسلة من القوانين المختلف عليها في الائتلاف. ومن أبرز هذه القوانين، ما تعهد به نتنياهو لأحزاب اليمين المتشدد، بسن قوانين لتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وخاصة إلغاء صلاحيتها لنقض قوانين يقرها الكنيست، فهذا ما يعترض عليه بشدة حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، ومن دون دعم هذا الحزب، فإن الائتلاف الحاكم لن تكون له أغلبية، حتى وإن حصل على دعم كتلة "يسرائيل بيتينو".

والقانون التالي هو قانون "دولة القومية اليهودية"، فهذا القانون، كما يبدو حتى الآن، يواجه خلافات داخلية في الائتلاف الحاكم، من اتجاهين؛ الأول: كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" الذين يتحفظون من هذا القانون لأسباب دينية؛ فمثلا، الاعتراف بأن الكيان القائم هو "دولة الشعب اليهودي"، سيعارض ما يؤمنون به وما جاء في التوراة، التي تقول إن مملكة إسرائيل ستقام حينما يأتي المسيح لأول مرة إلى العالم. واعتراف جزء من الحريديم في العالم بهذا الكيان، يأتي من باب "كيان عابر". كذلك لديهم تحفظات حول مكانة الشريعة اليهودية في القوانين، فهم يريدون تشددا أكثر مما يرد في اقتراحات هذا القانون.

أما الاتجاه الثاني فهو يأتي من حزب "كولانو" الذي يتبنى موقف اليمين العقائدي، الذي يقول إن إسرائيل ليست بحاجة إلى قانون كهذا، وأقطابه ينصتون إلى اعتراضات اليهود في العالم، الذين يتخوفون من أن قانونا كهذا "سيحرجهم" في أوطانهم.

ومدرج على جدول الأعمال ثلاثة مشاريع لهذا القانون، أحدها مشروع قانون بصيغة مختصرة، يقتصر على التعريفات الأولى دون تفصيل، وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات على هذا المشروع الذي بادر له النائب بنيامين بيغين، إلا أنه لم يصوّت عليه في الهيئة العامة، بل تم نقله إلى لجنة وزارية لمعالجته، ولم تقم بالمراجعة بعد.

ويجري الحديث عن لجنة وزارية تقام بموجب اتفاقيات الائتلاف، لتبحث وتتوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون "دولة القومية"، إلا أن لجنة كهذه لم تبدأ عملها رغم مرور عام على بدء عمل الحكومة، ما يدل على عمق الخلاف القائم.

كذلك هناك سلسلة من القوانين المتعلقة بالدين والدولة، فحتى الآن أدرج على جدول أعمال الكنيست حوالي 70 قانونا، وهي مشاريع قوانين نديّة لبعضها.

وطالما أن الائتلاف الحاكم لم يدخل في مسار التشريع في هذه القوانين الخلافية، فإنه سيصمد لفترة أطول مما هو متوقع، على الرغم من أن مجموعات داخل الائتلاف تضغط في اتجاه القوانين المعنية بها، مثل قانون "الدولة القومية". وكما يبدو فإن إدارة الائتلاف الحاكم تعي هذه الحقيقة، ولهذا فهي تغري نوابها بتحقيق "إنجازات أخرى" ومن بينها القوانين العنصرية، بدلا من الولوج في مشاريع القوانين الخلافية.


تواطؤ كتل المعارضة الثلاث

على مدى سنوات البرلمان الإسرائيلي، تحظى السياسة العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين إن كان في مناطق 48، أو في المناطق المحتلة منذ العام 1967، تأييدا يتجاوز أي ائتلاف حاكم، والاستثناءات في هذا هامشية جدا. وهذا التقرير بما يشمله من إحصائيات دقيقة على صعيد مشاريع القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، على مستوى عددها وهوية المبادر لكل قانون، والشركاء له، وأيضا على مستوى تصويت المعارضة، يوضح صورة جليّة لشبه الإجماع الصهيوني حول هذه السياسات، إذ إن المعارضة الأوسع كانت حول مشاريع القوانين التي تستهدف المراكز الحقوقية، وأيضا ضد قانون يجيز إقصاء نواب عن كامل فترة الولاية البرلمانية.

ففي حين يجري التركيز على كتلة الحزب العنصرية "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على أنها الداعم الأساس في صفوف المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو، في كل ما يتعلق بالسياسات العنصرية، فإن أداء كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، عكس مدى كبيرا في التواطؤ مع هذه السياسات، إذ إن التصويت ضد كل هذه القوانين، بلغت نسبته 33,7%، لدى حزب "يوجد مستقبل"، في حين أن النسبة لدى "المعسكر الصهيوني" لم تصل إلى 41%.

نشير هنا إلى أن أداء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس" في الاعتراض على هذه القوانين كان بالمجمل جيدا: 85% لكتلة "ميرتس" مقابل غياب 15%، بينما نسبة التصويت في القائمة المشتركة لم تصل إلى 71%، والباقي غياب، ما يؤكد تحسن الأداء، خاصة في المشتركة.

ونعرض هنا ثلاثة جداول:

-         الجدول الأول يعرض كيفية أداء المعارضة في التصويت على القوانين التي يعالجها التقرير.

-         الجدول الثاني يعرض هوية المبادرين والمشاركين في المبادرات لهذه القوانين.

-         الجدول الثالث يتضمن القوانين، ومراحل تشريعها حتى انتهاء الدورة الشتوية يوم 30 آذار 2016.


تعامل كتل المعارضة مع القوانين

العنصرية والمناهضة للصراع

نسب مئوية، من أصل 24 عملية تصويت لمراحل مختلفة خلال العام البرلماني

  الكتلة نواب ضد غياب مع ملاحظات
1 ميرتس 5 85% 15% -----

نسب التصويت بين النواب تراوحت بين 92% وحتى 75%

2 القائمة المشتركة 13 70,5% 29,5% -----

نسب التصويت بين النواب تراوحت بين 92% وحتى 37%

3 المعسكر الصهيوني 24 40,8% 42,4% 16,8%

نواب بارزون في الدعم: إيتان كابل، يوئيل حسون، إيال بن رؤوفين، عومر بارليف، يحيئيل حيليك بار، ايتان بروشي، اريئيل مرغليت.

نواب لم يدعموا أي قانون: زهير بهلول، عمانوئيل طراخطنبرغ، كاسنيا سفاتلانوفا، شيلي يحيموفيتش.

4 يوجد مستقبل 11 33,7% 54,15% 12,15

أبرز الداعمين: ميكي ليفي، حاييم يلين.

النائبة ياعيل غيلرمان لم تدعم اي قانون

5 يسرائيل بيتينو 6 ----- 84% 16%  


قائمة المبادرين والمشاركين في مبادرات القوانين العنصرية والمناهضة للصراع

أيار 2015- آذار 2016

  الاسم الكتلة مبادر مشارك ملاحظة
1 الحكومة   9    
2 مردخاي يوغيف "البيت اليهودي" 13 8 10 قوانين لضم الضفة
3 عنات باركو "الليكود" 7 6  
4 بتسلئيل سموتريتش "البيت اليهودي" 4 11  
5 أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتينو" 4 3  
6 يوآف كيش "الليكود" 3 8  
7 ايلي كوهين كولانو 3 7  
8 روبرت ايلاطوف "يسرائيل بيتينو" 2 13  
9 مخلوف ميكي زوهر "الليكود" 2 9  
10 شولي معلم "البيت اليهودي" 2 9  
11 دافيد بيطان "الليكود" 2 6  
12 يانون ميغال "البيت اليهودي" 2 3 استقال
13 شارون غال "يسرائيل بيتينو" 2 2 استقال
14 نوريت كورين "الليكود" 1 8  
15 صوفا لاندفر "يسرائيل بيتينو" 1 8  
16 أورن حزان "الليكود" 1 7  
17 دافيد امسالم "الليكود" 1 5  
18 آفي ديختر "الليكود" 1 4  
19 اليعيزر شطيرن "يوجد مستقبل" 1 3  
20 يوئيل رزفوروف "يوجد مستقبل" 1 1  
21 بنيامين بيغين "الليكود" 1    
22 يسرائيل آيخلير "يهدوت هتوراة" 1    
23 لجنة القانون والدستور   1    
24 لجنة السلوكيات   1    
25 حمد عمار "يسرائيل بيتينو"   10  
26 ابراهام نغوسا "الليكود"   9  
27 عوديد فورير "يسرائيل بيتينو"   9 انضم 9/2015
28 نافا بوكر "الليكود"   8  
29 أورلي ليفي "يسرائيل بتينيو"   6  
30 شيران هشكال "الليكود"   5  
31 طالي فلوسكوف "كولانو"   5  
32 أوري ماكليف "يهدوت هتوراة"   4  
33 يعقوب مارغي "شاس"   4 انضمت 10/2015
34 روعي فولكمان "كولانو"   4  
35 إسحق فاكنين "شاس"   4  
36 يوآف بن تسور "شاس"   4  
37 ميراف بن آري "كولانو"   4  
38 يفعات ساسا بيطون "كولانو"   4  
39 مناحيم موزس "يهدوت هتوراة"   3  
40 يعقوب بيري "يوجد مستقبل"   3  
41 مئير كوهين "يوجد مستقبل"   3  
42 نيسان سلوميانسكي "البيت اليهودي"   3  
43 يائير لبيد "يوجد مستقبل"   2  
44 ميكي ليفي "يوجد مستقبل"   2  
45 عليزا لافي "يوجد مستقبل"   2  
46 دانييل عطار "المعسكر الصهيوني"   2 استقال
47 إيتان بروشي "المعسكر الصهيوني"   2  
48 مايكل أورن "كولانو"   2  
49 يحئيل حيليك بار "المعسكر الصهيوني"   1  
50 حاييم يلين "الليكود"   1  
51 أييليت نحمياس فاربين "المعسكر الصهيوني"   1  
52 شاي بيرون "يوجد مستقبل"   1 استقال
53 أمير أوحانا "الليكود"   1  

نسبة مشاركة المعارضة في المبادرة والمشاركة في تقديم هذه القوانين 28%

"يسرائيل بيتينو" 20,3%

"يوجد مستقبل" 5,7%

"المعسكر الصهيوني 2%

مشاركة كتل الائتلاف في المبادرة والمشاركة في تقديم هذه القوانين

"الليكود" 32%

"البيت اليهودي 20,6%

"كولانو" 9,8%

"شاس" 4%

"يهدوت هتوراة" 1,7%

الحكومة والكنيست 3,9%


قائمة القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع

حكومية وخاصة

5/2015 وحتى نهاية 3/2016

  اسم القانون التاريخ الحكومة وضعية القانون
  قوانين أقرت بالقراءة النهائية      
1 قانون الإطعام القسري 15/6/2015 الحكومة

أقر بالقراءة النهائية مع انتهاء الدورة الصيفية 7/2015

2

قانون رفع العقوبات على ملقي الحجارة

عقوبة حد أقصى تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 20 عاما

24/6/2015 الحكومة

أقر بالقراءة النهائية مع انتهاء الدورة الصيفية 7/2015

3

قانون التفتيش الجسدي يجيز لكل شرطي أو جندي، في منطقة أعلن قائد الشرطة فيها أنها منطقة ذات أخطار أمنية، أن يفتش اي شخص جسديا في الشارع، حتى من دون أن يكون مشبوها.

والنص النهائي للقانون، جعل هذه الأنظمة مخففة في المناطق ذات الاحتمال لوقوع عنف مجتمعي، وجرى تشديدها حيث ما يسمى "أخطار أمنية"، وهذا البند الأخير فاعل لعامين كأمر مؤقت قابل للتمديد

19/10/2015 الحكومة أقر بالقراءة النهائية يوم 1/2/2016 بأغلبية 39 نائبا مقابل 31 نائبا.
4

قانون الحد الأدنى لعقوبة القاء الحجارة

إذ يفرض حد أدنى من ثلاث سنوات في السجن، وأي حكم أقل من هذا يجب ان تقدم له هيئة القضاة تبريرات مقنعة

13/10/2015 الحكومة أقر بالقراءة النهائية يوم 3/11/2015
5

تمديد قانون مؤقت لعامين اضافيين يزيد العقوبات على من يُشغل أو يُبيّت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصريح

22/2/2016 حكومي بالقراءة النهائية يوم 14/ 3/ 2016
6

قرار الكنيست بتذنيب أعضاء كنيست وفرض عقوبات عليهم، في حال دخلوا إلى المسجد الاقصى المبارك، في فترات توتر أمني، وصدور قرار بمنعهم من الدخول، والمستهدف من القرار الذي اتخذته لجنة "سلوكيات المهنة البرلمانية" بالأغلبية، وأقرته الهيئة العامة بالأغلبية، هم النواب العرب.

3/11/2015 لجنة سلوكيات المهنة البرلمانية أقر نهائيا يوم 3/11/2015
  بالقراءة الأولى      
7

قانون إعفاء توثيق التحقيقات مع الأسرى

24/6/2015 الحكومة

أقر بالقراءة الأولى في شهر 7/2015 وهو في مرحلة اعداد للقراءتين الثانية والثالثة النهائيتين

8

قانون يفصل بين التحريض على الإرهاب وبين التحريض على العنف قراءة أولى،

ويهدف إلى الفصل بين نشاط المقاومة الشعبية الفلسطينية، وبين النشاط الإرهابي لعصابات المستوطنين، التي غالبا مع تعرّف بـ "التحريض على الكراهية" لتخفيف وطأة الجرائم، وبالتالي الملاحقات والأحكام

3/11/2015 الحكومة أقر بالقراءة الأولى وهو في مراحل التشريع.
9

قانون حكومي يستهدف الجمعيات والمراكز الحقوقية.

ويلزم المراكز بالاشارة إلى من يمولها في كافة مطبوعاتها وتقاريرها، والحملات الإعلانية، وأن يصرح كل من يتحدث باسم المراكز في ندوات بحضور ممثلي مؤسسات رسمية.

وقد تم تخفيف حدة القانون لدى التصويت عليه بالقراءة الأولى، إذ تم شطب الزام كل موظف في المراكز بأن يبرز بطاقة على صدره تحمل اسمه والجهات التمويلية. وجرى التخفيف في أعقاب اعتراضات دولية منها واشنطن

10/11/2015 الحكومة ووزارة العدل

أقر بالقراءة الأولى يوم 8/2/2016

10

إقرار بالقراءة الأولى لتعديلين (قانونين) لقانون أساس الكنيست (قانون اقصاء النواب)

28/3/2016 لجنة القانون والدستور

التعديل الاساس يقضي باتاحة المجال أمام أغلبية 90 نائبا ابعاد عضو كنيست عن الولاية البرلمانية كليا، وبقاء المجال أمامه للاستئناف إلى المحكمة العليا.

11

إقرار بالقراءة الأولى قانون القاصرين- محاكمة وعقاب وطرق عمل

82/3/2016 الحكومة

القانون يجيز فرض احكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهو دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص

12

اسقاط قانون بالقراءة الأولى بتعادل الأصوات مشروع قانون يرفع مكانة المحاكم العسكرية

22/2/2016 عنات باركو بدعم الحكومة رغم اسقاطه إلا أنه ما زال مدرجا للتصويت عليه مجددا كونه يحظى بدعم الحكومة
  بالقراءة التمهيدية      
13

قانون يمنح صلاحيات أوسع لشعبة الاستيطان، يعفيها من المشاركة في عطاءات، ويمنحها ميزانيات أكبر

23/7/2015

النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"

وبدعم الحكومة

أقر بالقراءة التمهيدية

وهو في مراحل التشريع، وحسب ما ورد في الصحافة، فإن مراقب الدولة العام يعترض على بعض بنوده

14

قانون يمنع منح تأشيرة لشخص أو جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل.

حتى الآن كان هذا قرارا من وزير الداخلية، بناء على تقديرات لا يتم البوح بها، وتدعى أمنية، وهذا القانون بات يساعد الوزير على اصدار قرارات سريعة بهذا الشأن

12/11/2015 النائب يانون ميغال من "البيت اليهودي" بدعم الحكومة

أقر بالقراءة التمهيدية

هذا القانون تبنته الحكومة في منتصف 10/2015 إلا أن التصويت عليه بالقراءة التمهيدية كان بالتزامن مع اجتماع مفوضية الاتحاد الاوروبي ما يوحي بقصد مبيّت

15

قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما وفرض أحكام بالسجن عليهم.

وينص القانون على أن من تفرض عليه المحكمة حكما بالسجن، يبقى في مؤسسة مغلقة إلى أن يتم عامه الـ 14 وينقل بعده إلى السجن.

26/11/2015

عنات باركو من حزب "الليكود" وبدعم الحكومة

أقر بالقراءة التمهيدية

هذا القانون طرح على وجه السرعة، وصادقت اللجنة الإدارية للكنيست على ادراجه للتصويت مع تجاوز الفترة القانونية 45 يوما من يوم طرحه على سكرتارية الكنيست، وحصل القانون على دعم فوري من الحكومة.

إلا أن الحكومة من خلال وزارة العدل، أعدت مسودة قانون تفصيلي في هذا المجال، ونشرته على موقع الوزارة في الانترنت، لسماع رأي الجمهور والمختصين.

القانون المقترح جرى تفصيله بالأساس ليقتصر على المقاومة الفلسطينية.

16

مشروع قانون يهدف لدفع تعويضات "لمالكي" أراض باتت تحت سلطة خارجية، (يقصد السلطة الفلسطينية).

20/7/2015

النائب بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" ومعه النائب دافيد امسالم ومن "الليكود"

أقر بالقراءة التمهيدية

يوم 30/12/2015 وأيد القانون 44 نائبا من الائتلاف وأحدهم من "يسرائيل بيتينو" وعارضه 40 نائبا.

17

مشروع قانون يجعل العاملين في الجمعيات الحقوقية عملاء أجانب

30/11/2015

روبرت إيلاطوف

"يسرائيل بيتينو"

اقر بالقراءة التمهيدية

يوم 17 شباط 2016، على أن يتم دمجه في قانون الجمعيات، المقرر بالقراءة الاولى يوم 8 شباط 2016

18

مشروع قانون يلزم كل فلسطيني مشتك من الضفة والقطاع أمام محاكم الاحتلال، أن يدفع كفالة مالية باهظة في المحاكم، بنسبة من التعويضات التي يطالب بها

30/11/2015 شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي" ومجموعة نواب

أقر بالقراءة التمهيدية

يوم 17 شباط 2016، على أن لا يتم الاستمرار في إقراره، ومنح وزارة العدل أن تجعل بنوده الأساسية أنظمة ادارية، دون الحاجة لسن قانون.

19 تعديل قانون يفرض 5 سنوات سجنا لمن يحرّض ضد متطوع في الجيش 7/2015

يوآف كيش (الليكود)

وسبعة نواب آخرين

إقرار بالقراءة التمهيدية

يوم 9/3/2016

20

إقرار بالقراءة التمهيدية إبراز الإدانة بالإرهاب في السجل الجنائي

16/3/2016 عنات باركو بالقراءة التمهيدية
 

قوانين مطروحة

لم يصوت عليها

     
21

10 مشاريع قوانين في ورقة واحدة، لضم الضفة الغربية المحتلة لما يسمى

"السيادة الإسرائيلية"، وكل قانون يتخصص بمنطقة في الضفة.

7/5/2015 مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" لم تطرح القوانين للتصويت، ومن المستبعد جدا حصولها على دعم الحكومة في هذه المرحلة.
22

قانون زيادة عقوبة من يساعد على دخول فلسطينيين إلى مناطق 1948

12/5/2015

مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"

لم يُطرح القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست
23

قانون تعويضات لاصحاب المصالح المتضررة من المقاطعة

1/6/2015

يسرائيل آيخلير من كتلة "يهدوت هتوراة"

لم يُطرح القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست
24

قانون الاعدام على منفذي العمليات الفلسطينية

1/6/2015

أفيغدور ليبرمان، وكتلته "يسرائيل بيتينو"

هذا القانون عُرض للتصويت، ورفضته الحكومة، وأدرجه المبادر مرّة أخرى.

يوم التصويت عليه، أعربت وزيرة العدل أييليت شكيد، عن موافقتها المبدئية على الفكرة.

حسب تقدير موقف لدائرة المفاوضات، حول موقف الكتل، فإن صيغة القانون جرى تفصيلها لتقتصر على الفلسطينيين وحدهم، ولن يشمل مستوطنين يقتلون فلسطينيين.

يذكر ان حكم الاعدام قائم في إسرائيل، ويقتصر على من يخون خلال الحرب، أو ينفذ عمليات ضخمة في فترة توتر أمني، ولكنه غير معمول به.

25

3 مشاريع لقانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي" (قانون القومية)

مشروعا القانونين لليبرمان وديختر مشروعان كاملان من حيث النص

مشروع بيغين، يقتصر على تعريف إسرائيل دولة الشعب اليهودي

8/6/2015

30/6/2015

29/7/2015

افيغدور ليبرمان

بنيامين بيغن

آفي ديختر

بسبب خلافات بين مركبّات الائتلاف الحكومي حول بنود تتعلق بقضايا داخلية مثل علاقة الدين بالدولة وتعريف من هو يهودي، وموقف يهود العالم من القانون كقانون "زائد لا حاجة له".

فقد اتفق على تشكيل لجنة حكومية، تبحث عن صيغة متفق عليها، وأعلن عن تشكيل اللجنة يوم 30/11/2015، وحسب التقديرات فهناك صعوبة لإقرار القانون في الدورة الـ 20 للكنيست.

26

قانون منع جمعيات ونواد تتلقى تبرعات من جهات داعمة للإرهاب

12/7/2015

نواب من كتلة "يوجد مستقبل" و"شاس" و"البيت اليهودي"

لم يُطرح القانون للتصويت
27

مشروع قانون يقضي بوضع علامة على منتوجات كل دولة تضع علامة على منتوجات المستوطنات

30/11/2015 يانون ميغال وشولي معلم من كتلة "البيت اليهودي" لم يطرح للتصويت بعد
28

مشروع قانون منح اقامة مؤقتة لخمس سنوات قابلة للتجديد، لمن تقر المحكمة بنزع مواطنته، وليس لديه جنسية أخرى، والهدف من هذا حرمانه من الضمانات الاجتماعية، حتى بعد نزاع مواطنته، إذ أن القانون القائم يجيز منحه مكانة مقيم دائم، طالما ليس لديه جنسية أخرى.

30/11/2015

عنات باركو من حزب "الليكود"

ومجموعة نواب آخرين

لم يطرح للتصويت بعد
29 مشروع لحظر آذان المساجد 8/12/2015

روبرت ايلاطوف وثلاثة نواب من "يسرائيل بيتينو" بينهم افيغدور ليبرمان

لم يطرح للتصويت
30 مشروع لحظر آذان المساجد 15/12/2015 مردخاي يوغيف (البيت اليهودي) و6 نواب من كتل "البيت اليهودي" و"الليكود" و"كولانو" لم يطرح للتصويت
31

مشروع قانون يهدف للسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الشريف

22/12/2015

النائب بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" ومعه نواب من كتلته ومن "الليكود"

لم يطرح للتصويت
32

مشروع قانون يجيز اغلاق مساجد إذا وجهت تهمة لخطيب بالتحريض على "الإرهاب"

28/12/2015 النائب بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" ومعه نواب من كتلة الائتلاف لم يطرح للتصويت
33

مشروع قانون يجيز الغاء اقامة عائلة من يقرر وزير الداخلية الغاء اقامته

5/1/2016 النائب أورن حزان لم يطرح للتصويت
34

مشروع قانون لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

2/2/2016 دافيد امسالم الليكود لم يطرح للتصويت
35 مشروع قانون: عميل أجنبي (جمعيات) 25/2/2016

يوآف كيش

"الليكود"

لم يطرح للتصويت
36

مشروع قانون: وضع علامة على منتوجات الدول التي تضع علامة على منتوجات "يهودا والسامرة"

25/2/2016 مخلوف زوهر "الليكود" لم يطرح للتصويت
37

مشروع قانون: قانون أساس الكنيست

(تعديل- اقصاء عضو كنيست)

25/2/2016 إيلي كوهين "الليكود" لم يطرح للتصويت
38

مشروع قانون: منع تلقي تبرعات من دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية

2/3/2016 إيلي كوهين "كولانو" لم يطرح للتصويت
39

مشروع قانون شطب ترشيح للكنيست لمن يتماثل مع الإرهاب

15/3/2016

اليعيزر شطيرن

"يوجد مستقبل"

لم يطرح للتصويت
40

مشروع قانون لمنع تحرير أسرى قبل انهاء أحكامهم ولجعل المؤبد مدى الحياة

21/3/2016

أفيغدور ليبرمان

ونواب كتلته "يسرائيل بيتينو"

لم يطرح للتصويت
41

مشروع قانون لسحب الاقامة الدائمة من "مخربين وعائلاتهم في أعقاب مشاركتهم في عمليات إرهاب"

21/3/2016 دافيد بيطان و18 نائبا من الائتلاف والمعارضة لم يطرح للتصويت
42

مشروع قانون لتقييد منطقة سكن "مخربين وعائلاتهم في أعقاب مشاركتهم في عمليات إرهاب"

21/3/2016 دافيد بيطان و16 نائبا من الائتلاف والمعارضة لم يطرح للتصويت
43

مشروع قانون لإغلاق جمعيات تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي بهدف محاكمتهم

21/3/2016 شولي معلم من "البيت اليهودي وآخران لم يطرح للتصويت
44

اقتراح قانون يلغي صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية في حال رفض ترشيح قائمة أو شخص

2/11/2015

أفيغدور ليبرمان

وآخرون من كتلته

لم يطرح للتصويت
45

مشروع قانون يفرض السجن 30 عاما لمن يدان بالتحريض على الإرهاب

23/11/2015 عنات باركو لم يطرح للتصويت
46

مشروع قانون مضاعفة الحكم على من يكرر مخالفته

23/11/2015 عنات باركو لم يطرح للتصويت
47

اقتراح قانون لفرض قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة

23/11/2015 يوآف كيش لم يطرح للتصويت
48

اقتراح قانون يسحب مخصصات الأولاد واجتماعية أخرى من قاصرين أدينوا "بتهم أمنية"

2/11/2015 مخلوف زوهر لم يطرح للتصويت
49

اقتراح قانون توجيه تهمة القتل عن عمد لمن يلقي حجرا عن بعد ويصيب شخصا ويُقتل

2/11/2015 نوريت كورين لم يطرح للتصويت
50

مشروع قانون اقتراح قانون لمنع تمويل حزب يدعو لمقاطعة إسرائيل

27/7/2015 أفيغدور ليبرمان لم يطرح للتصويت
51

مشروع قانون واجب المرشح للكنيست اثبات عدم دعمه للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل

12/7/2015 شارون غال لم يطرح للتصويت
52

مشروع قانون اقصاء نواب عن كامل الولاية البرلمانية

30/3/2016 إيلي كوهين لم يطرح للتصويت
53

مشروع قانون لسريان أنظمة التنظيم والبناء الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم

30/3/2016 صوفا لاندفر وآخرون لم يطرح للتصويت
54

مشروع قانون تفضيل من خدم في الجيش في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة

30/3/2016

مردخاي يوغيف

وآخرون

لم يطرح للتصويت
55

مشروع قانون يمنح أولوية للجنود المسرحين في المؤسسات الحكومية والرسمية وشبه الرسمية

30/3/2016 عنات باركو لم يطرح للتصويت


قوانين أقرت

بالقراءة النهائية


بالقراءة النهائية قانون مؤقت يزيد العقوبات على من يُشغل أو يُبيّت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصريح

المبادر: الحكومة

تعديل رقم 26 لقانون الدخول إلى إسرائيل

أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثالثة النهائية مساء يوم الاثنين 14 آذار 2016 تمديد قانون مؤقت لمدة عامين اضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول إلى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه اقامة الشخص.

وأوضح وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان في خطابه أمام الكنيست، أن المقصود بـ "مواطن أجنبي"، هو الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس من أسماهم "المتسللين"، بمعنى الأفارقة الذين يدخلون إلى البلاد من دون تأشيرة.

وحصل القانون على تأييد 41 نائبا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 16 نائبا، وذلك على النحو التالي:

تأييد من الائتلاف: الليكود 16 نائبا، "كولانو" 10 نواب، "البيت اليهودي" 6 نواب، "يهدوت هتوراة" 5 نواب، "شاس" 3 نواب. كما حصل القانون على دعم من المعارضة: "يوجد مستقبل" 4 نواب، فيما تمثّل دعم كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يسرائيل بيتينو" بغياب كامل عن جلسة التصويت على هذا القانون، وهو من نوع من التأييد، ويهدف التغيب إلى عدم مساندة الحكومة، نظرا لكونهم معارضة.

أما معارضة القانون، فقد كانت من: 11 نائبا من "القائمة المشتركة" و5 نواب "ميرتس.

ويذكر أنه بعد الانتخابات الأخيرة، طرح عدد من النواب مشاريع قوانين بنفس جوهر القانون، كي يكون قانونا ثابتا وليس مؤقتا، إلا أن هذه المشاريع لم تطرح بعد للتصويت على الهيئة العامة للكنيست.


بالقراءة النهائية قانون يسمح بالتفتيش الجسدي لعابري السبيل "في المناطق الأمنية" دون حاجة للاشتباه

النص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الأول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.


أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص، وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ تسري في الضفة الأنظمة العسكرية.

إلا أن لجنة القانون والدستور، التي يرأسها النائب من تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" نيسان سلوميانسكي، صاغت بعض بنود القانون من جديد، بشكل يخفف من وطأته في أجواء العنف المجتمعي، حتى في محيط النوادي الليلة والبارات، التي تسجل حولها واحدة من أعلى نسب العنف. وبين ما يسمى "الأوضاع الأمنية"، بحيث يتم تشدد الأنظمة فيها. والقانون هو "قانون مؤقت" لعامين، من يوم إقراره. (لاحقا هنا اقتباس لشرح سلوميانسكي، الذي عرضه في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قبل مناقشة القانون الأخيرة، والتصويت عليه).

خلفية القانون

تحاول وزارة "الأمن الداخلي"، المكلّفة بالشرطة وبقوات ما يسمى "حرس الحدود"، منذ عدة سنوات، سن قانون يرفع عمليا القيود عن تفتيش أي مواطن، جسديا وفي أمتعته، إذ ينص القانون السابق، على أنه يجب أن يكون الشخص مشبوها بأن في حوزته اسلحة نارية أو "باردة" (سكين وما شابه) حتى يجوز للشرطة أن تجري تفتيشه.

وطُرح القانون لأول مرّة على جدول أعمال الكنيست وأقر بالقراءة الأولى يوم 35 أيار2011، إلا أن التشريع توقف، كما يبدو نظرا لاعتراض عدة جهات عليه، وخاصة المنظمات الحقوقية.

ثم أقرت الحكومة استئناف تشريعه في الدورة البرلمانية التالية (الـ 19) يوم 7 تموز 2013، وحصلت على موافقة الكنيست في اليوم ذاته، ويومها كانت وزيرة العدل تسيبي ليفني (اليوم معارضة). إلا أن التشريع في هذا القانون توقف أيضا في الدورة البرلمانية السابقة.

حيثيات القانون

في جوهر القانون ما يجيز لكل شرطي، أو جندي حصل على صلاحيات من الضابط ذي الشأن، أن يجري تفتيشا لأي مواطن عابر سبيل، دون الحاجة لأن يكون مشبوها بحيازته السلاح، إن كان ناريا، أو "باردا"، أو متفجرات. وأن يكون تفتيشا جسديا، و/ أو في الأمتعة.

وكما ذكر بداية، فقد نصَّ القانون بداية على أن يكون التفتيش في جميع الأماكن المعروفة أنها تشهد حالات عنف (جنائية) مثل النوادي الليلة والبارات، ونوادي البلياردو، وغيرها من الملاهي وأماكن النقاهة العامة، ويضاف لها الأماكن التي أعلن عنها قائد المنطقة في الشرطة، أنها منطقة مرشّحة لحالات عنف. والقصد هنا، المناطق ذات الطابع الأمني مثل القدس المحتلة، وغيرها.

وحصل القانون، بموجب أوراق قرار الحكومة في جلستها المذكورة يوم 18 تشرين الأول 2015 على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، والمستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، والمستشارين القضائيين، لكل الوزارات ذات الشأن، دون أن يتم ذكرها.

اعتراض المنظمات الحقوقية

وتعترض على القانون منظمات حقوقية، وبشكل خاص "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية، التي أكدت أن القانون يستهدف العرب. وقال المسؤول في الجمعية، المحامي أفنير فينتشوك: "إن القانون يجيز للشرطي أن يحتجز أي شخص في الشارع ويجري على جسده تفتيشا حرا، من دون وجود أي شبهة، أو تبرير لهذا. وهو القانون الذي تحاول وزارة الأمن الداخلي تمريره منذ سنوات، بذرائع مختلفة، من أجل اعطاء شرعية لما تنفذه الشرطة على أرض الواقع، ورفضت المحكمة هذه التصرفات من قبل. وعمليا فإن هذا القانون سيطبق على أصحاب البشرة السمراء، أو الذين سحنتهم عربية".

ويتابع فينتشوك قائلا، في بيان نشر في موقع الجمعية على الانترنت، "إن للشرطة قبل هذا القانون صلاحيات واسعة لاجراء تفتيشات، فيكفي أن يثير الشخص شبهة لدى الشرطة ليكون معرضا للتفتيش.. إن صيغة القانون الأولى كانت تتحدث عن صد ظاهرة العنف في النوادي، ولم تمر، أما اليوم فيتم اضفاء "اعتبارات أمنية" عليه، دون تفسير كيف أن مثل هذا سيقلص ظاهرة العنف".

ويحذر فينتشوك، كما سبق، من أن القانون، كما هو في الولايات المتحدة ضد الأميركان من اصول أفريقية ودول أميركا اللاتينية، فإنه في إسرائيل سيكون ضد ذوي البشرة السمراء والعرب. وقال، إن صلاحيات كهذه منحت للشرطة البريطانية، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان رفضت هذه الصلاحيات، التي تمس بحقوق الانسان وحريته وكرامته.

جلسة التصويت

شهدت جلسة الهيئة العامة للكنيست مساء يوم التصويت 1 شباط 2016، أجواء صاخبة نوعا ما، في شقين. الأول، التخوف الذي بدا واضحا لدى النواب من أصول شرقية، بأن يكون اليهود الشرقيين، ذوي السحنة السمراء، عرضة للتفتيشات المهينة، للاشتباه بأنهم عرب من ناحية، وأيضا لأنهم غالبا ما يكونون مشتبهين بقضايا العنف المجتمعي، كأحد مظاهر أجواء التمييز ضدهم في الشارع الإسرائيلي. أما الاتجاه الثاني، فقد كان بطبيعة الحال في الاتجاه السياسي، مثل مقاطعة الكثير من نواب الائتلاف والمعارضة لنواب قائمتيّ "المشتركة" و"ميرتس".

ويقول رئيس لجنة القانون والدستور نيسان سلوميانسكي في شرحه للقانون (ترجمة من محضر الجلسة): "لقد جرى تقسيم القانون إلى جزأين. الجزء الذي يتحدث عن الخلفية الجنائية، والجزء الذي يتحدث عن الخلفية الأمنية". ويضيف: في جزء الخلفية الجنائية "توصلنا إلى استنتاج (في اللجنة)، وهذا ما يظهر في القانون، أن الشرطي يستطيع اجراء التفتيش لشخص فقط إذا كانت هناك شهبة معقولة"، مثل في حالة "تصرف أزعر في مكان عام، بما في ذلك اتباع العنف الكلامي، والتهديد، أو تصرف مخيف آخر".

ويتابع سلوميانسكي قائلا، "بما يتعلق بالجزء الثاني، فقد رأت اللجنة أن الوضع الأمني يلزم اعطاء صلاحيات اضافية للشرطة للتفتيش عن سلاح لدى شخص، حتى وإن لم يكن اشتباه كاف بالشخص. وهذا في المناطق التي أعلن عنها قائد اللواء في الشرطة". (للتوضيح: القصد هنا بالذات مدينة القدس كونه يسري عليها ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية"- معد التقرير).

ويتابع: "إلى جانب هذا، ترى اللجنة أنه يجب أن يكون مستوى معين وملموس، أن في تلك المنطقة من الممكن أن تقع عملية تخريبية معادية. وبما أن الأمر متعلق بالوضع الأمني، وكلنا نأمل أن يزول كليا هذا الوضع في قادم الأيام، فقد رأت اللجنة أن تجعل الجزء المتعلق بالوضع الأمني، كقانون مؤقت لمدة عامين".

وقال سلوميانسكي، إن اللجنة وضعت مواصفات للإعلان عن منطقة كمنطقة أمنية يسري فيها القانون، مثل أن الأمر الصادر عن قائد المنطقة، يسري لمدة 21 يوما، مع اجراء فحص دقيق للوضع. وفي حال امتد الوضع لأكثر من شهرين، فإن هذا يتطلب مصادقة القائد العام للشرطة، وليس قائد المنطقة. وفي هذه الحالة على وزير الأمن الداخلي أن يبلغ لجنة القانون والدستور، سنويا، بعدد الأوامر التي صدرت وفي اي مناطق.

التصويت:

وحصل القانون على تأييد 39 نائبا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 30 نائبا من المعارضة، على النحو التالي:

أيد القانون 39 نائبا من الكتل التالية: 16 ليكود. 6 كولانو. 6 "البيت اليهودي". 5 "يهدوت هتوراة". 5 "شاس". ونائب المعارضة ميكي ليفي من حزب "يوجد مستقبل"، وهو القائد الأسبق "للشرطة" في القدس المحتلة.

عارض القانون 31 نائبا من الكتل التالية: 8 "القائمة المشتركة". 18 "المعسكر الصهيوني". 4 "ميرتس". ونائبة واحدة من حزب "يوجد مستقبل".

برز في الغياب: كل نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، الذين عمليا يؤيدون القانون، ولكن غيابهم بقصد عدم دعم الحكومة، بعد ضمان الأغلبية. كما غاب 9 نواب من أصل 11 نائبا في كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، والتي غالبا ما تتماشى مع القوانين العنصرية.


بالقراءة النهائية، قانونان يشددان العقوبة على إلقاء الحجارة وأهالي القاصرين بينهم

-         تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة إلقاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.

-         تعديل قانون محاكمة القاصرين في قضايا إلقاء الحجارة، بحيث يكون على المحكمة فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين، أو الحصول منهم على تعهدات.

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني 2015، بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديلين، الأول للقانون الجنائي، والآخر لقانون محاكمة القاصرين، ويهدف التعديلان، إلى تشديد العقوبات على ملقي الحجارة، وسحب حقوق اجتماعية من أهالي القاصرين الذين تتم ادانتهم بهذه التهم، وفرض غرامات عليهم.

وكان الكنيست قد أقر هذين التعديلين بالقراءة الأولى، قبل ثلاثة أسابيع، يوم 12 تشرين الأول 2015، وحظي القانونان بكل القراءات بدعم جميع الكتل البرلمانية من الائتلاف والمعارضة، باستثناء كتلتي المعارضة "القائمة المشتركة" و"ميرتس".

وللتوضيح، فقد كان الكنيست قد أقر بالقراءة النهائية في شهر تموز الماضي مشروع قانون يفرض عقوبة تتراوح من 5 أعوام إلى 20 عاما بحسب تدريج معين، على كل من يلقي الحجارة باتجاه الأجهزة "الأمنية"، أو تجاه حركة السير، غيرها. إلا أنه بنظر الحكومة فإن القانون بقي ينقصه فرض حد أدنى لهذه التهمة، بحيث لا يجوز للمحاكم أن تفرض أحكاما مخففة. وكل هذا يسري على المناطق التي ينطبق عليها القانون الإسرائيلي المدني، بمعنى القدس المحتلة أيضا.

وينص التعديل رقم 122 في قانون العقوبات، الذي جاء كـ "أمر ساعة"، بمعنى قانون مؤقت، وسيكون لثلاث سنوات:

1-     أن تكون عقوبة القاء الحجر، كعقوبة الطعن بالسكين، بدعوى أن الحجر أداة قادرة على القتل.

2-     فرض حد أدنى للعقوبة، من ثلاث سنوات، هي 20% من العقوبة القصوى لعقوبة الطعن بالسكين، في حال لم يمت المطعون. كما يحظر القانون على المحاكم أن تخفف من عقوبة الحد الأدنى، إلا في حالات خاصة، وعلى المحكمة أن تفصّل تلك الحالات، التي استدعت تخفيض الحكم. كما يمنع القانون المحاكم من أن تحول حكم الحد الأدنى، إلى عقوبة مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة، وعلى المحكمة أن تفصّل هذه الحالات، والقصد من هذا، أن يكون بامكان النيابة أن تستأنف على أي حكم مخفف.

ومن أجل أن لا يسري القانون على يهود، قد يمثلون أمام المحاكم على خلفية القاء حجارة، كما يحصل من حين إلى آخر في الشارع الإسرائيلي، مثل مظاهرات المتدينين المتزمتين "الحريديم"، أو غيرهم، فإن التعديل ينص بوضوح، على أن يكون القاء الحجارة على "خلفية قومية"، أو "ارتباطا بأعمال إرهابية"، كما هو واضح في البند الثالث من التعديل.

3-     سحب المخصصات الاجتماعية، وخاصة مخصصات الأولاد، ومخصصات ضمان الدخل، والمخصصات التي تخصص للسجناء، من عائلات القاصرين (دون 18 عاما) في حال ادانتهم بتهم القاء الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، على خلفية قومية، أو "ذات علاقة بالإرهاب".

أما القانون الثاني فقد جاء بشكل التعديل رقم (20) على قانون محاكمة القاصرين.

وينص التعديل على أن على المحكمة في حال ادانتها لقاصر بتهم القاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة وما شابه، فرض تعهد على والدي القاصر المدان، أو فرض غرامة مالية، بحسب ما تراه المحكمة، اضافة إلى دفع مصروفات المحكمة، أو التعويض.


بالقراءة النهائية، قانون أنظمة سلطة السجون،

لإتاحة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا

المبادر: حكومة إسرائيل

أقر الكنيست يوم 30 تموز2015، مشروع القانون الحكومي، الذي هو قانون أنظمة سلطة السجون، لإتاحة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة (الحكومة الـ 33)، وفي فترة وزيرة العدل تسيبي ليفني، أقرت يوم 9 حزيران العام 2014، هذا التعديل، وطرحته على الهيئة العامة للكنيست. إلا أن انشغال إسرائيل في قضية اختطاف المستوطنين الثلاثة، والعثور على جثثهم في اليوم الذي كان على الكنيست، بحث وإقرار القانون بالقراءة الأولى، وما تبع ذلك من تداعيات، بما في ذلك عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة، جمّد العمل بالقانون. كما أن انشغال الحكومة مع بدء الدورة الشتوية في خريف 2014، بمشروع الموازنة العامة، وبموازاة الانشغال بقانون "دولة القومية"، أدى إلى وضع هذا القانون جانبا. خاصة وأنه يجابه بمعارضة شديدة من نقابة الأطباء الإسرائيلية، اضافة إلى معارضة منظمات حقوق انسان محلية وعالمية.

مقدمة القانون:

في واحدة من الحالات النادرة، لمشاريع القوانين الحكومية، فقد طرحت الحكومة مشروع القانون على الكنيست، وفي مقدمته "تفسير" واسع بأكثر من 4 آلاف كلمة، لاقتراحها، وقبل البدء بعرض النص المقترح. ومثل هذه الحالة قد نجدها في حالة تقديم مشروع الموازنة العامة السنوية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية، تدرك حجم المعارضة لهذا القانون، الذي يتنافى مع القوانين الدولية، لحقوق الاسرى، ولحقوق المريض، وما يزعجها أكثر، هو موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أعلن رئيسها مجددا، مع صدور القرار الحكومي الجديد، اصراره على رفض القانون، وتحذير الأطباء الإسرائيليين من الانصياع له، نظرا إلى أن تنفيذ أوامر القانون سيجعلهم عرضة للمثول أمام المحكمة الدولية.

ولهذا فإن التفسير الاستباقي للقانون، يسعى إلى عرض تغليف قانوني بموجب القوانين الإسرائيلية، ولطرح تفسيرات وتأويلات للمواثيق الدولية. عدا عن أن نص الاقتراح الذي سنأتي عليه هنا (بتصرف)، يحاول الالتفاف على أي عقبات ستظهر أمام تطبيق القانون، بسبب موقف نقابة الأطباء.

وجاء في مقدمة القانون:

"إن الاضرابات عن الطعام التي ينفذها السجناء، هي ظاهرة معروفة، وتتكرر في الواقع الإسرائيلي على مر السنين (كما هو الحال في دول أخرى)، يهدف من خلاله جمهور السجناء إلى طرح رسائل ذات مضامين مختلفة. وأحيانا تتميز الاضرابات عن الطعام بمشاركة عدد كبير من السجناء، أو أن يكون عدد من السجناء يضربون باستمرار، ولفترات زمنية طويلة. وفي حالات معينة، يصل الأمر إلى حد تعريض حياتهم إلى الخطر، وهذا وضعٌ يلزم ببلورة وسائل مناسبة وملائمة لمواجهة الاضرابات عن الطعام".

"إن الاضراب عن الطعام، هو وسيلة احتجاج ليست عنيفة، من خلاله يطلب المضرب عن الطعام التعبير عن احتجاجه في موضوع ما، والحصول على مبتغاه، حينما يشعر أن السلطات لا تنصت له، ولا تتجاوب مع ضائقته ومطالبه. والحق بالإضراب العام، هو جزء من الحق في التعبير عن الرأي، وهو حق أساسي، محمي قانونيا في القضاء الإسرائيلي، ولكن يجري تقييده فقط في حالات نادرة، وفي ظروف استثنائية".

"وحينما يجري الحديث عن سجين مضرب عن الطعام، فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا، لأن الشخص جرى اعتقاله بقرار قضائي، أو اداري، أو تم سجنه بقرار محكمة، وهو موجود في حالة التحفظ عليه قانونيا، وعلى هذا الأساس، فإن قسما من حقوقه تؤخذ منه، أو تتضرر. وأول هذه الحقوق، هي الحرية، واستقلالية قراره الكامل عن حياته، وعن جسده. فالشخص الذي يجري التحفظ عليه قانونيا، موجود تحت مسؤولية الدولة، بواسطة ذراعها الطولى- سلطة السجون- التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن عملية الحفاظ على حياة وصحة وسلامة ورفاه السجين".  

ثم تحاول مقدمة تعديل القانون ذاتها، تفسير معنى المسؤولية عن الحياة والسلامة، وتجييرها إلى الغرض الذي تنشده الحكومة الإسرائيلية، إذ نقرأ لاحقا: "بالذات على ضوء حرية السجين المقيّدة، علينا أن نذكر أن الوسائل التي بين يديه للتعبير عن احتجاجه، أو للدفع بشؤونه هي أيضا مقيّدة. ولهذا فإن حقه بالتعبير عن الرأي له أهمية خاصة، ويجب منحه الحق بقدر ما هو ممكن للتعبير عن مواقفه ورغباته. وعلى الرغم من هذا، فإن مكانة السجين، بصفته ليس مسؤولا عن ذاته، وكمن تقع المسؤولية عن حياته وسلامته على سلطة السجون، ينعكس مباشرة على الشكل الذي يحق له به التعبير عن مواقفه. وعمليا، بناء على ما تقدم، لا يحق للسجين أن يفعل هذا من خلال الاضراب عن الطعام، كما ظهر هذا في قرار للمحكمة العليا (في العام 2004- معد التقرير) في القضية التي رفعتها ليلى غربال، ورقم القرار 04/ 7837".

وبعد ذلك تشرح المقدمة انعكاسات الاضراب عن الطعام بأشكاله المتعددة على جسم الانسان، لإثبات وجود خطر على حياة "السجين" (الأسير)، ومن هنا يتعامل التفسير الحكومي مع الأسير على أنه مريضا، بعد أن فسّرت سلب حريته الشخصية وحرمانه من حق الاضراب عن الطعام. وهذا كمقدمة، لتفسير دور الطبيب، وتبرير الضرورة للعلاج بالقوة، إذا ما رفض "المريض العلاج"، وفي هذا مناقشة واضحة لموقف نقابة الأطباء والمنظمات الحقوقية.

التعديل:

(1)

البند الأول في اقتراح التعديلات، هو تغيير التعريفات التي ينص عليها قانون نظام عمل سلطة السجون بشكل عام. والقصد من تلك التعديلات كما سنرى، هو تحرير كافة التقييدات التي قد تظهر خلال تطبيق القانون على أحد الاسرى، على ضوء الرفض الواسع بين جمهور الأطباء والطواقم الطبية، والمؤسسات الطبية.

بدلا من "طبيب حكومي" يكون "طبيب"

بدلا من "مستشفى حكومي" يكون "مستشفى"

بدلا من "الطبيب الحكومي الوصي على المستشفى" يكون "المدير الطبي للمستشفى أو نائبه"

وهذه التعديلات تصبح عامة، وتسري على كافة بنود القانون الواسع، الذي يتعلق بكافة مناحي عمل سلطة السجون، وليس فقط غرض تعديل القانون.

(2)

بند جديد يحمل رقم (ب 2) يتبع البند (19/ي أ)

يعتمد التعديل على القانون المعدل في العام 1996 لقانون "حقوق المريض"، مع تعريفات العلاج والطبيب والاضراب عن الطعام.

19/ ي ج

(أ)- إذ ما رأى مأمور سلطة السجون، على أساس وجهة نظر طبيب، بأن للإضراب عن الطعام، احتمال واقعي ملموس بأن يتسبب بخطر كبير محدق على صحة السجين، يحق له (للمأمور) أن يتوجه لرئيس المحكمة المركزية أو نائبه، بطلب السماح لتقديم علاج للسجين.

(ب)- على الطلب أن يتضمن وجهة النظر الطبية، المقدمة لمأمور سلطة السجون.

(ج)- نسخة عن الطلب يتم نقلها لسلطة السجون، وللجنة آداب المهنة في المستشفى الذي يمكث فيه السجين، وإذا كان السجين في السجن، فإن الطلب ينقل إلى لجنة آداب المهنة في سلطة السجون.

(19/ي د)

(أ)- بموجب قانون حقوق المريض، فإن رئيس المحكمة المركزية أو نائبه الذي تلقى الطلب، يحق له أن يسمح بعلاج الأسير المضرب عن الطعام، إذا ما تأكد من وجود خطر كبير ومحدق في غضون فترة قصيرة جدا على حياة السجين. دون المساس بحقوق المريض.

(ب)- لا يسمح رئيس المحكمة المركزية أو نائبه، بمعالجة السجين، إلا إذا اقتنع أنه جرت محاولات وبذلت جهود لإقناع السجين بتلقي العلاج، وأن السجين علم بانعكاسات الاضراب على حالته الصحية، وأصر على رفض العلاج.

(ج)- قرار المحكمة يصدر بعد أن يتلقى القاضي وجهة نظر لجنة آداب المهنة في المستشفى الذي يقيم فيه السجين، أو من لجنة آداب المهنة في سلطة السجون، كما هو مفصل سابقا.

(د)- تأخذ المحكمة في قرارها بالحسبان:

1- الوضع الصحي للسجين، بما في ذلك وضعه النفسي، وانعكاسات عدم تقديم العلاج له على وضعيته.

2- احتمالات وأخطار العلاج على السجين، وانعكاس العلاج على احترام السجين.

3- موقف السجين، إذا تم عرضه، من مسألة العلاج وتفسيره للموقف.

4- هل تم تقديم هذا العلاج للسجين في الماضي.

5- مسؤولية سلطة السجون عن سلامة وحياة السجين.

6- اعتبارات تتعلق بأمن الدولة وسلامة الجمهور.

7- تأثير القرار على القدرة على الحفاظ على النظام العام والأمن في السجون.

(كما هو معروف فإن البندين 6 و7 هما الأساس في صدور قرار محكمة من هذا النوع- معد التقرير)

(هـ)- يحق للمحكمة أن تفصّل في قرارها ما يسمح به في تقديم العلاج، آخذة بعين الاعتبار، البند 2 في اعتبارات القرار السابق ذكرها.

(3)

كما ينص القانون على ضرورة أن يكون السجين ممثلا بمحام، وإذا لا فإن المحكمة تعين له محاميا، كما يحق للمحكمة أن تجري البحث في الطلب في جلسة تعقد في المستشفى أو في السجن، إذا لا تسمح وضعية السجين الوصول إلى المحكمة. كما يحق للمحكمة أن لا تقبل بطلب سلطة السجون.

إذا ما عرض على المحكمة معلومات سرية، تأمر المحكمة بنقل ملخص المعلومات للسجين ولوكيله، بقدر ما لا يضر بأمن الدولة.

ويحق للسجين وموكله الاستئناف على قرار المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا.

في حال صدر قرار عن المحكمة بعلاج السجين، فيحق للمعالج أن يتخذ الوسائل اللازمة كي لا يضر بصحة السجين.

حماية المعالجين

وينص القانون على بنود تمنع ملاحقة المعالج أو المؤسسة الطبية التي قدمت العلاج للسجين، قضائيا.

موقف نقابة الأطباء العامة وغيرها:

أصدرت نقابة الأطباء العامة موقفا رافضا لهذا القانون، منذ ظهوره على جدول أعمال الحكومة السابقة في العامة 2014. وقال رئيس النقابة في شهر حزيران 2014، ليونيد ادلمان، إنه "لا يمكننا أن ندافع في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عن أطباء يقوموا بتغذية سجناء مضربين عن الطعام قسرا، والأطباء الذين يفعلون ذلك من شأنهم أن يكونوا منبوذين من كل أسرة الأطباء في العالم، وسيكون من الصعب الدفاع عنهم اذا ما رفعت ضدهم دعاوى".

وكرر أدلمان موقفه يوم الأحد 14 حزيران 2015، مع صدور قرار الحكومة، إذ قال في تصريحات نشرتها الصحف الإسرائيلية: "اذا نجح القانون، سنطلب من الأطباء التغاضي عنه". واضاف ادلمان: "هذه حالة تتفوق فيها اخلاقية المهنة على القانون بشكل قاطع، والرسالة التي ننقلها للأطباء هي أن الاطعام قسرا يعني التعذيب وممنوع ان يشارك الطبيب بذلك".

وكانت المحامية ليئا وافنير، السكرتيرة العامة لاتحاد الأطباء والمستشارة القانونية لاتحاد الأطباء العالمي، قد صرّحت في حزيران 2014، أنه اذا ما تمت بالفعل تغذية قسرية فقد تكون لذلك آثار على عضوية إسرائيل في اتحاد الأطباء العالمي.

كما صدرت مواقف مشابهة في حزيران 2014، عن رابطة المحامين ومجلس سلوكيات الطب في وزارة الصحة.


قرار لجنة السلوكيات في الكنيست يعتبر دخول النواب جميعا إلى المسجد الأقصى خرقا لسلوكيات مهنتهم

(قرار مؤقت)

أقرت لجنة السلوكيات (لجنة آداب المهنة البرلمانية) في الكنيست في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 2/11/ 2015، قرارا جديدا يعتبر دخول أعضاء الكنيست إلى المسجد الاقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، خرقا لسلوكيات المهنة البرلمانية، وهو قرار جارف بمعنى يطال أعضاء الكنيست العرب.

لجنة السلوكيات البرلمانية مكونة من أربعة نواب، يعينهم رئيس الكنيست مباشرة، وكل مداولاتها سرية، وتصدر فقط قراراتها، وتعرضها على الكنيست، وليست خاضعة للتصويت.

في الجلسة المذكورة حصل القرار على تأييد ثلاثة نواب ومعارضة النائب د. يوسف جبارين، من القائمة المشتركة.

وتقول اللجنة إن قرارها جاء في أعقاب تقرير قدمه لها القائم بأعمال القائد العام للشرطة الإسرائيلية بنتسي ساو، وادعى فيه أن دخول أعضاء الكنيست إلى الاقصى "من شأنه أن يقود إلى توترات وعنف". وهذا التقرير جاء في أعقاب قرار أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. ويوم الأربعاء 28 تشرين الأول ، نجح النائب د. باسل غطاس في الدخول إلى الحرم القدسي، متحديا قرار نتنياهو.

وأعلنت اللجنة أن هذا القرار سار طالما أن موقف الشرطة وتقييمها ساري المفعول، وستفرض اللجنة عقوبة على كل عضو كنيست يخرق القرار.

وجاء في قرار اللجنة (ترجمة): "على أساس ما استمعت له اللجنة، وعلى ضوء الحظر المؤقت للصعود إلى جبل الهيكل (الدخول إلى المسجد الاقصى المبارك- الترجمة)، الذي أقرته الجهة المكلفة بأمن الجمهور، يعتقد غالبية أعضاء اللجنة بوجود مكان، إلى جانب هذا الحظر، أن يتقرر بأن صعود أعضاء الكنيست إلى جبل الهيكل، في هذه المرحلة من الممكن أن يكون خرقا لأصول سلوكيات مهنة أعضاء الكنيست".

"البند 1 (أ2) لسلوكيات المهنة، يحدد أن عضو الكنيست يمثل جمهور ناخبيه بشكل يخدم "مصلحة الدولة".... دون علاقة بمواقف أعضاء الكنيست الأيديولوجية، تعتقد لجنة السلوكيات، أن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى عنف، إلى درجة سفك الدماء، بالتأكيد لا يندرج ضمن عمل يخدم مصلحة الدولة، وبالإمكان أن نقرر أن أعضاء الكنيست ملزمون بالامتناع عن عمل كهذا، يشكل خرقا للسلوكيات وفق الشرح المقدم هنا".

بيان اللجنة الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، تضمن موقف عضو الكنيست د. يوسف جبارين، الذي رفض القرار، وطلب أن تعالج لجنة الكنيست كل حدث كهذا بشكل عيني، في حال وصلت شكوى ضد اي عضو كنيست.  


قوانين بالقراءة الأولى

بالقراءة الأولى، قانون القاصرين- محاكمة وعقاب وطرق عمل

(القانون يجيز فرض احكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهم دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص)

المبادر: الحكومة

أقرت الهيئة العامة للكنيست فجر يوم الثلاثاء 29 آذار 2016، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للمحاكم فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشرة، في حال ارتكبوا عملية قتل، على أن يتم زجهم في "ملجأ مغلق"، إلى حين بلوغ الفتى سن 14 عاما، لينقل إلى السجن. والقانون هو أمر مؤقت لثلاث سنوات، لفحص التجربة، كما جاء في قرار الحكومة.

وحسب القانون، فإنه يجوز للمحكمة أن تفرض عمليا أحكاما بالسجن على طفل دون سن 14 عاما، ولكن لا يتم وضع الطفل في السجن، بل في "ملجأ مغلق" إلى حين أن يتمم 14 عاما من عمره، حينها ينقل شأنه ثانية إلى المحكمة، لتقرر بناء على تقارير مختصين، إذا ما كان سيتم نقل الطفل إلى السجن، أم ابقائه في الملجأ المغلق، أو تقصير فترة الحكم عليه.

وحسب القانون الإسرائيلي القائم، فإن جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، والاولاد تحت هذا الجيل لا يُعاقبون. وبدءا من جيل 12 حتى 14 يمكن اعتقال ولد والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله إلى اصلاحية مغلقة ويبقى فيها إلى أن يبلغ 20 عاما. وفي هذه الاثناء يمكن فرض عقوبة السجن فقط على الاولاد الذين يبلغون 14 عاما عند اعطاء قرار الحكم..

وتستند إسرائيل في اقتراح القانون، إلى ما هو قائم في بعض الدول المتطورة، ويجيز محاكمة الأطفال. فمن بين 45 دولة اوروبية، 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 عاما. وفي دول كثيرة منها فنلندا والتشيك واليونان وآيسلاندا، والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد فإن الحد الادنى للسجن هو 15 عاما. وفي الدول القليلة التي يسمح فيها سجن اطفال تحت جيل 14 عاما، فإن الحديث يدور عن حالات استثنائية فقط، في بعضها هناك تحفظ قانوني من أن السجن يتم فقط في حال أن البلوغ النفسي للقاصر يسمح بذلك. في بريطانيا يمكن سجن أولاد تحت جيل 14 عاما فقط في حالة القتل، أو اذا كان خارجا على القانون بشكل دائم. كما أن فرنسا وهولندا تسمحان بسجن الأطفال، لكن في حالات استثنائية فقط.

التصويت واحتمالات القانون

جرت عملية التصويت فجر يوم الثلاثاء 29 آذار 2016، وهذا كما يبدو انعكس على عدد الحاضرين من النواب. وقد ايد القانون 19 نائبا وعارضه 13 نائبا. وهو سينتقل إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين، وهذا ما قد يتم في الدورة الصيفية في العام الجاري 2016.

وقد ايد القانون 19 نائبا من جميع كتل الائتلاف الحاكم.

وعارض القانون 13 نائبا كالتالي: "المعسكر الصهيوني" (5 نواب) "القائمة المشتركة" (4 نواب) "ميرتس" (3 نواب) و"يوجد مستقبل" (نائبة واحدة).

وتغيب عن الجلسة كامل نواب "يسرائيل بيتينو" الستة.


بالقراءة الأولى، تعديلان لقانون أساس الكنيست (قانون إقصاء النواب)

المبادر: لجنة القانون والدستور البرلمانية

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 28 آذار 2016، بالقراءة الأولى، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط اقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الإرهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:

قانون أساس: الكنيست (التعديل رقم 45) (اقصاء عضو كنيست قام بما ينص عليه البند 7أ).

تعديل البند 42 ب: بعد البند 42 ب في قانون الكنيست يأتي ما يلي:

(د): 1- يحق للكنيست بأغلبية 90 عضو كنيست، أن يقرر اقصاء عضو كنيست، إذا ما رأى الكنيست أنه بعد انتخاب عضو كنيست بعد انتخابه للكنيست، قام بما ينص عليه البند (7أ- أ) المتعلق بالمرشحين للكنيست. ويقرر الكنيست مدة الاقصاء، ومن الممكن أن يكون الاقصاء حتى انتهاء الولاية البرلمانية ذاتها.

(2)- القرار في البند السابق (1)، يتم التصويت عليه في الهيئة العامة، فقط إذا حصل على تأييد ثلاثة أرباع (75%) من أعضاء لجنة الكنيست (اللجنة الادارية)، وذلك اعتمادا على طلب مقدم للجنة الكنيست من 61 عضو كنيست.

(3)- من توقفت عضويته في الكنيست بموجب البند (1) هنا، يتم اخلاء منصبه بعد عشرة ايام من يوم قرار الكنيست، ولكن منذ اتخاذ القرار وحتى دخوله حيز التنفيذ، فإنه لن يحق له المشاركة في جلسات الهيئة العامة ولجان الكنيست، إلا لغرض التصويت فقط.

(4)- يتم وضع تفاصيل لكيفية تقديم طلب الاقصاء إلى لجنة الكنيست، ضمن أنظمة عمل الكنيست.

الطلب كما ورد في بند 42 ب (د) (2) لقانون اساس الكنيست، لا يقدم إلا إذا جرت تلك الأفعال بعد دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.

وينص البند (7أ- أ) القائم في قانون الكنيست على ما يلي:

"قائمة مرشحين لا تشارك في انتخابات الكنيست، ولن يكون فيها مرشح للكنيست في الانتخابات، إذا كان أهداف القائمة أو أفعال القائمة، أو افعال أحد المرشحين، واحدة من الأمور التالية:

1-     رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

2-     التحريض على العنصرية.

3-     تأييد كفاح مسلح، لدولة عدو، أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.

القانون الثاني (التعديل)

تعديل رقم (44) لقانون أساس الكنيست (اقصاء عضو كنيست قام بما ينص عليه البند 7أ لقانون اساس الكنيست).

قانون أساس الكنيست لسنة 1994، بعد البند 8 يأتي ما يلي:

الفصل د 1: اقصاء عضو كنيست نفذ ما ينص عليه البند 7أ لقانون أساس الكنيست:

8أ- (أ)- طلب بموجب البند 42 ب (د) لقانون أساس الكنيست، يتم تقديمه إلى رئيس الكنيست خطيا، مرفق معه، تفسيرات، ومواد استند عليها الطلب، ومن ثم يحوّل رئيس الكنيست الطلب إلى لجنة الكنيست لإجراء بحث فيه.

(ب) في حال قررت لجنة الكنيست عدم اقصاء عضو كنيست، يكون قرارها نهائيا.

(ج)- لا تقرر لجنة الكنيست اقصاء عضو كنيست عن منصبه، إلا بعد منح عضو الكنيست الفرصة لإسماع ادعاءاته، وما إذا كان الفعل الذي قام به، وعلى أثره تقدم الطلب بشأنه، كان مخالفة جنائية. كذلك فإن للمستشار القضائي للحكومة، وعضو الكنيست ذاته، أن يكونا ممثلين في لجنة الكنيست من خلال محام.

(د)- جلسة لجنة الكنيست تعقد بعد عشرة ايام من اعلان انعقاد الجلسة.

(هـ)- جلسة لجنة الكنيست تعقد خلال ثلاثة أسابيع من يوم تقديم طلب الاقصاء لها.

(و)- يحق لعضو الكنيست أن يستأنف على قرار اقصائه إلى محكمة الكنيست، وتسري على الاستئناف البنود ذات الشأن القائمة في قانون انتخابات الكنيست.

جدل وتصويت

واجه هذا القانون جدلا صاخبا في الكنيست، بين غالبية نواب المعارضة من جهة، وبين الائتلاف الحاكم، وجزء من المعارضة (نأتي للتفصيل لاحقا). وما عزز موقف المعارضة لهذا القانون، هو موقف عدد من المستشارين القضائيين ذوي الشأن، كما ورد على لسان النائب رفيطال سويد، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، إذ قالت في جلسة الهيئة العامة للكنيست:

"إن هذا قانون قال عنه المستشار القضائي لحكومة دولة إسرائيل أفيحاي مندلبليت، إنه اشكالي لدرجة كبيرة، ويجب التعامل معه بحذر شديد، ومن يقرأ جيدا رد مندلبليت، يفهم أن هذا القانون قانون محظور إقراره. كما أن المستشارة القضائية للجنة القانون والدستور البرلمانية، المحامية كوجوت، شرحت هي أيضا بتعابيرها، إلى أي حد هذا القانون اشكالي. إنه قانون لم يكن اي مستشار قضائي لا في الكنيست ولا في الحكومة، يؤيده".

على أرض الواقع فإن لهذا التعديل القانوني تأييد يرتكز على 67 عضو كنيست، وهم كتل الائتلاف: "الليكود" (30 نائبا) و"كولانو" (10 نواب) و"البيت اليهودي" (8 نواب) و"شاس" (6 نواب) و"يهدوت هتوراة" (5 نواب). وينضم اليهم كتلة "يسرائيل بيتينو" (5 نواب).

ولكن صوّت إلى جانب القانون 59 نائبا فقط، بعد أن قاطع التصويت نائبان من حزب الليكود، أبراهام نغوسا ودافيد بيطان، احتجاجا على قرار الحكومة تجميد استقدام الاثيوبيين (الفلاشمورا) إلى إسرائيل. كذلك قاطع عملية التصويت نواب المعارضة الستة من كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إذ اعلن الأخير أن المقاطعة احتجاجا على تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين التي يقدمها حزبه (بقصد القوانين العنصرية)، وطلب بشكل خاص أن تقبل الحكومة بمشروع قانون يقوّض صلاحيات المحكمة العليا، وخاصة سحب صلاحية نقض القوانين، وهذا مشروع قانون تعترض عليه كتلة "كولانو" بزعامة وزير المالية موشيه كحلون.

وقد عارض القانون 53 نائبا هم كامل نواب كتل المعارضة الأخرى: "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا) و"القائمة المشتركة" (13 نائبا) و"يوجد مستقبل" (11 نائبا)، و"ميرتس" (5 نواب).

يشار هنا، إلى أن المستشار القضائي للكنيست، يانون بن نون، كان قد بعث برسالة إلى رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، يقول فيها، إن قانونا كهذا، من الأفضل ان يحظى بما لا يقل عن 61 نائبا. ولكن هذه المشورة القضائية ليس فيها ما ينقض تأييد 59 نائبا.

احتمالات إقراره ومستقبله

ينتقل مشروع القانون إلى لجنة القانون والدستور البرلمانية، لإقراره مجددا واعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وتستعد المعارضة لتقديم وابل ضخم من الاعتراضات، وهذا واحد من أسس اللعبة البرلمانية، ولكن هذا لن يغير واقع القانون. إلا إذا قرر الائتلاف الحاكم وقف عملية التشريع. وهذا ما سيتضح في الدورة الصيفية في العام 2016، التي ستمتد من النصف الثاني من أيار وحتى نهاية تموز.

كذلك من شبه المؤكد، أنه في حال إقرار القانون، فإن المعركة عليه ستنتقل إلى المحكمة العليا، لتبت فيه. كما أن هذا القانون وفي حال تثبيته، فإنه قد يكون معرضا للالغاء في حال تغيرت مستقبلا تركيبة الائتلاف الحاكم، بعد انتخابات مقبلة.


تمديد قانون مؤقت لعامين إضافيين يزيد العقوبات على من يُشغل أو يُبيّت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصريح

المبادر: الحكومة

تعديل رقم 26 لقانون الدخول إلى إسرائيل

أقرت الهيئة العامة للكنيست بتأييد 35 نائبا ومعارضة 12 نائبا، مساء الاثنين 22 شباط 2016، بالقراءة الأولى، تمديد قانون مؤقت لمدة عامين اضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول إلى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه اقامة الشخص.

وأوضح وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان في خطابه أمام الكنيست، أن المقصود بـ "مواطن أجنبي"، هو الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس من أسماهم "المتسللين"، بمعنى الأفارقة الذين يدخلون إلى البلاد من دون تأشيرة.

وحظي القانون بدعم جميع الكتل من الائتلاف والمعارضة، باستثناء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".

ويذكر أنه بعد الانتخابات الأخيرة، طرح عدد من النواب مشاريع قوانين بنفس جوهر القانون، كي يكون قانونا ثابتا وليس مؤقتا، إلا أن هذه المشاريع لم تطرح بعد للتصويت على الهيئة العامة للكنيست.


بالقراءة الأولى، قانون يهدف للتضييق على حركة ونشاط المراكز الحقوقية

القانون يلزم كل مركز حقوقي أو ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في كل توجه مكتوب أو حملة اعلامية، أو خلال مشاركته في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور أن يشير إلى مصادر تمويل المركز.

في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة لتخفيف حدة القانون.

المبادر: الحكومة

أقر الكنيست في ساعة متأخرة من مساء يوم 8 شباط 2016، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، من شأنه أن يضيق على عمل كافة المراكز الحقوقية وتلك التي تتابع ممارسات جيش الاحتلال وجرائمه، والمراكز المناهضة لسياسة التمييز العنصري، وتتلقى دعما خارجيا، بالأساس من دول أوروبية، ولكن أيضا من دول غنية، مثل صناديق في الولايات المتحدة وكندا، وغيرها.

خلفية القانون

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد نشرت في الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني 2015 مسودة قانون، بصيغة أشد حدة من التي أقرتها الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، إذ كان القانون ينص على الزام

كل موظف/ة ناشطة/ة في هذه المراكز، يدخل إلى الكنيست والمؤسسات الحكومية، ليلتقي بمنتخبي جمهور أو موظفي دولة، أو ينشط في ميادين يتواجد فيها موظفو دولة، مع تركيز خاص على ذكر الجنود وعناصر الشرطة، بأن يضع على صدره بطاقة تحمل اسمه والمركز الذي يعمل فيه، والجهة الأجنبية الممولة لهذا المركز، أو للمشروع الذي يعمل في اطاره في تلك الفترة العينية.

وفي حال شارك هذا الموظف/ة الناشط/ة في بحث لجان برلمانية، فإنه ملزم بأن يعرّف عن نفسه، كما هو قائم، ولكن مع الإشارة إلى اسم المركز والجهة الممولة لنشاط المركز، وللغرض الذي يتواجد لأجله في الكنيست، أو في أي مؤسسة رسمية، على أن يتم تسجيل هذا في محضر الجلسة.

كما يلزم القانون كافة هذه المراكز، بأن تشير في كل منشور ومطبوعة تصدرها (تقارير)، إلى الجهة الأجنبية الممولة لذلك المنشور أو المطبوعة. اضافة إلى الإشارة بخط واضح للجهة الممولة في كل حملة اعلامية، مثل لافتات شوارع أو أفلام تصويرية وغيرها.

ونشير هنا، إلى أن كل من يدخل إلى الكنيست، زائرا أو ناشطا ملزم بوضع بطاقة يقدمها له الكنيست، تحمل اسمه والجهة التي يُدعى لها.

وفي منتصف شهر كانون الثاني 2016، أقرت الحكومة مسودة القانون، كما هو منصوص، ولكن قبل وبعد إقرار الحكومة للقانون، واجهت الحكومة حملة انتقادات واسعة النطاق، برزت فيها الولايات المتحدة الأميركية، التي طلبت من سفيرها دان شبيرو، بتوضيح موقف البيت الابيض من صيغة القانون، خاصة في ما يتعلق بوضع البطاقة.

وبداية حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صد كل الانتقادات، معتبرا القانون مشروعا جديرا بإقراره. إلا أنه لاحقا اضطر للتراجع وطلب من وزارة العدل تعديل القانون، بحيث تم اسقاط مسألة وضع البطاقة على صدر العاملين في المراكز الحقوقية، حينما يكونون في مؤسسات عامة، أو في الميدان امام الجنود.

وأبقت صيغة القانون على كل ما يتعلق بابراز تمويل المركز في كافة المراسلات والمطبوعات.

مخاطر القانون:

-         هذا القانون يستهدف أساسا كل المراكز الحقوقية، التي تعنى بمناهضة الاحتلال وجرائمه، وسياسة التمييز العنصري، والاعتداء على حقوق الانسان والجمهور، فكل هذه المراكز تتلقى تمويلا من دول، وصناديق في دول في العالم. وفي ذات الوقت فإنه يعفي المراكز الأخرى التي تتلقى تمويلا "داخليا"، ما يعني اعفاء كافة الأطر اليمينية واليمينية المتطرفة، التي وإن تلقت تمويلا من مراكز يهودية، أو أثرياء يهود وغيرهم في العالم، فإن هذا التمويل يمر بالمنظمات الصهيونية، ما يجعل التمويل "داخليا".

-         هذا القانون يأتي في ظل حملة تحريض تبدأ من رأس الهرم الحاكم، وماكنة اعلامية لا تتوقف ضد هذه المراكز، ما يجعل الناشطين أمام أخطار جسدية وعلى حياتهم ككل، خاصة حينما يتحركون في مناطق ينشط فيها عناصر احتلال و"أمن".

-         التراجع الحاصل في صيغة القانون، وبناء على تجارب سابقة، لا يعني التنازل كليا عن الصيغة الأولى له. إذ أن القانون وفي حال بقي على الصيغة ذاتها لدى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فإنه سيكون قاعدة جاهزة لتعديلها لاحقا في المستقبل، وفي أي لحظة سانحة، لإعادته إلى صيغته الأولى التي نصت عليها المسودة.

-         يسعى اليمين الأشد تطرفا منذ ثماني سنوات، بشكل خاص، لسن قوانين عديدة، من شأنها أن تقوّض حركة هذه الجمعيات والمراكز. وحتى الآن لم يمر أي منها في الكنيست، بسبب اعتراضات وتحذيرات منظمات حقوقية عالمية وأوروبية، ودول أوروبية أخرى. ونذكر من هذه القوانين والاجراءات:

1-     منع منح تأشيرات اقامة دائمة أو طويلة لناشطين أجانب في منظمات تنشط لمقاطعة إسرائيل، أو لبضائع ومؤسسات الاحتلال- هذا قانون بمبادرة أحد النواب، وصادقت عليه الحكومة، إلا أنه لم يطرح بعد للتصويت عليه بالقراءة المبدئية في الكنيست، ومن المتوقع أن يطرح قريبا، وتضمن له الحكومة أغلبية من الائتلاف والمعارضة.

2-     قانون فرض ضريبة بنسبة 45% على كل التبرعات الخارجية (أموال الدعم) لهذه المراكز الحقوقية، وقد طرح كمشاريع نواب خاصة، في الدورتين البرلمانيتين السابقتين. وكانت من بين المبادرين من باتت اليوم وزيرة العدل أييليت شكيد. ولكن القانون طرح للنقاش وجرى سحبه من التصويت عليه، في الدورة قبل السابقة (الكنيست 18).

3-     قراران برلمانيان بدعم حكومة نتنياهو قبل السابقة (2009- 2013)، لاقامة لجنة تحقيق برلمانية في عمل المراكز الحقوقية، بهدف التوصل إلى قرار يقضي بسحب إجازة عملها في إسرائيل، وبعد الضجة العالمية والمحلية، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذاته سحب القرارين قبل التصويت النهائي عليهما.

4-     من ضمن الاجراءات ضد الناشطين في هذه المراكز، تضييق سلطات الاحتلال على الناشطين الحقوقيين المتجهين إلى المناطق المحتلة منذ العام 1967، وسحب تأشيرات منهم، أو منع دخولهم اطلاقا وطردهم من المطار أو المعابر الحدودية الأخرى.

التصويت على القانون

وحصل القانون على تأييد 50 نائبا، مقابل معارضة 43 نائبا

وقد أيد القانون كل كتل الائتلاف، اضافة إلى كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، وعلى النحو التالي:

"الليكود": 24 نائبا وغياب 6 نواب.

"كولانو": 8 نواب وغياب نائبين.

"البيت اليهودي": 5 نواب وغياب 3 نواب.

"شاس": 5 نواب وغياب نائبين.

"يهدوت هتوراة": خمسة نواب وغياب نائب واحد.

"يسرائيل بيتينو": 3 نواب وغياب 3 نواب.

وعارض القانون كتل المعارضة على النحو التالي:

"المعسكر الصهيوني": 17 نائبا وغياب 7 نواب.

"المشتركة": 10 نواب وغياب 3 نواب.

"ميرتس": 5 نواب من دون غياب.

"يوجد مستقبل": 11 نائبا من دون غياب.

لا توجد مؤشرات للغياب، نابعة من تأييد أو اعتراض على القانون. فهو يحظى بقاعدة 67 نائبا من الائتلاف كاملا 61 نائبا يضاف له 6 نواب "يسرائيل بيتينو" التي يتزعمها أفيغدور ليبرمان. وهي كتلة داعمة لكل القوانين العنصرية، والمعرقلة لحل الصراع، إما بالتصويت مباشرة أو بالتغيب عن الجلسة عمدا، إذ إن التغيب يزيد الفجوة بين المعارضة والائتلاف.


بالقراءة الاولى قانون يفصل بين التحريض على الإرهاب التحريض على العنف

(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)

بمبادرة الحكومة

تعديل رقم 123 على قانون العقوبات

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 لقانون العقوبات- التحريض على الإرهاب".

وقد حظي القانون بتأييد نواب من كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة، باستثناء نواب كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".

وينص القانون القائم على فرض عقوبة تصل إلى حد خمس سنوات، على كل من يحرّض على العنف والإرهاب، أو أنه يمتدح ويؤيد، أو يتماثل مع العنف والإرهاب، في حال كان المضمون أو ظروف النشر، فيها ما قد يؤدي بالمؤكد إلى ارتكاب العنف أو الإرهاب.

والقانون القائم قبل تعديله، يأخذ العامل التراكمي بعين الاعتبار، بمعنى تكرار العمل الذي يمنعه القانون، كي يعزز تقديم لائحة اتهام ضد المستهدف.

التعديل الجديد ينزع قضية الإرهاب من هذا النص، ويفرد له بندا خاصا، بحيث لا تكون حاجة للعملية التراكمية وتكرار النشر، بل يكفي النشر لمرّة واحدة ليتم تقديم لائحة اتهام. وقد أوضح وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان لدى عرضه مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست، أن مشروع القانون يطرح "على خلفية الأحداث الأخيرة".

يشار هنا إلى أن الأجهزة الإسرائيلية اعتقلت مؤخرا عددا من الناشطين من القدس وأيضا من فلسطينيي الداخل، على خلفية ما نشروه في صفحات التواصل الاجتماعي.

أيد القانون 39 نائبا، نواب من كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة، واعترض عليه 9 نواب من "القائمة المشتركة" و"ميرتس".


بالقراءة الأولى، قانون يعفي أجهزة التحقيق من تصوير وتسجيل التحقيقات الأمنية

المبادر: حكومة إسرائيل

أقر الكنيست بعد منتصف ليلة 15-16 حزيران 2015، بالقراءة الأولى، مشروع تعديل قانون الجنايات الإسرائيلي، بحيث يلغي واجب توثيق التحقيقات بالتصوير والتسجيل، في التحقيقات الأمنية.

وينص البند 17 في قانون الأحكام الجنائية، (التحقيق مع مشبوه)، الذي أقر في العام 2002، على شكل "أمر ساعة" وجرى تمديده من حين إلى آخر، على أنه: واجب توثيق التحقيق مع مشبوه، بتوثيق مواجه (تصوير) أو بتوثيق صوتي، بموجب البندين 17 و11 للقانون، وهذا البند، بموجب التعديل الذي طلبته الحكومة الإسرائيلية، لن يسري على التحقيقات مع مشبوه في قضايا أمنية.

وكان آخر مرّة جرى فيها تمديد القانون، يوم 4 تموز العام 2014. والآن تطلب الحكومة إقرار ادخال البند، قبل أن يحين موعد تمديد القانون في الرابع من تموز المقبل 2015.

وكانت المبادرة للقانون قد صدرت في الحكومة السابقة، أي قبل انتخابات آذار 2015، والآن، طرحت للتصويت في الكنيست.

تبريرات الحكومة:

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان (ليكود) لدى طرحه القانون على الهيئة العامة للكنيست: إن المبادرة للتعديل جاءت "لموجهة تحقيقات تتعامل مع منظمات إرهابية خطيرة، وهذه المنظمات تستخلص العبر من تلك التحقيقات وتعممها على عناصرها، ولهذا فإن التوثيق من شأنه أن يمس بشكل مؤكد بجودة التحقيق، كما يردع هذا النوع من التحقيق مشبوهين خاضعين للتحقيق عن تقديم معلومات، ما يخدم مصلحة المنظمات الإرهابية، ويضرب القدرة على احباط الإرهاب واحضار المخالفين إلى المحكمة".

وادعى أردان أن هذا النمط، بمعنى عدم توثيق التحقيق، تستخدمه عدة أجهزة مخابرات في العالم.

مؤشرات تصويت واحتمالات إقراره

صوت إلى جانب تعديل القانون بالقراءة الأولى 28 نائبا وعارضه 18 نائبا.

أيد القانون نواب من كل كتل الائتلاف الحاكم، الليكود و"كولانو" و"البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراة"، والنائب من "يسرائيل بيتينو" المعارضة شارون غال.

عارض القانون نواب كتل "المعسكر الصهيوني" و"القائمة المشتركة" "وميرتس"، وتغيب كامل لجميع نواب "يوجد مستقبل".


الكنيست يُسقط بالقراءة الأولى بتعادل الأصوات مشروع قانون يرفع مكانة المحاكم العسكرية

*القانون بمبادرة نائبة من الليكود سقط في التصويت عليه بالقراءة الأولى، وقد تتبناه الحكومة ليعود إلى التصويت مجددا، إذ يحظى بأغلبية واضحة.

*مخاطر القانون: يجعل قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيو 48).

المبادرة: عنات باركو

قانون رقم 2237/20/ف

أسقطت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 22 شباط 2016، بتعادل الأصوات، 29 نائبا، مشروع القانون القاضي برفع مكانة المحاكم العسكرية، وجعل قراراتها معتمدة كليا أمام جهاز القضاء المدني. وكانت الهيئة العامة مُطالبة بالتصويت على القانون بالقراءة الأولى، بعد أن صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست يوم 23 كانون الأول 2015، بأغلبية 53 نائبا ومعارضة 46 نائبا. وقد بادرت إلى القانون النائبة عنات باركو من حزب الليكود.

وكان واضحا منذ البداية أن الحكومة ستسرع تشريع القانون، الذي واجه معارضة المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، الرافض لهذا القانون الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، لمكانة المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة.

ويجعل القانون قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيو 48).

بموجب أنظمة الكنيست، وبما أن هذا القانون هو "مبادرة فردية" بقصد مبادرة نائب وليس حكومة، فإن القانون سيكون أمام خيارين: إما أن تتبناه الحكومة فورا وتطلب التصويت عليه، وهذا الاحتمال الأكبر، كون أن القانون يحظى بأغلبية كل الائتلاف وكتلة المعارضة "يسرائيل بيتينو"، ونظرا لاستعجال الحكومة في اعداد القانون للقراءة الأولى.

والخيار الثاني هو أن لا تتبنى الحكومة القانون، وبذلك يسقط عن جدول الأعمال وسيكون على النائبة المبادرة تقديمه مجددا، وعرضه للتصويت، ليس قبل 6 أشهر من يوم اسقاطه.


قوانين أقرت

بالقراءة التمهيدية


بالقراءة التمهيدية، قانون لإبراز الإدانة بالإرهاب في السجل الجنائي

المبادر: عنات باركو

مشروع قانون رقم ف/2243/20

أقر الكنيست في جلسة الهيئة العامة يوم الأربعاء 16 آذار 2016، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروع القانون الذي قدمته النائب عنات باركو من حزب الليكود، ويقضي بأن تبرز الشرطة في السجل الجنائي لكل من يدان في المحاكم بتهم الإرهاب، كي يلفت النظر في حال جرى البحث في تفاصيل الشخص.

وأيد القانون 45 نائبا من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 20 نائبا من المعارضة.

فقد ايد القانون: 15 نائبا من حزب "الليكود"، و7 نواب من "كولانو" و6 نواب من "البيت اليهودي"، و6 نواب من "يهدوت هتوراة"، و5 نواب من "شاس". كما حظى القانون بتأييد نواب معارضة: 4 نواب من "المعسكر الصهيوني"، ونائبان من "يسرائيل بيتينو".

وعارض القانون: 7 نائبا من "القائمة المشتركة" و3 نواب من "المعسكر الصهيوني"، و8 نواب من "يوجد مستقبل"، ونائبان من "ميرتس".


بالقراءة التمهيدية، تعديل قانون يفرض 5 سنوات سجن على من يحرّض ضد متطوع في الجيش

*القانون يستهدف أساسا المواطنين العرب والحملات ضد "التطوع" في جيش الاحتلال

المبادر: يوآف كيش وآخرون

مشروع قانون رقم ف/1563/20

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون يقضي بفرض 5 سنوات في السجن على من يحرّض ضد متطوع في جيش الاحتلال، وهذا القانون بمثابة تعديل للقانون الذي يفرض العقوبة ذاتها على من يحرّض على التهّرب من الخدمة العسكرية الالزامية.

بادر إلى هذا القانون النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، ومعه سبعة نواب آخرين وهم: دافيد بيطان وعنات باركو (الليكود)، بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي). أما النواب الاربعة الباقون فهم من المعارضة: شاي بيرون (استقال) من كتلة "يوجد مستقبل"، وأييليت نحمياس فيربين من كتلة "المعسكر الصهيوني"، وأورلي ليفي وشارون غال (استقال) من كتلة "يسرائيل بيتينو".

وقال النائب كيش خلال عرضه للقانون بشكل واضح، إنه يستهدف في هذا القانون المواطنين العرب، والحملات المتعددة لصد ظاهرة التطوع في جيش الاحتلال.

وأعلن الوزير يوفال شتاينتس أن الحكومة توافق على هذا القانون شرط أن يكون استمرار تشريعه فقط بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأيد القانون 27 نائبا من الكتل التالية: 10 نواب من "الليكود"، 4 نواب من "كولانو"، نائبان من "البيت اليهودي"، نائب من "يهدوت هتوراة" ونائب من "شاس". كما حصل القانون على دعم 13 نائبا من كتل المعارضة: 6 نواب من "المعسكر الصهيوني"، و3 نواب من "يوجد مستقبل".

وعارض القانون: 7 نواب من "القائمة المشتركة"، و4 نواب من "ميرتس" ونائب واحد من "المعسكر الصهيوني".

اللافت في نتائج التصويت، أن كتلتي المتدينين المتزمتين (الحريديم)، "يهدوت هتوراة" و"شاس" أيدتا القانون رغم أنه حتى في النص القائم قبل التعديل سيطال حملات الحث على عدم التجند في جيش الاحتلال، بين جمهور "الحريديم".


بالقراءة التمهيدية قانون: دعاوى لساكن في مناطق مواجهة

-         مشروع قانون يلزم فلسطينيي الضفة والقطاع ايداع كفالات مالية لدى رفعهم دعاوى ضد الاحتلال.

-         الحكومة أيدت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية فقط، على أن يتم فحص امكانية سن أنظمة إدارية بمضمون القانون دون الاستمرار في إقراره نهائيا.

المبادرة: شولي معلم

مشروع قانون رقم ف/2271/20

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الخميس 18 شباط 2016، مشروع قانون بادرت له النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، مع عدد من النواب من الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يمنح مسجّل القضايا في المحاكم، صلاحية بأن يطالب كل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة ("مناطق مواجهة" حسب تعبير القانون) يرفع دعاوى ضد الاحتلال وجهات إسرائيلية أخرى، أمام المحاكم الإسرائيلية، بأن يدفع كفالية مالية، تكون بقدر تكاليف المحكمة، في حال رفضت المحكمة قضيته في نهاية المسار القضائي، وفرضت عليه غرامة لتسديد كلفة المحكمة، وتكاليف المحكمة للمشتكى عليهم.

وتدعي المبادرة، أنه في حالات كثيرة لا يتم تسديد غرامات كهذه تفرضها المحاكم، كون أن المشتكين يأتون من مناطق من غير الممكن جباية هذه الأموال منهم.

وينص اقتراح القانون، على أن يكون من صلاحية مسجّل المحاكم بأن يطلب كفالة مالية مع تقديم الدعوى، ويحددها بحسب تقديراته لكلفة المحكمة، وكلفة المشتكى عليهم، في حال خسر المشتكي الدعوى.

موقف الحكومة والتصويت

وأعلن وزير الزراعة المستوطن أوري أريئيل، باسم الحكومة، عن موافقة حكومته على مشروع القانون، ولكن على أن يتم التصويت عليه في هذه المرحلة فقط بالقراءة التمهيدية، ومن ثم ستفحص الجهات المختصة في وزارة العدل امكانية سن أنظمة إدارية، بموجب مضمون القانون، دون الحاجة للاستمرار في إقراره نهائيا.

وأقر القانون بتأييد 49 نائبا من كافة كتل الائتلاف، ومعهم نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة. وعارض القانون 36 نائبا من كافة كتل المعارضة الأخرى.


بالقراءة التمهيدية، قانون "عملاء أجانب"

-         القانون يجعل قسما من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية.

-         سيتم دمجه في قانون "الشفافية" الذي يستهدف الجمعيات.

المبادرة: روبرت إيلاطوف

مشروع قانون رقم 1730/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 17 شباط 2016، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون الذي قدمه النائب روبرت ايلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، مع أربعة من نواب الكتلة، بضمنهم رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان. ويجعل من العاملين في مراكز حقوقية، وليس وحدها، عملاء أجانب، في حال تلقوا تمويلا من جهة أو دولة أجنبية، للقيام بنشاطات "لدفع مصالح كيان سياسي أجنبي، أو أن النشاط يخدم جمهورا ليسوا مواطني إسرائيل أو سكانها، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتحت هذا التعريف تدخل أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من دون القدس. إلا أن نص مشروع القانون وتفسيره لا يذكر هذا بشكل واضح.

ويدعو مشروع القانون "بنصّه المطوّل"، مسجل الجمعيات إلى حظر عمل جمعيات من هذا المستوى، وفرض غرامات مالية باهظة عليها، في حال لم تصرّح بشكل واضح عن أدق تفاصيل مداخيلها.

وجاء في تفسير القانون، بحسب مقدميه: "تنشط في دولة إسرائيل عشرات المنظمات التي تحصل على تمويل من كيانات سياسية أجنبية (دول ومؤسسات)، مقابل التزام هذه المنظمات بدفع مصالح تلك الكيانات السياسية الأجنبية، أو مصالح من هم ليسوا مواطني إسرائيل وسكانها. وقسم من هذه المنظمات يدافع بشكل واضح عن مصالح لا تتماشى مع المصلحة الإسرائيلية".

"انقلاب" موقف الحكومة

طرح النائب إيلاطوف مشروع هذا القانون، في نهاية شهر تشرين الثاني 2015، إلا أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات رفضت القانون، وبناء عليه ظهر أن احتمالات القانون، تلامس الصفر. إلا أنه في الايام الأخيرة قبل التصويت الأخير على هذا القانون، غيّرت الحكومة موقفها من القانون، وتبين لاحقا وفق مصادر برلمانية، أن هذا التغيير جاء في أعقاب اتفاق بين وزيرة العدل أييليت شكيد، وبين زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض أفيغدور ليبرمان، بأن يدعم الأخير وكتلته البرلمانية، مشاريع قوانين حكومية معينة.

وفي كلمتها للرد على مشروع القانون قبل التصويت عليه، لم تذكر الوزيرة شكيد موقف اللجنة الوزارية السابق. بل أشارت إلى أن مشروع القانون هذا كانت قد بادرت له بنفسها، سوية مع النائب المبادر الآن، إيلاطوف، في الولاية البرلمانية السابقة (الكنيست الـ 19).

إلا أن الوزيرة أشارت، إلى أن مشروع القانون هذا، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، سيتم دمجه كبند في القانون الحكومي المسمى "قانون الشفافية"، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم الاثنين 8 شباط 2016، وهو قيد الاعداد للقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين.

وأقر القانون بتأييد 51 نائبا من كافة كتل الائتلاف، ومعهم نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة. وعارض القانون 38 نائبا من كافة كتل المعارضة الأخرى.


بالقراءة التمهيدية، قانون يمنح صلاحيات أوسع لشعبة الاستيطان التابعة لـ "الهستدروت الصهيوني"

المبادر: بتسلئيل سموتريتش

مشروع قانون رقم ف/1674/20

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الأربعاء 22/7/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يعطي شعبة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيوني، الاطار الأوسع للحركة الصهيونية، صلاحيات أوسع، خاصة اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق بالاستيطان في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967، بمعنى الفلسطينية والسورية.

واللافت في هذا القانون، أنه جاء ليلتف على تقريرين شبه رسميين، طرحا أمام الحكومات الحالية والسابقة، يحذر ان من أن شعبة الاستيطان أخذت لنفسها صلاحيات هي من صلاحيات الحكومة وحدها، كاطار رسمي صاحب صلاحيات حصلت عليها من الجمهور مباشرة، من خلال الانتخابات العامة:

-         تقرير البؤر الاستيطانية تاليا ساسون- نيسان 2005.

-         تقرير- وجهة نظر قضائية- من وزارة العدل، طرحت امام الحكومة السابقة يوم 26 شباط 2015.

المبادر للقانون، هو النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، وهو من كان المدير العام "لجمعية رغافيم" الاستيطانية المتطرفة، التي تحفز حكومات إسرائيل على هدم البيوت العربية إن كان في الضفة أو مناطق 48 بحجة "البناء غير المرخص"، وهي من المحركات الاساسية لمشروع "برافر"، الهادف إلى اقتلاع عشرات آلاف الفلسطينيين من صحراء النقب.

حصل القانون على دعم مباشر من الحكومة، رغم التقارير القضائية، ودعمت القانون امام الهيئة العامة وزيرة العدل أييليت شكيد، بينما اعترضت على القانون باسم المعارضة، وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، التي حذرت من أن القانون ينتقص عمليا من صلاحيات الحكومة.

إلا أن ليفني ذاتها، وكما أكدت ذلك في خطابها أمام الكنيست، أنها هي من رفض فرض قانون الشفافية على "شعبة الاستيطان"، لأن هذا "أمر حيوي"، بمعنى عدم كشف كل تقاريرها.

التصويت: اختراق المعارضة

جرى التصويت علنيا، بمناداة لكل واحد من أعضاء الكنيست، وحصل القانون على دعم 65 نائبا، مقابل معارضة 41 نائبا.

ايد القانون نواب كتل الائتلاف، ومعهم كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، اضافة إلى نائبين من كتلة "المعسكر الصهيوني"، وهما: ايتان بروشي ودانييل عطار، وكلاهما من حزب "العمل"، وهما سابقا، رئسا مجالس قروية لبلدات تقع عند خط التماس مع شمال الضفة الغربية. ويضاف اليهما، النائب عومر بارليف من حزب "العمل" الذي امتنع عن التصويت.

كما حصل القانون على دعم النائب حاييم يلين من كتلة "يوجد مستقبل"، بينما النائب الثاني من نفس الكتلة، وزير التعليم السابق (مستوطن) شاي بيرون، أعلن أنه لن يشارك في التصويت، رغم وجوده في قاعة الهيئة العامة.

استمرار التشريع

من المتوقع ان تسارع لجنة القانون والدستور في عملية التشريع، ومن المتوقع ان ينتهي تشريعه خلال الدورة الشتوية 2015- 2016.


بالقراءة التمهيدية، قانون يمنع منح تأشيرة دخول لإسرائيل لمن يدعو لمقاطعتها

(القانون يقر بتأخير بتزامن مخطط مع قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع المستوطنات)

المبادر: يانون ميغال

ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

مشروع قانون رقم ف/1906/20

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.

وقد حظي القانون بتأييد الحكومة، في منتصف شهر تشرين الأول، إلا أن التصويت عليه تأخر، وكما يظهر ليتزامن مع تصويت مفوضية الاتحاد الأوروبي، على قرار وضع علامة مع بضائع المستوطنات. وقالت الحكومة إنها اشترطت على المبادرين للقانون بأن يتم التنسيق معها بشأن مراحل التشريع الأخرى، والقبول بالتعديلات الحكومية عليه.

الموقعون على القانون

المبادر الأول للقانون هو النائب يانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، وهم:

يانون ميغال ومردخاي يوغيف وبتسليئيل سموتريتش "البيت اليهودي". عنات باركو وأبراهم ناغوسا وآفي ديختر وحاييم يلين ودافيد امسالم ونافا بوكر وأورن حزان وميكي زوهار ونوريت كورين (الليكود). وروعي فولكمان ويفعات ساسا بيطون وطالي فلوسكوف وإيلي كوهين (كولانو) وإسحق فاكنين ويعقوف مارغي (شاس). مناحيم موزس ويوآف بن تسور وأوري ماكليف (يهدوت هتوراة). ويعقوف بيري ومئير كوهين (يوجد مستقبل- معارضة). ودانييل عطار ويحيئيل حيليك بار وايتان بروشي (المعسكر الصهيوني- حزب "العمل"- معارضة).

إلا أنه لدى التصويت على القانون، عارضه ايتان بروشي من حزب "العمل"، وتغيب عن جلسة التصويت نواب المعارضة الأربعة الذين وقعوا على القانون كمبادرين.

نتيجة التصويت واحتمالاته المقبلة

أيد القانون 55 نائبا وعارضه 31 نائبا.

من بينهم المؤيدين الـ 55 للقانون 4 نواب من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، ونائب معارض واحد من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، وتغيب عن جلسة التصويت النائبان الآخران من كتلة "يسرائيل بيتينو"، و9 نواب من كتلة "يوجد مستقبل". وهو غياب داعم عمليا للقانون.

وعارض القانون 31 نائبا، من بين المعارضين، نائبة واحدة من "يوجد مستقبل"، وهي ياعيل غيرمان، وزيرة الصحة السابقة، وهي من اصول "اليسار الصهيوني". وبرز غياب 11 نائبا من أصل 24 نائبا من كتلة "المعسكر الصهيوني".

احتمالات تشريع القانون بالقراءات الثلاث التي يتطلبها النظام، واردة، وقد يتم انجازه كحد أقصى في الدورة الصيفية المقبلة، إلا إذا اتخذت الحكومة قرارا آخر بشأنه، فإما تسريعه، وإما ابقاؤه كورقة مساومة في وجه الاتحاد الأوروبي.


بالقراءة التمهيدية، قانون يجيز محاكمة من هم دون 14 عاما

(ينضم لقانون بادرت له الحكومة أقر بالقراءة الأولى يقتصر على الفلسطينيين وحدهم)

المبادرة: عنات باركو

مشروع قانون رقم ف/2207/20

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون قدمته النائبة عن حزب "الليكود"، عنات باركو، ويجيز للمحاكم، فرض أحكام بالسجن على من لم ينهوا عامهم الـ 14، دون تحديد سن حد أدنى. وقد حظي مشروع القانون بموافقة لجنة الكنيست الإدارية، لطرحه للتصويت على وجه السرعة، دون انتظار 45 يوما، من يوم ايداعه في سكرتارية الكنيست.

كما حظي القانون بموافقة مشروطة من الحكومة، بأن تكون مراحل التشريع اللاحقة، بموجب تعديلات حكومية، والقصد الفعلي من هذا الشرط، هو دمج القانون، بمشروع قانون حكومي يجري اعداده، ونشرت وزارة العدل مسودته الأولى في موقعها على الانترنت، وهو تفصيلي أكثر من مشروع عنات باركو الذي يقتصر على عدم تحديد السن الأدنى.

وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من بينهم نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، بينما عارض القانون 22 نائبا فقط، في إشارة إلى تغيب كبير من نواب كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل".

وفي ردها على مشروع القانون، معلنة دعم الحكومة المشروط له، أشارت وزيرة العدل أييليت شكيد، إلى أن مشروع النائب باركو فضفاض، بعكس المشروع الذي تعده وزارة العدل، والذي يقتصر على ما اسمتها "الجرائم الخطيرة" المتعلقة بالإرهاب

وقالت الوزيرة شكيد في خطابها أمام الكنيست (ترجمة من الخطاب): "خلافا لاقتراح القانون الخاص (مشروع باركو)، فإن اقتراح القانون الحكومي يؤكد على أن الأمر (الاحكام على الأطفال)، سيكون مرتبطا بخطورة المخالفات على حياة الانسان المقدسة، حتى وإن كانت المخالفات لم تتم بارتباط بالإرهاب. فحماية حياة الانسان، لا تتعلق فقط بالخلفية الإرهابية، ومكان المتضرر والمخالفة وعائلته، والمتضررين المفترضين. ويجب التأكيد على أن القانون سيسري مهما تكن الخلفية، إن كانت أيديولوجية، أم جنائية".

كما اشارت إلى أن القانون لا يسري على مخالفات خفيفة، حتى وإن وقعت على خلفية أيديولوجية.

توضيح على ضوء الواقع

ليس صدفة أن طرحت الوزيرة المتطرفة شكيد خطابا كهذا، لم يسبق في القضاء الإسرائيلي أن وجهت تهم القتل ومحاولة القتل لأطفال دون سن الرابعة عشرة. والقانون الحكومي الجديد يُطرح في هذه الأيام على خلفية مزاعم وتوجيه تهم محاولة القتل والشروع بالقتل لأطفال فلسطينيين، وخاصة قضية الطفل المقدسي أحمد مناصرة.

يضاف إلى هذا، فإن وزيرة العدل، وحينما تقول إن القانون لا يسري على مخالفات خفيفة، فإن مصطلح "مخالفات خفيفة" لا تسري على القاء حجارة، بعد سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها الكنيست في الأشهر الأخيرة، وتتعلق بالقاء الحجارة، ووضع الحجر بنفس خانة الأسلحة النارية والباردة، وفرض أحكام حدها الأدنى ثلاث سنوات، وتصل في احيان كثيرة إلى 20 عاما. ما يعني ان طفلا دون سن 14 عاما، وجهت له تهمة القاء حجارة، سيسري عليه قانون الحد الأدنى لعقوبة القاء الحجارة.


بالقراءة التمهيدية قانون لدفع تعويضات "لمالكي" أراض باتت تحت السلطة الفلسطينية

المبادر: بتسليئيل سموتريتش

مشروع قانون رقم ف/1746/20

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 30 كانون الأول ، مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات مالية، عن أراض تابعة "لمواطن إسرائيلي"، وباتت تحت سلطة خارجية، والقصد كما يرد في القانون، في المنطقة الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في مصر، مثل صحراء سيناء.

وقد بادر للقانون النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه النائب دافيد إمسالم من حزب "الليكود". وحظي القانون بدعم الحكومة الإسرائيلية، ونال تأييد 44 نائبا من الائتلاف، ومن ضمنهم، نائب واحد من كتلة "يسرائيل بيتينو" اليمينية المعارضة، فيما عارضه 40 نائبا من جميع كتل المعارضة، باستثناء "يسرائيل بيتينو".

وكان مثل هذا القانون قد طرح كمشروع في الولايتين البرلمانيتين السابقتين، الـ 19 والـ 18، إلا أن الحكومتين السابقتين لم تتبنيا القانونين.

وعلى الرغم من أن القانون قد أقر بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، إلا أنه لم يكن واضحا مصدر التعويض، هل هو الحكومة الإسرائيلية، أم أنه ستتم مطالبة السلطة الفلسطينية. الجانب الآخر لهذا القانون، هو أنه لم يتم الإعلان عن حجم هذه الاراضي التي يزعم المستوطنون ملكيتها، ولكن المبادر للقانون، سموتريتش، قال "الحديث يجري عن أموال ليست كبيرة"، ما يوحي بأن المساحات هي أيضا ليست كذلك.

وقالت وزيرة العدل أييليت شكيد، في عرضها موقف الحكومة المؤيد لمشروع القانون، أن شرط التأييد، هو أن يتم التقدم في تشريع القانون بالتنسيق مع الحكومة، وخاصة وزارة المالية.


مشاريع قوانين لم تطرح للتصويت

حتى نهاية الدورة الشتوية


مشروع قانون لإغلاق جمعيات تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي بهدف محاكمتهم

المبادرة: شولي معلم وآخران

مشروع قانون رقم 2824/20/ف

قدمت النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي" و18نائبان آخر، مشروع قانون يقضي بإغلاق كل جمعية تلاحق جنود الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقديمهم إلى المحاكم.

القانون هو بمثابة تعديل على قانون الجمعيات، في البند المتعلق بحل واغلاق الجمعيات، ليصبح هذا البند الجديد، ضمن حالات الاغلاق القائمة.

وشارك في المبادرة لتقديم القانون النائب بتسلئيل سموتريتش "البيت اليهودي"، ويوآف كيش "الليكود".

القانون يستهدف سلسلة من المراكز الحقوقية والناشطة ضد الاحتلال.

احتمالات القانون

هذا القانون يحظى بتأييد جارف في الولاية البرلمانية الحالية، من ائتلاف ومعارضة، ولكن فرص إقراره تبقى ضئيلة، لأنه سيعرّض إسرائيل لضغوط خارجية وداخلية كثيرة.


مشروع قانون لتقييد منطقة سكن ناشطين وعائلاتهم في أعقاب مشاركتهم في عمليات

القانون يستهدف ترحيل فلسطينيي الضفة المحتلة (مناطق ب و)ج) من بلداتهم إلى مناطق أخرى مع تحديد حركتهم.

المبادر: دافيد بيطان وآخرون

مشروع قانون رقم 2827/20/ف

(هذا القانون مواز لقانون آخر يهدف لسحب بطاقة مقيم من فلسطينيي القدس)

قدم النائب دافيد بيطان من حزب "الليكود" و16 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة بينها كتلة "يوجد مستقبل"، مشروع قانون يهدف إلى ترحيل من أدانهم الاحتلال بتهم ما يسمى بالإرهاب، من بلدات سكنهم إذا كانت في مناطق (ب) و(ج)، إلى مناطق (أ) الواقعة تحت مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية. كما يطال الترحيل كل ابن لعائلته، في حال كان مشاركا أو أنه كان على علم بالعملية قبل وقوعها.

ويستند القانون إلى سلسلة من أنظمة الطوارئ التي يعمل بموجبها الحكم العسكري.

وشارك في تقديم مشروع القانون من كتل الائتلاف إلى جانب المبادر من حزب "الليكود": يوآف كيش وشيران هشكال ونافا بوكير وآفي ديختر وميكي زوهر وعنات باركو، من "الليكود". وأوري ماكليف من "يهدوت هتوراة". وأيلي كوهين من "كولانو". وبتسلئيل سموتريتش ونيسان سلوميانسكي من "البيت اليهودي".

ومن كتل المعارضة: يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل"، ومعه نواب حزبه يعقوب بيري ومئير كوهين وميكي ليفي وعليزا لافي. ومن حزب "يسرائيل بيتينو" روبرت ايلاطوف.

احتمالات القانون

احتمال إقرار القانون وراد جدا، خاصة وأنه يجري التداول به في الحكومة ووزارة العدل، وهو يحظى منذ الآن بأغلبية كتل ائتلاف ومعارضة لها 78 نائبا، اضافة إلى دعم متوقع من نواب "المعسكر الصهيوني".


مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة من ناشطين وعائلاتهم في أعقاب مشاركتهم في عمليات

القانون يستهدف فقط فلسطينيي القدس المحتلة، أو فلسطينيين من الضفة مقيمين في مناطق 48

المبادر: دافيد بيطان وآخرون

مشروع قانون رقم 2808/20/ف

(هذا القانون مواز لقانون آخر يهدف لترحيل فلسطينيين بين مناطق الضفة)

قدم النائب دافيد بيطان من حزب "الليكود" و18 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة بينها كتلة "يوجد مستقبل"، مشروع قانون يهدف إلى اسقاط الهوية المقدسية، بطاقة مقيم دائم، عمن أدانتهم محاكم الاحتلال، بما يسمى الإرهاب، وأيضا اسقاط الهويات عن أبناء عائلتهم من الدرجة الأولى، في حال شاركوا في العملية أو كانوا على علم بها قبل وقوعها. كما يسري القانون على فلسطينيين من الضفة مقيمين في مناطق 48، ببطاقة مقيم دائم.

وهذا القانون تسعى الحكومة بدفع رئيسها بنيامين نتنياهو إلى إقراره، إلا أنه حتى الآن يواجه بعض العقبات القضائية، بمعنى أن قانونا كهذا يتعارض مع قوانين قائمة، وأيضا مع القانون الدولي.

وشارك في تقديم مشروع القانون من كتل الائتلاف إلى جانب المبادر من حزب "الليكود": يوآف كيش وشيران هشكال ونافا بوكير وآفي ديختر وميكي زوهر وعنات باركو ونوريت كورين، من "الليكود". وأوري ماكليف من "يهدوت هتوراة". ويوآف بن تسور من "شاس". وأيلي كوهين من "كولانو". وبتسلئيل سموتريتش ونيسان سلوميانسكي من "البيت اليهودي".

ومن كتل المعارضة: يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل"، ومعه نواب حزبه يعقوب بيري ومئير كوهين وميكي ليفي وعليزا لافي. ومن حزب "يسرائيل بيتينو" روبرت ايلاطوف.

احتمالات القانون

احتمال إقرار القانون وراد جدا، خاصة وأنه يجري التداول به في الحكومة ووزارة العدل، وهو يحظى منذ الآن بأغلبية كتل ائتلاف ومعارضة لها 78 نائبا، اضافة إلى دعم متوقع من نواب "المعسكر الصهيوني".


مشروع قانون لمنع تحرير أسرى قبل انهاء أحكامهم ولجعل المؤبد مدى الحياة

المبادر: أفيغدور ليبرمان

مشروع قانون رقم 2794/20/ف

قدم النائب أفيغدور ليبرمان مع جميع نواب كتلة حزبه الخمسة "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون لتعديل قانون تحرير السجناء، بهدف منع تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين أدانهم الاحتلال بتهم "الإرهاب" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، الذي بات يشمل حتى القاء الحجارة، قبل انتهاء مدة محكوميتهم. كما يسري مشروع القانون على من تمت ادانتهم بتمويل ما يسمى "الإرهاب".

كما ينص القانون المذكور على عدم تحديد سنوات حكم المؤبد (مدى الحياة) لمن أدينوا بما يسمى بالإرهاب، إذ حسب القانون الإسرائيلي، فإن الرئيس الإسرائيلي يحدد عدد سنوات حكم المؤبد لكل محكوم، وعادة يتراوح الحكم ما بين 20 عاما إلى 45 عاما.

احتمالات القانون

طرح على جدول أعمال الكنيست في السنوات الأخيرة، وفي أكثر من ولاية برلمانية، مشاريع قانون مشابه. وتم تقديم بعضها في أجواء ابرام صفقات تبادل أسرى، إلا أن مواقف الحكومة في السنوات الأخيرة، كان أن قانونا كهذا سيكبل يدي الحكومة في حال واجهت وضعية تستوجب تحرير أسرى قبل انتهاء مدة محكوميتهم.


مشروع قانون حكم الاعدام لمن يدان بالقتل على "خلفية إرهابية"

المبادر: أفيغدور ليبرمان

قانون رقم 1157/20/ف (رقم سابق سقط بالتصويت)

قانون رقم 2221/20/ف (جديد)

قدم عضو الكنيست شارون غال، من حزب "يسرائيل بتينيو"، مع عدد من النواب، مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية إرهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام.

ووقع على القانون كشركاء في تقديمه، النواب: أورلي ليفي أبوقسيس، وحمد عمّار وروبرت ايلاطوف، وهم من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وبتسليئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، وأورن حزان من حزب الليكود. وهو يستند على بند القتل في قانون العقوبات، الذي سنأتي عليه هنا.

ترجمة القانون وتفسيره كما ورد في النص الأصلي

الكنيست العشرون

المبادرون:            

شارون غال

أورلي ليفي أبوقسيس

حمد عمّار

روبرت ايلاطوف

بتسليئيل سموتريتش

أورن حزان

اقتراح قانون العقوبات (تصحيح- حكم الإعدام لمن أدين بقتل على خلفية إرهابية)

قانون رقم 1157/20/ف

1-     قانون العقوبات 1977 في نهاية البند 300 يأتي ما يلي:

(ج) كل من أدين بالقتل، بموجب البند الفرعي (أ)، في ظروف نشاط إرهابي، فالحكم عليه بالاعدام، وبشأن هذا البند، فإن "نشاط إرهابي"، يعني محاولة عن سابق قصد لقتل مواطنين، بهدف تحقيق أهداف سياسية، قومية، دينية، أو أيديولوجية".

2- (أ)- في هذا البند "منطقة"- هي كما وردت في قانون تمديد أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- احكام القضاء في المخالفات) من العام 1967.

(ب)- يأمر وزير الدفاع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، بأن يصدر تعليمات بأمر عسكري:

1- صلاحيات المحكمة العسكرية في المنطقة ان تفرض على المتهم حكم الإعدام، وهذا ليس مشروطا باجماع هيئة القضاة، وبالامكان فرضه بأغلبية الأصوات.

2-                 بما أنه لا يمكن تخفيف الحكم الصادر على المتهم، فإن الحكم الصادر يكون نهائيا في المحكمة العسكرية في المنطقة.

تفسير مشروع القانون

إن مكافحة الإرهاب هو تحد كبير للعالم، وبشكل خاص إسرائيل في القرن الـ 21. وعلى الرغم من وجود فجوة كبيرة جدا، بين شكل تعامل إسرائيل في مجال العقوبات، والواقع الذي تواجهه، مثل تحرير مخربين بعد فترة سجن لم تكتمل، وبين مخربين نفذوا العملية الرهيبة جدا، هو رسالة عكسية، ولا يساهم في مكافحة الإرهاب، ورفع قوة الرد الإسرائيلية.

في الواقع الذي تعيشه إسرائيل فإن حكم الإعدام على المخربين، هو بالتأكيد رادع. واقتراح القانون يهدف إلى خلق قوة ردع ذات شأن لمنفذي العمليات الإرهابية، إذ سيعلمون أن إسرائيل ستشدد سياستها، ولن تتهاون في ارتكاب جرائم من هذا النوع.

خلفية القانون:

خلال الحملة الانتخابية، أطلق رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، مطلبا، بسن قانون الإعدام ضد المقاومين الفلسطينيين، واعتبره شرطا لانضمامه إلى أي حكومة ستقام، وواصل بالتلويح بمشروع القانون أيضا حينما بات خارج حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن من قدم القانون هم أربعة من نواب كتلة حزبه البرلمانية، بينما لم يوقع عليه ليبرمان شخصيا.

نهاية البند 300 في قانون العقوبات

البند 300 في قانون العقوبات يتخصص بجرائم القتل في كل المجالات، إلا أن البند الأخير (ب) في هذا القانون، يفرض حكم الإعدام على النازيين وجاء فيه: من أدين بجريمة القتل من النازيين ومساعديهم، فالحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ هذا القانون مرة واحدة، ضد الضابط الألماني أدولف أيخمان في العام 1962.

فرص تمرير القانون

على ضوء تركيبة القانون، فقد يقرر ليبرمان طرح القانون في وقت مبكر من بدء بحث مشاريع القوانين الخاصة التي يقدمها النواب في الدورة البرلمانية الجديدة. ومن المتوقع أن تعارض الحكومة القانون لسببين:

أولهما انه يأتي من صفوف المعارضة، وثانيا، هو جانب التمييز فيه، إذ سيكون من الصعب على إسرائيل، أن تفسر للعالم هذا التمييز في العقاب على عمليات القتل. إذ أن الكثير من المستوطنين أدينوا بجرائم قتل على خلفية قومية، وحصلوا على أحكام مخففة.

احتمال أن يمر القانون بالقراءة التمهيدية أمر وارد، إلا أنه لا يكمن في الظروف القائمة، أن يتقدم في مراحل التشريع وسيبقى معلقا.

حسب نظام البرلمان الإسرائيلي، ففي حال رفضت الهيئة العامة مشروع قانون، لا يمكن لصاحبه، أو لمن لديه قانون شبيه، أن يطرحه مجددا قبل مرور ستة أشهر على التصويت على القانون في الهيئة العامة.


مشروع قانون شطب ترشيح للكنيست لمن يتماثل مع الإرهاب

المبادر: أليعيزر شطيرن

مشروع قانون رقم 2782/20/ف

قدم النائب اليعيزر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل"، المعارضة، مشروع قانون، بمثابة اضافة لقانون الانتخابات للكنيست القائم، يضيف بند "دعم أعمال الإرهاب، أو الكفاح المسلح، الذي تخوضه دولة عدو ضد دولة إسرائيل".

ويقول شطيرن، الذي يؤيد ويشارك في عدد من القوانين العنصرية، إن تأييد ما يسميه "إرهابا" هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

خطورة القانون، هو أن أي ذكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال سيُعد دعما لما يسمى "الإرهاب"، خاصة بعد تعديل القانون بشكل يصف القاء الحجر "عملا إرهابيا".

احتمالات القانون:

في ظل الأوضاع القائمة في الكنيست فإن تمرير القانون في الولاية البرلمانية الحالية أم وارد بقدر كبير جدا.


مشروع قانون يلغي صلاحية المحكمة العليا في إلغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية في حال رفض ترشيح قائمة أو شخص

المبادرة: أفيغدور ليبرمان

ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية

رقم 2172/20/ف (رقم سابق سقط بالتصويت)

مشروع قانون رقم 2767/20/ف (جديد)

قدم النائب أفيغدور ليبرمان ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون يقضي بالغاء صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية في حال قررت رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها للانتخابات البرلمانية.

ويقصد ليبرمان قرارات المحكمة العليا التي تلغي سنويا قرارات لجنة الانتخابات المركزية، التي تقر في كل واحدة من الانتخابات البرلمانية منذ العام 1999، منع ترشيح مرشحين أو قوائم للانتخابات البرلمانية، وهي عادة قوائم ومرشحون عرب. باستثناء قرار اتخذته اللجنة في العام 2013، لإلغاء ترشيح الإرهابي باروخ مارزل، وهذا أيضا الغته المحكمة العليا.

في تفسير للقانون يوضح ليبرمان بشكل خاص استهدافه للنواب العرب إذ جاء: إن أعضاء كنيست يستغلون بشكل سيء، دوس المحكمة العليا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، إذ يواصل هؤلاء اطلاق التصريحات التي تتجاوز حدود الديمقراطية، من أجل ضرب الدولة ومؤسساتها عن قصد".

احتمالات القانون

سيجد مشروع القانون تأييدا بين النواب المتطرفين في الكنيست، إلا أن الائتلاف الحاكم لن يوافق على هذا القانون، الذي ينتقص مباشرة من صلاحيات المحكمة العليا، علما ان لجنة الانتخابات المركزية تشكل من الكتل البرلمانية التي كانت حتى انتهاء الدورة البرلمانية، بمعنى أن كل قراراتها سياسية.

يشار إلى وجود مبادرات قوانين في الكنيست، لإلغاء صلاحية لجنة الانتخابات المركزية في الغاء ترشيحات، علما ان هذه الصلاحية مشروطة بمصادقة المحكمة العليا.


مشروع قانون يحظر عمليا رفع الآذان من المساجد وأجراس الكنائس

المبادر: روبرت ايلاطوف وآخرون

مشروع قانون رقم 2316/20/ف

قدم النائب روبرت ايلاطوف من حزب "يسرائيل بيتينو"، ومعه ثلاثة من نواب الحزب: أفيغدور ليبرمان وعوديد فورير وسوفا لاندفر، مشروع قانون يهدف إلى حظر رفع الآذان من المساجد، وقرع أجراس الكنائس، ولكن جاء تحت عنوان: منع استخدام مكبرات الصوت للمناداة، من بيوت الصلاة.

وجاء في البند الوحيد للقانون، أن من صلاحية الوزير، وبموافقة وزير الداخلية، أن يصدر أمرا، بموجبه يمنع حالات استخدام مكبرات الصوت للدعوة للصلاة، وأن مصطلح "بيت الصلاة" يسري على الكنس (اليهودية) والكنائس والمساجد، واي مكان آخر مستخدم للصلاة.

وجاء في تفسير القانون ما يلي: "مئات آلاف المواطنين في إسرائيل، في مناطق الجليل والنقب والقدس، وأماكن أخرى في وسط البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجة التي تحدثها دعوات المؤذنين في المساجد. وهذه الضجة ناجمة عن استخدام أجهزة مكبرات الصوت، التي تقلق راحة المواطنين عدة مرات يوميا، بما في ذلك ساعات الصباح الأولى".

"والقانون المقترح يطرح وجهة نظر بموجبها على الدين أن لا يكون عاملا للمس بجودة الحياة، ويقترح منع استخدام مكبرات الصوت لدعوة المصلين، أو لتمرير رسائل دينية".

وعلى الرغم من أن تفسير اقتراح القانون يتركز فقط بالمساجد، إلا أن النص المطروح، سيطال بالتأكيد أجراس الكنائس، التي بعضها يعمل أيضا مع مكبرات صوت، في مناطق مختلفة من البلاد.

خلفيات القانون وموقف نتنياهو

طّرح هذا القانون لأول مرّة على جدول أعمال الكنيست في شهر تشرين الثاني 2011، من قبل النائبة من حزب "يسرائيل بيتينو" انستاسيا ميخائيلي. وطرحته في اعقاب جولة لها في مدينة نتسيرت عيليت، الجاثمة على أراضي مدينة الناصرة والقرى العربية المجاورة، وتجاوبت يومها مع توجهات عناصر عنصرية متطرفة وطرحت القانون. وقد اعيد طرحه مجددا من الكتلة البرلمانية ذاتها، في الدورة البرلمانية السابقة، الكنيست الـ 19.

ولكن اللافت للنظر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعرب بعد شهر من تقديم القانون لأول مرّة، وفي جلسة مع وزراء حزب الليكود، يوم الأحد 10/ 12/ 2011، عن دعمه للقانون، وحتى أظهر حماسة زائدة له، كونه يسمع الآذان من بيته الخاص في مدينة قيساريا.

ونعرض هنا بعض ما أوردته صحيفة هآرتس، في عددها الصادر يوم 11/12/2011، حول جلسة وزراء الليكود تلك.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أعرب عن موقفه في اجتماع خاص بوزراء الليكود، في صبيحة الأحد (10/12/2011)، وقبل الجلسة الحكومية الأسبوعية، ونقلت الصحيفة عن وزراء قولهم، إن نتنياهو جاء متحمسا لهذا القانون، ومتزودا بنماذج قوانين قائمة في أوروبا، وقال للوزراء، "علينا أن لا نكون أكثر ليبرالية من اوروبا"، وأضاف، "تلقيت توجهات كثيرة من أناس يضايقهم ضجيج المساجد"، هذه المشكلة موجودة في كل دول اوروبا وهم يعرفون كيف يعالجونها. وهذا في بلجيكا شرعي وفي فرنسا شرعي، فلماذا لا يكون شرعيا عندنا؟ لا يجب أن نكون أكثر ليبرالية من اوروبا".

واعتمدت الصحيفة في تقريرها على ما قاله لها خمسة وزراء، وقد واجه نتنياهو معارضة شديدة من عدة وزراء، وكان اولهم وزير الشؤون الاستخباراتية دان مريدور، الذي قال: لا توجد أية حاجة إلى قانون خاص في هذا الموضوع. وأكد ان قانونا كهذا في الوضع الحالي في الشرق الاوسط سيُهيج النفوس أكثر.

وانضم وزير المعلوماتية ميخائيل ايتان إلى كلام زميله مريدور وقال ان الضجيج هو ذريعة فقط لمن يريد ان يسن قوانين تعادي المسلمين. "اذا كنتم تريدون محاربة الضجيج فيجب سن قانون يحارب الضجيج في كل مكان، لكن المبادرة إلى القانون تريد ان تحارب الأديان"، وكشف ايتان أنه تحادث مع المبادرة ميخائيلي، وقال، "لقد التقيت معها وحاولت ان تقنعني بأنه قانون للحفاظ على البيئة. وقلت لها: أنظري في عيني، لا يهمك الحفاظ على البيئة بل الاسلام".

وكانت المفاجأة، انضمام وزيرة التربية اليمينية ليمور ليفنات المتشددة إلى معارضة القانون، وقالت، "ان من يضايقه الضجيج يستطيع ان يُقدم شكوى في الشرطة معتمدا على قانون موجود: "يوجد قانون الضجيج الذي يفترض ان يعالج أيضا مشكلة ضجيج المساجد، اذا كانت توجد أصلا مشكلة كهذه، لكنهم لا يطبقون هذا القانون. فلا حاجة إلى قانون آخر بل إلى تطبيق القانون الموجود".

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو وجد نفسه وحيدا من بين وزراء الليكود، ولم يؤيده أحد في ما طرحه، فقد حافظ عدد من الوزراء على صمتهم ولم يتدخلوا، وقال وزير للصحيفة، "لم يفهم أحد لماذا كان نتنياهو مشحونا بالدافعية إلى احراز تأييد لهذا القانون، بهذا القدر. كان مصمما جدا".

وكي ينهي نتنياهو الوضع الناشئ طلب من وزير العدل فحص ما يسمى بـ "قانون الضجيج"، وما إذا بامكانه أن "يعالج" ما تعتبره السياسة الإسرائيلية العنصرية "ضجيج المساجد"، بمعنى من فرض أنظمة لارتفاع الصوت المسموح به.

ولكن الصحيفة ذاتها القت الضوء على الجانب الخاص بنتنياهو في هذه القضية، فهو يسكن في مدينة قيساريا التاريخية الفلسطينية، التي بات يسكنها أكبر أثرياء إسرائيل على الاطلاق، وتعتبر من أغنى المدن في إسرائيل، وفي جوارها، أكثر القرى العربية فقرا في مناطق 1948، وفي إسرائيل عامة "جسر الزرقاء"، إذ يسعى اثرياء قيسارية إلى اسكات مآذن المساجد.

وحسب الصحيفة، فإن سكان قيسارية يجرون حوارا مع أهالي جسر الزرقاء حول ما يسمى بـ "الجيرة"، ولكن أحد مواطني جسر الزرقاء كشف للصحيفة أنه في كل جلسة من هذا النوع يتم طرح "موضوع" المساجد.

احتمالات القانون

لا احتمال لسن القانون في الولاية البرلمانية الحالية.


مشروع قانون يحظر عمليا رفع الآذان من المساجد وأجراس الكنائس

المبادر: مردخاي يوغيف وآخرون

مشروع قانون رقم 2346/20/ف

مشروع مطابق لمشروع قانون رقم 2316/20/ف

قدم النائب مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه ستة نواب آخرين مشروع قانون يهدف إلى حظر رفع الآذان من المساجد، وقرع أجراس الكنائس، ولكن جاء تحت عنوان: منع استخدام مكبرات الصوت للمناداة، من بيوت الصلاة. وهو مشروع قانون مطابق لمشروع قانون رقم 2316/20/ف، الذي قدمته كتلة "يسرائيل بيتينو".

وجاء في البند الوحيد للقانون، أن من صلاحية الوزير، وبموافقة وزير الداخلية، أن يصدر أمرا، بموجبه يمنع حالات استخدام مكبرات الصوت للدعوة للصلاة، وأن مصطلح "بيت الصلاة" يسري على الكنس (اليهودية) والكنائس والمساجد، واي مكان آخر مستخدم للصلاة.

وجاء في تفسير القانون ما يلي: "مئات آلاف المواطنين في إسرائيل، في مناطق الجليل والنقب والقدس، وأماكن أخرى في وسط البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجة التي تحدثها دعوات المؤذنين في المساجد. وهذه الضجة ناجمة عن استخدام أجهزة مكبرات الصوت، التي تقلق راحة المواطنين عدة مرات يوميا، بما في ذلك ساعات الصباح الأولى".

"والقانون المقترح يطرح وجهة نظر بموجبها على الدين أن لا يكون عاملا للمس بجودة الحياة، ويقترح منع استخدام مكبرات الصوت لدعوة المصلين، أو لتمرير رسائل دينية".

وانضم إلى مبادرة القانون ستة نواب: اثنان من كتلته وهما شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش. وثلاثة نواب من حزب "الليكود" وهم: مخلوف زوهر ونوريت كورين وابراهام نغوسا. والنائب السادسة هي ميراف بن آري من كتلة "كولانو".


مشروع قانون: منع تلقي تبرعات من دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية

المبادر: إيلي كوهين

مشروع قانون رقم 2711/20/ف

قدم النائب إيلي كوهين من حزب "الليكود" مشروع قانون يدعو إلى منع أي جهة في إسرائيل، وبضمنها جمعيات، من تلقي أموال تبرعات من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي حال تلقت هذه الجهة أموال تبرعات كهذه، فتفرض عليها غرامة بقيمة اربعة اضعاف أموال التبرعات التي تلقتها.

ويمنح القانون صلاحية لوزير الخارجية، وبمصادقة وزير العدل، لاعداد قائمة باسماء الدول التي يحظر تلقي أموال تبرعات منها. كما يمنح القانون صلاحية للوزير بالسماح بتلقي تبرعات من بعض الدول حتى وإن لم تكن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

احتمالات القانون

على ضوء استهداف الحكومة الحالية، وقاعدتها الائتلافية، مدعومة من قسم من المعارضة، للجمعيات والمراكز الحقوقية، فإن احتمال إقرار القانون وارد، خاصة وأن القانون يستهدف اساسا جمعيات ومراكز فاعلة في المجتمع العربي.


مشروع قانون: قانون أساس الكنيست

(تعديل- إقصاء عضو كنيست)

-         اقتراح مشروع قانون يهدف إلى إقصاء عضو كنيست في حال لم يعترف بيهودية إسرائيل، وحرّض على العنصرية، ودعم كفاحا مسلحا.

المبادر: إيلي كوهين

مشروع قانون رقم 2670/20/ف

قدم عضو الكنيست إيلي كوهين من حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون يجيز لثمانين عضو كنيست اقصاء عضو كنيست من عضوية البرلمان، وتم تقديم مشروع القانون بموازاة جدل قائم في لجنة القانون والدستور البرلمانية، لاعداد مشروع قانون، بنفس الجوهر.

وبموجب اقتراح القانون، فإنه إذا ما كان عضو كنيست قد خالف البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي، فيحق لـ 61 نائبا تقديم طلب إلى لجنة الكنيست (اللجنة الإدارية) لاقصاء النائب المستهدف، وفي حال اقرت اللجنة الطلب، يتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست، والمصادقة عليه تستوجب تأييد 80 نائبا.

وفي حال تم اقصاء النائب يدخل مكانه من يلي في قائمة من المرشحين في الانتخابات، وإذا لم يكن من يليه في القائمة، فإن النائب الذي يتم اقصائه، يكون محظورا عليه المشاركة في جلسات الكنيست، من لجان وهيئة عامة، باستثناء عمليات التصويت.

وينص البند (7 أ)، من قانون الكنيست الاساسي، على أنه لا يحق الترشح لقائمة أو مرشح، قد ارتكب واحدة من ثلاث مخالفات:

-         رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

-         تحريض على العنصرية.

-         تاييد كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل، إن كان من دولة عدو أو من تنظيم إرهابي.

احتمالات القانون

هذا نوع من القوانين الاستباقية، بهدف تسجيل "النقاط"، بمعنى أنه في حال توصل الائتلاف الحاكم إلى صيغة قانون بنفس جوهر القانون المطروح هنا، فوفق الأنظمة القائمة، يستطيع مقترح هذا القانون، أن يطرحه بالتوازي، وعمليا يكون شريكا باسمه في المبادرة العامة.


مشروع قانون: وضع علامة على منتجات الدول التي تضع علامة على منتجات "يهودا والسامرة"

-         اقتراح مشروع قانون يدعو لوضع علامة على منتجات دول أوروبية تضع علامة على منتجات المستوطنات، وهو شبيه بمشروع قانون آخر، ولكن هذا يضع تفاصيل دقيقة للتنفيذ

المبادر: مخلوف زوهر

مشروع قانون رقم 2671/20/ف

قدمت النائب مخلوف زوهر من حزب "الليكود" مشروع قانون يدعو إلى وضع علامة على السلع المستوردة من الدول الأوروبية التي ستنفذ قرار مفوضية الاتحاد الاوروبي بوضع علامة على بضائع مستوطنات الضفة والجولان، في الأسواق الأوروبية.

وكان مشروع مشابه قد طرح على الكنيست في مطلع شهر كانون الاول 2015، بمبادرة النائب السابق يانون ميغال، ومعه النائبة شولي معلم، وكلاهما من كتلة "البيت اليهودي"، ويبقى مشروع القانون على اسمها.

مشروع القانون الحالي يطرح تفاصيل كثيرة لكيفية التطبيق والغرامات على من يخالف.

احتمالات القانون

هذا القانون من نوع القوانين التي يطلق عليها صفة "الإشهار السياسي"، بمعنى التعبير عن موقف، وليس من المتوقع أن تتبناه الحكومة، نظرا لما فيه من اشكاليات تطبيق كبيرة، وهذا التقدير ذاته لمشروع القانون المشابه.


مشروع قانون: عميل أجنبي

-         اقتراح مشروع قانون يهدف إلى التضييق أكثر على الجمعيات الحقوقية، والزامها بتسمية ذاتها بـ "عميل أجنبي"، ومنح صلاحية لمسجل الجمعيات بحل الجمعيات في حال "ارتكبت مخالفة"، والقصد بـ "مخالفة" جانب من عمل الجمعيات الحقوقية القائم.

المبادر: يوآف كيش (الليكود) وآخرون

مشروع قانون رقم 2618/20/ف

قدم عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود الحاكم، ومعه 14 نائبا من كتل مختلفة، مشروع قانون يحمل اسم "عميل أجنبي"، ويشمل عدة بنود تهدف أساسا إلى الزام الجمعيات الحقوقية، التي تلاحق جرائم الاحتلال وجيشه، محليا وعالميا، بأن تسمي نفسها "عميل أجنبي"، كما يمنح القانون صلاحية لمسجل الجمعيات بتفكيك جمعيات ارتكبت "مخالفة"، والقصد في بعضها، نشاطات تقوم بها الجمعيات حاليا.

وشارك في مبادرة القانون النواب: مخلوف زوهر وأبراهم نغوسا ونافا بوكر ونوريت كورين وإيلي كوهين ودافيد بيطان من كتلة "الليكود". وبتسلئيل سموتريتش وشولي معلم ومردخاي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي". ويوآف بن تسور من كتلة "شاس". ومناحيم موزس من كتلة "يهدوت هتوراة". وحمد عمار وروبرت ايلاطوف وعوديد فورير، من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة.

وينص القانون على أن كل جمعية تتلقى أموالا من جهة أو دولة أجنبية، باستثناء الجامعات والمستشفيات، والجمعيات التي تتلقى بموازاة ذلك ميزانيات من الخزينة الإسرائيلية العامة، أن تبلغ بذلك كل ثلاثة اشهر مسجل الجمعيات، مع تفصيل بالأموال التي تتلقاها. ويطلق على هذه الجمعيات اسم "عميل أجنبي"، وسيكون على كل جمعية أن تصف ذاتها بـ "عميل أجنبي" على كل مطبوعة أو حملة دعائية تبادر لها. وكل من يخالف هذه البنود يتم تغريمه بـ 100 الف شيكل، ما يعادل أكثر بقليل من 25 ألف دولار.

كذلك، وبموجب مشروع القانون، فإن كل جمعية ترتكب واحدة من المخالفات التالية:

1-     الدعوة إلى تقديم جنود الجيش الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية.

2-     الدعوة إلى مقاطعة، أو لسحب استثمارات، أو فرض عقوبات على دولة إسرائيل، أو على مواطنيها.

3-     رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".

4-     تأييد كفاح مسلح من دولة أو تنظيم إرهابي ضد دولة إسرائيل.

5-     القيام بحملة اعلامية لكسر المعنويات.

في كل واحدة من هذه المخالفات، يحق لمسجل الجمعيات، تفكيك الجمعية وحظر عملها.

احتمالات القانون

في ظل الهجمة التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد المراكز الحقوقية في إسرائيل، فإن لمثل هذا القانون احتمال، غير واضح حتى الآن. ونذكر بهذا الصدد، أنه في يوم الاربعاء 17 شباط اقرت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون قدمه النائب روبرت إيلاطوف من حزب "يسرائيل بيتينو"، ومشارك في هذا القانون أيضا، يتعلق أيضا بتسمية عميل أجنبي، دون طرح تفاصيل أكثر كما هو الحال في هذا القانون.

وجرى إقرار ذلك القانون، شرط أن يتم دمجه بقانون الجمعيات الحكومي، الذي اقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم 8 شباط 2016.


مشروع قانون لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

المبادر: دافيد إمسالم

مشروع قانون رقم 2574/20/ف

بادر النائب دافيد إمسالم، من حزب "الليكود"، ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست، إلى مشروع قانون، يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويعد هذا القانون ضمن سلسلة من القوانين التي يسعى لها اليمين المتطرف طرحها في السنوات الأخيرة، بعدة أشكال، من أجل الوصول إلى الغرض ذاته. ففي الولاية البرلمانية الحالية قدم النائب موطي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، وفي اليوم الأول للكنيست بعد الانتخابات، عشرة قوانين، كل واحد منها يتعلق بمنطقة معينة في الضفة المحتلة، لغرض فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية عليها". ولاحقا قدم نواب من اليمين، مشروع قانون يقضي بفرض قوانين التنظيم والبناء على الضفة المحتلة. وفي ولايات برلمانية سابقة، كانت محاولة لفرض قوانين العمل على الضفة المحتلة.

ومحاولة اليمين المتطرف فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية"، فقط على المستوطنات، من أجل تسجيل سابقة، تكون مقدمة لضم الضفة كلها.

احتمالات القانون

لا يوجد أي احتمال لهذا القانون، كي يمر بأي مرحلة، نظرا لموازين القوى القائمة في الكنيست. كما أن هذا القانون يعني حالة صدام عام مع العالم، وهذا ما لا يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن هذا القانون قد يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من نواب كتلة "الليكود"، إن لم يكن كلهم، وهذا دلالة على الرأي السياسي السائد في الحزب، الذي يقود أحد نوابه اللوبي من أجل "أرض إسرائيل الكاملة.


مشروع قانون يجيز إلغاء إقامة عائلة من يقرر وزير الداخلية إلغاء إقامته (أهالي القدس المحتلة)

المبادر: أورن حزان

مشروع قانون رقم 2463/20/ف

بادر النائب أورن حزان، من حزب "الليكود"، إلى مشروع قانون، عبارة عن تعديل لقانون قائم، يجيز لوزير الداخلية الغاء اقامة عائلة من يقرر الوزير الغاء اقامته في إسرائيل، في حال "خرق الولاء لدولة إسرائيل". والقانون يستهدف وفق النص، أهالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، الذين بحوزتهم بطاقة اقامة، وليس جنسية كاملة.

وجاء أيضا في البند الثالث من مشروع القانون، ما ورد في اقتراح قانون آخر قدمته النائبة عنات باركو من حزب "الليكود" ومعها عدد من النواب، وهو يقضي بأن كل شخص تم سحب جنسيته، وليس لديه أي جنسية أخرى، يمنحه وزير الداخلية بطاقة سائح مقيم، كي لا يحظى بأي ضمانات اجتماعية، ويتم تجديد البطاقة مرة كل خمس سنوات، (مشروع قانون 2285)، وحزان المبادر هنا لهذا القانون، شريك في مبادرة قانون عنات باركو.

وفي تفسيره للقانون، يعدد النائب حزان تهمة القاء الحجارة، ضمن من سيتم اعتبارهم "خارقي الولاء للدولة".

احتمالات القانون

احتمال أن تقبل الحكومة في هذه المرحلة مشروع القانون هذا ضعيف إلى درجة الصفر، لأنه يُعد خرقا لقوانين قائمة، وقد ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية، كونه يتناقض مع مواثيق حقوق الانسان العالمية، والقانون الدولي. أضف إلى هذا، أن حزب الليكود يحاول بقدر الامكان الحفاظ على بُعد ما عن شخص أورن حزان الذي تدور حوله شبهات واتهامات كثيرة بالفساد الأخلاقي المتشعب.


مشروع قانون يفرض السجن 30 عاما لمن يدان بالتحريض على الإرهاب

المبادرة: عنات باركو (الليكود)

مشروع قانون رقم 2244/20/ف

شارك في التوقيع على هذا القانون كمبادرين إلى جانب النائب عنات باركو (ليكود)، 13 نائبا وهم: أورن حزان ونافا بوكر وأبراهام نغوسا وشيران هشكال ودافيد بيطان ويوآف كيش ومخلوف ميكي زوهر (ليكود). وميخائيل أورن ويفعات ساسا بيكون وطالي فلوسكوف (كولانو). ويانون ميغال ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي). ويعقوب مارغي (شاس).

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن 30 عاما، على كل من يحرض على أعمال الإرهاب بموجب ما ينص عليه القانون، من منطلقات دينية وقومية وأيديولوجية.

احتمالات القانون:

لا يوجد في قانون العقوبات، عقوبة محددة لتهمة التحريض، إذ ترفق بكل تهمة كهذه الظروف التي نشأت فيها.

اللافت في تفسير القانون، هو أنه لا يستثني المحرضين اليهود، إذ جاء في الفقرة الأولى من التفسير ما يلي (ترجمة حرفية): "إن التحريض تحول لسلاح منتشر بأيدي دعاة السوء لدولة إسرائيل. أولئك الذين ينفذون أعمالا إرهابية (ولأسفنا يوجد بينهم أيضا متطرفون يهود)، يفعلون هذا بواسطة تحريض يتسبب باضرار كبيرة للأملاك، وحتى للأضرار الجسدية".

تتعدى العقوبة المقترحة في هذا المشروع، الحكم في الكثير من جرائم القتل العمد على خلفية جنائية. والتفسير الوارد في مشروع القانون، والذي لاحقا يكون جزءا من القانون تحت بند "قصد المشرّع"، يجعل الحكومة تتحفظ منه، لأن الكثير من الحاخامات اليهود حرّضوا ويحرّضون على القتل، بشكل لا لبس فيه، وقد تجنبت النيابة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، محاكمة العديد منهم.

الحكومة، ووفق الظروف القائمة برلمانيا، وفي داخل الحكومة بالذات، ستكون على استعداد لقبول مشروع القانون بتعديلين: تخفيض الحكم المقترح ولكن ابقاءه لعدة سنوات. وثانيا أن يتم اقتصار الحكم على من يحرّض على الإرهاب بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، الذي يستثني جرائم المستوطنين واليمين المتطرف، ويعتبرها "جرائم كراهية".


مشروع قانون مضاعفة الحكم على من يكرر مخالفته

المبادرة: عنات باركو

مشروع قانون رقم 2241/20/ف

قدمت النائبة عن حزب "الليكود" عنات باركو اقتراح قانون يجيز للمحاكم أن تضاعف الحكم الذي ينص عليه القانون لكل واحدة من المخالفات التي يتم تعريفها بالإرهاب، في حال أدين ذات الشخص بتهم إرهاب وأمضى عقوبته الكاملة سابقا.

احتمالات القانون:

بموجب وتيرة القوانين من هذا الطابع، التي تبادر لها الحكومة، فإن احتمال أن تقبل الحكومة بالقانون وارد، إلا أن قوانين أخرى قائمة تتعلق بالقضاء، قد تشكل عائقا، لذا وفي حال قبلت الحكومة بالقانون فسيشهد تعديلات تضمن عدم اصطدامه بما هو قائم من قوانين.


مشروع قانون يجيز إغلاق مساجد إذا وجهت تهمة لخطيب بالتحريض على "الإرهاب"

المبادر: بتسليئيل سموتريتش

مشروع قانون رقم 2411/20/ف

بادر النائب بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 12 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة اليمينية، إلى مشروع قانون، عبارة عن تعديل لقانون القائم، يهدف إلى اغلاق مساجد، في حال تم توجيه تهمة التحريض على "الإرهاب"، لخطباء فيها، وفق ما يظهر في تفسير القانون، المرفق لمشروع القانون.

ويطلب مشروع القانون تعديل قانون "تقييد استخدام مكان من أجل منع القيام بمخالفة"، المقرر في الكنيست في العام 2005. ويقضي التعديل باضافة "التحريض على الإرهاب"، بعد كلمة "مخالفات". دون أن يذكر النص "المساجد".

إلا أنه في تفسير القانون المرفق بمشروع القانون، ويُعد جزءا منه، جاء ما يلي: منذ سنوات عديدة تواجه دولة إسرائيل أعمالا إرهابية قاسية. وفي السنوات الأخيرة، نشهد ظاهرة متعاظمة في انحاء العالم، لإرهاب بربري يشمل قطع رؤوس، واطلاق النار على أبرياء، على يد مجموعات وأفراد. وتدل أبحاث على أنه في حالات كثيرة، فإن الأعمال الاجرامية هذه، هي نتيجة تحريض منفلت لرجال دين في المساجد، الذين يخطبون ويحمّسون المتواجدين بأقوال نارية، من أجل الخروج إلى "الجهاد"، في سبيل الله. وهذه التصرفات تم حظرها، قبل سنوات عديدة من خلال قانون العقوبات. ولكن في ذلك القانون لم يتم ذكر المكان الذي يتم فيه التحريض والدعوات على العنف".

ويتابع التفسير: "ولهذا، فإن هذا الاقتراح جاء ليضمن أنه في حالات التحريض على الإرهاب، والدعوة لانتفاضة شعبية، وتسخين الأجواء ضد دولة إسرائيل، يتم اغلاق البنية التحتية للتحريض، من خلال اصدار أمر يقيد استخدام المبنى. وهذا من أجل ضمان سلام الجمهور، ومكافحة التحريض المتنامي...". ويقول المبادرون، إن هذا القانون جرى تقديمه مؤخرا في فرنسا.

وشارك في المبادرة إلى القانون إلى جانب سموتريتش: مخلوف ميكي زوهر وعنات باركو وأورن حزان وابراهام نغوسا ونوريت كورين من حزب "الليكود". ومردخاي يوغيف وشولي معلم من "البيت اليهودي". وروعي فولكمان وميراف بن آري ويفعات ساسا بيطون وطالي فلوسكوف من حزب "كلنا". كما شارك في المبادرة إلى القانون النائب روبرت ايلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة.


مشروع قانون يهدف للسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الشريف

المبادر: بتسلئيل سموتريتش

مشروع قانون رقم 2368/20/ف

قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه عدد من نواب كتلته ومن حزب "الليكود" مشروع قانون يهدف ضمنا منح اليهود "الحق" في الصلاة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك، من خلال تعديل لقانون "الحفاظ على الأماكن المقدسة" المقرر في الكنيست منذ العام 1967.

ويشارك في هذه المبادرة النواب: شولي معلم ونيسان سلوميانسكي من كتلة "البيت اليهودي"، وأورن حزان وأبراهام نغوسا ومخلوف زوهر من حزب "الليكود".

وينص التعديل: على ادخال عبارة في البند (1) من القانون، والبند (2- ب) من القانون ذاته، تضمن الحق في اداء الصلاة في كل مكان مقدس، بشكل لا يكون الحق فقط لأصحاب المكان المقدس.

فقد جاء في البند (1) النص الأصلي: "إن الأماكن المقدسة يتم الحفاظ عليها في مواجهة التدنيس وكل محاولة ضرر أخرى، وفي وجه كل من يحاول القيام بعمل من شأنه أن يضر بحرية ابناء الأديان في الوصول إلى أماكنهم المقدسة، أو يمس بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.

ويطلب المبادرون، اضافة عبارة بعد "أماكنهم المقدسة" وهي: أو يمس "بحرية العبادة في هذه الأماكن"..

ويتكرر التعديل ذاته في البند (2- ب)، الذي يفرض عقوبة السجن خمس سنوات على من يعتدي على الأماكن المقدسة وحرية العبادة، والمشاعر الدينية تجاهها.

وجاء في تفسير القانون، أن قضية حرية العبادة طرحت مرارا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وتقريبا في كل مرّة أكدت المحكمة على الحق بحرية العبادة. وأن المحكمة ألمحت في بعض الأحيان، بأن القانون القائم لا يدافع بشكل واضح عن حرية العبادة، وأنه يكتفي فقط بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وأن هذا يخلق اشكالية في النظام التقدمي في إسرائيل.

ويضيف المبادرون في تفسيرهم للقانون، "بناء عليه فإننا نقترح اضافة حرية العبادة لكل أبناء الديانات، إلى جانب حرية الوصول إلى هذه الأماكن، وبشكل يضمن الحق الأساس الذي يضمن حرية الصلاة في كل مكان ولكل شخص".

نص القانون وتفسيره لا يتضمن أي ذكر واضح للحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، إلا أن العبارة التي يقترحون ادخالها للقانون، فضفاضة، ولا تذكر "حرية العبادة لأصحاب المكان"، وهذا يتعزز في العبارة الأخيرة في تفسير القانون: "الحق الأساس الذي يضمن حرية الصلاة في كل مكان ولكل شخص".

يضاف إلى هذا، هو طبيعة النواب المبادرين إلى هذا القانون.

احتمالات القانون

يحاول التيار الديني الصهيوني منذ سنوات طويلة، مدعوما من نواب "علمانيين" من حزب الليكود، سن قانون وأنظمة تمنح اليهود "الحق" بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، إلا أن هذه المبادرات تصطدم بحاجزين اثنين، الأول سياسي، من الحكومة ورئيسها، الذين يعرفون مدى انعكاسات مثل هذه المبادرة، وبموازاة ذلك، وربما ما يساعد المستوى السياسي على الرفض: هو الرفض الحاد من اليهود المتدينين المتزمتين "الحريديم"، ومعهم الحاخامية الإسرائيلية الكبرى (أعلى مؤسسة دينية رسمية)، إذ يرفضون أصلا الدخول إلى الحرم القدسي ويعتبرونه اعتداء على الشريعة اليهودية، التي حظرت عليهم دخول المكان، إلى حين يأتي المسيح لأول مرّة إلى العالم.

وبناء على ما تقدم، فإنه إذا وافقت الحكومة على القانون، فإنها ستدخل تعديلا يستثني الحرم القدسي، ولكن على الأغلب فإن هذا القانون سيبقى مسجلا في سكرتارية الكنيست، ومن الصعب رؤيته يمر في الدورة الـ 20، لأنه سيلقى معارضة في الغالبية الساحقة من نواب العارضة ومعهم على الأقل، نواب كتلتي المتدينين "المتزمتين" المشاركتين في الائتلاف الحاكم.


مشروع قانون يحرم من سحبت الجنسية منه من الضمانات الاجتماعية

المبادرة: عنات باركو

مشروع قانون رقم 2285/20/ف

قدمت النائبة عنات باركو من كتلة "الليكود" مشروع قانون يهدف إلى حرمان من تم سحب جنسيته (المواطنة الكاملة) بموجب القانون، على خلفية ادانته بتهم ما يسمى بـ "الإرهاب" من الضمانات الاجتماعية، خلافا للقانون القائم الذي يجيز لمثل هذا الشخص البقاء في وطنه مع بطاقة مقيم مع باقي الحقوق الاجتماعية، طالما ليس بحوزته جنسية أخرى.

ويستهدف هذا القانون الأشخاص الذين يسمح قانون جديد أقر قبل نحو خمس سنوات، بسحب الجنسية الإسرائيلية (المواطنة الكاملة) منهم (بمعنى الفلسطينيين في مناطق 1948)، في حال أدانتهم المحكمة بتهم ما يسمى بـ "الإرهاب"، أو "التعاون مع جهات أجنبية"، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون فعلا.

وحسب القانون القائم، وطالما ليس بحوزة الشخص جنسية أخرى، فإن وزير الداخلية "يمنحه" بطاقة "مقيم"، وهذه تمنحه أيضا الضمانات الاجتماعية، ولكن ليس جواز سفر، ولا المشاركة في التصويت في الكنيست.

وينص اقتراح القانون، على منح مثل هؤلاء الأشخاص بطاقة مقيم مؤقت، كما لو أنه سائح، لمدة خمس سنوات، تجدد كلما تنتهي الفترة، ولكن هذه البطاقة لا تجعله مستحقا للضمانات الاجتماعية.

وشارك في تقديم القانون كمبادرين 13 نائبا، إلى جانب باركو، التي قدمت في الآونة الأخيرة سلسلة من القوانين العنصرية، والنواب هم: أورن حزان وابراهام نغوسا ونوريت كورين (الليكود) وميراف بن آري وروعي فولكمان (كلنا) ويانون ميغال ومردخاي يوغيف وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) ويعقوب مارغي وإسحق فاكنين (شاس). ومن نواب المعارضة عوديد فورير وصوفا لاندفر، "يسرائيل بيتينو". واليعيزر شطيرن "يوجد مستقبل".

احتمالات القانون

من الوارد أن تقبل الحكومة القانون، في حال لم يتعارض مع القانون الدولي، الذي يمنع سحب جنسية مواطن، وطرده من وطنه، في حال لم تكن في حوزته جنسية أخرى.

وحسب تجربة الاشهر الأخيرة، فإن مشاريع النائب عنات باركو من هذا الصنف من القوانين، تلقى تجاوبا في الحكومة، وقد تكون تقدمها بالتنسيق مع جهات في وزارة العدل وغيرها من الجهات ذات الشأن.


مشروع قانون يلزم بوضع علامة على منتجات الدول الأوروبية التي تضع علامة على منتجات المستوطنات

المبادر: يانون ميغال

مشروع قانون رقم 2278/20/ف

قدم النائب يانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه النائبة شولي معلم من الكتلة ذاتها، مشروع قانون يدعو إلى وضع علامة على السلع المستوردة من الدول الأوروبية التي ستنفذ قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع مستوطنات الضفة والجولان، في الأسواق الأوروبية.

وكون أن النائب ميغال قد استقال في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن ادراج القانون على جدول أعمال الكنيست، فإن القانون يبقى مسجلا على اسم النائبة الثانية شولي معلم.

احتمالات القانون

هذا القانون من نوع القوانين التي يطلق عليها صفة "الإشهار السياسي"، بمعنى التعبير عن موقف، وليس من المتوقع أن تتبناه الحكومة، نظرا لما فيه من اشكاليات تطبيق كبيرة.


مشروع قانون لفرض قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة

المبادر: يوآف كيش

مشروع قانون رقم 2226/20/ف

قدم النائب عن حزب "الليكود" يوآف كيش مشروع قانون يدعو إلى فرض قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهو واحد من سلسلة اقتراحات قوانين يقدمها نواب اليمين، لفرض ولو جزئيا "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، بمعنى ضمها لإسرائيل.

وشارك في التوقيع على القانون كمبادرين إلى جانب كيش، 15 نائبا وهم: نوريت كورين وأورن حزان ومخلوف ميكي زوهر وأبراهام نغوسا وشيران هشكال ودافيد امسالم ونافا بوكير ودافيد بيطان (ليكود). وبتسليئيل سموتريتش وشولي معلم رفائيل (البيت اليهودي). وروبيرت ايلاطوف وعوديد فورير (يسرائيل بيتينو- معارضة). وإيلي كوهين (كولانو).

وجاء في نص اقتراح القانون أن يتم فرض جميع الأنظمة والقوانين الإسرائيلية المتعلق بالتنظيم والبناء على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة).

احتمالات القانون:

بموجب الظروف القائمة، وعدم نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشروع بخطوة متطرفة بهذا الحجم، فإنه لا احتمال لهذا القانون في الدورة البرلمانية الـ 20.


مشروع قانون يسحب مخصصات الأولاد ومخصصات اجتماعية أخرى من قاصرين أدينوا "بتهم أمنية"

المبادر: مخلوف ميكي زوهر

مشروع قانون رقم 2183/20/ف

قدم النائب مخلوف ميكي زوهر، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بحسب مخصصات الأولاد ومخصصات "السجناء" من كل قاصر أدين بتهم "أمنية" وذات علاقة بـ "الإرهاب" حسب التسمية الإسرائيلية.

احتمالات القانون

مشروع القانون الذي بادر له النائب ميكي زوهر، جرى الحديث عنه في الاسابيع الأخيرة، التي سبقت تقديم القانون، كمبادرة من وزيرة العدل أييليت شكيد، وهو في هذا الحال يخص فلسطينيي القدس المحتلة، كونهم يسري عليهم "القانون الإسرائيلي" بفعل قانون الضم.

في الكنيست قاعدة متينة مستعدة لإقرار قوانين من هذا النوع، وعلى الأغلب سيكون بالتنسيق مع الحكومة، كون القانون يصطدم مع مفهوم مخصصات الأولاد، وأيضا "مخصصات السجناء".


مشروع قانون توجيه تهمة القتل عن عمد لمن يلقي حجرا عن بعد ويصيب شخصا ويُقتل

المبادرة: نوريت كورين

ومعها 17 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

مشروع قانون رقم 2179/20/ف

قدمت النائبة نوريت كورين ومعها 17 نائبا من كتل "الليكود" و"البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وهي كتل ائتلاف، وكتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بحيث توجه النيابة لمن ألقى حجرا عن بعد وأصاب سيارة صدفة، أو شخصا، وادى الحجر إلى مقتل شخص، تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد، وليس تهمة التسبب بالقتل.

ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة قوانين، منها ما بادرت له الحكومة مباشرة لتشديد العقوبات على القاء الحجارة.

احتمالات القانون

من شأن القانون أن يحظى بتأييد سياسي داخل الكنيست والائتلاف الحاكم، إلا أنه سيصطدم مع المستوى المهني في وزارة العدل، وسيكون من الصعب تمرير القانون وإقراره.


مشروع قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

المبادر: آفي ديختر

ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

مشروع قانون رقم 1989/20/ف

طرح النائب آفي (أبراهام) ديختر على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون أساس: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو اقتراح القانون الثالث الذي يطرح على جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العشرين الأخيرة آذار 2015، إذ سبق ذلك اقتراح قانون مشابه إلى درجة التطابق مع القانون الذي بادرت له كتلة "يسرائيل بيتينو"، ورقمه 1337، أما القانون الثاني، فبادر له النائب بنيامين بيغين، من كتلة الليكود، ويقتصر على صيغة تعريف إسرائيل فقط، "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنها ذات نظام ديمقراطي، وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد قبلت بقانون بيغين، ولكنها حولته إلى اللجنة الوزارية التي ستعنى لدى تشكيلها بوضع صيغة متفق عليها لهذا القانون، ولتجاوز الخلافات في الائتلاف الحاكم.

وكان آفي ديختر أول من طرح مثل هذا القانون على جدول أعمال الكنيست، في اليوم الأخير من الدورة الصيفية في العام 2011، يوم 3 آب، تماما كموعد طرح هذا القانون في الدورة الحالية، وقد أحدث القانون في حينه ضجة كبيرة في الساحة السياسية. وكان ديختر يومها نائبا عن حزب "كديما" المعارض، واعلنت رئيسة حزب "كديما" في حينها تسيبي ليفني عن رفضها لمشروع القانون، لما فيه من صياغات اشكالية. ولاحقا في ظل حكومة نتنياهو السابقة في الدورة البرلمانية الـ 19 حينما كانت ليفني وزيرة للقضاء، لم تعترض على تعريف إسرائيل، بل اعتراضها تركز في الطابع الديني الذي يشدد عليه اقتراح القانون.

وبعد مقارنة بين النص الذي يطرحه ديختر في الدورة الحالية، وبين ما طرحه في الدورة الـ 18 في العام 2011، يظهر حالة من شبه التطابق بين النصين، مع اختلاف في ترتيب بنوده، ولكنه يضيف عبارة جديدة تحت بند "هدف القانون" وجاء فيها:

"هدف القانون هذا، هو ضمان مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وأن تُضمن بقانون اساس قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال لدى اقامة إسرائيل".

كذلك يتبين من مقارنة بين قانون ديختر الجديد، وقانون حزب "يسرائيل بيتينو" الذي جرى تقديمه في شهر حزيران 2015، درجة كبيرة من التطابق، باستثناء أن قانون حزب "يسرائيل بيتينو" قد سقط منه بند اللغة، فحسب ديختر، لغة الدولة هي اللغة العبرية، مع مكانة خاصة للغة العربية، بمعنى اسقاط قانون الطابع الرسمي للغة العربية.

النواب المشاركون في طرح القانون

انضم إلى ديختر كمبادرين للقانون 13 نائبا، وهم: أبراهام نغوسا ويوآف كيش ونافا بوكر ودافيد امسالم ودافيد بيطان من حزب الليكود، يانون ميغال وبتسلئيل وسموتريتش ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، وطالي فلوسكوف وايلي كوهين من كتلة "كولانو"، وأوري أبو قسيس وروبرت ايلاطوف وحمد عمار من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة.

مؤشران: الأول، انضمام نائبين من كتلة "كولانو" إلى المبادرين، يوضح وجود خلاف في هذا الحزب الجديد، الذي يرى زعيمه، وزير المالية موشيه كحلون، أن لا حاجة لإسرائيل بقانون كهذا، كموقف التيار اليميني الأيديولوجي، لما في نص القانون مما يثير الخلافات بين اليهود وتياراتهم الدينية والعلمانية، وأيضا مع اليهود في العالم.

ثانيا: في هذا القانون أيضا يغيب نواب كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم": "شاس" و"يهدوت هتوراة"، كتعبير عن تحفظهم من القانون، خاصة في جانب التعريف المناقض لتعريف التوراة، وعلاقة الدين الدولة.

فرص تمرير القانون في الدورة الحالية

كما جاء في عرض المشروعين السابقين لروح هذا القانون، فإن هذا القانون هو موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، ولكن هذا الخلاف بقي مغلفا نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي. فالائتلاف الحاكم السابق كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فإن مركبات الائتلاف اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية، إذ حسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة لا تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني.

أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في أوطانهم في العالم.

كذلك في الائتلاف الحالي تتحفظ كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" على القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دول اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كذلك فإن زعيم حزب "كولانو" (كلنا)، موشيه كحلون، يعارض القانون من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة. وحسب محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية. إلا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الائتلاف والحكومة، فإن اللجنة الوزارية هذه لم تقم.


مشروع قانون لمنع تمويل حزب يدعو لمقاطعة إسرائيل

المبادر: أفيغدور ليبرمان

مشروع قانون رقم 1808/20/ف

طرح زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على جدول أعمال الكنيست، اقتراح قانون يجيز منع تمويل حزب ممثل في البرلمان، في حال أطلق دعوة واضحة لمقاطعة إسرائيل في أي من المجالات، وهو قانون يستهدف أساسا الأحزاب الناشطة في الشارع الفلسطيني في إسرائيل.

وينص القانون، على أنه من حق عضو كنيست أن يتوجه إلى اللجنة الشعبية المكلفة بوضع اقتراحات تتعلق برواتب النواب وتمويل الأحزاب، بطلب لوقف التمويل لحزب، أطلق دعوة واضحة، وعن سابق معرفة، لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل، بموجب تعريف المقاطعة الواردة في قانون "منع المس بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة"، الذي أقره الكنيست في العام 2011. وخاصة إذا كان لهذه الدعوة احتمال بأن تجد تجاوبا في العالم.

وينص القانون أيضا، على أنه مفروض على اللجنة الشعبية، وفي حال تلقت طلبا كهذا، أن تطلب من الحزب المستهدف رده على الطلب في غضون سبعة أيام. وفي حال وجدت اللجنة الشعبية أن الطلب صادق ومبرر، فعليها وقف تمويل الحزب، من اليوم الذي تتخذ فيه القرار.

اللافت في تقديم القانون، أن هذا هو القانون الأول الذي يبادر له ليبرمان باسمه شخصيا، وخلافا للتقليد القائم في كتلته، وباقي الكتل البرلمانية، بالنسبة لقوانين "ذات أهمية"، فإن ليبرمان لم يضم أحدا من نواب حزبه كمبادرين للقانون معه، وإنما كداعمين، ما يعكس نمط تعامل ليبرمان مع نواب حزبه، منذ ظهور هذا الحزب في الكنيست في العام 1999، فليبرمان هو المقرر الأوحد في الحزب، وحتى أن يفرض قرارات تتعلق بعمل كل واحد من نواب حزبه.

اشكاليات القانون

عمليا فهذا أحد القوانين التي تهدف إلى شد الخناق على الأحزاب والحركات الناشطة في الشارع الفلسطيني في إسرائيل، سبقته سلسلة قوانين باتت قائمة في كتاب القوانين، منها ما يفرض قيودا على الأحزاب وأخرى تفرض قيودا على النواب.

إلا أن للقانون اشكاليات من ناحية القانون الإسرائيلي القائم، ففي الصيغة القائمة، يمنع القانون اللجنة الشعبية، التي لا تملك أي صلاحية لاتخاذ قرارات حاسمة ونهائية، وانما تقديم توصيات للجنة الكنيست الإدارية للعمل البرلماني. كما أن القانون لا يورد ذكر أي امكانية للاستئناف على القرار المذكور أمام المحاكم.

احتمالات مشروع القانون

في الأجواء السائدة في الكنيست، في موضوع المقاطعة على إسرائيل، فإن لهذا القانون احتمال كبير أن يقر، شرط أن تدعمه الحكومة، أو أن تمنح نواب الائتلاف حرية التصويت. حينها سيحظى القانون بدعم جميع كتل الائتلاف الحاكم، اضافة إلى دعم واضح من كتلتي المعارضة "يسرائيل بيتينو" و"يوجد مستقبل". كما من المحتمل أن يجد تأييدا من بعض نواب "المعسكر الصهيوني"، إما بالتصويت المباشر تأييدا، أو عدم المشاركة في التصويت.


مشروع قانون لمنع جمعيات ونواد رياضية من تلقي تبرعات من دول داعمة للإرهاب

المبادرون: يوئيل رزفوروف

             يعقوف مارغي

             يانون ميغال

مشروع قانون رقم 1542/20/ف

قدم عضو الكنيست يوئيل رزفوروف، من كتلة "يوجد مستقبل"، وانضم اليه كمبادرين، يعقوب مارغي من كتلة "شاس" ويانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، مشروع قانون يحظر على الجمعيات والنوادي الرياضية تلقى تبرعات الدعم من دول "داعمة للإرهاب".

ويستهدف القانون، حسب قصد المبادرين، جمعيات ونواد رياضية عربية، تلقت دعما من دول عربية، وخاصة من قطر ودولة الامارات العربية.

نص اقتراح القانون (ترجمة)

مشروع قانون حظر تلقي جمعيات ونواد رياضية تبرعات من دول داعمة للإرهاب

1-     يعلن وزير الأمن عن دول، بأنها دولة داعمة للإرهاب، وهذا الإعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي شبكة الانترنت.

2-     جمعية أو ناد رياضي، يتلقون دعما ماليا من الدولة، يحظر عليهم تلقي تبرعات من الدولة التي أعلن عنها أنها داعمة للإرهاب بموجب البند 1 في هذا القانون.

تفسير القانون

(بموجب ما جاء في نص اقتراح القانون)

وجاء في تفسير وتبرير اقتراح القانون، حسب المبادرين، أن القانون الإسرائيلي يعاني من ثغرة لا يمكن تحملها، تسمح لنواد رياضية وجمعيات، بتلقي أموال تبرعات من دول داعمة للإرهاب، وتمول حملات تحريض ضد إسرائيل، وهذا وضع خطير، من شأنه أن يجعل من النوادي الرياضية والجمعية، أداة لنشر أيديولوجيات وبرامج لها ارتباط بالإرهاب.

وقد تم طرح اقتراح قانون مماثل في دورة الكنيست الـ 19 من قبل مجموعة نواب.

اشكاليات إسرائيلية للقانون

الوضع القائم حاليا أن التبرعات تأتي من دول لا تعرفها إسرائيل رسميا وبموجب القانون، أنها دول داعمة للإرهاب، وتعد دول يدخل اليها إسرائيليون رسميون وغيرهم، مثلا للمشاركة في مؤتمرات دولية، وغيرها، ونخص بالذكر قطر واتحاد الامارات.

الإعلان عن دول داعمة للإرهاب، يستوجب قطع كل علاقة، أي نوع من العلاقة والاتصال معها، كما يحظر كليا الدخول اليها، وهذا ما لا تسعى اليه إسرائيل في التعامل مع هاتين الدولتين.

احتمالات تمرير القانون:

على ضوء اشكاليات القانون، فإن الحكومة ستعترض عليه، ولكن قد ينشأ وضع، في حال طرحه للتصويت عليه في الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، يسمح بإقرار القانون، بتأييد خليط من الائتلاف والمعارضة، إلا أن الحكومة ستعمل على دفن القانون في اللجنة البرلمانية، وعدم السماح بتمريره.


مشروع قانون يلزم المرشح للكنيست بإثبات عدم دعمه للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل

المبادرون: شارون غال

             أورلي ليفي أبوقسيس

             روبرت ايلاطوف

             حمد عمّار

مشروع قانون رقم 1407/20/ف

قدم عضو الكنيست شارون غال من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ومعه ثلاثة نواب من كتلة حزبه انضموا كمبادرين، مشروع قانون يفرض على من يترشح للكنيست، أن يثبت عدم دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل، في حال وجهت أي جهة تهمة كهذه له، لمنعه من الترشح للكنيست. كما يحظر القانون ذلك على من يشارك في نشاطات ضد حروب يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حيثيات القانون:

القانون هو تعديل لقانون قائم، يحظر على من يدعم "الإرهاب" من الترشح للكنيست، ولكن القانون يقترح أيضا، حظر الترشح للكنيست، على كل من يصرح بدعمه "للإرهاب".

ويقترح القانون اضافة فقرة، بعد بند القانون القائم، الذي يحظر على من زار "دولة عدو" ودعم فيها الإرهاب، الترشح للكنيست، وتقول الفقرة المقترحة:

"إن من شارك في نشاط يعد مخالفة، ضد عملية عسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي، أو عبّر علنا عن تأييده للعمليات الإرهابية، أو غير قانونية ضد دولة إسرائيل، أو ضد مواطن من مواطنيها، لكونه مواطنا إسرائيليا، أو كمن يُفهم من أفعاله دعم للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، طالما لم يثبت غير ذلك".

احتمالات تمرير القانون:

القانون هو واحد من سلسلة قوانين عنصرية، طرحها وسيطرحها حزب يسرائيل بيتينو على جدول أعمال الكنيست، وفي مرحلة لاحقة، سيبادر لطرحها على الهيئة العامة، بهدف احداث قلاقل في الائتلاف الحاكم، خاصة في كتلتي "الليكود" و"البيت اليهودي"، إذ إن غالبية نواب هاتين الكتلتين تؤيد مثل هذه القوانين.

وهذا القانون بالذات سيلقى معارضة لدى السلك المهني في وزارة العدل، كون أن طلب الاثبات ملقى ليس على من يوجه التهمة، وإنما على المتهم بها. ولذلك، فإن القانون لا يحظى بأغلبية في الهيئة العامة للكنيست.


مشروع قانون أساس: دولة إسرائيل

(قانون مختصر يقتصر على تعريف دولة إسرائيل)

المبادر: بنيامين بيغين

مشروع قانون رقم 1567/20/ف

قدم عضو الكنيست بنيامين بيغين من كتلة حزب "الليكود" مشروع قانون مختصر، لما يُعرف بـ "قانون يهودية الدولة"، في محاولة لتجاوز الخلافات الداخلية، بين مختلف الأحزاب الصهيونية والدينية المتزمتة "الحريديم"، حول تفاصيل عديدة في سلسلة مشاريع القوانين المتعلقة بذات الموضوع، إذ إن بيغين يحاول ضمان ما هو متفق عليه: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

نص اقتراح القانون (ترجمة)

اقتراح قانون- أساس: دولة إسرائيل

ف/20/1587

جوهر الدولة: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي ترتكز على أسس الحرية، والعدالة والسلام، على ضوء حلم أنبياء إسرائيل، وتطبق المساواة في الحقوق لكل مواطنيها.

نظام الحكم في دولة إسرائيل: دولة إسرائيل هي ديمقراطية.

رموز دولة إسرائيل: النشيد الوطني والعلم والشعار لدولة إسرائيل يتم تحديدها بقانون.

صلابة القانون: لا يمكن تغيير هذا القانون، إلا بقانون أساس، يتم إقراره بأغلبية ثمانين عضو كنيست.

تفسير القانون

(بموجب ما جاء في نص اقتراح القانون)

هدف القانون أساس هذا، ضمان بقانون صلب، لزبدة وجوهر دولة إسرائيل ورموزها الأساسية، فتعريف جوهر إسرائيل في البند الأول في هذا القانون، يرتكز على وثيقة قيام دولة إسرائيل (تاريخ عبري- أيار 1948)، والتي تعرف بـ "وثيقة الاستقلال".

اختلاف اقتراح القانون عن نصوص أخرى:

جرى في الدورات البرلمانية الثلاث، الحالية والسابقتين، تقديم سلسلة من مقترحات القوانين لما يسمى بـ "يهودية الدولة"، فكلها تتفق على العبارة الأولى "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، بقصد الشعب اليهودي في العالم. إلا أن التفاصيل اللاحقة في كل واحد من مشاريع القوانين، أبرزت خلافات جوهرية بين الأحزاب الصهيونية ومعها الأحزاب المتدينة المتزمتة "الحريديم"، كما شملت أطراف الاختلاف جهات في الحركة الصهيونية العالمية ونلخصها بما يلي، وفق صيغ الخلافات:

القانون يعيد مسألة "من هو يهودي" ما سيثير خلافات مع يهود العالم.

القانون يميز بشكل واضح ضد الأقليات، بقصد العرب، ما يضع يهود العالم في حرج.

القانون يرفع مكانة الشريعة اليهودية ما يعزز قوانين الاكراه الديني ويمنع ابطالها أو تخفيفها.

القانون لا يمنح مكانة كافية للشريعة اليهودية كمرجعية أولى للقانون والقضاء.

تعريف "دولة الشعب اليهودي"، يسحب البساط من تحت نبوءة "مملكة إسرائيل"، التي ستقام بمجيء المسيح لأول مرة إلى العالم.

القانون زائد ولا حاجة له، فالقوانين القائمة تكفي لضمان حيثيات مقترحات القوانين.

يسعى المبادر للقانون بنيامين بيغين، وهو من أبرز رموز من تبقى من تيار أيديولوجي في حزب الليكود، إلى تجاوز كل الخلافات القائمة، إلا أنه على الرغم من تمسكه بمبدأ ما يسمى "ارض إسرائيل الكاملة"، فإن النص الذي يطرحه، لا يشمل "جغرافية دولة إسرائيل"، أي يغيب عن القانون ذكر: "قائمة على أرض إسرائيل"، ما سيعزز الاعتراض عليه.

كذلك فإن القانون المقترح هنا، يضمن المساواة الكاملة لجميع المواطنين، ولكنه بخلاف القوانين الأخرى، فإنه يبقي "المساواة" مفتوحة لكل التفسيرات، هل هي حقوق فردية، كما تنص عليها كل المقترحات المطروحة، أم حقوق جماعية قومية أو ، كما يطالب العرب ومعهم جهات حقوق الانسان والقوى السلامية.

احتمالات تمرير القانون:

على ضوء أن القانون فضفاض من جميع الجهات، ولا يلبي الهدف المركزي الذي يسعى له اليمين المتطرف، فإن احتمالات دعم الحكومة لهذا القانون تبقى ضعيفة جدا. كذلك، فإن كل موضوع "قانون يهودية الدولة" هو موضع خلاف بين أطراف الحكومة القائمة- الحكومة الـ 34 برئاسة بنيامين نتنياهو، ولذلك فإن الحكومة أقامت لجنة وزارية لفحص صياغات توافقية لهذا القانون، الأمر الذي فسّره المحللون والجهات الحزبية، على أنه وسيلة "لدفن القانون" في الدورة الحالية.


مشروع قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

المبادر: شارون غال

مشروع قانون رقم 1337/20/ف

قدمت كتلة "يسرائيل بيتينو"، التي يتزعمها أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون: "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وكان المبادر للقانون النائب شارون غال، ووقع معه كمبادرين باقي النواب في الكتلة وهم: حمد عمّار، وأفيغدور ليبرمان وروبرت إيلاطوف وصوفا لاندفر وأورلي ليفي أبوقسيس.

وهذا القانون الذي تم طرحه في الدورتين البرلمانيتين السابقتين، بصياغات فيها بعض الفوارق، منها ما هي جوهرية، من حيث الجدل الداخلي في الشارع الإسرائيلي، في ما يتعلق بمدى علاقة الدين بالدولة، رغم أن كل الصياغات تتفق على عنصريته.

وكان الائتلاف القائم في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات 2015، قد اتفق على تشكيل لجنة وزارية، مع مختصين، للبحث في صيغة متفق عليها للقانون الذي يواجه معارضات في الشارع اليهودي، لأسباب عدة نأتي عليها هنا.

الترجمة الحرفية للقانون:

الكنيست العشرون

مبادرون: أعضاء الكنيست:        

شارون غال

حمد عمّار

أفيغدور ليبرمان

روبرت إيلاطوف

صوفا لاندفر

أورلي ليفي أبوقسيس

اقتراح قانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي

دولة يهودية:

(أ)- دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يحقق فيه طموحاته لتقرير المصير، بموجب تراثه وثقافته التاريخية.

(ب)- حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل، هي للشعب اليهودي وحده.

(ج)- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان اقامة دولة إسرائيل.

الهدف:

1-     هدف هذا القانون الأساس، أن يحدد هوية دولة إسرائيل، كالدولة القومية للشعب اليهودي، من أجل أن يتم في القانون ضمان هذه القيم، بروح مبادئ وثيقة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.

دولة ديمقراطية:

2-     (أ)- تكون دولة إسرائيل ذات نظام ديمقراطي.

(ب)- ترتكز إسرائيل على أسس الحرية والعدالة والسلام، بموجب حلم ورؤى أنبياء إسرائيل، وملتزمة بالحقوق الشخصية لكل مواطنيها، كما هو مفصّل في قانون الأساس.

رموز الدولة:

3-     (أ)- نشيد الدولة هو "هتكفا".

(ب)- علم الدولة هو أبيض، وعليه خطان أزرقا اللون، عند طرفيه، ونجمة داود في الوسط.

(ج)- شعار الدولة، هو الشمعدان مع سبع شمعات، وغصن زيتون من جانبيه، وكلمة "إسرائيل" في قاع الشمعدان.

العودة:

4-     كل يهودي يحق له أن يأتي إلى البلاد، ويحصل على مواطنة دولة إسرائيل بموجب القانون.

جمع الشتات وتعزيز العلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات:

5-     تعمل الدولة على جمع شتات إسرائيل، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل، وأبناء الجاليات اليهودية في الشتات.

تقديم المساعدة لأبناء الشعب اليهودي، العالقين في ضائقة:

6-     تعمل الدولة على تقديم المساعدة لأبناء الشعب اليهودي العالقين في ضائقة وفي الأسر، بسبب يهوديتهم.

التراث اليهودي:

7-     تعمل الدولة للحفاظ على تراث وتقاليد وثقافة وتاريخ الشعب اليهودي والحفاظ عليها، وتعميمها، وتطويرها في بلاد الشتات.

الحق في الحفاظ على التراث:

8-     الدولة تعمل على السماح لكل مواطن في إسرائيل، دون تفرقة في الدين والقومية، بأن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته.

التقويم:

9-     التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة.

عيد الاستقلال وايام الذكرى:

10-(أ)- يوم الاستقلال هو يوم العيد القومي لدولة إسرائيل.

         (ب)- يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل، ويوم المحرقة والبطولة، هي أيام الذكرى الرسمية للدولة.

أيام الاجازات:

11-أيام الاجازات الثابتة في دولة إسرائيل، هي أيام السبت، وأعياد إسرائيل، التي لا يتم فيها تشغيل عامل، إلا بشروط يحددها القانون. أبناء الطائفة التي يعترف بها القانون، يحق لهم أن يحصلوا على اجازات في أعيادهم.

القضاء العبري:

12-(أ)- القضاء العبري يكون مصدر وحي للمشرعين والقضاة في إسرائيل.

         (ب)- إذا ما بحثت المحكمة في مسألة قضائية، تلزم بالحسم، ولم تجد ردا لها في القوانين القائمة، أو في الشريعة والفتاوى، أو أي جانب قانوني آخر، فإن المحكمة تحسم بموجب مبادئ الحرية والعدالة، والاستقامة والسلام التي ينص عليها تراث إسرائيل.

الحفاظ على الأماكن المقدسة:

13-تكون الأماكن المقدسة تحت حماية من التدنيس وأي محاولة للمس بها، وفي وجه كل أمر من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء الديانات اليها، لهم علاقة بها دينيا وعاطفيا.

المس بالحقوق:

14-لا يمكن المس بالحقوق التي ينص عليها هذا القانون الأساس، إلا بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل، الذي يهدف إلى طرح مضمون مناسب، أو بموجب قانون آخر، لديه هذه الصلاحية.

حزم:

15-لا يمكن تغيير قانون الأساس هذا، إلا بقانون أساس يقره الكنيست، بغالبية أعضائه.

 

خلفية القانون

ظهر هذا القانون على جدول أعمال الكنيست، كمشروع قانون، في الدورة البرلمانية الـ 18، (2009- 2013)، من خلال نائب المعارضة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق آفي ديختر، حينما كان عضو كنيست من حزب "كديما"، وانضم اليه فريق من نواب اليمين، وكان فيه بند واضح يلغي الطابع الرسمي للغة العربية. وتبين في حينه، أن من وراء المشروع تقف منظمات اليمين المتطرف، خاصة من التيار "الديني الصهيوني".

وحسب ما نشر في حينه، فإن الصيغة الأولى لبلورة هذا المشروع تمت في المعهد اليميني المتطرف، "معهد الاستراتيجية الصهيونية. وأمام معارضة رئيسة "كديما" في حينه، تسيبي ليفني، للقانون، لم يقدمه ديختر للهيئة العامة، ولكن نوابا آخرين قدموا مشاريع قوانين مطابقة أو مشابهة.

وعاد طرح القانون بقوة في الدورة البرلمانية الـ 19، (2013- 2015)، إلا أن الحكومة في حينه، شهدت خلافا داخليا حوله، نأتي عليه، ولم يتم طرح القانون للتصويت عليه.

نشير هنا، إلى أن القانون من حيث الجوهر، ينفي وجود أي قومية أخرى على ما يسمى بـ "ارض إسرائيل"، وحتى إن بقيت إسرائيل على "جزء من أرض إسرائيل"، حسب التعابير الإسرائيلية، فإن ابناء القومية "الأخرى"، لا تحق لهم أي حقوق قومية جماعية، بل حقوق فردية.

فرص تمرير القانون في الدورة الحالية

تطرح كتلة "يسرائيل بيتينو" مشروع القانون هذا، وهي من صفوف المعارضة، وعادة لا يعطي الائتلاف الحاكم، فرصة لأي كتلة معارضة لإقرار قانون بهذا المستوى من الأهمية، أو حتى بأهمية أقل، إلا إذا كان باتفاق مع الحكومة. وكان أفيغدور ليبرمان قد أعلن أن كتلته ستبادر لسلسلة قوانين تحرج نواب اليمين المتطرف في كتلتي "الليكود" و"البيت اليهودي".

ولكن هذا القانون هو موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، ولكن هذا الخلاف بقي مغلفا نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي. فالائتلاف الحاكم السابق كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فإن مركبات الائتلاف اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية، إذ حسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة لا تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني.

أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في أوطانهم في العالم.

كذلك في الائتلاف الحالي تتحفظ كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دولة اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كذلك فإن حزب "كولانو" (كلنا) يعارض القانون، من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة. وحسب محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.


مشروع قانون لدفع تعويضات لأصحاب المصالح المتضررين من المقاطعة

المبادر يسرائيل آيخلير

مشروع قانون رقم 807/20/ف

قدم عضو الكنيست يسرائيل آيخلير من كتلة "يهدوت هتوراة" الدينية المتزمتة، اقتراح قانون، يحمل رقم 807/20/ف، يقترح فيه ضمان تعويضات من خزينة الدولة، لكل صاحب مصلحة اقتصادية متضررة من قرارات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ومستوطناتها، إذ إن القانون القائم، الذي اقر في الدورة الـ 18 للكنيست، ينص على تعويضات تجبى من دعاة المقاطعة أو المبادرين لها.

يشار هنا، إلى أن الحكومة الإسرائيلية، دفعت في السنوات الأخيرة أكثر من مرّة تعويضات للقطاع الزراعي في مستوطنات الضفة، الذين تضرروا من المقاطعة الدولية، ويجري الحديث عن ملايين الدولارات سنويا.

وينص اقتراح القانون، على أن يفرض وزير المالية تعليمات لدفع تعويضات لكل صاحب مصلحة متضررة من المقاطعة، من الحزينة العامة، على أن يتم اقامة لجنة خاصة، من 10 أعضاء، لفحص حجم الضرر، للمصالح المتقدمة بالطلب، وأن يكون في عضويتها، ممثلون عن الوزارات ذات الشأن.


مشروع قانون يرفع عقوبة من يساعد فلسطينيا على الدخول إلى إسرائيل

                                                                                                                                                                                             

المبادر: مردخاي يوغيف

مشروع قانون رقم 652/20/ف

قدم عضو الكنيست مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، اقتراح قانون، يحمل رقم 652/20/ف، وهو بمثابة تعديل قانون قائم. ويهدف التعديل إلى زيادة العقوبات على من يقدم مكان اقامة ونوم لكل من يدخل إلى إسرائيل من دون تصريح. والقصد هنا، الفلسطينيين من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

ويقضي التعديل بمصادرة المال الذي تقاضاه الشخص من المقيم من دون تصريح، ورفع عقوبة السجن من عامين إلى 4 أعوام. كما أن يسري القانون على من يوقف سيارته على هامش طريق، بهدف نقل شخص مقيم من دون تصريح، أو مساعدته على الدخول إلى إسرائيل من دون تصريح.

على الرغم من أن نص التعديل لا يذكر الفلسطينيين، إلا أن تفسير القانون يتركز فقط بالفلسطينيين من الضفة والقطاع.

خلفية واحتمالات

جرى طرح اقتراح تعديل القانون في الدورتين الـ 18 والـ 19، وكان أول المبادرين للتعديل في الدورة الـ 18، آفي ديختر، حينما كان نائبا من حزب "كديما" المعارض، وفي السابق رئيسا لجهاز المخابرات العامة "الشاباك، وشاركه في تقديم اقتراح التعديل النائب عن حزب الليكود في حينه أوفير أكونيس.

وفي الدورة الـ 19 بادر إلى هذا التعديل، النائب مردخاي يوغيف ذاته، من كتلة "البيت اليهودي"، وكانت شريكة معه في طرح القانون أييليت شكيد، وهي من ستكون وزيرة قضاء في الحكومة الجديدة، ما قد يزيد من احتمالات تمرير القانون في الدورة البرلمانية الجديدة.


10 مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على التكتلات الاستيطانية

(كل قانون مخصص لتكتل استيطاني واحد)

المبادر مردخاي يوغيف

قدم عضو الكنيست مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، في اليوم الأول للدورة الصيفية في الكنيست الـ 20، الاثنين 4 أيار 2015، عشرة اقتراحات لقوانين، تهدف إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على التكتلات الاستيطانية، وكل واحد من القوانين مخصص لتكتل استيطاني، أو لمنطقة استيطانية واحدة في الضفة الغربية المحتلة.

وهي كالتالي:

-         قانون رقم: ف/156/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على "الخليل وبناتها"

-         قانون رقم ف/169/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على "معاليه أدوميم"- شرق القدس والعيزرية

-         قانون رقم ف/171/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "منشه"- شمال غربي منطقة نابلس

-         قانون رقم ف/176/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "غوش عتسيون"- غربي مدينة بيت لحم

-         قانون رقم ف/179/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "أريئيل"- جنوب غربي منطقة نابلس

-         قانون رقم ف/182/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "غرب شومرون"- غربي منطقة نابلس

-         قانون رقم ف/185/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل غور الأردن

-         قانون رقم ف/187/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "قلب شومرون"- وسط منطقة نابلس

-         قانون رقم ف/189/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "مركز بنيامين"- وسط منطقة رام الله

-         قانون رقم ف/260/20

لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "موديعين"- بين غربي جنوب رام الله والقدس

خلفية مبادرة القوانين وفرصها

لطالما دعا المستوطنون ومعهم اليمين الأشد تطرفا، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، واشتدت المطالبات في سنوات الألفين، ولكن في الدورة الـ 18 للكنيست (2009- مطلع 2013) سعى اليمين للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو الثانية في حينها.

في الدورة البرلمانية الـ 19، (مطلع 2013- حتى ربيع 2015)، قدمت النائبة أوريت ستروك، مشاريع قوانين، كهذه المقدمة هنا، وانضم اليها عدد من النواب، ولكن هذه القوانين لم تطرح على الهيئة العامة للكنيست، لبحثها والتصويت عليها.

وستروك، هي من أبرز وجوه المستوطنين القياديين، في البؤرة الاستيطانية في البلدة القديمة في مدينة الخليل المحتلة، ولم تنجح في العودة إلى الكنيست، إذ حصلت القائمة التي ترشحت فيها "البيت اليهودي" على عدد أقل من مكانتها في القائمة (13).

الفكرة من توزيع القانون لعدة قوانين، يتخصص كل واحد منها لمنطقة، هو أن المستوطنين استوعبوا استحالة تطبيق مطلب فرض السيادة كلها على الضفة المحتلة، وأيضا على كل المستوطنات دفعة واحدة، لذا جرى توزيع القانون على عدة قوانين، اعتقادا منهم بامكانية النجاح في مناطق معينة، عليها "اجماع صهيوني"، مثل غوش عتسيون في منطقة بيت لحم، أو "معاليه أدوميم" التي بموجب المخططات الاستيطانية سيتم ضمها إلى القدس المحتلة.

في الظروف القائمة في الكنيست بعد انتخابات ربيع 2015، لا يوجد أغلبية تؤيد هذه القوانين، كما أن هذه تحتاج لقرار سياسي من الحكومة، ولهذا فإنها ستبقى مدرجة على جدول أعمال الكنيست.

نص القوانين

(نص واحد لكل القوانين العشرة، مع تغيير اسم المنطقة المستهدفة)

1-     يسري القانون والحكومة والإدارة الإسرائيلية على المنطقة (كلٌ باسمها).

2-     سريان مفعول القانون في اليوم الذي يقر فيه الكنيست القانون.

3-     وزير الداخلية يكون مكلفا بتطبيق هذا القانون، وله الحق بالتشاور مع وزير العدل، أن يفرض أنظمة، تتعلق بشكل تطبيق القانون.

في تفسير القانون، يعرض المبادر نصا واحدا، يفتتحه بأن كل واحدة من المناطق المستهدفة "كانت دائما وستبقى جزءا من أرض إسرائيل التاريخية، عرش منشأ شعب إسرائيل، وبعد أن تم تهجيره من وطنه، حافظ شعب إسرائيل على ايمانه في كل البلاد التي انتشر فيها. ولم يتوقف عن الصلاة، والأمل بالعودة إلى بلاده، وأن يستأنف فيها حريته السياسية والسيادية".


مشروع قانون اقصاء نواب عن كامل الولاية البرلمانية

(مشروع قانون مشابه لما أقره الكنيست بالقراءة الأولى)

المبادر إيلي كوهين

مشروع قانون رقم 2881/20/ف

قدم النائب إيلي كوهين من كتلة "كولانو" ومعه زميله في الكتلة ميخائيل أورن، مشروع قانون يقضي بإقصاء نائب عن كامل الولاية البرلمانية في حال دعم الارهاب والعنصرية. وهو قانون يستهدف أساسا أعضاء الكنيست العرب.

مشروع القانون هذا، تم اعلان ادراجه على جدول أعمال الكنيست، في اليوم الأخير من الدورة الشتوية، 30 آذار 2016. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت بالقراءة الأولى في ساعة متأخرة من مساء يوم 28 آذار 2016 (قبل يومين) مشروع قانون مشابه بادرت له لجنة القانون والدستور. والاختلاف، أن المشروع الذي أقر، يطلب أغلبية 90 نائبا من أصل 120 نائبا من أجل اقصاء النائب، بينما مشروع القانون هذا، يطلب أغلبية 80 نائبا.

الهدف من تقديم مشروع القانون من هذين النائبين، هو ضم المشروع الى القانون الذي تم اقراره، من أجل تسجيل نقاط برلمانية، وأن يُسجل للمبادرين نجاحهما في اقرار قانون. وهذا نهج منتشر بين أعضاء الكنيست.


مشروع قانون لسريان أنظمة التنظيم والبناء الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم

المبادرة صوفا لاندفر وآخرون

مشروع قانون رقم 2886/20/ف

قدمت النائبة صوفا لاندفر من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، ومعها 17 نائبا من كتلتها وكتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بسريان أنظمة البناء والاسكان الاسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، وهي من أكبر مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة، وتقع عند الجانب الشرقي للقدس المحتلة، وتصل أطراف "منطقة نفوذها" إلى مشارف البحر الميت.

وهذا واحد من سلسلة مشاريع قوانين، تهدف إلى بسط ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة بمسارات مختلفة، منها سريان قوانين بناء، كهذا القانون، وقوانين عمل، وضم فعلي لكتل استيطانية، وغيرها.

وشارك في تقديم القانون إلى جانب لاندفر كل من: أفيغدور ليبرمان وأورلي ليفي وروبرت ايلاطوف وعوديد فورير وحمد عمّار من كتلة "يسرائيل بيتينو". نافا بوكر ونوريت كورين ودافيد بيطان (الليكود). طالي فلوسكوف وروعي فولكمان وإيلي كوهين ويفعات بيطون وميخائيل أورن (كولانو). شولي معلم ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي). إسحق فاكنين (شاس). يوئيل رزفوروف "يوجد مستقبل"- معارضة.

احتمالات القانون

على الرغم من كثرة المبادرين، وتعدد كتلهم النيابية، إلا أنه في ظروف التوزيعة البرلمانية القائمة، لا يوجد احتمال لهذا القانون، كون اقراره سيكون بداية لسن قوانين مماثلة، وعمليا فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة.


مشروع قانون تفضيل من خدم في الجيش في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة

(القانون يستهدف العرب، بتفضيل العرب الذين خدموا في الجيش على سائر العرب)

المبادر مردخاي يوغيف وآخرون

مشروع قانون رقم 2886/20/ف

قدم النائب مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بتفضيل الذين خدموا في الجيش في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة، إلا أن تفسير القانون كما ظهر في مشروع القانون ذاته، يؤكد أن المستهدف هم العرب، بحيث يتم تفضيل من خدم منهم في الجيش.

إذ إن مشروع القانون هذا، يطلب زيادة بند اضافي لبند قانون سلك خدمات الدول (15أ)، الذي يدعو إلى انتهاج سياسة تفضيلية لشرائح عديدة نسبتها في سلك خدمات الدولة أقل من نسبتها من بين السكان. ومن يذكرهم البند هم: الجنسان، والأشخاص محدودو الحركة و"أبناء الجمهور العربي بمن فيهم الدروز والشركس" بحسب النص، أو من أحد والديه وُلد في أثيوبيا.

وبند الاضافة المقترح، هو تفضيل من خدم في الجيش للقبول في سلك خدمات الدولة، في كل واحدة من المجموعات الواردة هنا.

وفي تفسير القانون، الذي يقدمه المبادر، يتركز بشكل خاص بالمجتمع العربي، كون أن اليهود في باقي الشرائح هم بالأغلب مجندون أو أبناء مجندين، ولن يؤثر عليهم بند تفضيل المجندين.

وشارك في تقديم القانون إلى جانب يوغيف كل من: شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي". يوآف كيش وأمير أوحانا وشارون هشكال (الليكود). طالي فلوسكوف ويفعات بيطون وميراف بن آري (كولانو). يوآف بن تسور (شاس). اليعيزر شطيرن "يوجد مستقبل"- معارضة.

اللافت هنا أن النائب من "شاس" يدعم هذا القانون، رغم أنه من المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين يرفضون فرض الخدمة العسكرية على شبانهم.

احتمالات القانون

في الولاية البرلمانية الـ 18 بادر النائب حمد عمّار (ضابط احتياط) من كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى مشروع قانون مماثل، وقد نال تأييد حكومة بنيامين نتنياهو في حينه، رغم اعتراض المستشار القضائي للحكومة عليه. وتم اقراره بالقراءتين التمهيدية والأولى، إلا أن تشريعه توقف بعد تقديم التماسات للمحكمة ضده، وكان من الواضح أن القانون سيسقط في المحكمة، بسبب قانون أساس المساواة في الفرص.

وتبقى الاحتمالات لمشروع القانون الجديد حاليا واردة في الجهتين، على ضوء تنامي الأجواء العنصرية في الكنيست، وخاصة في الحكومة.


مشروع قانون يمنح أولوية للجنود المسّرحين في المؤسسات الحكومية والرسمية وشبه الرسمية

(القانون يهدف إلى تجاوز العقبة القانونية التي تمنع تفضيل الجنود في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة وفي القطاعين الخاص والعام، ومنحهم أولوية في المؤسسات التعليمية وغيرها)

المبادرة عنات باركو

مشروع قانون رقم 2892/20/ف

قدمت النائبة عنات باركو من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يدعو إلى منح أولوية للجنود المسّرحين في كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، وحتى في القطاع الخاص، في مجالات مختلفة، مثل القبول للعمل، أو القبول للدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ويهدف هذا القانون إلى الغاء العقبة التي منعت مرارا منح الجنود المسرّحين امتيازات وأولويات كما ورد سابقا. رغم أنه على أرض الواقع فإن التمييز قائم من دون هذا القانون.

احتمالات القانون

احتمالات تمرير القانون ورادة في الاتجاهين، على ضوء الأجواء العنصرية المتنامية في الكنيست والحكومة.  

 

هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي