بالقراءة الأولى مشروع قانون يطلب أغلبية 80 نائبا لأي تغيير في "قانون القدس" وفق منطقة نفوذ "البلدية"

(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، إلا أنه وفق طلب الحكومة، فإنه يجوز الغاء هذا القانون بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت اضافة، تقول، إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة هي التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة- مرفق نص القانون الأصلي- ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة الأولى)

مشروع قانون اخراج علاج المشاركين في "العمليات الارهابية" من قانون التأمين الصحي

(مشروع القانون يأتي في سياق حملة التحريض ضد العرب، وهم المستهدفون، ويطغى عليه طابع البيان السياسي لابقاء الموضوع في الواجهة)

 المبادر:
عنات بيركو من "الليكود" وآخرون
ف/20/3536

أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 19 تموز/ يوليو 2017، مشروع قانون تقدمت به النائبة عنات بيركو من كتلة حزب "الليكود" يقضي بعدم سريان قانون التأمين الصحي لدى علاج من يشارك في "عمليات ارهابية"، بموجب تعريف الارهاب في قانون مكافحة الارهاب الإسرائيلي.

اقرار بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يطلب أغلبية 80 نائبا لأي تغيير في قانون القدس

(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"- مرفق النص الأصلي لقانون القدس- الحكومة اشترطت الموافقة ببند يلغي القانون بأغلبية عادية من اعضاء الكنيست، نظرا لموقف المستشارين القضائيين المعارض للقانون )

 المبادرة شولي معلم من "البيت اليهودي" و22 نائبا
مشروع قانون رقم 4346/20/ف

اقرار بالقراءة التمهيدية قانون يمنع من أدين بالارهاب بالترشح للانتخابات

(القانون هو تحصيل حاصل في قانون الانتخابات القائم، وهو قانون زائد، ولهذا فبالامكان اعتباره قانونا لعرض موقف سياسي، خاصة وأنه لا يسري على الارهابيين المستوطنين)

المبادرة عنات بيركو ("الليكود")
مشروع قانون رقم 3218/20/ف

اقرار بالقراءة الأولى قانون يمنع منح تأشيرة لشخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل

(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، ولكن في مسار التشريع سيُضم له مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)

تقرير مدار الاستراتيجي السنوي